www.lawpdf.ir

پرسش و پاسخ

حقوق خانواده (39)

  • حضانت اطفال بعد از بلوغ، مطالبه اجرت­ المثل بعد از طلاق
  • متن پرسش :
    آیا بحث حضانت اطفال بعد از بلوغ شرعی نیز متصور است یا خیر؟ مادر از دادگاه تقاضای حضانت دختر ده ساله اش را به لحاظ جنون پدر کرده است آیا اصلا با توجه به بلوغ فرزند موضوع حضانت قابلیت بررسی دارد یا خیر؟

    ۲- مطابق ماده ۲۲۵ قانون امور حبسی دیون وحقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیزمتوفی و سایرهزینه­های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره باید از ترکه داده شود چنانچه خواهرمتوفی درغیاب فرزندان متوفی بدون اذن از ما ترک متوفی در مراسم فوت مرحوم طبق عرف غذا به مدعوین (شرکت کنندگان در مراسم کفن و دفن) بدهد آیا مشمول تجهیزمتوفی است یا خیر؟

    ۳- تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی (مطالبه اجرت­المثل زوجه) با تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۷۰ که مطالبه اجرت­المثل را بعد از طلاق مورد پذیرش قرار داده است منافات دارد یا خیر؟ نوع کارهای انجام شده توسط زوجه در دو ماه تفاوت دارد یا خیر؟

    متن پاسخ :
    به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، تنها« اطفال» تحت حضانت ابوین می باشند ومنظور از «طفل» باتوجه به تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است ومنظور از بلوغ شرعی نیز باتوجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در مورد فرزند ذکور پانزده سال تمام قمری ودر مورد فرزند اناث نه سال تمام قمری می باشد. مسئله ۱۸جلد۳ کتاب سه تحریرالوسیله امام خمینی( ره) قسمت مربوط به احکام ولادت وملحقات آن نیز دراین مورد بیان داشته: « تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین ، بل هو مالک لنفسه ذکرا اوانثی» . از رأی دیوان عالی کشور نیز به شماره ۳۰-۳/۱۰/۶۴ مستفاد می گردد که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود [ از جمله این که در کنار کدامیک از ابوین خویش بسر برند] مختارمی باشند. تفاوت مهم اجرت المثل موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی ( مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ، در نحوه مطالبه واجرای حکم صادر شده است. مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره ۶ ماده واحده یادشده ، بدون تقدیم دادخواست ودر پرونده طلاقی که خواهان آن زوج است، به عمل می آید وباید ضمن گواهی عدم امکان سازش وبا رعایت شرایط مذکور در ماده واحده پیش گفته، حکم به پرداخت آن صادر شود واجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیز موکول به ادای اجرت المثل مذکور مانند سایر حقوق زوجه از سوی زوج است درحالی که مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است وزوجه چه در زمان زوجیت وچه بعد از آن حق مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره اخیرالذکر را دارد. ضمناً مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه از هر دو مجرای قانونی یاد شده ( که هریک در جای خود قابلیت اعمال داشته و بایکدیگر منافات ندارند)، وجاهت ندارد. [ نظریه اداره حقوقی ۱۱/۹/۹۱ ۱۸۴۳/۷ ۱۳۱۵-۳/۹-۹۱ ]

  • نحوه تصنیف دارایی و اجرت­ المثل و نحله
  • متن پرسش :
    با عنایت به مفاد بندهای الف و ب و خود تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۷۰ استدعا دارم بفرمایید به ترتیب درهنگام صدور رای نحوه تصنیف دارایی و اجرت­المثل و نحله جهت زوجه چگونه خواهد بود؟

    متن پاسخ :
    نحوه تنصیف دارایی : تاکنون مقررات قانونی در مورد مالکیت زوجه مطلقه بر نصف دارایی زوج به تصویب نرسیده است اما اگر ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیما بین زوجین بصورت شرط ضمن عقد بعمل آید، معتبر است در قباله های نکاحیه فعلی هم شرطی بعنوان « بند الف» در همین ارتباط وجود دارد بنابراین در صورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد وطلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها نباشد ، دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده، حداکثر تا معادل نصف آن را به زوجه خواهد داد ضمناً شرط مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت المثل نیست ومستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی باشد.

    ۲- اجرت المثل: بند الف ذیل تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ( مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) شرایط تعلق اجرت المثل به زوجه را بیان نموده ، البته دستور یا امر موضوع تبصره یادشده بمعنی خواستن است نه صرف فرمان دادن علاوه بر این در تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی ( مصوب ۲۳/۱۰/۸۵ مجتمع تشخیص مصلحت نظام) نیز مقرر گردیده که درصورت حصول شرایط مذکور در تبصره الحاقی، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن توسط زوج در حق زوجه حکم می نماید منتهی تفاوت مهم اجرت المثل موضوع تبصره ۶ ماده واحده پیش گفته با تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، در نحوه مطالبه و اجرای حکم صادر شده است مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، بدون تقدیم دادخواست و در پرونده های طلاق بعمل می آید و باید ضمن گواهی عدم امکان سازش وبا رعایت شرایط مارالذکر، حکم به پرداخت آن صادر شود واجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیز موکول به ادای اجرت­المثل مانند سایر حقوق زوجه، از سوی زوج است، درحالی که مطالبه اجرت­المثل موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است و زوجه چه در زمان زوجیت و چه بعد از آن حق مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره اخیرالذکر را دارد. لازم به ذکر است مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه از هر دو مجرای قانونی یادشده وجاهت ندارد. ۳- نحله: نوعی بخشش است که برابر تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، در مورد کارهایی که زوجه بدستور زوج انجام نداده، بلکه به قصد تبرع انجام داده، پرداخت می گردد و شرط استحقاق زوجه برای دریافت نحله نیز آن است که طلاق بدرخواست زوجه نباشد وهمچنین تقاضای طلاق از ناحیه شوهر به لحاظ تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوء اخلاق ورفتار او نباشد . تشخیص میزان نحله نیز به عهده دادگاه رسیدگی کننده با لحاظ ایام زوجیت است و نیاز به کارشناس ندارد. لازم به ذکر است که تعیین نحله در جایی است که امکان تعیین اجرت المثل وجود ندارد. [ نظریه اداره حقوقی ۲/۸/۹۱ ۱۵۹۵/۷ ۱۰۵۲-۲/۹-۹۱ ]

  • اصلاح گواهی حصر وراثت ؟
  • متن پرسش :
    با توجه به اصلاح ماده ۴۹۶ قانون مدنی (تبصره اصلاحی) که مقرر کرده زوجه استحقاق دریافت سهم خود از بهای عرصه و اعیان زوج متوفی تا زمانی که ترکه تقسیم نشده را دارد آیا گواهی حصر وراثتی که قبلا صادر شده (در زمانی که زوجه صرفا از بهای ابنیه و اشجار می‌توانست ارث ببرد و از عرصه ارث نمی‌برد در صورتی که ترکه تقسیم نشده باشد) با تقاضای ذینفع قابل اصلاح است؟

    متن پاسخ :
    پس از بحث و تبادل و نظر: نظر اول قضات محترم اینکه: گواهی حصر وراثت صادره قابل اصلاح نیست هرچند تاکنون نسبت به آن گواهی اقدامی نشده و ترکه نیز تقسیم نشده باشد. چرا که موارد اصلاح و تصحیح گواهی حصر وراثت در ماده ۳۸ قانون امور حسبی مشخص شده و این موضوع جزء آن نمی‌باشد.

    از سوی دیگر این گواهی قابل اعتراض نیز نیست تا امکان اصلاح و تصحیح آن هنگام رسیدگی به اعتراض فراهم باشد. چرا که چگونگی اعتراض ذیل ماده ۳۶۲ همان قانون بیان شده که موضوع سوال مشمول آن نیست چرا که گواهی صادره در زمان صدور فاقد هرگونه ایراد یا اشکال قانونی بوده است مضافا اینکه در صورتی که اصلاح قانون در زمان بعدی را موجب اصلاح گواهی حصر وراثت قبلی بدانیم در چنین فرضی اگر در آینده نیز احتمالا تغییری در نسبت سهام ذکور و اناث بر مبنای قوانین احتمالی بعدی پیش آید باید معتقد به اصلاح گواهی‌های حصر وراثت صادره قبل از آن گردید و این برداشت غیرحقوقی، تزلزل و بی‌اعتباری در آراء محاکم و بلاتکلیفی مردم را به دنبال خواهد داشت و اصولا منطبق با موازین صحیح حقوقی نخواهد بود اما اینکه تقسیم ترکه در زمان حاکمیت قانون جدید بر مبنای گواهی حصر وراثت سابق‌الصدور چگونه باید انجام شود این تکلیف دادگاه نیست بلکه دستگاه‌های اجرایی دولتی باید مطابق قانون جدید عمل کنند.

    نظریه دوم قضات محترم اینکه: از آنجا که نهادهای حکومتی و اجرایی مانند ادارات ثبت و… بر مبنای احکام دادگاه‌ها اقدام می‌کنند لذا مکلفند بر اساس گواهی سابق‌الصدور حصر وراثت عمل کنند در حالی که قانون جدید تقسیم سهام را به گونه دیگر پیش‌بینی کرده لذا ادارات مربوطه عملا نمی‌توانند از رای دادگاه تخطی کرده و قانون جدید را اجرا کنند در نتیجه راهی جز اصلاح گواهی حصر وراثت بر مبنای قانون جدید در صورت عدم تقسیم ترکه تا آن موقع نخواهد بود اما اینکه چگونه باید اصلاح گردد به نظر می‌سد می‌توان با طرح دعوی اعتراض از سوی ورثه ذی‌نفع (یعنی زوجه) که تقاضای اصلاح گواهی بر مبنای قانون جدید را نموده، به موضوع رسیدگی و گواهی سابق‌الصدور حصر وراثت را بر مبنای قانون جدید اصلاح و تنظیم نمود. برخی دیگر از همکاران محترم معتقد بودند بدون اصلاح گواهی سابق می‌توان مراتب اقدام بر اساس قانون جدید را به اداره دولتی مربوطه طی نامه‌ای از سوی دادگاه صادرکننده گواهی اعلام نمود. [ نشست قضایی قضات مجتمع شهید باهنر ]

  • طلاق به در خواست زوجه با استناد به بند سوم عقدنامه(بیماری صعب العلاج)
  • متن پرسش :
    باسلام واحترام باستحضار جنابعالی می رساند : درخصوص صعب العلاج بودن بیماری بحثی نیست، بنده درسند ازدواجی که امضاءکرده ام به صراحت عنوان شده که ابتلا زوج به بیماری صعب‌العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌انگیز باشد وصرف داشتن بیماری دلیلی بر حکم طلاق نمی باشد،ضمن اینکه بیماریهایی نظیر فشار خون-عینکی بودن وضعف بینایی-دیابت از بیماریهای صعب العلاج می باشند اما هیچوقت فردی که عینکی می باشد زندگی زوجه را به مخاطره نمی اندازد و در کنار بحث صعب العلاج بودن بیماری ، مورد مخاطره آمیز بودن نوع بیماری نیز وجود دارد، چرا که بیماری های گوناگونی مانند روماتیسم یا دیابت صعب العلاج هستند اما ایجاد مخاطره برای زوج مقابل نمی کندو تشخیص مخاطره آمیز بودن با پزشکی قانونی است .

    بیماری هپاتیت اینجانب با توجه به ۳ بار واکسن موفق زوجه(و نامه پزشک متخصص که درطی درمان بیماری به مدت ۱.۵سال همراه اینجانب بوده واطلاع داشته است) وتاییدفوق تخصصان محترم بر عدم مخاطره آمیزبودن برای زوجه می باشد وطی مشاوره هایی انجام شده زوجه هیچگاه باتوجه به آزمایش و دوز بالای ازمایش مبتلا نخواهد شد اینجانب دراعتراضی که انجام دادم به این مساله بود که پزشک قانونی شهرستان باتوجه به عدم تخصص دراین زمینه وفرستادن بنده به مطب متخصص دکتر چطور اظهارنظر دکتر متخصص را تغییر داده و عنوان کرده احتمال بیماری بسیار کم است و (ناگفته نماند که برادرخانم اینجانب به مدت ۲۰ سال است که بهیار بوده ودرتمام بیمارستانهای شهرستان آشنا دارد) واستناد قاضی محترم بر این جمله بسیارکم بوده است درصورتیکه پزشک متخصص درنامه نوشته هیچگونه تهدیدی ندارد، ضمن اینکه در همان زمان لایحه دادم ودرخواست ارسال پرونده به پزشک قانونی استان را داشتم که چرا درنامه متخصص تغییر داده شده که بعد از رای دادن، قاضی محترم عنوان کردند من لایحه را ندیدم ، تمامی مدارک موجود مبنی بر عدم تهدید بیماری برای زوجه می باشد حال صرف داشتن بیماری دلیلی برای حکم طلاق نمی باشد و مخاطره امیز بودن ان نیز باید تاییدشود لذاجهت روشن شدن بهتر لایه های پرونده درخواست ارسال واظهارنظر توسط پزشک قانونی استان رادارم ازشما ریاست محترم تقاضای تجدیدنظر و گواهی مجدد پزشکی قانونی رادارم.

    باسپاس فراوان سوال: قاضی تجدیدنظر فقط استناد به بیماری دارد گرچه که من درسند ازدواج امضا شده باید مخاطره امیز بودن ثابت شود چه راحلی دارد ضمنا ازقاضی تجدیدنظر خواستم بخشنامه یا هر نامه که نوشته هپاتیت جز صعب العلاج است بگوید که جواب نداد؟ وحاضر نیست به پزشک قانونی استان بفرستد.

    متن پاسخ :
    باسلام. شرط سوم ضمن عقد تصریح می کند در صورتی که زوج مبتلا به بیماری صعب العلاج شود که ایجاد مخاطره برای زوجه نماید، زن می تواند از حق طلاق خود استفاده نماید. این شرط تا حد زیادی به قوانین عسروحرج برمی گردد. تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی عنوان می کند ” ابتلا زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.” در واقع این ماده قانونی ، شرط سوم ضمن عقد را بازتر بیان کرده است . اگر قضات بخواهند بر مبنای شرط ضمن عقد، حکم طلاق را صادر کنند اگر بیماری زوج یا زوجه ثابت شد اتوماتیک وار حکم طلاق صادر می شود اما اگر قاضی بخواهد بر مبنای ماده ۱۱۳۰ حکم طلاق را صادر کند باید پس از اثبات بیماری هر یک از زوجین ، عسر و حرج طرف مقابل نیز ثابت شود.

    در کنار بحث صعب العلاج بودن بیماری ، مورد مخاطره آمیز بودن نوع بیماری نیز وجود دارد، چرا که بیماری های گوناگونی مانند روماتیسم یا دیابت صعب العلاج هستند اما ایجاد مخاطره برای زوج مقابل نمی کند. تشخیص مخاطره آمیز بودن با پزشکی قانونی است . بنابر این نظریه پزشکی قانونی ملاک عمل برای قاضی قرار می گیرد هرچند با نظریه پزشک متخصص تفاوت داشته باشد ولی در هر حال شما می توانید با دلائل و توجیهات منطقی به نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنید. قبول یا رد دلائل اعتراض با قاضی رسیدگی کننده است.

    مخاطره آمیز بودن فقط از نظربدنی نیست بلکه در برخی از بیماری ها، مشکلات روانی ایجاد مخاطره برای طرف مقابل می کند و مثلا بیماری سرطان زوج ، زوجه را از نظر روحی به خطر می اندازد. در صورتی که یکی از زوجین قبل از ازدواج مبتلا به بیماری صعب العلاج شده باشد اگر زوجین از آن مطلع باشد که حق طلاق منتفی اعلام می شود و اگر مطلع نباشند تدلیس (فریب در ازدواج ) به حساب می آید و حق فسخ نکاح ایجاد می شود. دارا بودن بیماری های صعب العلاج برای هر یک از زوجین ایجاد حق طلاق می کند و قاضی می تواند بر مبنای شروط ضمن عقد یا ماده قانونی ۱۱۳۰، حکم طلاق را صادر کند اما چون اجرای شروط ضمن عقد راحت تر است عمده قضات با استناد به این شروط ، حکم را صادر می کند. [ نظرات قضات انتشار یافته در روزنامه اعتماد، شماره ۱۱۲۸ به تاریخ ۱۱/۳/۸۵ )

  • امکان تعقیب کیفری زوج در صورت تصاحب جهیزیه ؟
  • متن پرسش :
    آیا می‌توان شوهر را امین یا در حکم امین دانست و در شرایطی که او جهیزیه را تصاحب کرده است به جرم خیانت در امانت از او در دادسرا شکایت کرد؟

    متن پاسخ :
    اگر به صورت خشک به قوانین نگاه شود. می‌توان زوج را مشمول این جرم دانست. اما چنان که اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۱۰/۴/۵۴ خود می‌گوید: «جهیزیه در ایام ازدواج معمولا در اختیاز زوجه است و مورد استفاده خانوادگی قرار می‌گیرد و به هیچ وجه نمی‌توان زوج را امانتدار جهیزیه تلقی کرد و اگر در بعضی نقاط مرسوم است حین عقد نکاح رسید جهیزیه را از زوج می‌گیرند این رسید حاکی از حمل جهیزیه به منزل شوهر و تعلق آن به زوجه است نه امین بودن شوهر نسبت به آن؛ بنابراین در صورتی که بعد از انحلال نکاح شوهر آنچه از جهیزیه مانده را تصرف کند و از استرداد آن به زوجه امتناع کند موضوع جنبه جزایی ندارد و از طریق حقوقی قابل مطالبه می‌باشد.»

    بنابراین نمی‌توان زوج را به جرم خیانت در امانت محکوم کرد، حتی اگر اقدام به نقص یا تلف اموال جهیزیه کند. جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که در آن استرداد اموال پیش‌بینی شده باشد و از عبارت «بنابراین بوده است» در ماده ۹۰۰ قانون مجازات این‌گونه بر‌می‌آ‌‌ید که باید توافقی میان صاحب مال یعنی زوجه و امین یعنی زوج مبنی بر استرداد، چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی وجود داشته باشد و چون ذات عقد ازدواج مبنی بر تفاهم و توافق برای ادامه زندگی مشترک است بعید به نظر می‌رسد در حین عقد ازدواج و شروع زندگی مشترک زوجه چنین استردادی را شرط کرده باشد.

    در زمانی که زوجه جهیزیه را به منزل مشترک می‌آورد چون هدف ادامه زندگی است هیچ پیش‌زمینه‌ای برای استرداد آنها وجود ندارد، در نتیجه چون جرم خیانت در امانت مختص به اعمالی است که استرداد در آنها شرط است بعید به نظر می‌رسد زوج را بتوان به این جرم محکوم کرد. به معنای واضح‌تر شرط استرداد باید باشد و اگر نباشد جرم صورت نپذیرفته است؛ بنابراین از آنجا که در زمان ازدواج شرط استرداد نیست این جرم صورت نمی‌پذیرد.

    با وجود این، به نظر می‌رسد که بتوان در شرایطی این جرم را بر زوج بار کرد و آن زمانی است که زوجین طلاق گرفته‌اند (یا در شرایطی جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند) یا به هر طریقی زوجه، زوج را ممنوع از عملی از جمله تصاحب و تلف و استعمال کرده باشد و زوجه جهیزیه را تحویل نگرفته است و به زوج اخطار می‌کند (حال به وسیله اظهارنامه یا دادخواست استرداد جهیزیه با به صورت شفاهی یا ضمنی یا هر طریق دیگری که دادگاه ثابت شود) که جهیزیه او را پس دهد. در چنین وضعی به نظر می‌رسد ماده ۹۰۰ قانون مجازات اسلامی مصداق داشته باشد چرا که از این زمان به بعد (آگاهی زوج از خواست و اراده زوجه) شرط استرداد باید از سوی زوج انجام شود و از این زمان زوج امین اموال زوجه محسوب می‌شود و تعدی و تفریط در اینجا مصداق پیدا می‌کند.

    در چنین مواردی صرف اثبات وجود مال در ید زوج کافی نیست. با توجه به قانون مجازات اسلامی زوجه به عنوان شاکی باید اثبات کند که از زمانی که به زوج اطلاع داده؛ مال در دست زوج امانت بوده و وی در حفظ یا نگهداری این اموال تعدی یا تفریط کرده است؛ یا آنکه با اقداماتی مثل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود نمودن آن، موجب ضرر مالک یا زوجه شده و اقدام او در این خصوص با سوء‌نیت همراه بوده که احراز این سوء‌نیت نیز با دادگاه است. البته دادگاه‌ها در چنین شرایطی قراین و احوال و اوضاع را نیز در نظر می‌گیرند. همچنین می‌توان تفسیر کرد که تا پیش از این آگاهی زوج اطلاع و قراری مبنی بر استرداد اموال نداشته ولی از این زمان به بعد این آگاهی به اطلاع او رسیده است. [ برگرفته و تلخیص شده از روزنامه حمایت ]

  • مطالبه مهریه تا سقف صد و ده سکه ( اعسار یا ایسار؟)
  • متن پرسش :
    با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ که در ماده ۲۲ آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجرای… دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آین نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده ۲ نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازم­الاجراست یا با توجه به تصویب ماده ۲۲ اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟

    متن پاسخ :
    برابر ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ وصول مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از۱۱۰ سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد. [ نظریه اداره حقوقی ۲۶/۳/۹۲ ۵۴۰/۹۲/۷ ۲۵۱-۲۶-۹۲ )

  • مقاربت از دبر مصداق سوء رفتار و تحقق عسر و حرج
  • متن پرسش :
    چنانچه مقاربت از دبر بدون رضایت زوجه صورت پذیرد و موجب جنایت بر پوست و تغییر رنگ آن شود با توجه به اینکه مطابق مشهور فقها (آیات عظام مکارم شیرازی بهجت،وحید خراسانی ..) این امرغیر جایز و حرام است آیا زوجه مجاز به عدم تمکین است؟

    متن پاسخ :
    در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند که عمل وطی از دبر موجب تالمات جسمی و روحی زوجه می شود عمل مذکور می تواند از مصادیق سوء رفتار زوج نسبت به زوجه و عسر و حرج تلقی شود. [ نظریه اداره حقوقی ۲۲/۲/۹۲ ۳۲۳/۷ شماره پرونده ۱۵۰-۲/۹-۹۲ ]

  • صرف سکوت اجازه یا تنفیذ معامله محسوب نمی شود
  • متن پرسش :
    زوجه درحین تقسیم ماترک ادعایی نسبت به تقاضای مطالبه مهریه خود ننمود تقسیم ماترک انجام شد. در دادگاه یا خارج از دادگاه سهم­الارث زوجه نیز به وی تسلیم گردید اکنون سوال اینجاست که بعد ازعملیات یا اقدامات فوق زوجه می تواند تقاضای مطالبه مهریه نماید یا اینکه سکوت وی در آن زمان به منزله اسقاط ضمنی مهریه خود است؟ آیا سپری شدن زمان مدید می تواند مثبت سقوط مهریه باشد؟ آیا اسقاط یک حق ایجاد شده به صورت رسمی (نکاحیه) مستلزم اسقاط به نحو رسمی است یا سکوت حکایت از سقوط دارد؟

    متن پاسخ :
    به توجه به تصریح ماده ۲۴۹قانون مدنی صرف سکوت اجازه یا تنفیذ معامله محسوب نمی شود وبرسکوت ساکت اثرحقوقی مترتب نمی باشد به عبارت دیگراصل، عدم اعتبارسکوت است ودرفرض پرسش صرف سکوت زوجه درهنگام تقسیم ترکه وعدم مطالبه مهریه به معنای اسقاط حق خود وابراء‌ ذمه سایر وراث نمی باشد مگر آنکه محفوف به قرائنی باشد که امری موضوعی است وتشخیص آن برعهده مرجع رسیدگی کننده است. [ نظریه اداره حقوقی ۳۰/۲/۹۲ ۳۷۰/۷ ۱۸۲-۱/۷-۹۲ ]

  • ادعای عسر و حرج در ازدواج منقطع (عقد موقت)
  • متن پرسش :
    طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در ازدواج دائم چنانچه زوجه با عسر و حرج مواجه شود می تواند علیه شوهر خود از دادگاه درخواست رسیدگی نماید. حال آیا زوجه در ازدواج منقطعه می تواند از دادگاه ادعای عسرو حرج نماید ؟

    متن پاسخ :
    هرچند تحقق عسر و حرج در مورد ازدواج موقت مشکل و غالباٌ غیر متصور است زیرا که در اغلب موارد در ازدواجهای موقت ، زوجه تاحدودی از آزادی بیشتری برخود دار بوده و حقوق و تکالیفی که در ازدواج دائم برعهده زن هست در ازدواج موقت نیست و یا خیلی کمتراست ولی درعین حال چناچه در مواردی زوجه با عسر و حرج ( تحرجی بودن ادامه زوجیت ) روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد در این صورت دادگاه می تواند از ملاک ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی تنقیح مناط نموده و حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت نماید و در صورت میسر نشدن این امر حکم به انحلال زوجیت و قطع بقیه مدت نکاح موقت صادر نماید . [ نقل از وکیل خانواده تهران ]

  • اثر قانونی عدم ثبت واقعه ازدواج
  • متن پرسش :
    آیا عدم ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج موجب بطلان و عدم صحت شرعی آن می شود ؟

    متن پاسخ :
    ثبت واقعه ازدواج تشریفاتی است مربوط به اموری که ربطی به صحت نکاح ندارد و همان طور که از عنوان آن پیداست واقعه ازدواجی که تحقق یافته در دفاتر رسمی انعکاس می یابد. النهایه قانونگذار به لحاظ وجود مصالحی زوجین را مکلف نموده است تا برای جلوگیر از وقوع فساد احتمالی آن را به ثبت برساند و مجازات مقرر صرفاٌ برای عدم ثبت میباشد بدون آنکه به ارکان عقد ازدواج خللی وارد سازد. [ نظریه مشورتی شماره ۴۹۷۲/۷ مورخ ۳/۱۱/۱۳۶۰ ]

  • حق حضانت طفل در صورت فوت یکی از والدین
  • متن پرسش :
    سلام.شوهر خانمی از دنیا رفت.فرزند شش ساله نزد مادرش بود تا اینکه جد پدری اش برای ملاقات اورا به خانه اش برد ولی دیگر مسترد ننمود.حال باتوجه به اینکه حکم حضانتی از سوی دادگاه برای مادر صادر نشده بوده و طفل با توافق نزد مادرش بوده چه راهی هست تا زوجه سریعتر به فرزندش برسد؟

    متن پاسخ :
    مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی؛ ” در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد. ” بنابراین مطابق قانون اگر پدر فوت کند حضانت فرزند با مادر است و هیچ کسی حتی پدر بزرگ از نظر قانونی حق ندارد حضانت فرزند را از مادر سلب کند.

    جد پدری حق حضانت خود را زمانی می تواند اعمال نماید که پدر و مادر هیچ کدام درقید حیات نباشند. بنابراین در صورت فوت پدر و مادر ( هر دو ) حضانت برعهده جد پدری است، اگر طفل جد پدری هم نداشته باشد وصی منصوب ازطرف پدر یا جدپدری حضانت طفل رابرعهده می گیرد و در صورتی که وصی هم وجود نداشته باشد، اقربا (نزدیکان) طفل بنا برترتیب ارث حضانت او را بعهده میگیرند.

  • عقد موقت و شرط پرداختن نفقه
  • متن پرسش :
    خانمی به عقد موقت مردی به مدت ۷۰ سال درآمده است. (در صیغه‌نامه نوشته شده که پرداخت خرج و مخارج و اثاث‌البیت به عهده شوهر است. حال خانم شکایت کرده که شوهرم به من و بچه ۶ ساله‌ای که از ایشان دارم، نفقه نمی‌دهد. به خانم (که شرط نفقه در عقدنامه قید شده)، نفقه‌ای تعلق می‌گیرد یا خیر؟ و موضوع مستلزم شکایت کیفری است یا حقوقی؟

    متن پاسخ :
    با توجه به اینکه نفقه همسر دائم در قانون مدنی قید و به عنوان تکلیف زوج بوده بنابراین در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه با لحاظ شرایط مقرره موضوع مشمول مطالبه و نیز تعقیب کیفری است ولی در ازدواج غیر دائم، در صورت شرط پرداخت نفقه چون مبنای پرداخت نفقه شرط زوجین و توافق حاصل در اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی۹۶ است، بنابراین در صورت امتناع زوج، زوجه غیر دایم فقط می‌تواند با تقدیم دادخواست نفقه خود را مطالبه کند و موضوع در مورد زوجه غیر دائم بدون جنبه کیفری است لیکن در مورد فرزند صغیر قابل تعقیب است. [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

  • تدلیس در ازدواج (تظاهر به تحصیلات عالی)
  • متن پرسش :
    فردی(آقا)به هنگام صحبت های ابتدایی جهت تدارک یک عقد ازدواج و در مراحل خواستگاری خود را مهندس یا پزشک یا صاحب یک عنوان مهم علمی در حد دکترا به طرف مقابل (خانم) معرفی می کند و در نزد دو طرف و حتی فامیل دو طرف این عنوان مطرح می شود و سپس مقدمات عقد فراهم و خطبه عقد جاری می گردد. آنگاه مشخص می شود که ایشان مرتکب دروغگویی شده و سواد او در حد سیکل (سوم راهنمایی)بوده است.

    حال در اینجا دو نظر مطرح است: عده ای می گویند چون عقد بر این مبنا منعقد نشده و صرفاً در صحبت های ابتدایی این عناوین ذکر شده از این رو مدلول ماده ۷۹۷ ق.م.ا. محقق نیست و صرفاً طرف مقابل و متضرر از این اقدام می تواند از طریق محاکم خانواده و اثبات تدلیس اقدام کند و نظر گروه دوم این است که با توجه به اینکه در مرحله گفتگو چنین ادعایی نموده لذا مرتکب جرم گردیده چرا که اگر خانواده دختر و خود او می دانستند که قضیه چنین است با این ازدواج موافقت نمی کردند لذا بفرمایید کدام استنباط صحیح است ؟

    متن پاسخ :
    هرگاه زوج قبل از ازدواج خود را با داشتن تحصیلات عالی بعنوان دکتر یا مهندس و… معرفی نماید و بعد از عقد معلوم گردد که زوج فاقد این اوصاف است اعم از اینکه این اوصاف و ویژگی ها درعقد نکاح تصریح گردد یا عقد ازدواج متبایناً برآن واقع شود بنحوی که اگر خود را فاقد این صفات معرفی می نمود مزاوجت صورت نمی گرفت، درحقیقت طرف خود را فریب داده و مرتکب بزه فریب در ازدواج شده است، تشخیص اینکه امور مزبور (اوصاف)مبنای عقد نکاح بوده یا نه امری است که با انجام تحقیقات وتوجه به شرایط طرفین و شئوون خانوادگی، شخصی و اجتماعی طرفین باید توسط قاضی رسیدگی کننده احراز گردد. ( نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۹۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ )

  • فروش کودک خردسال توسط پدر
  • متن پرسش :
    آیا فروش کودک خردسال توسط پدرش و یا مطلق فروش انسان در قوانین موضوعه کیفری جرم محسوب می شود یا خیر؟

    متن پاسخ :
    در قوانین موضوعه ایران، قانونی تحت عنوان فروش انسان وهم چنین فروش کودک خردسال توسط پدرش پیش بینی نشده وبرده فروشی هم در ایران وجود نداشته بنابراین اگرمنظور از سوال قاچاق انسان باشد با مراجعه به قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ و تطبیق نوع عمل ارتکابی با مواد قانون مذکور میشود اتخاذ تصمیم نموده و درخصوص فروش کودک خردسال هم توجهاً به ماده ۹ قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ عمل مزبور جرم و قابل تعقیب است. ( نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۶۱ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵ )

  • نحوه تقسیم حقوق مستمری فوت شدگان
  • متن پرسش :
    نحوه تقسیم حقوق مستمری فوت شدگان چگونه است؟

    متن پاسخ :
    طبق قانون تامین اجتماعی مستمری عبارت از پولی است که طبق شرایط مقرر در قانون و به منظور جبران قطع تمامی یا قسمتی از درآمد به بیمه شده و در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی به آنان پرداخت می شود. باید توجه داشت که بین مستمری ناشی از فوت و مستمری های دیگر از قبیل ازکارافتادگی، بازنشستگی و… فرق وجود دارد، اما این سوال در مورد مستمری ناشی از فوت وجود دارد که نحوه تقسیم آن بین ورثه متوفی چگونه است؟ آیا برابر قاعده ارث بین آنان تقسیم می شود؟

    برای مثال فردی که فوت می کند، ورثه اش عبارتند از: یک پسر و یک دختر و یک همسر، در این حالت مستمری باید چگونه تقسیم شود؟ ماترک یا اموال به جا مانده از متوفی عبارتند از اموالی که به خاطر فوت، از مالکیت او خارج و به ورثه می رسد و طبق قانون ارث بین وراث تقسیم می شود، اما مستمری مزبور بعد از فوت شخص در حق ورثه استقرار پیدا می کند و به منظور کمک به معیشت اشخاص تحت تکفل مستخدم برای زمان بعد از فوت اوست.

    در واقع حق مستمری در زمان حیات متوفی وجود نداشته است تا آن را برابر قاعده ارث بین وراث تقسیم کنیم از این رو پرداخت مستمری به بازماندگان به نحو مساوی صورت می گیرد و چه بسا برخی از بازماندگان حق دریافت مستمری را نداشته باشند، ولی از اموال متوفی ارث ببرند. از این رو باید توجه داشت که برای دریافت حقوق مستمری شرط اول تحت تکفل بودن می باشد و در صورت استحقاق دریافت بر خلاف قواعد ارث حقوق مستمری بین ورثه تحت تکفل به طور مساوی تقسیم می شود.

    در صورتی که متوفی بدهکار باشد، برای مثال قبل از فوت محکوم به پرداخت دیه شده باشد، آیا می توان این مبلغ را از حقوق مستمری برداشت کرد؟ مستمری جزو ترکه نیست، بلکه حقی است که قانون با هدف حمایت مالی از بازماندگان مستخدم فوت شده در نظر گرفته است. بنابراین پرداخت بدهی متوفی از محل مستمری فاقد وجاهت قانونی است و امکانپذیر نمی باشد. اما در مورد بیمه عمر این سرمایه جزو ماترک محسوب نمی شود و اگر بیمه گذار شرایط خاصی در مورد نحوه تقسیم آن در قرارداد بیمه آورده باشد، مطابق همان رفتار و سرمایه مزبور بین وراث تقسیم می شود.

    اگر در بیمه نامه سهام وراث تعیین نشده باشد، این سرمایه بر مبنای قاعده ارث بین وراث تقسیم خواهد شد. چه کسانی بازماندگان متوفی محسوب می گردند؟ به موجب ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی بازماندگان متوفی که واجد شرایط دریافت مستمری و یا غرامت مقطوع می باشند، عبارتند از:

    ۱- همسر دائمی بیمه شده متوفی مادام که شوهر اختیار نکرده است.در صورتی که چنین فردی به موجب عقد دائم ازدواج دیگری نماید، مستمری او قطع خواهد شد و با فوت شوهر دوم مستمری او دوباره برقرار می شود. قابل ذکر است برقراری مجدد مستمری از تاریخ فوت شوهر دوم محاسبه شده و چنانچه مستمری بگیر مزبور ازدواج سوم داشته باشد، ضمن قطع مستمری، با فوت شوهر سوم مستمری برقرار نخواهد شد.

    ۲- فرزندان متوفی در صورتی که سن آنان کمتر از ۱۸ سال تمام باشد و یا به تحصیل اشتغال داشته باشند یا به علت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر به کار نباشند.

    ۳- پدر و مادر متوفی در صورتی که تحت تکفل او بوده و سن پدر از ۶۰ سال و سن مادر از ۵۵ سال تجاوز کرده باشد. یا آن که به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ننمایند. سهم مستمری هر یک از بازماندگان چگونه تعیین می گردد؟ همسر یا همسران بیمه شده ۵۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده و هر فرزند ۲۵ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده را دریافت می کنند. پدر و مادر نیز ۲۰ درصد مستمری استحقاقی بیمه شده را دریافت می نمایند.

    بدیهی است مجموع مستمری های بازماندگان بیمه شده متوفی نباید از میزان مستمری استحقاقی متوفی تجاوز نماید و چنانچه تجاوز کند، سهم هر کدام به نسبت دریافت تقلیل می یابد. در ضمن چنانچه یکی از مستمری بگیران فوت شود یا فاقد شرایط استحقاق دریافت مستمری گردد، سهم بقیه به نسبت مذکور اضافه می شود تا به ۱۰۰ درصد مستمری برسد. منظور از مستمری استحقاقی بیمه شده متوفی مستمری دریافتی حین فوت او می باشد. در مورد بیمه شدگانی که بر اثر هر نوع حادثه یا بیماری فوت شوند، مستمری استحقاقی عبارت است از مستمری که برای بیمه شده از کارافتاده کلی حسب مورد برقرار می شود.

    نویسنده: معاونت آموزش قوه قضائیه به نقل از روزنامه ایران، شماره ۵۱۷۱ به تاریخ ۱۸/۶/۹۱، صفحه ۱۶ (قضایی – حقوقی)

  • سلب حق مطالبه سهم الارث
  • متن پرسش :
    سلام به آگاهی میرساند پدر اینجانب اقدام به پرداخت نقدی سهم ارث خواهرانم نموده است و به همین منظور طبق محاسبات خودش به هر کدام ۲۵ میلیون تومان داده است تا صاحب منزل شوند به گونه ای که در قولنامه دستی (خارج از بنگاه املاک) مبلغ آن ذکر شده است تا در آینده هیچ ادعایی نداشته باشند. ضمنا پدر اینجانب قصد دارند در وصیت نامه دستی(غیر محضری) به این موضوع اشاره کنند تا مشکلی در آینده پیش نیاید… اما سوالات بنده به شرح ذیل میباشند لطفا به هر یک از آنها بطور مفصل و واضح پاسخ دهید:

    ۱- بهترین راه برای جلوگیری از مشکلات آتی چیست؟
    ۲- آیا اگر خواهران بنده در آینده ادعای سهم بیشتری نمایند و از امضای برگه انحصار وراثت خودداری نمایند، مدارک فوق الذکر محکمه پسند خواهند بود یا خیر؟
    ۳- بهترین راه برای اثبات ارزش مبلغ پرداخت شده در آینده چیست؟ چرا که با گذشت زمان ارزش پول کاهش میابد!
    ۴- لطفا راحت ترین روش برای چنین اقداماتی را مطرح بفرمایید

    متن پاسخ :
    باسلام.طبق قاعده ای به عنوان” اسقاط ما لم یجب ” نمی توان چیزی را که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، ساقط کرد. به عبارت ساده تر ارث در صورت فوت مورث ایجاد میشود و اموال و دارائیهای هر فرد قبل از فوت وی قابل تقسیم به عنوان سهم الارث نیست. آری مورث می تواند در اموال خود هر گونه نقل و انتقال که صلاح می داند، بنماید.

    اما به عنوان ارث در زمان حیات نه می تواند اموالش را تقسیم کند، چرا که هنوز سبب وراثت که فوت مورث است ایجاد نشده و نه می تواند کسی را به عنوان وصیت از بیش از یک سوم دارائی از ارث محروم کند. بنابراین اگر سهمی از اموال به فردی از وراث بدهد،اینکه وی حق مطالبه را بعد از فوت متوفی نداشته باشد محل اشکال و تردید است. ولی بهر حال اصل طلب و بدهی را نمی توان انکار کرد. اگر اموال یا طلبی که پدر شما از یک یا چند وارث دارد به موجب اقرارنامه محضری تأئید و تثبیت شود، بعد از فوت وی آن طلب قابل مطالبه توسط سایر وراث است. البته بهتر است برای راحت بودن اثبات آن همه چیز ثبت رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی شود. اما اینکه ارزش پول کم میشود می تواند بعنوان عین سکه یا طلا به آنها داده شود که همان عین قابل مطالبه باشد. موفق باشید

  • شرائط ارش البکاره و دیه
  • متن پرسش :
    با عرض سلام و خسته نباشید. اگر شخصی ازاله بکارت شود (رابطه نامشروع که بر اثر تجاوز هم نبوده) آیا حکم پسری که این کار را مرتکب شده ازدواج با دختر است یا پرداخت دیه؟

    متن پاسخ :
    با سلام . نظر فقها آنست که دختر بالغ‌ اگر راضی‌ به‌ زنا بوده‌ و اکراهی‌ در کار نبوده‌ مهر و ارش البکاره‌ ندارد چه‌ باکره‌ باشد و چه‌ غیرباکره … درصورت‌ عدم‌ رضایت‌ زن‌ و زنای‌ با اکراه‌ و عنف‌ زانی‌ باید مهرالمثل‌ را با لحاظ ثیب‌ بودن‌ و بکارت‌ زن‌ پرداخت نماید :نظر آیت‌ الله‌ سیدعلی‌ حسینی‌ خامنه ای “اگر خود زن‌ زانیه‌ است‌ و به‌ اختیار حاضر به‌ زنا شده‌ نه‌ مهر حق‌ دارد و نه‌ ارش البکاره‌ فانه‌ لامهر لبغی ، وبکارت‌ را هم‌ خودش‌ اقدام‌ به‌ زوال‌ کرده‌ و ضمان‌ در اتلاف‌ با اذن‌ معلوم‌ نیست‌ و اگر زن‌ زانیه‌ نیست‌ مثل‌ این‌ که زنا به‌ عنف‌ یا اکراه‌ باشد هم‌ مهر ثابت‌ می شود و هم‌ ارش .

    فرض‌ دیگر مسأله ، در جایی‌ است‌ که‌ زنا با مطاوعه‌ و رضایت‌ زانیه‌ صورت‌ گرفته‌ و زانیه‌ باکره‌ باشد، دراین‌ فرض‌ نیز مسلما زانیه‌ مستحق‌ مهر نیست ; ولی‌ آیا مستحق‌ ارش‌ البکاره‌ می باشد؟ در این‌ فرض‌ ممکن‌ است‌ گفته‌ شود این‌ که‌ زانیه‌ مطاوعه‌ استحقاق‌ ارش البکاره‌ را دارد یا نه ، مبتنی‌ بر این مطلب‌ است‌ که‌ آیا ارش البکاره‌ جزء مهر است‌ یا این‌ که‌ خارج‌ از آن‌ می باشد. اگر ثابت‌ شود ارش البکاره‌ جزء مهر است ، به‌ دلیل‌ “لامهر لبغی “، در مورد زانیه‌ ارش‌ البکاره‌ هم‌ ثابت نمی باشد; زیرا وقتی‌ برای‌ زانیه‌ مهری‌ وجود ندارد، آنچه‌ که‌ داخل‌ در مهر هم‌ می باشد (ارش البکاره ) برای‌ وی نخواهد بود.

    بر همین‌ اساس‌ برخی‌ از فقهاء فرموده اند که‌ ارش‌ البکاره‌ برای‌ زانیه‌ وجود ندارد. به طور کلی با توجه به توضیحات مورد سئوال شما چنانچه ثابت شود که عمل زانی بدون رضایت شما بوده و به قهر و اکراه انجام شده ، علاوه بر صدور حکم در فرض اثبات تا اعدام جانی ، مهرالمثل به شما تعلق می گیرد. حتی برخی از فقها گفته اند در صورت رضایت نیز ارش البکاره و دیه ثابت است .

    زیرا اجازه‌ جنایت‌ سبب‌ سقوط دیه‌ نمی شود و لذا در موردسؤال‌ ارش‌ البکاره‌ موجود است .اما نظر مشهور و غالب آنست که اگر عمل ارتکابی با رضایت زن بوده باشد،چون فرد خودش علیه خویش اقدام کرده ارش و دیه ندارد. موفق باشید

  • تکلیف تابعیت متولدین در کشتی و هواپیماها
  • متن پرسش :
    ۱.در خصوص کشتی هایی که متعلق به یک کشور معین بوده و وارد ابهای داخلی یا دریای سرزمینی کشورهای دیگر می شوند در همین حین در داخل کشتی ها طفلی متولد شده به موجب سیستم خاک تابعیت کدام کشور را داراست؟
    ۲.در خصوص هواپیماهای که متعلق به یک کشور معین بوده و وارد مرزهای داخلی کشورهای دیگر می شوند در همین حین در داخل هواپیماها طفلی متولد شده به موجب سیستم خاک تابعیت کدام کشور را داراست؟

    متن پاسخ :
    با سلام . در سیستم خاک، تابعیت از روی محل تولد و به سبب تعلق به سرزمین، به طفل تحمیل می‌شود. در این سیستم هر کس در هر کجا که متولد شده است، تابعیت همان جا را دارا می‌گردد. و چون هر فردی بالاخره در قلمرو دولتی متولد می‌شود، اعمال این سیستم باعث می‌گردد افراد بدون تابعیت باقی نمانند. در مواردی که کسی در هواپیما و یا کشتی متولد شود چون بنابر عرف و حقوق بین‌المللی کشتی و هواپیما دارای تابعیت هستند و متبوع کشور صاحب پرچم (کشوری که کشتی یا هواپیما پرچم آن را حمل می‌کند) هستند، بنابراین اطفال متولد شده در کشتی یا هواپیما نیز به تابعیت همان کشور صاحب پرچم در خواهند آمد.

    ولی از طرفی به لحاظ آنکه در سیستم خاک فرد تبعیت خود را صرف نظر از اینکه والدینش چه تابعیتی دارند و صرفاً به خاطر متولد شدن در کشوری مشخص کسب میکند، در فرض سئوال ممکن است کشوری که از این سیستم تبعیت می کند ، به فرد متولد شده در آبها یا فضای سرزمینش تابعیت اعطا کند . کشورهای آمریکا و کانادا این تابعیت را به رسمیت می شناسند.

    بعنوان مثال در یک نمونه دولت کانادا به کودکی که در داخل هواپیمایی به دنیا آمده بود که در حال پرواز از مرز هوایی کانادا بوده است تایعیت کانادایی اعطا کرده است. این نوع تابعیت هوایی را باید در همان چهار چوب تابعیت خاکی در نظر بگیریم. لذا طبق توضیحات فوق، ممکن است فرد متولد شده در کشتی یا هواپیمای متعلق به یک کشور که در آبهای سرزمینی یا فضای کشور دارای سیستم خاک متولد شده است دارای تابعیت مضاعف گردد. موفق باشید

  • رجوع زوجه به مابذل و آثار آن
  • متن پرسش :
    چنانچه درمورد زوجه ای که با بذل مهر و سایر حق و حقوق خود و با اجابت زوج و گواهی عدم امکان سازش، طلاق توافقی( از نوع خلع) صادر شده و سپس در مهلت قانونی صیغه طلاق جاری شودو پس از چند روز باقی مانده از مدت عده، زوجه به مابذل خود رجوع کند:
    الف: اگر در مدت عده، زوج از رجوع زوجه با خبر شود، آیا حق رجوع دارد؟
    ب: چنانچه زوجه زمانی به مابذل رجوع کند که مدت عده به پایان نرسیده باشد لیکن در مدت عده امکان رجوع زوج به زوجه نباشد، تکلیف چیست؟
    ج: چنانچه طلاق از نوع بائن باشد، تکلیف چیست؟ (بند (۱ و ۲) ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی)

    متن پاسخ :
    الف ) اتفاق نظر : با توجه به مسأله ۱۶ و ۱۷ تحریرالوسیله، جلد چهارم، کتاب «خلع و مبارات» و نظریه مشورتی شماره ۷۱۵۲۱۸ مورخ ۸/۹/۱۳۷۲ اداره حقوقی، در طلاق خلع اگر زن در مدت عده در بذل خود رجوع کند در صورت امکان برای مرد رجوع جایز است. در صورتی که زن در مدت عده به بذل خود رجوع کند اما امکان رجوع برای مرد نباشد، رجوع زن هم به مابذل خود اثری نداشته و معتبر نیست. در طلاق بائن موضوع بند (۱ و۲) ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی، در این صورت طلاق عده ندارد، پس از طلاق، زن حق رجوع به مابذل خود را ندارد.

    ب ) نظر کمیسیون : در پاسخ به سؤال مطروحه که رجوع زوجه به مابذل مهر است، موارد زیر مطرح می گردد:
    الف ـ چنانچه زوجه قبل از انقضای عده به مهر رجوع کند، طلاق مبدل به رجعی می شود و زوج می تواند رجوع کند. لیکن چنانچه زوج حاضر به پرداخت مهر نشود و این موضوع برای دادگاه احراز شود، رجوع زوجه اثری نداشته و پس از انقضای عده زوجه می تواند با مرد دیگری ازدواج نماید.
    ب ـ اگر زوجه در مدت عده به ما بذل رجوع کند و رجوع زوج امکان نداشته باشد، پس از پایان عده زن می تواند با مرد دیگری ازدواج کند و اضافه می نماید:
    ج ـ در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق بائن تعریف شده و در سه مورد زیر طلاق بائن است؛ ۱- طلاق قبل از نزدیکی ۲- طلاق یائسه ۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد و در این حالت آثار طلاق به طرفین تحمیل می گردد. (نشست قضایی دادگستری آباده، آذر ۸۵ به نقل از مأوی)

  • درخواست صدور اجرائیه برای اجرت المثل در حکم طلاق
  • متن پرسش :
    با سلام . دادگاه در ضمن حکم طلاق زوج را محکوم به پرداخت اجرت المثل ایام زوجیت در حق زوجه نموده است. قبل از اجرای حکم طلاق ، زوجه درخواست صدور اجرائیه برای مطالبه اجرت المثل کرده و زوج نیز درخواست اعسار نموده که دادگاه با این تقاضا و تقسیط محکوم به ( اجرت المثل) موافقت کرده است . سئوال اینجاست : آیا تقاضای اجرای اجرت المثل بدون اجرای طلاق امکان پذیر است و رأی دادگاه مبنی بر پذیرش آن وجاهت قانونی دارد؟

    متن پاسخ :
    با سلام . از آنجا که محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل زوجه در ضمن حکم طلاق صادر شده است و بر اساس آن زوج در صورت اجرای حکم طلاق مکلف به تأدیۀ اجرت المثل (و یا سایر حقوق مالی زوجه) گردیده است؛ لذا ضمانت اجرای اجرت المثل، موکول و منوط به اجرای صیغه طلاق می باشد. بنابر این حقوق مالی زوجه از قبیل اجرت المثل، مهریه، نحله ، نفقه و غیره که در دادنامه طلاق و به شرط انجام طلاق ،زوج محکوم به پرداخت آنها میشود، مستقل از حکم طلاق قابل مطالبه و صدور اجرائیه به تقاضای زوجه نیست و مطالبه آن حقوق ملازمه تام با اجرای طلاق دارد.

  • طلاق توافقی و قبول نفقه فرزند توسط زوجه
  • متن پرسش :
    زوجین با هم به توافق می رسند که از همدیگر جدا شوند و بر همین مبنا درخواست طلاق توافقی تقدیم کرده اند. درضمن توافق می نمایند که نفقه فرزند مشترک به عهده زوجه باشد. دادگاه پس از رسیدگی گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر کرده و در آن اشاره ای به این شرط طرفین نمی شود. براساس گواهی صادره زوجین از همدیگر جدا و صیغه طلاق جاری و ثبت می شود. حال بعد از مدتی زوجه به دادگستری مراجعه و مطالبه نفقه فرزند مشترک را نموده است. زوج به استناد توافق به عمل آمده دفاع نموده که تکلیفی در این خصوص ندارد و زوجه اظهار نموده که این موضوع در گواهی دادگاه قید نگردیده است. با توجه به مراتب مذکور، نظر قضایی خود را در این خصوص که زوجه از حیث مطالبه نفقه فرزند مشترک دارای حقی می باشد یاخیر اظهارنظر فرمایید؟

    متن پاسخ :
    الف) نظر اکثریت اگر دادن نفقه از سوی زوجه در صورت جلسه دادگاه آمده باشد، نفقه با زوجه است؛ اما اگر در صورت جلسه نیامده باشد، با زوج است.

    ب) نظر اقلیت این توافقات زوج و زوجه در قالب عقد صلح می باشد و عقد صلح عقدی است لازم و لازم الرعایه، اما در این بخش که نفقه بر عهده زوجه است، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی خلاف قواعد آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه است و در هر حال (چه این موضوع در صورت جلسه آمده باشد و چه نیامده باشد) نفقه برعهده شوهر است و از طرفی نیز براساس اصل نسبی بودن عقود، اگر قرار باشد که حتی به نفع کسی هم تعهد شود باید با رضایت آن فرد باشد و در اینجا فرزند صغیر بوده و نمی توان چنین تعهد مهمی را که در حال او اثر دارد، انجام داد. اگر زوجه بخواهد برای نفقه ای که تا به حال به فرزند خود داده است طرح دعوا کند، در قالب مطالبه نفقه معوقه نمی تواند دادخواست بدهد چون مطالبه نفقه معوقه فقط برای زوجه است و سایر اقارب نمی توانند برای گذشته مطالبه نفقه کنند. اما زوجه می تواند در قبال وظیفه ای که بر عهده شوهر بوده و او آن را انجام داده است و حالا طلبی از شوهرش دارد و پول بر ذمه شوهر است، در قالب «طلب» طرح شکایت کند. نظر کمیسیون برحسب مقررات ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی، نفقه اولاد بر عهده پدر است. در زمان طلاق و جدایی زوجین از یکدیگر ولو حضانت فرزند با مادر باشد، همچنان نفقه اولاد با پدر است. با توجه به این اصل و مقررات قانونی، چون در طلاق توافقی شرطی برای پرداخت مخارج فرزند به وسیله زوجه قید نشده است، ادعای زوج مبنی بر این که هنگام طلاق زوجه مخارج فرزند مشترک را پذیرفته (چون در حکم دادگاه بر این امر تصریحی نشده)، مردود است و قابل استماع نیست. ( نشست قضایی دادگستری دهگلان، فروردین ۸۸ )

  • حق حبس زوجه و برخورداری از نفقه
  • متن پرسش :
    با توجه به حق حبس مقید در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، چنانچه پس از وقوع عقد، زوجه در منزل پدرش زندگی نماید و از حضور در منزل زوج (تمکین عام) خودداری کند، آیا مستحق دریافت نفقه می باشد ؟

    متن پاسخ :
    الف) نظر اکثریت زوجه مستحق دریافت نفقه می باشد چرا که با استناد به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و نیز رأی وحدت رویه شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۷ هیأت دیوان عالی کشور، “زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند… ». در نتیجه با توجه به حق حبس که شرعاً و قانوناً به زوجه داده شده است ضمن حق حبس، مستحق دریافت نفقه خواهد بود و در این خصوص تفاوت بین تمکین عام و خاص وجود ندارد.

    ب) نظر اقلیت در این وضعیت زوجه مستحق نفقه نخواهد بود چرا که مستناد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و رأی وحدت رویه مذکور، زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت مهر از ایفای وظایف خاص زناشویی که همان تمکین خاص می باشد، با دارا بودن حق حبس امتناع کند و در نتیجه نمی تواند با داشتن حق حبس از حضور در منزل زوج و تمکین عام خودداری نماید. اگر چنین کند مستحق دریافت نفقه نخواهد بود چرا که به محض برقراری علقه زوجیت، زن و شوهر مکلف هستند حقوق یکدیگر را رعایت کنند. بنابراین، در چنین وضعیتی زوجه باید در منزل مشترک زناشویی زندگی نماید؛ یعنی تمکین عام داشته باشد و فقط از حق حبس خویش در خصوص تمکین خاص استفاده نماید.

    نظر کمیسیون به موجب مقررات ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی؛ “همین که عقد نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.» از جمله وظایف زوج، تأمین نفقه زوجه است و اگر زن بدون مانع مشروع و قانونی از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق دریافت نفقه نخواهد بود. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی مقرر می دارد که: “زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.» وظایف زن در مقابل شوهر اعم است از تمکین خاص و عام و تا زمانی که مهر به او تسلیم نشده، می تواند از تمکین خودداری کرده و مستحق دریافت نفقه می باشد. اعم از اینکه در منزل زوج ساکن باشد یا پس از وقوع عقد نکاح در خانه پدر سکونت داشته باشد.

    مهر او باید حال باشد و حق حبس امتیازی است که به زوجه داده شده است. اما حضرت آیت ا…صانعی قایل به تفکیک است و چنین عقیده دارد: «اگر زوج قادر به پرداخت مهر باشد و از تأدیه خودداری کند، چون خود زوج موجب عدم تمکین شده مکلف به پرداخت نفقه می باشد ولی اگر زوج قادر به پرداخت مهر نیست و زوجه هم حاضر به تمکین نمی باشد استحقاق دریافت نفقه را ندارد.» حال آن که ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، صراحتاً مقرر داشته: در صورت عدم تأدیه مهر، زوجه می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند و بین توانایی مرد به پرداخت مهر و عدم توانایی وی به پرداخت مهر، فرقی قایل نشده است. ( نشست قضایی دادگستری آمل، اردیبهشت ۸۸ )

  • شرائط استفاده از حق حبس ( زوال بکارت بطور مطلق یا نزدیکی)
  • متن پرسش :
    سلام من حدود یک سال پیش با یک دختر عقد دائم انجام داده ام وتاکنون مراسم ازدواج با ایشان نداشته ام . مشکل اینه که ایشان در دادگاه تقاضای طلاق ، مهریه ونفقه روکرده و از قانون حبس زن هم استفاده نموده ….دادگاه هم درخواست طلاق ایشان را رد کرده ،اما با حبس زن ایشان موافقت کرده و من رامحکوم کرده به پرداخت سه ماه یک سکه وپرداخت نفقه به ایشان….. اما باید متذکر شوم: من در اوایل عقدمون به خواسته ایشان چند بار با ایشان از پشت نزدیکی داشته ام.حالا هم در اعتراض به رای دادگاه، اعلام کرده مهرش رو کامل می خواد و هم اگه من تمام مهرش رو یکدفعه بدم باز هم با من زندگی نمی کنه به خاطر اتفاقاتی که از گفتن اونها شرم داره.حدس می زنم این اتفاقات درباره رابطه ای باشه که من از پشت با ایشان داشته ام و می خواد سوء استفاده کنه واونو به پای من تموم کنه وهم مهر بگیره وهم طلاق…….(البته صدای ایشان را دریک مکالمه تلفی که اقرار می کنه اون این پیشنهادرو به من داده ضبط کردم) اگه میشه به من بگین با رایطه ای که من از پشت به پیشنهاد خودش با ایشان داشتم می تونه طلاق بگیره یا اینکه زن من محسوب میشه وباید سر زندگیش بیاد ونفقه هم به ایشان تعلق نمی گیره؟

    متن پاسخ :
    ۱ – نزدیکی،خواه از قُبُل( جلو) و خواه از دُبُر (پشت) موجب استقرار کل مهریه و سقوط حق حبس می باشد. بنابر این هدف مقنن از تعلق تمام مهر، زوال بکارت نیست بلکه صرف نزدیکی است . حتی در موردیکه زوال بکارت با نزدیکی صورت نگرفته و مثلا با پرت شدن از بلندی یا انجام حرکات ورزشی یا با وسائل مصنوعی یا انگشت ایجاد شده باشد،چون نزدیکی حاصل نشده، زن مستحق نصف مهریه است.(حق حبس باقیست) لذا اگر نزدیکی انجام شده باشد و لو بکارت زائل نشود،حق حبس از بین می رود همچنانکه در جائی که بکارت بدون نزدیکی زائل شود، حق حبس همچنان باقیست.

    ۲ – اگر نزدیکی از دُبُر( پشت) به عنف و اکراه زن بوده و بتوان آنرا اثبات کرد، ممکن است از مصادیق عسر و حرج برای تقاضای طلاق زوجه محسوب گردد.

    ۳ – در صورت نزدیکی و از بین رفتن حق حبس ،زوج می تواند تقاضای الزام زوجه را به تمکین بخواهد و در صورت صدور حکم تمکین و اثبات نشوز زوجه ، وی از آن پس مستحق نفقه نخواهد بود ولی حق زن برای مطالبه مهریه در هر صورت وجود دارد.

  • تدلیس در ازدواج ( باکره نبودن زوجه )
  • متن پرسش :
    اگر دختری با اعمال فریب دهنده‏ (تدلیس) خود را دارای صفت دوشیزه یا عفیفه بودن قلمداد کند و بتواند از این طریق رضایت مرد را به ازدواج با خود به دست آورد، آیا زوج می‏تواند در صورت احراز، نکاح را فسخ کند؟ همچنین حکم مسأله در فرض سکوت زوجه در مورد دوشیزه نبودن یا عفیفه نبودن و دخالت افراد ثالث در این مورد، چیست؟

    متن پاسخ :
    طبق نظریه ۴۱۲۴/ ۲۱/۷/۱۳۷۶ ؛ اداره حقوقی قوه قضاییه : « زوجی که هنگام‏ ازدواج شرط بکارت نموده باشد، اگر بعد از ازدواج‏ معلوم شود که با زوجه جماع شده، هر چند پرده‏ بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد، دارای حق فسخ خواهد بود؛ زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است. لذا، اولا: اکراه زن‏ و زایل شدن بکارت، اگر به عنف هم باشد تاثیری‏ در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ‏ خواهد داشت؛

    ثانیا: ازاله بکارت چه در اثر بیماری‏ باشد یا افتادن از بلندی و غیره، با عدم اطلاع‏ دختر یا خانواده‏اش، تأثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.» ـــ اما گاهی اوقات افراد ثالث از طرف دختر، طرف‏ مذاکره با خواستگاران ازدواج با او قرار می‏گیرند که یا عالما و یا بی‏ اطلاع از فقدان اوصاف فوق، او را واجد آن اوصاف معرفی می‏نمایند.

    در حالت اول ( عالماً )، چون صفت دوشیزه بودن یا عفیفه بودن زوجه در مذاکرات مقدماتی بین‏ زوج و فرد ثالث مورد توجه قرار گرفته (شرط بنایی) اگر بعد از ازدواج، خلاف آن برای زوج‏ احراز شود، علاوه بر فسخ نکاح می‏تواند به‏ مدلّس (فرد ثالث) در صورت تأدیه مهریه به‏ زوجه، برای مطالبه آن رجوع کند.

    اما در حالت‏ دوم (بی اطلاع از دوشیزه نبودن)، زوج تنها حق فسخ نکاح را بدون رجوع‏ به مهریه پرداخت شده،خواهد داشت؛ زیرا در این فرض، تدلیس‏ کننده‏ای وجود ندارد تا زوج‏ بتواند به او برای مطالبه خسارت وارد شده؛ رجوع نماید. از نظر کیفری نیز در هردو حالت‏ فوق، وقوع جرم فریب در ازدواج منتفی است؛ زیرا با توجه به صدر ماده (۶۴۷) ق.م.ا، که‏ مرتکبین رکن مادی جرم را صرفا زوجین ذکر کرده و چون در این فرض مباشر جرمی وجود ندارد، طبعا معاونت نیز تحقق پیدا نخواهد کرد تا بتواند فرد ثالث را تحت این عنوان تحت‏ تعقیب قرار داد. اما نکته‏ای باید در آخر به‏ آن توجه شود، سمت فرد ثالث است. در تمام حالت فوق، زوج در صورتی حق‏ فسخ نکاح را خواهد داشت که فرد ثالث‏ نمایندگی قانونی (ولی قهری) و یا قراردادی‏ (وکیل در ازدواج) زوجه را داشته باشد. ( محمد انصاری عریانی‏ )

  • مسئولیت ترمیم‏ کنندگان غیرمجازِ پرده بکارت « هایمن‏ »
  • متن پرسش :
    اگر دختری بتواند از راه تدلیس پسری را به دوشیزه بودن خود فریب داده و نهایتا موفق به ازدواج با او گردد،آیا فعل‏ ترمیم‏کننده که با سوءاستفاده از تخصص خود مباردت به‏ ترمیم غیر مجاز عضو مذکور نموده جرم تلقی میشود و اگر آری تحت چه عنوان یا عناوینی قابل تعقیب و مجازات است؟

    متن پاسخ :
    در فرض سئوال،فعل‏ ترمیم‏کننده،معاونت در جرم فریب در ازدواج‏ خواهد بود.بدین صورت اگر به واسطه عمل‏ ترمیم،تشخیص ازاله بکارت توسط افراد متخصص،غیرممکن شود و بر این مبنا موجبات اطمینان زوج را برای انجام ازدواج‏ فراهم کند،عمل ترمیم‏کننده،تسهیل‏کننده‏ وقوع جرم در غیر این صورت،فعل‏ ترمیم‏کننده،نوعی ترغیب مباشر محسوب‏ می‏گردد؛به طورب که باعث تشویق و مصمم‏ شدن او در ارتکاب جرم خواهد شد.

    ماده(۶۴۷)ق.م.ا،مصوب ۱۳۷۵ : «چنان‏چه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج،طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن‏ تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص،تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود،مرتکب‏ به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم‏ می‏گردد.» ( محمد انصاری عریانی‏ )

  • نحوه و شرائط طرح دعوای الزام به تمکین زوجه
  • متن پرسش :
    سلام، لطفا بفرمائید مراحل گرفتن وکیل جهت درخواست عدم تمکین زوجه چگونه است و مراحل چگونه و تا چه زمانی به طول می انجامد. خانم بنده بی دلیل در منزل پدرش است و راضی به ادامه زندگی نمی شود. در ضمن هزینه های گرفتن وکیل را در این زمینه بفرمائید. من در تهران هستم و منزل پدر همسرم در کرج است، آیا این موضوع تداخل در کارهای قضایی ندارد؟ مدارک لازم جهت ارائه به وکیل را نیز اعلام نمائید. با تشکر

    متن پاسخ :
    با سلام . در صورت عدم تمکین زوجه ، زوج می تواند دادخواست « الزام به تمکین »به دادگاه محل اقامت خوانده(زوجه) تقدیم کند. همچنین می توان قبل از اقدام به تنظیم دادخواست از طریق اظهارنامه مراتب ترک منزل و عدم تمکین زوجه و اخطار در مورد بازگشت به منزل مشترک و از سرگیری زندگی مسالمت آمیز را به وی گوشزد کرد. برای الزام به تمکین باید مقدمات این امر آماده باشد. مثلا تهیه منزل مناسب و در خور شأن برای زندگی مهیا بوده و زوجه برای بازگشت به زندگی مشترک مواجه با تهدید مالی ، جانی و یا عرضی نباشد.

    اگر بخواهید موضوع را به وکیل بسپارید باید به یکی از وکلا ( ترجیحا در محل دادگاهی که باید دادخواست مطرح شود مثلا در کرج) مراجعه کرده و با در دست داشتن مدارک زوجیت مانند عقدنامه و شناسنامه و کارت ملی و اگر قبلا سابقه دادگاه یا دعوائی با زوجه داشته اید با مدارک مربوط، نسبت به انجام وکالت در موضوع الزام به تمکین مذاکره و موافقت نمائید. حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در امور غیرمالی تا چهارصد هزار تومان است ولی این تعرفه اغلب رعایت نمیشود و بسته به توافق طرفین( وکیل و موکل) حق الوکاله و نحوۀ پرداخت آن پس از مذاکره و توافق تعیین می گردد. . طول زمان رسیدگی هم به دادگاه ها و تراکم پرونده ها و موارد دیگری بستگی دارد که قابل پیش بینی نیست. موفق باشید

  • امکان طرح توأمان دعوی اثبات زوجیت و الزام خوانده به ثبت نکاح
  • متن پرسش :
    آیا می توان دو دعوای اثبات زوجیت و الزام خوانده به ثبت نکاح را در یک دادخواست مطرح نمود و آیا دادگاه می تواند در یک دادنامه نسبت به هر دو اعلام نظر کند و یا اینکه دعوای ثبت نکاح فرع بر رسیدگی به اثبات زوجیت است و باید اول به دعوای اثبات زوجیت رسیدگی کرد و اگر قطعی شد سپس به دعوای ثبت نکاح رسیدگی شود؟

    متن پاسخ :
    نظرات ابرازی: نظر اول: باید تفصیل داد اگر زوجین با هم هستند و طرفین اقرار به زوجیت دارند می توان به هر دو موضوع رسیدگی کرد و در یک دادنامه رأی صادر نمود و اگر زوج حاضر نیست ابتدا باید به موضوع اثبات زوجیت و پس از قطعی شدن آن به دعوای ثبت نکاح رسیدگی کرد.

    نظر دوم: مطلقاً امکان رسیدگی به هر دو وجود دارد و اشکالی نیست که در یک دادنامه به هر دو رسیدگی شود و در واقع هردو دعوا یک دعوای حقوقی است.

    نظر سوم: دو دعوای مستقل هستند و تا درخصوص دعوای اثبات زوجیت رأی قطعی صادر نشود، نمی توان به دعوای ثبت نکاح رسید. نظر کمیسیون با توجه به مواد ۶۵ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی متعددی که با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند باید در دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی شود. ارتباط کامل بین دو دعوا وقتی برقرار است که اتخاذ تصمیم در مورد یکی از آنها مؤثر در دیگری باشد. با توجه به این که دعاوی اثبات زوجیت و ثبت نکاح دارای منشأ واحدی بوده و اتخاذ تصمیم در هر یک از آنها مؤثر در دیگری است؛ لذا قابل طرح در یک دادخواست بوده و اقتضای رسیدگی توأم را دارد. با این ترتیب در بین نظرات ابرازی نظر دوم تأیید می شود. ( نشست قضایی دادگستری قم، تیر۸۷ )

  • نحوه و شرائط طرح دعوای الزام به تمکین زوجه
  • متن پرسش :
    سلام، لطفا بفرمائید مراحل گرفتن وکیل جهت درخواست عدم تمکین زوجه چگونه است و مراحل چگونه و تا چه زمانی به طول می انجامد. خانم بنده بی دلیل در منزل پدرش است و راضی به ادامه زندگی نمی شود. در ضمن هزینه های گرفتن وکیل را در این زمینه بفرمائید. من در تهران هستم و منزل پدر همسرم در کرج است، آیا این موضوع تداخل در کارهای قضایی ندارد؟ مدارک لازم جهت ارائه به وکیل را نیز اعلام نمائید. با تشکر

    متن پاسخ :
    با سلام . در صورت عدم تمکین زوجه ، زوج می تواند دادخواست « الزام به تمکین »به دادگاه محل اقامت خوانده(زوجه) تقدیم کند. همچنین می توان قبل از اقدام به تنظیم دادخواست از طریق اظهارنامه مراتب ترک منزل و عدم تمکین زوجه و اخطار در مورد بازگشت به منزل مشترک و از سرگیری زندگی مسالمت آمیز را به وی گوشزد کرد. برای الزام به تمکین باید مقدمات این امر آماده باشد. مثلا تهیه منزل مناسب و در خور شأن برای زندگی مهیا بوده و زوجه برای بازگشت به زندگی مشترک مواجه با تهدید مالی ، جانی و یا عرضی نباشد.

    اگر بخواهید موضوع را به وکیل بسپارید باید به یکی از وکلا ( ترجیحا در محل دادگاهی که باید دادخواست مطرح شود مثلا در کرج) مراجعه کرده و با در دست داشتن مدارک زوجیت مانند عقدنامه و شناسنامه و کارت ملی و اگر قبلا سابقه دادگاه یا دعوائی با زوجه داشته اید با مدارک مربوط، نسبت به انجام وکالت در موضوع الزام به تمکین مذاکره و موافقت نمائید. حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در امور غیرمالی تا چهارصد هزار تومان است ولی این تعرفه اغلب رعایت نمیشود و بسته به توافق طرفین( وکیل و موکل) حق الوکاله و نحوۀ پرداخت آن پس از مذاکره و توافق تعیین می گردد. . طول زمان رسیدگی هم به دادگاه ها و تراکم پرونده ها و موارد دیگری بستگی دارد که قابل پیش بینی نیست. موفق باشید

  • مسئولیت ترمیم‏ کنندگان غیرمجازِ پرده بکارت « هایمن‏ »
  • متن پرسش :
    اگر دختری بتواند از راه تدلیس پسری را به دوشیزه بودن خود فریب داده و نهایتا موفق به ازدواج با او گردد،آیا فعل‏ ترمیم‏کننده که با سوءاستفاده از تخصص خود مباردت به‏ ترمیم غیر مجاز عضو مذکور نموده جرم تلقی میشود و اگر آری تحت چه عنوان یا عناوینی قابل تعقیب و مجازات است؟

    متن پاسخ :
    در فرض سئوال،فعل‏ ترمیم‏کننده،معاونت در جرم فریب در ازدواج‏ خواهد بود.بدین صورت اگر به واسطه عمل‏ ترمیم،تشخیص ازاله بکارت توسط افراد متخصص،غیرممکن شود و بر این مبنا موجبات اطمینان زوج را برای انجام ازدواج‏ فراهم کند،عمل ترمیم‏کننده،تسهیل‏کننده‏ وقوع جرم در غیر این صورت،فعل‏ ترمیم‏کننده،نوعی ترغیب مباشر محسوب‏ می‏گردد؛به طورب که باعث تشویق و مصمم‏ شدن او در ارتکاب جرم خواهد شد.

    ماده(۶۴۷)ق.م.ا،مصوب ۱۳۷۵ : «چنان‏چه هریک از زوجین قبل از عقد ازدواج،طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن‏ تحصیلات عالی،تمکن مالی،موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص،تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هریک از آنها واقع شود،مرتکب‏ به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم‏ می‏گردد.» ( محمد انصاری عریانی‏ )

  • تدلیس در ازدواج ( باکره نبودن زوجه )
  • متن پرسش :
    اگر دختری با اعمال فریب دهنده‏ (تدلیس) خود را دارای صفت دوشیزه یا عفیفه بودن قلمداد کند و بتواند از این طریق رضایت مرد را به ازدواج با خود به دست آورد، آیا زوج می‏تواند در صورت احراز، نکاح را فسخ کند؟ همچنین حکم مسأله در فرض سکوت زوجه در مورد دوشیزه نبودن یا عفیفه نبودن و دخالت افراد ثالث در این مورد، چیست؟

    متن پاسخ :
    طبق نظریه ۴۱۲۴/ ۲۱/۷/۱۳۷۶ ؛ اداره حقوقی قوه قضاییه : « زوجی که هنگام‏ ازدواج شرط بکارت نموده باشد، اگر بعد از ازدواج‏ معلوم شود که با زوجه جماع شده، هر چند پرده‏ بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد، دارای حق فسخ خواهد بود؛ زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است. لذا، اولا: اکراه زن‏ و زایل شدن بکارت، اگر به عنف هم باشد تاثیری‏ در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ‏ خواهد داشت؛

    ثانیا: ازاله بکارت چه در اثر بیماری‏ باشد یا افتادن از بلندی و غیره، با عدم اطلاع‏ دختر یا خانواده‏اش، تأثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.» ـــ اما گاهی اوقات افراد ثالث از طرف دختر، طرف‏ مذاکره با خواستگاران ازدواج با او قرار می‏گیرند که یا عالما و یا بی‏ اطلاع از فقدان اوصاف فوق، او را واجد آن اوصاف معرفی می‏نمایند.

    در حالت اول ( عالماً )، چون صفت دوشیزه بودن یا عفیفه بودن زوجه در مذاکرات مقدماتی بین‏ زوج و فرد ثالث مورد توجه قرار گرفته (شرط بنایی) اگر بعد از ازدواج، خلاف آن برای زوج‏ احراز شود، علاوه بر فسخ نکاح می‏تواند به‏ مدلّس (فرد ثالث) در صورت تأدیه مهریه به‏ زوجه، برای مطالبه آن رجوع کند.

    اما در حالت‏ دوم (بی اطلاع از دوشیزه نبودن)، زوج تنها حق فسخ نکاح را بدون رجوع‏ به مهریه پرداخت شده،خواهد داشت؛ زیرا در این فرض، تدلیس‏ کننده‏ای وجود ندارد تا زوج‏ بتواند به او برای مطالبه خسارت وارد شده؛ رجوع نماید. از نظر کیفری نیز در هردو حالت‏ فوق، وقوع جرم فریب در ازدواج منتفی است؛ زیرا با توجه به صدر ماده (۶۴۷) ق.م.ا، که‏ مرتکبین رکن مادی جرم را صرفا زوجین ذکر کرده و چون در این فرض مباشر جرمی وجود ندارد، طبعا معاونت نیز تحقق پیدا نخواهد کرد تا بتواند فرد ثالث را تحت این عنوان تحت‏ تعقیب قرار داد. اما نکته‏ای باید در آخر به‏ آن توجه شود، سمت فرد ثالث است. در تمام حالت فوق، زوج در صورتی حق‏ فسخ نکاح را خواهد داشت که فرد ثالث‏ نمایندگی قانونی (ولی قهری) و یا قراردادی‏ (وکیل در ازدواج) زوجه را داشته باشد. ( محمد انصاری عریانی‏ )

  • شرائط استفاده از حق حبس ( زوال بکارت بطور مطلق یا نزدیکی)
  • متن پرسش :
    سلام من حدود یک سال پیش با یک دختر عقد دائم انجام داده ام وتاکنون مراسم ازدواج با ایشان نداشته ام . مشکل اینه که ایشان در دادگاه تقاضای طلاق ، مهریه ونفقه روکرده و از قانون حبس زن هم استفاده نموده ….دادگاه هم درخواست طلاق ایشان را رد کرده ،اما با حبس زن ایشان موافقت کرده و من رامحکوم کرده به پرداخت سه ماه یک سکه وپرداخت نفقه به ایشان….. اما باید متذکر شوم: من در اوایل عقدمون به خواسته ایشان چند بار با ایشان از پشت نزدیکی داشته ام.حالا هم در اعتراض به رای دادگاه، اعلام کرده مهرش رو کامل می خواد و هم اگه من تمام مهرش رو یکدفعه بدم باز هم با من زندگی نمی کنه به خاطر اتفاقاتی که از گفتن اونها شرم داره.حدس می زنم این اتفاقات درباره رابطه ای باشه که من از پشت با ایشان داشته ام و می خواد سوء استفاده کنه واونو به پای من تموم کنه وهم مهر بگیره وهم طلاق…….(البته صدای ایشان را دریک مکالمه تلفی که اقرار می کنه اون این پیشنهادرو به من داده ضبط کردم) اگه میشه به من بگین با رایطه ای که من از پشت به پیشنهاد خودش با ایشان داشتم می تونه طلاق بگیره یا اینکه زن من محسوب میشه وباید سر زندگیش بیاد ونفقه هم به ایشان تعلق نمی گیره؟

    متن پاسخ :
    ۱ – نزدیکی،خواه از قُبُل( جلو) و خواه از دُبُر (پشت) موجب استقرار کل مهریه و سقوط حق حبس می باشد. بنابر این هدف مقنن از تعلق تمام مهر، زوال بکارت نیست بلکه صرف نزدیکی است . حتی در موردیکه زوال بکارت با نزدیکی صورت نگرفته و مثلا با پرت شدن از بلندی یا انجام حرکات ورزشی یا با وسائل مصنوعی یا انگشت ایجاد شده باشد،چون نزدیکی حاصل نشده، زن مستحق نصف مهریه است.(حق حبس باقیست) لذا اگر نزدیکی انجام شده باشد و لو بکارت زائل نشود،حق حبس از بین می رود همچنانکه در جائی که بکارت بدون نزدیکی زائل شود، حق حبس همچنان باقیست.

    ۲ – اگر نزدیکی از دُبُر( پشت) به عنف و اکراه زن بوده و بتوان آنرا اثبات کرد، ممکن است از مصادیق عسر و حرج برای تقاضای طلاق زوجه محسوب گردد.

    ۳ – در صورت نزدیکی و از بین رفتن حق حبس ،زوج می تواند تقاضای الزام زوجه را به تمکین بخواهد و در صورت صدور حکم تمکین و اثبات نشوز زوجه ، وی از آن پس مستحق نفقه نخواهد بود ولی حق زن برای مطالبه مهریه در هر صورت وجود دارد.

  • روش حذف نام همسر قبلی از شناسنامه
  • متن پرسش :
    بعد از طلاق، روش حذف نام همسر قبلی از شناسنامه چگونه است ؟

    متن پاسخ :
    بعد از جدایی زوجین بیشتر اشخاص تمایلی به ماندن نام همسر سابق در شناسنامه ندارند. در اینجا به اختصار روش حذف نام همسر سابق ذکر می گردد طلاق قبل از رابطه جنسی: چنانچه زن مدخوله نباشد با گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه می توان مستقیما به ثبت احوال مراجعه و با تکمیل فرم های مربوطه تقاضای صدور المثنی نمود. در این صورت نام همسر سابق در شناسنامه درج نخواهد شد. این حکم درمورد مرد نیز جاری خواهد بود. طلاق بعد از رابطه جنسی: در این حالت یعنی فرضی که بین زوجین رابطه جنسی برقرار باشد اداره ثبت احوال از دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق خودداری می کند. رویه عملی دو راه را پیشنهاد می کند:

    ۱- زنی که خواهان حذف نام همسر سابق است باید مردی را بعنوان خواستگار خود معرفی کرده و با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت ازدواج و طلاق گواهی سردفتر را مبنی بر خواستگاری و تمایل به عقد از سوی طرفین به ثبت احوال ارائه دهد. در این صورت ثبت احوال نسبت به دادن المثنی بدون ذکر نام همسر سابق اقدام خواهد کرد.

    ۲- طرح دعوا به طرفیت ثبت احوال با خواسته الزام ثبت احوال به دادن المثنی شناسنامه و حذف نام همسر سابق از شناسنامه. دادگاه صالح همان دادگاه محل صدور شناسنامه خواهد بود. معمولا این ادعا به همراه ادعای فقدان شناسنامه طرح می گردد. با صدور حکم دادگاه و ارائه آن به ثبت احوال ُ اداره مزبور مکلف به اجرای حکم دادگاه خواهد بود. ( محمد رضا پرتو وکیل پایه یک دادگستری)

  • طرح دعوی خیانت در امانت در مورد جهیزیه
  • متن پرسش :
    معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهیزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟

    متن پاسخ :
    جهیزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهیزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهیزیه باید “دادخواست مطالبه” را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد. ( سایت رشد)

  • حقوق زوجه در شرائط عسر و حرج
  • متن پرسش :
    با عرض سلام وخسته نباشید من حدود یکسال نیم عقد هستم و با همسرم زندگی میکنم . هفته اول ازدواج برگ صحت سلامت از پزشک زنان و زایمان گرفتم .الان بعد از یکسال نیم زندگی مشترک به ضعفهای همسرم پی بردم اولا خیلی زود عصبی میشود و کنترل خود را از دست میدهد شغل مناسبی ندارد یعنی شغل عوض میکند و میگوید امادگی ازدواج ندارم به بهانه خانه درامد و…. خیلی هم خسیس است .

    با این وجود همه رفتارش به خاطر ابروم تحمل میکنم البته نمیدانم که در این مدت چه کنم میخواستم راهنمای بفرمایید که اگر به پزشک قانونی مراجعه کنم ودر صورت صحت سلامت تقاضای طلاق کنم چه حقی از مهریم را دارم در صورتی که مدام میگوید من چیزی به تو نمیدهم خانواده اش هم هیچ جور زیر بار کمک برای ازدواج ما نمیروند به دلیل اینکه پدرش فوت کرده و مادرش همه ادعای نداری میکند من فکر میکنم او مرا بازی میدهد تا بدون مهریه درخواست طلاق بدهم تو را خدا من را راهنمایی کنید چه کنم اگر درخواست طلاق کنم و عدم سلامت دیه به من تعلق میگیرد یا میتوانم حق خودم را بابت یکسال ابرویم از او بگیرم چون با هر ترفندی نتوانستم مجبورش کنم که عروسی کند اشتباهم این بود که زندگی کردن تو سویت مجردیش قبول کردم الان به فکر عروسی نیست به خدا خسته شدم از حرفهای مردم در ضمن من قبلا کارمند بودم الان نمیگذار من سر کار برم و خرجیم بهم نمیده اگر راهنمایم کنید که درست تصمیم بگیرم یک عمر دعاتون میکنم

    متن پاسخ :
    با سلام . از موضوع پیش آمده متأسفیم.

    ۱ – در سئوال خود اشاره کرده اید که در دوران عقد بسر می برید .

    دو حالت وجود دارد: ۱- چنانچه در دوران عقد و باکره هستید، دارای حقی به نام حق حبس می باشید. یعنی می توانید مهریه خود را مطالبه کرده و تا پرداخت کامل آن نیز می توانید از تمکین خودداری کنید و این امتناع مسقط نفقه نخواهد بود . یعنی نفقه نیز به شما تعلق می گیرد. اما باید بدانید که زنی که در دوره عقد و باکره است در صورت طلاق مستحق دریافت نصف مهریه است.

    ۲ – در صورتی که در دوره عقد تمکین داشته اید، حق حبس شما زائل شده و در صورت تقاضای تمکین از طرف زوج و نداشتن عذر، می بایست در منزل مناسب مشترک با وی سکونت کنید و الا از آن پس حق مطالبه نفقه نخواهید داشت. البته در صورت اثبات خصوصیاتی که از همسر خود بیان کردید، تا رفع مانع دادگاه حکم به تمکین نخواهد داد. همچنین در صورت داشتن دلائل و مستندات لازم و اثبات یک یا چند مورد از مواردی که بیان کردید، ،می توانید تقاضای طلاق کرده و در ضمن حقوق مالی شما از جمله مهریه و نفقه هم محفوظ است . موفق باشید.

  • تابعیت ایرانی
  • متن پرسش :
    سلام من محسن موسوی هستم ساکن کشور استرالیا و دارای تابعیت عراق و استرالیا. من در کشور ایران متولد شده ام و مادرم هم ایرانی بوده است.در ایران تحصیلاتم را انجام داده ام و بیست و سه سال آنجا زندگی کرده ام.

    زبان اصلی و مادری ام هم فارسی است و همسر ایرانی اختیار کرده ام که البته ازدواجمان به ثبت دولت نرسیده است.فامیلی ما در شناسنامه عراقی ام که پدرم به تازگی برایم درست کرده است تبریزی میباشد چون از زمان جد من ما ملقب به این نام بودیم. آیا امکان این هست که بتوانم شناسنامه ایران را دریافت کنم؟

    متن پاسخ :
    تابعیت اصلی ایرانی منسوب به شخص به لحاظ تولدش از پدر ایرانی (سیستم خون) Rule of Blood می باشد. در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی به این عبارت اشاره شده است: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» اما گاهی تابعیت اکتسابی است مانند آنکه کسی از پدر غیرایرانی و مادر ایرانی باشد اما در سرزمین ایران تولد یافته باشد،در این حالت تابعیت ایرانی او به اقتضای مورد، میتواند شمول یکی از بندهای ۳ و ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی تلقی گردد. بنابراین شما به واسطه تابعیت ایرانی می توانید شناسنامه ایرانی داشته باشید. موفق باشید

  • ممانعت مرد از رابطه زناشویی
  • متن پرسش :
    ممانعت مرد از رابطه زناشویی به مدت طولانی چه حکمی دارد ؟
    متن پاسخ :
    با سلام و احترام ممانعت زوج از رابطه زناشوئی در صورتی که موجبات عسر و حرج ( تنگی و مضیقه ) را برای زوجه بوجود آورد می تواند از موجبات و دلائل طلاق زن طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد. موفق باشید

  • بخشیدن مهریه و رجوع به مابذل
  • متن پرسش :
    با سلام و ادب خدمت استاد محترم همسر بنده طی یک نوشته سند عادی مهریه خویش را بخشید. به این صورت(من مهریه نمی خواهم و بخشیدم) و بعد از چند سال در خواست مطالبه مهریه کرد. در دادگاه سند عادی پذیرفت .ولی گفت هبه کردم. حتی در صورت جلسه دادگاه نوشته.من مهریه ام را بخشیدم ولی هبه کردم. من استناد کردم به بند ۸۰۶ قاضی قبول نکرد. حالا می خواستم نظر شما استاد گرامی بدانم.آیا رای وحدت رویه باشد.یا ماده دیگر به بگوئید. سپاس گزارم.

    متن پاسخ :
    با سلام . بطور کلی بخشیدن (بذل) مهریه به سه صورت انجام میشود:

    ۱ – هبه ی غیرمعوض

    ۲ – هبه معوض

    ۳ – ابراء .

    هبه غیرمعوض بدین معناست که زن بدون هیچ چشمداشت و عوضی مهریه اش را بذل می کند. هبه ی معوض یعنی بخشیدن مهریه در مقابل چیزی ( انجام یا عدم انجام کاری ) باشد. مثلا زوجه در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یا قسمتی از مهریه خود را می بخشد. اما ابراء آنست که زن ذمه شوهر را نسبت به مهریه ساقط کند. یعنی بگوید چیزی از حق من بعنوان مهریه به گردن تو نیست و بریء الذمه هستی (اسقاط دین) . در مورد هبه ی غیر معوض، زن همیشه می تواند به مابَذَل ( آنچه بخشیده ) رجوع کند. ولی در صورتی که هبه معوض باشد و عوض هم داده شده باشد طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی هبه، قابل رجوع نیست. اما هرگاه هبه، معوض و در قبال طلاق باشد،در صورتی که زوجه در دوران عده به مهریه رجوع کند، زوج هم می تواند رجوع به زوجیت کند. یعنی طلاق بائن تبدیل به رجعی میشود. از طرف دیگر اگر بخشیدن مهریه در مقابل طلاق باشد و طلاق داده نشود، این امر ابراء محسوب نشده و یک هبه ی قابل رجوع است. حالت آخر ( ابراء) نیز بدلیل آنکه اسقاط دین است،اساساً قابل رجوع نیست. چرا که ابراء یکی از اسباب سقوط تعهد است. در مورد سئوال شما بنظر می رسد عمل همسر شما اولاً هبه بوده ( نه ابراء) و ثانیاً هبه ی غیرمعوض بوده، بنابراین دادگاه حق رجوع را برای همسرتان محترم شناخته است. موفق باشید

  • تقاضای اعسار بعد از صدور حکم طلاق،شرط تنصیف دارائی
  • متن پرسش :
    سلام. در گذشته یک بار همسرم به من خیانت کرده بود و با پسری دوست شده بود و من موضوع رو فهمیدم و با ابراز ندامتش با دلرحمی بخشیدمش. تا اینکه مدتی قبل از طریق پرینت تلفن پی بردم که با یک نفر دیگه ارتباط داره و باز با انکار اون به خاطر دخترم باز گذشت کردم و الان مطمئنم که اصلاح نشده دگه تحمل ندارم و باید ازش جدا شم تا نابود نشدم ۱۱۴ سکه مهریه داره +شرط نصف اموال در صورت طلاق از طرف زوج خواهشمندم راهنماییم کنید که میتونم مهریه رو قسطی بدم یا نه و تکلیف دخترم چی میشه . ممنونم

    متن پاسخ :
    با سلام . هر چند شما برای طرح دعوای طلاق دلیل محکمه پسند و منطقی دارید( در صورتی که مستند به دلیل بوده و قابل اثبات باشد)، اما تقاضای طلاق از طرف زوج به دلیل یا اثبات موضوعی خاص وابسته نیست. به معنای روشن تر مرد به صرف کراهت قلبی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. اما در هر صورت پرداخت حقوق مالی زوجه با شرائط خود بر عهده ی زوج است . در خصوص مهریه با توجه به قوانین جدید و بخصوص قانون جدید حمایت از خانواده در حال حاضر رویه قضائی بر تسهیل در اثبات اعسار از پرداخت مهریه استوار است .

    یعنی اگر همسر شما مهریه خود را مطالبه کند شما می توانید (با توجه به رأی وحدت رویه) دادخواست متقابل با عنوان ” اعسار از پردخت یکجای مهریه و تقسیط آن” تنظیم و به همان شعبه رسیدگی کننده به دادخواست مهریه بدهید تا ضمن صدور حکم به پرداخت مهریه، در مورد اعسار و تقسیط آن با توجه به شهادت شهود و وضعیت مالی شما تصمیم گیری کرده و مهریه را تقسیط نماید. بعد از صدور حکم بر تقسیط مهریه دیگر ضمانت اجرای کیفری و حبس برداشته خواهد شد. اما این در صورتی است که قبل از طلاق، مهریه مطالبه شود. در صورتی که ابتدا شما دادخواست طلاق بدهید،طبق تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ” ــ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به تادیه حقوق شرعی و قا نونی زوجه ( اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، و غیر آن ) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.” بنابر این در صورت تقاضای طلاق، مهریه و دیگر حقوق مالی زوجه می بایست نقداً و قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت شود و مرد نمی تواند در مورد اجرای این حکم تقاضای اعسار کند. در مورد شرط تنصیف دارای نیز طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، ” چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید .

    ” بنابر این برای تحقق این شرط می بایست
    اولاً: طلاق واقع شود .
    ثانیاً: زوج ، خواهان طلاق باشد .
    ثالثاً: طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. ( با اثبات خیانت زوجه ، این شرط سوم در مورد شما منتفی است. بنابر این در صورتی که بتوانید تخلف زوجه را از وظائف زناشوئی که شامل وفاداری و پایبندی به اصول و ارزشهای اخلاقی خانواده است، اثبات کنید ، شرط تنصیف دارای در مورد شما وجود ندارد. )
    رابعاً:ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. ( از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد به تشخیص دادگاه )
    خامساً: دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد . سادساً: دارایی در حین طلاق موجود باشد. حضانت فرزند(دختر یا پسر)تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است مگر آنکه آن فرد صلاحیت نگهداری کودک را نداشته باشد. در صورت بلوغ شرعی تشخیص اینکه با کدام یک از والدین زندگی کند با خود فرزند است. موفق باشید .

  • شمول نفقه زوجه به بیماری ام.اس،سرطان و صعب العلاج
  • متن پرسش :
    با عنایت به تصریح قانونگذار در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی چنانچه زن مبتلا به ام.اس و یا سرطان خون و یا بیماری­های دیگر باشد که هزینه این بیماری­ها سرسام آور و بسیار بالا باشد آیا این هزینه جزء نفقه زوجه می باشد یا خیر؟

    متن پاسخ :
    قانونگذار در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی مصادیق نفقه را مشخصاً اعلام نموده و هیچ محدودیتی از حیث میزان هزینه های درمانی وبهداشتی زوجه قایل نگردیده بلکه بالعکس شرایط و وضعیت زوجه با درنظر گرفتن احتیاج وی ملاک پرداخت هزینه های تعیین شده می باشد لذا پرداخت هزینه های مداوای زوجه ای که مبتلا به بیماری صعب العلاج یا سرطان وام اس گردیده جزء نفقه وی بوده و پرداخت آن برعهده زوج می باشد. [ نظریه اداره حقوقی ۱۸/۷/۹۱ ۱۴۸۸/۷ شماره پرونده۱۰۲۲-۴/۹-۹۱ ]

    حقوق کیفری (34)

  • عدم تقصیر راننده در تصادف رانندگی و مسئولیت او
  • متن پرسش :
    در مواردی از تصادف رانندگی که خسارتی به وسایط نقلیه وارد شده ولی تقصیری متوجه راننده نیست؛ آیا مورد دارای جنبه کیفری است؟

    متن پاسخ :
    در تصادف رانندگی که صرفاً منتهی به ورود خسارت به وسیله نقلیه شده اعم از اینکه راننده مقصر باشد یا نباشد موضوع فاقد جنبه کیفری است. [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

  • تقاضای قصاص یا دیه از سوی دادستان به جانشینی ولی دم
  • متن پرسش :

    چنانچه در قتل عمد، اولیاء دم پدر و مادر باشند و پدر شکایتی نداشته باشد و مادر به علت مفارقت از پدر شناخته نشود؛(علی‌رغم مساعی نتوان وی را شناسایی نمود) اولاً: آیا موضوع از مصادیق ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی۲۰ است یا خیر؟ ثانیاً: آیا دادستان باید از رئیس قوه قضاییه اذن بگیرد یا راسا می‌تواند نسبت به تقاضای قصاص اقدام کند؟

    متن پاسخ :
    در فرض اول که پدر مقتول شکایتی نداشته، اگر منظور این است که پدر از شکایت خصوصی صرفنظر نموده و گذشت کرده باشد و مادر با فرض مساعی برای شناسایی او توسط مقامات قضایی شناخته نشده است و نظر به اینکه مادر هم در هر صورت جزء اولیاء دم محسوب می‌گردد؛ بنابراین با فرض عدم شناسایی مشارالیها مورد مشمول ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی بوده و طبق آن ماده اقدام خواهد شد. و در فرض دوم که مقتول ولی دم نداشته باشد یا اولیاء دم او شناسایی نشوند، دادستان با توجه به تفویض اختیار به او می‌تواند تقاضای قصاص کند. (رجوع شود به بخشنامه شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۲ رئیس محترم قوه قضائیه) { ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی: «اولیاء دم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه‌ی مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.» – ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی: «اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترس نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.» } [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

  • احضار متهم به وسیله تلفن و پیام شفاهی
  • متن پرسش :

    اکنون که سامانه ابلاغ الکترونیکی و پیامکی به وجود آمده است، آیا احضار متهم به وسیله تلفن و پیام شفاهی ضمانت‌ اجرایی دارد ؟

    متن پاسخ :
    مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری احضار متهم باید به‌وسیله احضارنامه به عمل آید. بنابراین احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی احضار قانونی به‌شمار نمی­آید و فاقد ضمانت اجرایی است. [ نظریه شماره ۶۹۶/۳۳۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۵ اداره حقوقی ]

  • مشارکت در شرکت گلدکوئیست
  • متن پرسش :

    عنوان مجرمانه اعمال شرکت کنندگان در شرکت گلدکوئیست و قانون حاکم بر نحوه مجازات چیست؟

    متن پاسخ :
    آنچه در مورد نحوه عمل شرکت موسوم به گلدکوئیست شنیده شده اینست که هر عضو شرکت باید دو نفر را یکی در سمت چپ و یکی در سمت راست جهت عضویت معرفی کند و این دو نفر نیز افراد دیگری را معرفی کنند و در صورتی که زیر مجموعه به ۱۰ نفر برسد منفعتی به فردی که در رأس هرم این مجموعه قرار دارد تعلق می‌گیرد. در بند(ز) الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۸۴ آمده است «تاسیس، قبول نمایندگی و عضو‌گیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جلب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.» بنابراین چنانچه عمل اشخاص اعم از این که وابسته به شرکت گلدکوئیست باشند یا وابسته به اشخاص دیگر منطبق با مقررات مذکور در فوق باشد عنوان مجرمانه آن اخلال در نظام اقتصادی کشور است. [ به نقل از روزنامه اطلاعات ]

  • فروش مال مسروقه توسط سارق
  • متن پرسش :

    سارقی که مال مسروقه‌ای را می‌فروشد آیا به استناد ماده واحده قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر، این اقدام وی دارای مجازات جداگانه خواهد بود؟

    متن پاسخ :
    مجازات سارق در مبحث مربوط به سرقت پیش‌بینی شده و چون سارق به منظور استفاده از مال غیر یا فروش آن، اقدام به سرقت می‌نماید، فروش مال مسروقه توسط او مجازات جداگانه‌ای ندارد، آن چه در قانون پیش‌بینی شده، مجازات تحصیل یا مخفی‌کننده یا خریدار مال مسروقه است. [ به نقل از روزنامه اطلاعات ]

  • رجوع از گذشت نسبت به متهم پس از آگاهی به صدمات و ضایعات جدید
  • متن پرسش :

    مصدوم سانحه تصادف رانندگی پس از شکایت اولیه خود، رضایت منجز خود نسبت به متهم را اعلام و موضوع توسط مرجع انتظامی صورتجلسه و بر این اساس دادیار قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. پس از آن پزشکی قانونی اعلام می‌کند مصدوم دچار صدماتی از قبیل شکستگی جمجمه ـ شکستگی دنده و ترقوه شده است و شاکی به این دلیل که چون هنگام رضایت، ناراحتی نداشته است اعلام گذشت می‌کند و در آن زمان اطلاعی از آثار و صدماتی که پزشکی قانونی اعلام می‌کند نداشته است؛ بنابراین نسبت به قرار صادر شده اعتراض می‌کند. آیا اعتراض وی موجه است یا خیر؟

    متن پاسخ :
    در مواردی که مصدوم حادثه رانندگی نسبت به صدمات ظاهری گذشت کرده باشد و پس از آن معلوم شود نامبرده دارای ضایعات دیگر جسمانی ناشی از تصادف بوده که در موقع اعلام گذشت اطلاعی از آن نداشته است یا مشهود نبوده، اعتراض نامبرده به قرار صادره موجه بوده و قابل بررسی است. [برگرفته از روزنامه اطلاعات]

  • نوع قتل در موارد اشتباه در هدف
  • متن پرسش :

    اگر شخصی در درگیری به قصد زدن «ب»، «ج» را که برای میانجیگری حضور یافته است بزند و در اثر ضربه «ج» فوت کند؛ قتل چه نوعی است؟

    متن پاسخ :
    چنانچه فردی ضمن درگیری قصد زدن(ب) را داشته ولی (ج) را که برای میانجیگری حضور یافته بزند و شخص اخیر فوت کند موضوع طبق بند الف ماده۲۹۵ قانون مجازات اسلامی از مصادیق قتل خطای محض است. (برگرفته از روزنامه اطلاعات)

  • ملاک پرداخت دیه از بیت‌المال
  • متن پرسش :
    ملاک پرداخت دیه از بیت‌المال به صورت یوم‌الاداء است یا تاریخ قطعیت حکم؟

    متن پاسخ :
    در مواردی که دیه باید از بیت‌المال پرداخت شود همانند سایر موارد قیمت یوم‌الاداء، مناط اعتبار است. [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

  • ارث نبردن راننده مقصر از دیه مقتول
  • متن پرسش :
    در تصادفاتی که منتهی به فوت همسر و یا فرزند راننده شود و مقصر حادثه شوهر و یا پدر و مادر متوفی می باشد آیا مسئولیت مقصر حادثه پرداخت دیه کامل متوفی به طور کامل می باشد و یا به استناد سهم متهم که خود مقصر حادثه می باشد به عبارت دیگر مقصر از دیه کامل مقتول ارث و سهم می برد یا خیر؟

    متن پاسخ :
    اگر چه قتل غیرعمد باتوجه به مفهوم مخالف ماده ۸۸۰ قانون مدنی مانع ارث نیست لکن چون دیه جنبه مجازات نیز دارد لذا قاتل غیرعمد ( درفرض مطروحه راننده مقصر) که خود وارث یکی از فوت شدگان تصادف رانندگی است از دیه وی ارث نمی برد البته این حکم تأثیری در مسئولیت بیمه گر نداشته و موجب کاهش آن نسبت به دیه متعلقه به سایر وراث نیست وکل دیه متوفی به سایر ورثه غیر از راننده مقصر پرداخت می شود. [ نظریه اداره حقوقی ۱۰/۸/۹۱ ۱۶۴۷/۷ شماره پرونده۱۱۵۲-۱۰/۱۶-۹۱ ]

  • عدم تقصیر کارآموز رانندگی در تصادفات رانندگی با حضور مربی
  • متن پرسش :
    در تصادفی که راننده یکی از وسایل نقلیه کارآموز بوده و مربی هم در کنارش حضور داشته و همین وسیله هم مقصر اعلام شده آیا کارآموز مقصر است یا مربی؟

    متن پاسخ :
    در خصوص تصادفی که کارآموز با حضور مربی مرتکب می‌شود مسئولیت تصادف به عهده مربی است و کارآموزان که بدون تجربه لازم و نیز بدون گواهینامه برای رانندگی است، تقصیری نخواهد داشت. [ برگرفته از روزنامه اطلاعات ]

  • رسیدگی به بزه پولشوئی،خرید،نگهداری و فروش مشروبات الکلی
  • متن پرسش :
    ۱- چنانچه در مرحله تحقیقات مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) براساس دلائل موجود پی به وقوع بزه پولشویی ببرد وظیفه وی چیست؟

    ۲- چنانچه در ارتباط با بزه پولشویی کیفرخواست صادر شده باشد در صورتی که شعبه ای به این امر اختصاص داده نشده آیا دادگاه عمومی جزایی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به موضوع است یا باید به نفع محاکم عمومی جزایی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نماید.؟

    ۳- چنانچه شخصی ده لیتر مشروب خریداری و نگهداری نموده و سپس فروخته باشد آیا به سه مجازات (خرید و نگهداری و فروش) محکوم می شود یا فقط یک مجازات تعیین می شود؟

    متن پاسخ :
    ۱- کشف جرم و تعقیب متهم با توجه به بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸) یکی از وظایف دادسرا است و لذا اقدام تعقیبی درباره جرم پولشوئی هم از این امر خارج نیست، بنابراین قراردادن وظایفی در جهت کشف این جرم به عهده نهادهای دیگر، نافی وظیفه اصلی و قانونی دادستان نمی باشد.

    ۲- مادام که شعبه ای از دادگاه های عمومی جزائی تهران جهت رسیدگی به جرایم پولشویی اختصاص داده نشده است، بدین لحاظ هریک از محاکم عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند.

    ۳- نظر به اینکه مقنن در ماده ۷۰۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۲ قانون مجازات اسلامی برای تمامی مصادیق ساخت، خرید و فروش، حمل و نگهداری و یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی یک مجازات تعیین کرده، مضافاً بر اینکه ممکن است هر یک از موارد مذکور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم داشته باشد، بنابراین در صورت ارتکاب تمامی آنها از جانب یک نفر فقط یک مجازات برای وی تعیین می گردد. ( نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ )

  • پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم
  • متن پرسش :
    در پرونده کیفری در پی شکایت هیأت مدیره شرکت مدنی، شخصی به جرم خیانت در امانت در وجوه دریافتی از وزارت راه به مجازات محکوم شده است سهامداران شرکت دادخواست حقوقی مطالبه همان وجه را به طرفیت خوانده (متهم) طرح کرده‌اند آیا دادگاه حقوقی باید به تبعیت از حکم قطعی کیفری حکم به استرداد وجوه بدهد یا می‌تواند رسیدگی را راجع به اصل مبنای استحقاق، از نو آغاز کند؟

    متن پاسخ :
    صرف صدور رأی محکومیت از سوی دادگاه جزایی کافی برای محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نمی‌باشد، بلکه دادگاه حقوقی باید رسیدگی‌های لازم را معمول و پس از احراز اشتغال ذمه متهم نسبت به صدور حکم محکومیت وی، در رابطه با پرداخت ضرر و زیان حاصله اقدام نماید.(برگرفته از روزنامه اطلاعات)

  • اخذ تأمین مناسب برای پرداخت دیه
  • متن پرسش :
    متهمی به لحاظ تودیع وثیقه با معرفی کفیل به اتهام تصادف منجر به قتل غیرعمدی در حبس به سر می‌برد پس از رسیدگی به اتهام وی، دادگاه حکم به محکومیت مشارالیه به تحمل حبس و پرداخت دیه صادر می‌کند، پس از قطعیت دادنامه پرونده به اجرای احکام دادگستری ارسال می‌شود. آیا پس از اتمام مجازات حبس و عدم انقضاء مهلت پرداخت دیه و با توجه به این که مهلت پرداخت دیه در جرایم غیرعمدی ۲سال از تاریخ وقوع حادثه است متهم موصوف را باید بدون تأمین آزاد کرد یا اینکه پس از تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل باید آزاد شود؟

    متن پاسخ :
    به موجب تبصره۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری۲ به محض شروع اجرای حکم جزایی قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود. در قانون مذکور اخذ تأمین دیگری در قبال پرداخت دیه‌ای که دو سال مهلت دارد پیش‌بینی نشده لذا با سکوت قانون در این مورد واصل تفسیر قضایی به سود متهم اخذ تأمین دیگر از محکوم علیه بدون وجاهت قانونی است. ضمانت اجرای عدم پرداخت دیه از سوی محکوم علیه در ماده ۲ قانون نحوه اجرایی محکومیت‌های مالی پیش‌بینی شده است. تبصره۲ ماده ۱۳۹ (ق.آ.د‌ک): هرگاه متهم یا محکوم علیه در موعد مقرر شده باشد به محض شروع اجرای حکم جزایی و یا قطعی شدن قرار تعلیق اجرای مجازات قرار تأمین ملغی‌الاثر می‌شود. ( برگرفته از روزنامه اطلاعات)

  • اهمیت ادله علمی در کنار دلایل سنتی حقوق جزا
  • متن پرسش :
    آیا بازپرس و محکمه کبفری می توانند به استناد شهادت شهود و بدون اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع شود قرار مجرمیت یک نفر را با اتهام جعل یک قولنامه صادر کنند؟

    متن پاسخ :
    برخی اعتقاد دارند با توجه به پیشرفتهای بدست آمده ازعلوم وابسته به جزا، و لااقل در باب جرایم عرفی (بازدارنده)، دوره نظام ادله قانونی بسر آمده است. چنانکه درسیستم حقوقی کشور ما، با پذیرش قاعده ” اقناع وجدانی قاضی ” ، ادله احصاء شده قانونی ( نظیر: اقرار، شهادت، و ….) همگی طریقت دارند، و نه موضوعیت. بر این منوال، به هیچ وجه نمیتوان گفت، که “شهادت” رجحان بر سایر ادله قانونی دارد ( به نقل از آئین دادرسی کیفری جلد ۲ دکتر محمد آشوری، ص. ۲۳۵ به بعد ) بنابراین دادسرا و دادگاهها وظیفه دارند در ارزیابی دلایل ، روشی منطقی و معتدل پیشه سازند.

    و خاصه از ادّله علمی ( نظیر کارشناس خط و امضاء )، که ناشی از ناموس تطّور و تکامل پیشرفت جامعه بشری است و بر خلاف داده های علوم اجتماعی، بدلیل پای بند ی اش، به تعاریف و اصول ثابت و لایتغیر، جازم است، و بیانش، توام با روش معتدل و منطقی است؛ متعابعت کنند. لذا در فرض سوال، قهر و عناد مقامات قضایی، با دلیل علمی و معتبر ( نظریه تشخیص هویت ) و بزرگ نمایاندن شهادت شهود، که ارزش دلیلیت آن، به امارات بسیار، در کشورما، روز بروز کم رنگتر می شود؛ با انس ذهنی و منطق حقوقی مغایر است.

    خاصه اینکه در قانون مادر یعنی قانون آئین دادرسی مدنی سابق (مواد ۳۹۳ الی ۳۹۶ و ۴۰۱ الی ۴۰۳ -( به ویژه ماده ۳۹۳ ) ، قانونگذار برای نحوه رسیدگی به اصالت سند، مقرراتی را بیان؛ و دست محاکم را در مورد اتخاذ یکی از ۳ طریق : ( الف – تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر ب – تحقیق از گواهان و مطلعین ج – مطابقت خط و امضاء سند بوسیله کارشناس ) باز گذارده بود . لیکن در مقررات جدید ، تمامی مقررات موصوف منسوخ؛ و به جای آن در ماده ۲۲۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها یک طریق : ( جلب نظر کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی ) تجویز شده است. . (سایت چه بگویم؟)

  • جرم مشهود
  • متن پرسش :
    جرم مشهود چیست؟

    متن پاسخ :
    براساس ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، جرم در موارد زیر مشهود به حساب می‌آید:

    ۱ـ جرمی که در معرض دید ضابطان دادگستری واقع شده یا بلافاصله پس از وقوع جرم، مامورین یاد شده در محل وقوع حادثه حاضر شوند یا اینکه پس از وقوع جرم، آثار آن را مشاهده کنند. به عنوان مثال: قتلی صورت گرفته و بلافاصله مامورین با جسد متوفی مواجه شوند.

    ۲ – در صورتی که دو نفر یا بیشتر که داخل وقوع جرم بوده‌اند یا قربانی جرم، بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را به‌عنوان مرتکب جرم معرفی کنند.

    ۳ – چنانچه بلافاصله پس از وقوع جرم آثار و علائم ارتکاب جرم یا اسباب و دلایل آن در دست متهم پیدا شود یا اینکه تعلق این آلات و ادوات به متهم ثابت شود.

    ۴ – در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

    ۵ – در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مامورین را به خانه خود تقاضا کند.

    ۶ – وقتی که متهم ولگرد باشد. شایان ذکر است که در جرایم مشهود، چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل، بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و ضابطان حداکثر تامدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید متهم را نزد مقام قضایی حاضر کنند. پس از ورود مقام قضایی، ضابطان تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به وی تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله در انجام تحقیقات را ندارند. مگر به دستور مقامات قضایی یا اینکه ماموریت جدیدی که از طرف وی به آنان ارجاع می‌شود. ( محمدرضا اسدی – تهران امروز )

  • ارتکاب عمل مجرمانه شبه عمد
  • متن پرسش :
    معمولا در اخبار حوادث روزنامه‌ها و یا برخی از آرایی که از طرف دادگاه‌های جزایی صادر می‌شود به عبارت ارتکاب عمل شبه عمد توسط مجرم، اشاره می‌شود. از نظر قانونی چه اعمالی شبه عمد محسوب شده و اصولا مصادیق شبه‌عمد شامل چه مواردی است؟

    متن پاسخ :
    معمولا در اخبار حوادث روزنامه‌ها و یا برخی از آرایی که از طرف دادگاه‌های جزایی صادر می‌شود به عبارت ارتکاب عمل شبه عمد توسط مجرم، اشاره می‌شود. از نظر قانونی چه اعمالی شبه عمد محسوب شده و اصولا مصادیق شبه‌عمد شامل چه مواردی است؟ براساس مفاد تبصره ۳ از ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، هرگاه بر آشوبی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد، حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.

    قانونگذار در تبصره مذکور در واقع به دو نکته مهم اشاره نموده است، یکی مصادیق تقصیر و دیگری تعریف عمل شبه عمد با توجه به ابتدای تبصره فوق‌الذکر و همچنین تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی ، مصادق تقصیر عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی اما تقصیر در لغت به معنای خودداری از انجام عملی که شخصی ملزم به انجام دادن آن است یا ارتکاب عملی که شخص از انجام دادن آن منع شده است.

    در این خصوص ماده ۹۵۳ قانون مدنی نیز، قسمت اول عبارت فوق را تفریط و قسمت دوم آن را تعدی نامیده است و تقصیر را اعم از تعدی و تفریط می‌داند اما نکته دوم از تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که در برخی دیگر از مواد قانون مزبور ازجمله بند ب ماده ۲۹۵ و مواد ۳۲۸ و ۳۲۹ نیز به آن اشاره شده است تعریف عمل شبه عمدی باشد. با توجه به مواد فوق‌الذکر می‌توان عمل شبه عمد را چنین تعریف نمود: ارتکاب هر عملی که موجب وقوع قتل یا صدمه به دیگری می‌گردد، بدون آنکه مرتکب، قصد نتیجه حاصل شده را داشته باشد و همچنین عمل ارتکابی نیز نوعا سبب چنین نتیجه‌ای نمی‌گردد. به عنوان مثال، چنانچه کسی به دیگری صدمه‌ای وارد کند یا کسی را پرت کند و آن شخص کشته یا مجروح گردد، در صورتی که ثابت شود مرتکب نه قصد جنایت داشته و نه کاری را که قصد نموده، نوعا سبب جنایت باشد، عمل ارتکابی وی شبه عمد نامیده می‌شود.

    بدیهی است آنچه که در جریان رسیدگی به چنین حوادثی از اهمیت بسزایی برخوردار است، چگونگی اثبات حادثه شبه عمد می‌باشد که بحث آن از حوصله این نوشتار خارج است. در نهایت قانونگذار، مرتکب عمل شبه عمد را به پرداخت دیه محکوم می‌نماید که براساس مفاد بند ب و تبصره ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، دیه عمل شبه عمد ظرف مدت دو سال می‌بایست پرداخته شود.(محمدرضا اسدی ؛ تهران امروز)

  • فرار راننده مقصر از صحنه تصادف
  • متن پرسش :
    چندی قبل تنها فرزندم را به خاطر بی‌مبالاتی یک راننده، طی حادثه تصادف از دست دادم. در عین حال راننده مقصر نیز بلافاصله پس از وقوع حادثه از صحنه تصادف فرار می‌کند و تلاش ما برای پیدا کردن وی هنوز به نتیجه نرسیده است. براساس نظر پزشک قانونی، چنانچه فرزندم به موقع به مراکز درمانی منتقل می‌شد، از مرگ نجات می‌یافت. با توجه به حادثه مذکور و حوادث مشابه دیگر، قانون چه راهکار یا مجازات‌هایی برای اینگونه رانندگان مقصر پیش‌بینی کرده است؟

    متن پاسخ :
    با توجه به چگونگی وقوع حادثه، قانونگذار در فصل بیست و نهم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به ویژه در مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ مجازات‌های متفاوتی پیش‌بینی کرده است اما به موجب مفاد ماده ۷۱۹ قانون فوق‌الذکر ، هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشت و راننده با وجود امکانات رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دوسوم حداکثر مجازات آن عمل در قانون، محکوم می‌شود و دادگاه نمی‌تواند در مجازات او تخفیف قائل شود.

    شایان ذکر است که براساس تبصره یک همین ماده، قانونگذار به راننده این اجازه را داده تا در صورت لزوم وسیله نقلیه را از صحنه تصادف حرکت داده و مصدوم را به بیمارستان برساند اما از سوی دیگر و به موجب تبصره دو ماده فوق‌الذکر، هرگاه راننده، مصدوم را به مراکز درمانی برساند یا ماموران را از حادثه آگاه کند، از تخفیف‌های قانونی برخوردار شده و قاضی دادگاه مکلف است در مجازات وی، تخفیف قائل شود.

    البته لازم به ذکر است که نگهداری و بازداشت افرادی که مصدومین را به مراکز درمانی یا نیروی انتظامی و غیره منتقل می‌کنند، ممنوع است مگر اینکه خود فرد یا مصدوم یا افراد دیگری او را مقصر معرفی کنند یا دلایلی برای توجه اتهام به او وجود داشته باشد. بنابراین مامورین انتظامی نمی‌توانند و نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و صرفا اشخاص آسیب‌دیده را به مراکز درمانی می‌رسانند، بشوند. (محمدرضا اسدی ؛ تهران امروز)

  • مجازات نصاب ماهواره و استفاده کننده از آن
  • متن پرسش :
    ۱- مجازات کسیکه ماهواره نصب می کند چیست؟

    ۲- کسی که از ماهواره استفاده می کنه به غیر از ضبط دستگاه و دیش ماهواره چقدر مجازات میشه؟

    متن پاسخ :
    طبق قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره: ــ واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه توسط دادگاه‌ها به‌مجازات ده تا یکصد میلیون ریال محکوم می‌گردند. ‌

    ۲ــ استفاده‌کنندگان از تجهیزات دریافت از ماهواره علاوه بر ضبط و مصادره اموال مکشوفه به مجازات نقدی از یک میلیون تا سه میلیون ریال‌ محکوم می‌گردند. ــ حمل ، نگهداری ، نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ممنوع و مرتکبین به مجازات نقدی از یک تا پنج میلیون ریال محکوم می گردند.

  • امکان تقسیط جزای نقدی
  • متن پرسش :
    سلام . آیا جزای نقدی قابل تقسیط است ؟

    متن پاسخ :
    تقسیط نوعی کمک و تخفیف و ارفاق مهلت در پرداخت می باشد و به نظر می رسد قانونگزار نخواسته است آن را در قانون ذکر نماید و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی هم همان حبس بدل از جریمه و زندان می باشد. قاضی می تواند در صورت عدم توانایی متهم در پرداخت جریمه نقدی مجازات متهم را تقلیل و در بعضی موارد تعلیق نماید .

    بنابر این جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد و نظریه اداره حقوقی در این رابطه در پاسخ این سئوال که آیا دعوی اعسار کسی که محکوم بر پرداخت جزای نقدی شده وبه علت عجز از پرداخت آن زندانی گردیده قابل استماع است؟؛ چنین اعلام نموده است : « اعسار محکوم علیه پس از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه با توجه به تبصره ۳ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قابل قبول نیست چنانچه حکم اعسار او صادر گردد از زندان آزاد خواهد شد. ولی قبل از تحمل نصف مدت بازداشت بدل از جریمه بر فرض هم که اعسار او محرز باشد اثر ندارد .»

    و لذا با توجه به اینکه هدف قانونگذار از تصویب چنین مجازات هایی برخورد قاطع با مجرمین است و همچنین معنای لغوی تقسیط و جزای نقدی به نظر می رسد که نظر قضاتی که معتقد هستند جزای نقدی قابل تقسیط نمی باشد، اصلح و بر حال جامعه انفع باشد .( احمد مظفری )

  • دستکاری در کنتور برق
  • متن پرسش :
    عنوان مجرمانه و میزان مجازات دستکاری در کنتور برق ، گاز ، آب جهت کمتر انداختن قبوض آن چیست؟

    متن پاسخ :
    با سلام . ماده ۱ لایحه قانونی‏ رفع تجاوز از تأسیسات‏ آب و برق کشور مصوب‏ ۱۳۵۹ مرقوم داشته: هرکس از آب لوله‏ کشی‏ و انهار آبیاری و شبکه ‏های‏ توزیع و خطوط انتقال‏ نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق‏ دخالت غیر قانونی کند،به‏ پرداخت مبلغ ۲۰ تا ۵۰ هزار ریال جزای نقدی و رفع‏ تجاوز و اعاده وضع سابق‏ محکوم می‏شود و در صورت تکرار یا ادامه عمل‏ علاوه بر رفع تجاوز اعاده‏ وضع سابق به حبس‏ جنحه‏ای از ۶۱ روز تا ۶ ماه‏ و در هر دو حال به جبران‏ خسارات وارده محکوم‏ خواهد شد.چنانچه عمل‏ مرتکب بر طبق قوانین‏ دیگر مشمول مجازات‏ بیشتری باشد به مجازات‏ اشد محکوم می‏شود .

    باید متذکر شد در رابطه با ما به ازای هزینه برق‏ مصرفی را که شخص با دستکاری کنتور برق‏ می‏بایست به اداره برق می‏پرداخته به جیب زده‏ و در واقع مالی را تصاحب نموده مشمول عنوان‏ سرقت و کلاهبرداری و مجازات‏هایی که قانونگذار برای جرایمی‏ خاص وضع کرده نباید دانست، می‏توان با رعایت احتیاط و اینکه به طور قطع و ضرس‏ قاطع نظر نداد، آنرا مشمول این قسمت ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ دانست که اشعار داشته:یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است…یعنی تحت‏ عنوان مجرمانه تحصیل عمدی مال از طرق‏ نامشروع مورد پیگرد قرار داد.

    لیکن همانطور که عنوان شد نمی‏توان با قاطعیت و یقین کامل چنین حکمی را صادر نمود، چرا که با توجه با اصول حاکم بر قوانین‏ جزایی و مد نظر قرار دادن اصل تفسیر مضیق‏ جزایی و اینکه هر موردی را مشمول‏ ماده یک لایحه قانونی‏ رفع تجاوز از تأسیسات‏ آب و برق کشور مصوب‏ سوم تیر ۱۳۵۹ شورای‏ انقلاب تنها قانونی است که‏ قسمتهای حقوقی ادارات‏ برق در مواردی که یاد شد به آن استناد می‏نمایند پس تنها چاره ‏ای که برای محاکم می‏ماند توسل به‏ همین ماده ۱ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات،آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ می‏باشد یعنییعنی(اعاده وضع سابق)می‏باشد.توضیح این مطلب نیز بی‏فایده نیست که مبلغی که در این ماده به‏ عنوان جزای نقدی ذکر شده به سال ۱۳۵۹ برمی‏گردد که در این خصوص نیز باید تجدید نظری صورت گیرد . موفق باشید.( هوشنگ کمان گیر،مجله دادرسی – ش ۳۱)

  • دخالت اسباب متعدد در وقوع جرم
  • متن پرسش :
    در شرکت در قتل عمد ملاک ما به شرکت این است که نتیجه ی مجرمانه مانند قتل مستند به عمل همه ی افراد باشد “خواه در یک زمان خواه در زمان های مختلف”، یعنی زمانی هم که اسباب متعدد درطول هم قرار دارند ملاک و ضابطه ی ما سبب عامد مقدم در تاثیر نیست و همه را به مجازات فاعل مستقیم محکوم می نماییم.پس لطفا این نکته را برای من ذکر نمایید که:

    ۱. هنگامی که اسباب متعدد در وقوع جرمی دخیل هستند کی شریک هستند و کی سبب مقدم در تاثیر مسئول می باشد؟

    ۲.در مورد جرائم غیر عمدی هنگامی که آقای” الف ” بی مبالاتی می کند و آقای “ب” بی احتیاطی و خانم ” ج” مرتکب عدم رعایت نظامات دولتی می شود این جا در اجتماع سبب و مباشر ما مباشر یعنی شخص بی احتیاط را مسئول بدانیم یا اینکه سئوال خود را بدین شکل مطرح نمایم که در اسباب متعدد در جرائم غیر عمدی همه باید مرتکب یک خطای کیفری بشوند تا شریک باشند و یا اینکه حتی اگر خطاهای کیفری متعددی را مرتکب شوند باز هم شریک هستند؟ ۱. هنگامی که اسباب متعدد در وقوع جرمی دخیل هستند کی شریک هستند و کی سبب مقدم در تاثیر مسئول می باشد؟ ۲.در مورد جرائم غیر عمدی هنگامی که آقای” الف ” بی مبالاتی می کند و آقای “ب” بی احتیاطی و خانم ” ج” مرتکب عدم رعایت نظامات دولتی می شود این جا در اجتماع سبب و مباشر ما مباشر یعنی شخص بی احتیاط را مسئول بدانیم یا اینکه سوال خود را بدین شکل مطرح نمایم که در اسباب متعدد در جرائم غیر عمدی همه باید مرتکب یک خطای کیفری بشوند تا شریک باشند و یا اینکه حتی اگر خطاهای کیفری متعددی را مرتکب شوند باز هم شریک هستند؟

    متن پاسخ :
    پاسخ : نحوه مداخله عامل در وقوع جرم ( بطور کلی ۵ حالت قابل تصور است ) تعریف مباشر : مقصود از عنوان مباشر اعم از این است که فعل بدون استفاده از وسیله و ابزار از فاعل صادر شود، مانند: خفه کردن با دست و یا زدن با دست و یا اینکه قتل با استفاده از وسیله اى صورت گیرد، مانند: تیراندازى و همانند آن و یا اینکه بدون تاویل (توجیه) از نظر عرف به او نسبت داده شود، مانند: انداختن در آتش و غیر از این موارد از وسایطى که نسبت قتل با وجود آن صادق است.

    از این عبارت استفاده مى شود که ملاک و معیار در عنوان مباشر، صدق عرفى نسبت کار به فاعل مباشر است، اعم از اینکه با وسیله باشد و یا نباشد. ( موضوع ماده ۳۱۷ ق.م.ا ) تعریف سبب : تسبیب عبارت است از هر فعلى که تلف به سبب آن حاصل گردد، مانند : کندن چاه و افتادن کسی در آن . از این تعریف استفاده مى شود که مقصود از سبب در این بحث سبب فلسفى نیست که از وجودش وجود مسبب لازم آید بلکه سبب در اینجا بدین معناست که تنها از نبود آن نبود مسبب لازم مى آید.(موضوع ماده ۳۱۸ ق.م.ا ) منظور از عرضی بودن : این است که تاثیر عامل دوم متوقف بر تاثیر عامل اول نباشد مانند اینکه اولی با چاقو بزند ، سپس دومی با سنگ به سر مجنی علیه ضربه وارد کند.اگر قتل ناشی از هر دو ضربه باشد هر دو قصاص خواهند شد.

    مگر اینه قتل مستند به عمل یکی باشد که در این صورت مثال از بحث عرضی بودن خارج است چون عمل یکی ایراد جراحت است و عمل دیگری قتل. منظور از طولی بودن : این است که تاثیر عامل دوم متوقف بر تاثیر عامل اول باشد مانند اینکه اولی سنگ گذارد ، دومی چاهی بکند و سومی داخل چاه کاردی نصب کند . در این مثال افتادن مجنی علیه به چاه منوط به برخورد او با سنگ است و فرو رفتن چاقو در بدن او منوط به افتادن مجنی علیه در چاه است. اما احکام حالت های مختلف : ممکن است یک جنایت، تنها به وسیله یک مباشر ارتکاب شود یا با یک سبب تحقّق پذیرد و یا به وسیله چند نفر انجام گیرد.

    به طور کلّى با وقوع جنایت، پنج حالت ممکن است پیش آید. ۱. جنایتى که تنها با «یک مباشر» به وجود مى‏آید؛ مانند قتل و صدمات بدنىِ عمدى که کیفر مرتکب، خارج از مواد استثنایى قصاص است. ۲. جنایتى که تنها با «یک سبب» به وجود آید؛ مانند آنکه کسى چاهى(سبب) بکند و کسى در آن بیفتد و آسیب ببیند (ماده ۳۱۸ ق.م.ا.). ۳. جنایتى که با سبب و مباشر محقّق گردد: در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت، مباشر ضامن است؛ مگر اینکه سبب، اقوى از مباشر باشد (ماده ۳۶۳ ق.م.ا.). با احراز رابطه علّیت میان خطاى جزایى شخص و صدمه واردشده، مى‏توان گفت در صورتى که خطاى جزایى شخص در پیدایش صدمه، شرط لازم و کافى براى وقوع نتیجه مجرمانه باشد، مسئولیت کیفرى با شخص مسبّب است، نه مباشر.

    سبب در موارد زیر اقوى از مباشر است: الف) وقتى مباشر «موجود جامد» است؛ مثل کسى که در ملک خود آتش روشن کند، به نحوى که آتش عادتا سرایت کند (مواد ۲۵۲، ۲۵۴ و ۲۵۵ ق.م.ا.). ب) وقتى مباشر جرم «حیوان» باشد؛ مثل خارج کردن مال از حرز توسط حیوان (تبصره ۲ مادّه ۱۹۸) و حمله حیوان، در صورتى که صاحب آن، خطر حمله و آسیب رساندن آن را بداند (مادّه ۲۵۷ ق.م.ا.).(۵) ج) وقتى مباشر از «افراد فاقد مسئولیت» از قبیل صغار و مجانین باشد (تبصره ۲ مادّه ۱۹۸ ناظر به خارج کردن مال توسط صغیر از حرز یا تبصره مادّه ۲۱۱ ق.م.ا. در مورد اکراه در قتل).(۶) د) وقتى جرح منتهى به آخرین رمق حیات در مجروح توسط جانى و پایان دادن به حیات وى توسط دیگرى باشد، جانىِ سبب، اقوى از مباشر و مستوجب قصاص است و دومى دیه جنایت بر مرده را مى‏پردازد.

    ۴. جنایتى که با چند مباشر ارتکاب شود؛ مثل شرکت در قتل عمد (موضوع مواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ ق.م.ا.) ۵ . جنایتى که با چند سبب تحقّق مى‏پذیرد. توضیحات بیشتر : الف) عامل واحد ۱ـ مباشر واحد ( مسئولیت متوجه مباشر است ) ۲ـ سبب واحد (مسئولیت متوجه سبب است ) ب) تعدد عاملین ۳ـ جمع مباشر و سبب ۳-۱- در عرض هم ۳-۲- در طول هم مباشر ضامن است مگر اینکه سبب اقوی باشد به شرح فوق .(ماده ۳۶۳ ق.م.ا ) ۴ـ اسباب متعدد ۴-۱- در طول هم در حالت اجتماعِ اسباب به صورت طولی برای حصول تلف ، در فقه اسلامی آرای مختلفی مطرح شده است ، از جمله ضمان سببِ مقدّم در تأثیر، که نظر مشهور فقهای امامی نیز همین است ، اشتراک در ضمان به طور مساوی ، اشتراک نسبی ، ضمان سببِ قویتر ،ضمان سببِ مقدّم در وجود.

    قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۶۴ نظریه ضمان سببِ مقدّم در تأثیر را قبول کرده است . ۴-۲- در عرض هم ( شرکت اسباب در وقوع جرم ) اگر مسبّبان مشترکاً موجب خسارت شوند، همگی به اندازه مساوی ضامن خواهند بود (موسوی بجنوردی ، ج ۲، ص ۴۹؛ امام خمینی ، ج ۲، ص ۱۹۳) قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۶۵ این نظریه را قبول کرده است . ۵ـ مباشرین متعدد – در عرض هم – ( شرکت در وقوع جرم) ( موضوع مواد ۲۱۲ تا ۲۱۵ ق.م.ا. ) در خصوص جرایم غیرعمدی نیز مطالب فوق صادق است و تفاوتی در موضوع وجود ندارد الا در مجازات.

    در ضمن طبق تبصره ماده ۳۳۶ تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و … بر این اساس عباراتی چون بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی و … وصف تقصیر می باشند .لذا ممکن است وصف تقصیر در عاملین متعدد متفاوت باشد اما در اصل موضوع یعنی تقصیر مشترک می باشند . بدین جهت چنین امری در کاهش یا افزایش مسئولیت اسباب تاثیرگذار نخواهد بود . دقت بفرمایید که شرکت در جرم ( توسط مباشرین متعدد یا اسباب متعدد عمدی یا غیر عمدی ) زمانی تحقق می پذیرد که عاملین در عرض هم باشند نه در طول هم .(برگرفته از وبلاگ حقوقی انصاف- دکترجاهد)

  • تعریف حریم خصوصی و شمول آن به خودرو اشخاص
  • متن پرسش :
    با سلام و خسته نباشید میخواستم بدونم که ماشین شخصی هر فرد یک حریم خصوصی است یا نه؟ مثلا پلیس میتونه بدون اجازه یا مجوز از دستگاه قضایی وارد اون بشه یا نه؟ و در صورت اجرای این کار میشه شکایت کرد؟

    متن پاسخ :
    با سلام .در قوانین تعریف دقیقی برای حریم خصوصی وجود ندارد، تنها در قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، حریم خصوصی از استثنائات دسترسی آزاد به اطلاعات اعلام شده است. بر اساس نظریه‌های حقوقی می‌توان گفت حریم خصوصی حقی است مبنی بر تمایل اشخاص به اینکه آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود، وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند.

    با این نگاه حریم خصوصی متشکل از سه رکن است:محرمانگی،گمنامی و تنهایی. فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه خودرو حریم خصوصی به شمار نمی رود ، در اظهارنظری بیان داشت: خودروهایی که در سطح شهر تردد می کنند حریم خصوصی افراد به شمار نمی روند و اگر جرمی در خودرو صورت گیرد پلیس در حد وظیفه ذاتی خود با آن برخورد می کند. اما بر خلاف نظر ایشان باید گفت : اتومبیل شی است که مصداق بارزی از اشیاء مذکور درماده ۲۴ قانون آئین دادرسی کیفری می باشد و نمی توان خارج از چهارچوب حکم ماده ۲۴ به بازدید و تفتیش آن پرداخت و برای تفتیش آن اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است و این رویه که در هر زمان و مکانی که مامورین انتظامی اقدام به تفتیش اتومبیل های خصوصی یا عمومی می نمایند در صورتیکه اجازه مخصوص مقام قضای وجود نداشته باشد نقض قانون و بر خلاف حکم ماده ۲۴ آئین دادرسی در امور کیفری می باشد .

    برخی حرمت حریم خصوصی را تا آنجا دانسته اند که معتقدند: حریم خصوصی تنها به فضای داخل خانه یک فرد مختص نمی‌شود، حتی اگر خوب بنگریم خیره شدن به فردی که در حال قدم زدن در خیابان است، کاویدن یک خودرو با نگاه یا کسی که برای خود در گوشه پارکی نشسته است می‌تواند تجاوزی به حریم خصوصی افراد باشد و صد البته که پای استدلالی حقوق در این ‌جا لنگان است.

  • ضابطه تشخیص قتل عمد
  • متن پرسش :
    سلام . الف می داند ب بیماری قلبی دارد به ب sms می دهد که پدرت فوت شده است و ب در اثر خواندن پیامک می میرد قتل عمد است یا خطای محض؟ و به این نکته توجه شود که آیا پیامکی که برای ب فرستاده شده بود الزامی داشت که بخواند آیا رابطه ی استناد قطع نشده است؟

    متن پاسخ :
    با سلام . طبق ماده ۲۰۶ ق م ا – قتل در موارد زیر عمدی است:

    الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

    ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

    ج- مواردی که قاتل قصد کشتن ندارد و کاری که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری یا پیری و امثال آن نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. عناصر تشکیل دهنده رکن معنوی قتل عمد شامل ۱- اراده ۲- قصد ۳- سوء نیت یا قصد مجرمانه ۴-داعی یا انگیزه می باشد. زمانی سوء نیت تحقق پیدامی کند که مرتکب جرم خواستار نتیجه عمل مجرمانه باشد و تا این عناصر تحقق نیابد سوء نیت وجود ندارد. در بند الف ماده۲۰۶ ق م ا قصد فاعل روشن است و تصمیم به قتل می گیرد بنا بر این مساله نوعا و تشخیص عرف ضرورت ندارد و قانون گذا نظر عرف را لازم ندانسته است. در بند ب، کسی مرتکب عمل خلاف قانون می شود ولی قصد کشتن دیگری را ندارد.

    در این صورت مقنن مساله سوء نیت را که یک امر حکمی است به نظر عرف واگذار کرده است و گفته درست است که این شخص قصد انجام کار خلاف قانون را داشته، ولی چون مثل مورد الف نیست که قصد قتل طرف را داشته باشد بنا بر این عرف عمل او را کشنده تشخیص می دهد. در حقیقت از نظر رعایت حال فاعل قانون گذار به این روش متوسل شده و نظر عرف را جانشین نظر خود نموده است.

    در بند ج ، به این کیفیت است که مرتکب نه قصد قتل دارد و نه عمل او در شرایط عادی عرفا کشنده است النهایه با توجه به شخصیت طرف جرم عمل او کشنده است. بند ج زمانی است که قاتل قصد قتل ندارد و کار هم کشنده نیست اما با توجه به وضع خاص مقتول منتهی به مرگ می شود. دانستن وضعیت ویژه مقتول توسط قاتل نیز شرط است. ضمنا رابطه علیت نیز مهم است. بنابرمراتب فوق فرض سئوال شما موضوع منطبق بر بند ج ازماده ۲۰۶ می باشد . البته رابطه سببیت بین عمل او و قتل طرف شرط احراز و صدق عنوان قتل عمد است.

  • تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم
  • متن پرسش :
    با سلام لطفا عوامل رافع مسئولیت وعلل های موجهه جرم وهمچنین مسئولیت مدنی آنها را تشریح بفرمایید . باتشکر

    متن پاسخ :
    { تفاوت بین عوامل رافع مسئولیت و علل موجهه جرم} ۱ . علل رافع مسئولیت شخصی بوده در صورتیکه علل موجّهه جرم موضوعی است و متوجه شخص نیست . ( علل رفع مسئولیت و زوال آن بیشتر در شخص مجرم نهفته است نه در حکم قانونگذار ولی علت توجیه کننده در شخص مجرم نیست بلکه در نظر قانونگذار است ) . بدین نحو که عوامل رافع مسئولیت به توانائی و اهلیّت خاصّ مرتکب جرم مربوط می شود و ریشه های درونی و شخصی دارد ؛ در حالیکه علل مشروعیت یا موجهه جرم ناشی از عوامل خارجی است و قائم بر واقعه است که باعث حذف وصف مجرمانه از عمل مرتکب خواهد شد .

    ۲ . در علل رافع مسئولیت در واقع عنصر معنوی جرم محقق نشده و بدین ترتیب اصولاً جرمی تحقق نیافته است در حالیکه در علل موجّهه ، عدم جرم شناختن عمل مجرمانه ، به علت رفع عنصر قانونی آن توسط متن دیگری از قانون است ( خود عمل جرم ولی متن قانونی دیگری آن را توجیه می کند ) .

    ۳ . علل رافع مسئولیت عمومی و همگانی است در حالی که علل موجّهه جرم نیاز به نصّ قانونی خاصّ دارد .

    ۴ . وقتی جرمی با شرکت چند نفر به ارتکاب می رسد علل رافع مسئولیت نسبت به هریک باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و در عمل ممکن است شامل همه شرکاء و معاونین جرم نگردد . بر عکس علل موجّهه جرم که یکبار محقق شده نسبت به همه یکسان است . مثلاً اگر جرم در حال دفاع مشروع به ارتکاب رسیده باشد ، موضوع دفاع مشروع که محقق شد نسبت به همه تاثیر داشته و دیگر لازم نیست که نسبت به یکایک افرادی که در جرم شر کت داشته اند مورد تحقق قرار گیرد .

    ۵ . عقیده اکثر علمای حقوق بر این است که علل رافع مسئولیت ، مسئولیت مدنی را از بین نمی برد ؛ بدین نحو که اگر جرمی توسط یک نفر دیوانه و یا طفل صغیری به ارتکاب برسد ، فاعل را می توان از نظر مسئولیت مدنی تحت تعقیب قرار داد و مطالبه خسارت نمود ( ولی نمی توان مجازات نمود ) ؛ بالعکس ، عوامل موجّهه جرم ، هم مسئولیت کیفری و هم مسئولیت مدنی را از بین می برد و وقتی شخصی در حالت دفاع مشروع موجب خسارت به دیگری می شود ، نمی توان او را محکوم به پرداخت خسارت نمود ( البته اگر دفاع با خطر وجرم متناسب باشد و برای رفع آن باشد نه برای دفع آن ) .« دپارتمان حقوق انجمن علمی پویش »

  • محل وقوع جرم از طریق تلفن همراه
  • متن پرسش :
    محل وقوع جرم (صلاحیت محلی ) جرایمی که از طریق موبایل مثل مزاحمت تلفی ،‌توهین و ……. صورت می پذیرد بر چه اساسی مشخص می شود؟ بر فرض اگر کسی از تهران مزاحمت یا توهینی به فرد دیگری که در مشهد می باشد صورت بپذیرد شاکی در کدام محل باید اقدام قانونی انجام دهد؟

    متن پاسخ :
    چنانچه از طریق تماس تلفنی و ارسال پیام های کوتاه حاوی الفاظ زشت برای فردی به … مـحل وقوع جرم مـحلی است که مرتکب در آن محل اقدام به مزاحمت نموده یا فحاشی کرده است .

  • سن اقامه دعوی کیفری و حقوقی
  • متن پرسش :
    سلام . سن طرح و اقامه دعوی در امور کیفری و حقوقی مالی و غیر مالی چگونه است؟ لطفأ در مورد دختر و پسر حداقل سن را بیان فرمایید؟

    متن پاسخ :
    با سلام . با سلام .در موضوعات کیفری و در جرائمی که تعقیب آن منوط به شکایت شخص زیان دیده از جرم است شخص باید اهلیت داشته باشد .در قوانین ایران ملاک اهلیت سن ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران می باشد ولی با توجه به اینکه سن رشد در زن ومرد ۱۸ سال می باشد معمولا رویه عملی دادگاهها نیز همان ۱۸ سال می باشد .

    در صورتیکه متضرر از جرم بعلت صغر سن اهلیت نداشته باشد شکایت مربوطه می بایست توسط ولی یا قیم وی بعمل آید . اما در امور مدنی در استنباط از تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و اهلیت اشخاص دارای کمتر از ۱۸ سال تمام و بیشتر از ۱۵ سال برای اقامه دعوی حقوقی، آراء مختلفی صادر گردیده است با توجه به بند اول و سوم مسئله یک مبحث شروط سماع دعوی از کتاب القضاء تحریرالوسیله که بلوغ شرعی را یکی از شرایط اهلیت طرح دعوا ذکر کرده و شرط رشد و عدم حجر به علت سفاهت را صرفاً ناظر به دعاوی مستلزم تصرف مالی دانسته است و نظر به تصریح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ مبنی براینکه هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد و اینکه تبصره ۳ ماده مذکور صرفاً ناظر به تصرفات مالی بوده و این امر در رأی وحدت رویه شماره ۳۰ مورخ ۳/۱۰/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورد تائید قرار گرفته است، لذا سن رشد در دعاوی مستلزم تصرفات مالی ملاک اعتبار می باش

  • فاعل معنوی و تفاوت آن با سبب و معاون جرم
  • متن پرسش :
    سلام لطفا تفاوت فاعل معنوی را با سبب ومعاون جرم بفرمایید.ونیز بفرمایید این واژه از حقوق کدام کشور وارد حقوق ایران شده است؟ باجزیل امتنان

    متن پاسخ :
    « فاعل معنوی » یـکــی از اصطلاحات حقوق کیفری است که حقوق آلمان آن را در کنار معاون جـــرم مـطــرح کــرده اســت و بــه شـخـصـی گـفـتـه مـی‌شود که فرد غیرمسئولی را وادار به ارتکاب جرم می‌کند؛ به گونه‌ای که مباشر جرم نقش وسیله را دارد. در کشور ما نیز تبصره‌های ۲ و ۱ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی را می‌توان از مصادیق فاعل معنوی دانست. تبصره ۱ بیان می‌دارد: اگر اکراه ‌شـونـده طفل غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص می‌شود.

    تبصره ۲ هم آمده است: اگر اکراه‌ شونده طفل ممیز باشد قصاص نمی‌شود؛ بلکه عاقله‌اش دیه را می‌پردازند و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود. ‌در اینجا اکراه‌کننده فاعل غیرمباشر یا همان فاعل معنوی است؛ هرچند که در عملیات مادی جرم شرکت نداشته است؛ اما چون جرم با اکراه یا دستور او بوده، گویا خود عنصر مادی را نیز انجام داده است و وقوع نتیجه مجرمانه منتسب به فعل و اراده او است. ‌تسبیب نیز در حقوق ما یکی از مصادیق فاعل معنوی است و عرف هم به جهت اقوی بودن سبب از مباشر، نتیجه مجرمانه را به او نسبت می‌دهد و نقش مباشر یا فاعل مستقیم را نادیده می‌گیرد.

    به نظر برخی از استادان حقوق فاعل معنوی کسی است که جرم به حساب او و به نفع او انجام می‌شود و در واقع اوست که خواستار وقوع نتیجه مجرمانه است و از نظر منطقی اوست که رابطه سببیت بین فعل مباشر و نتیجه مجرمانه را برقرار می‌کند؛ مانند اکراه و آمر و مأمور. ‌فاعل معنوی در شروع به جرم نیز متصور است. ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی را می‌توان یکی از مصادیق فاعل معنوی دانست. مطابق این ماده کسی که نیروهای مسلح را به فرار یا نافرمانی به قصد براندازی حکومت تحریک کند، هرچند اقدامات او مؤثر واقع نشود، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌‌شود.

    در این ماده هرچند نتیجه خواسته شده واقع نشده؛ اما چون فرد خواستار وقوع آن بوده، قانون‌گذار او را مستوجب مجازات دانسته است. مواد ۵۱۲ و۶۲۱ قانون مجازات اسلامی را نیز می‌توان از مصادیق فاعل معنوی دانست. تفاوت معاون با فاعل معنوی در این است که معاون نقش تبعی و فرعی دارد؛ اما فاعل معنوی نقش اولیه و مهم‌تر از مباشر را دارد و رابطه سببیت هم برقرار است. احراز رابطه سببیت بین نتیجه مجرمانه و فاعل معنوی لازم است؛ همان‌گونه که احراز انتساب نتیجه در مباشر و فاعل مستقیم نیز ضرورت دارد. ‌بنابراین با توجه به اقوی بودن فاعل معنوی باید مجازات مباشر جرم برای او منظور شود؛ هر چند که او در عنصر مادی جرم شرکت نداشته است؛ زیرا او خواهان نتیجه بوده و نتیجه هم به او منتسب است.(علیرضا سعید ـ دادیار دادسرای امور اقتصادی تهران )

  • آیا تغییر در فتوکپی یا عکس جعل سند است؟
  • متن پرسش :
    چنانچه شخصی از یک سند رسمی فتوکپی تهیه نموده و در فتوکپی شماره سند را تغییر داده و یا کلمه‌ای را حذف یا اضافه یا الحاق کند و سپس از فتوکپی یاد شده کپی تهیه و آن را به همراه اصل سند جهت برابر با اصل کردن تحویل مرجع ذی‌صلا‌ح کند و مرجع مزبور هم بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در فتوکپی آن را برابر با اصل کرده و تصدیق نماید، ‌آیا اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است؟

    متن پاسخ :
    ظریه‌های ابزاری: الف) نظر اکثریت:با عنایت به این که فتوکپی صرفاً تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین بزه جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصدیق کننده فتوکپی به تحریف در فتوکپی نیز مؤثر در مقام نیست.(نظریه شماره ۴۹۰۲/۷ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۶۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادنامه شماره ۹۹۱/۲۰ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور و رأی شماره ۷۸۲ مورخ ۱۱ تیر ۱۳۱۸) ب) نظر اقلیت:با توجه به این که اقدامات و عمل ارتکابی متهم متقلبانه بوده و اقدام به سندسازی کرده، بنابراین اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است و نظریه شماره ۶۵۹۸/۷ مورخ سوم آذر ۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این مطلب است.

    نظریه گروه: ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» فتوکپی برابر با اصل سند عادی که مورد استناد خواهان تقدیم‌کننده دادخواست است،برابر ماده مرقوم و نیز مستفاد از ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار سند را تا اثبات خلا‌ف صحت آن دارد.چنانچه اقدامات مزورانه استفاده‌کننده از سند مجعول محرز شود، مورد از مصادیق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلا‌می‌بوده و جرایم ارتکابی مشمول مواد ۵۳۳، ۵۳۵ و ۵۴۰ قانون مرقوم به نحو تعدد محقق است که با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلا‌می‌در این خصوص باید تصمیم‌گیری و تعیین مجازات شود.در نتیجه نظریه اقلیت مورد تأیید گروه است.( مأوی نیوز، مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ )

    زیرنویس: نظریه ۱۰۰۶/۷ – ۶/۳/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه:«اگر کسی با اخذ فتوکپی یا عکس از سندی مشخصات خود را در آن درج نماید و از آن استفاده کند مرتکب بزه جعل نشده زیرا فتوکپی فی نفسه فاقد اعتبار است مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحیتدار گواهی شده باشد، در این حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمنا” چنانچه سند مذکور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممکن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فریب در ازدواج قابل بررسی باشد.»

  • شرائط دفاع مشروع چیست؟
  • متن پرسش :

    درباره مقاومت در مقابل جانی یا سارق برای جلو گیری از تجاوز هتک ناموس یا سرقت بفرمایید:

    الف . آن جا که احتمال آبرو ریزی مجنی علیه در کار باشد تکلیف چیست؟

    ب . آن جا که احتمال قتل یا ضرب و جرح شدید یا متوسط مجنی علیه باشد تکلیف چیست؟

    ج . آن جا که مال زیاد معمولی یا کم مورد تعرض باشد تکلیف چیست؟ د . آن جا که مقاومت منجر به قتل جانی یا سارق شود تکلیف چیست؟

    ه . در موارد عدم جواز برخورد با جانی یا سارق تکلیف قاتل مدافع و دم متجاوز چیست؟

    متن پاسخ :

    در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و نیز ماده ۶۲ قانون مذکور حکم دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر تجاوزات بالفعل و یا خطرات قریب الوقوع با اجتماع شرایط سه گانه مذکور در ماده ۶۱ معین شده. به عبارت دیگر مقاومت در برابر جانی یا سارق نوعی دفاع است که حکم آن بترتیب مذکور در بالا در قانون مجازات اسلامی آمده است.

    بنابر این با جمع بودن شرایط قانونی عمل دفاع کننده جرم نیست و الا مسؤول است. نتیجه اینکه: اوّلا صرف احتمال بنحو مذکور در بند الف و ب سؤال مذکور نمی‏تواند مجوز دفاع باشد. ثانیاً با توجه به اطلاق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی زیادی یا کمی مال، آنهم با اجتماع شرایط دفاع مشروع نمی‏تواند مؤثر باشد. ثالثاً در صورت تطبیق مورد با مقررات مندرج در ماده ۶۱ فوق الذکر، نتیجه‏ی دفاع مشروع هر چه باشد فاقد جنبه جزائی است، اعم از اینکه نتیجه‏ی دفاع قتل یا ضرب و جرح جانی یا سارق باشد. (نظریه مشورتی شماره ۱۵۵۴/۷ تاریخ ۱۳۷۶/۰۶/۲۰ اداره حقوقی قوه قضائیه )

  • رسیدگی به تقاضای اعسار جانی قبل از رسیدن موعد پرداخت دیه
  • متن پرسش :

    بر اساس دستور شارع مقدس، مهلت پرداخت دیه در قتل وجراحات شبه عمد (مانند جراحات یا تلفات ناشی از تصادفات رانندگی) ۲ سال می‏باشد، آیا تقاضای اعسار جانی قبل از انقضای مهلت مقرر، مسموع می‏باشد یا خیر؟

    متن پاسخ :

    در مورد این سؤال دو نظریه از اداره حقوقی موجود می‏باشد:

    نظریه اول: نظریه مشورتی شماره ۷/۲۲۲۶ تاریخ ۱۸/۶/۸۷ بازگشت به استعلام شماره ۷۸/ ۳۵۲ مورخ ۹/۳/۷۸ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی به شرح زیر اعلام می‏شود:مدیون یا محکوم علیه در موقع اجراء حکم اگر معسر باشد زندانی نمی‏شود و چون ایسار و اعسار از اموری است که در زمانهای مختلف تغییر پذیر است لذا باید اعسار محکوم علیه در موقع اجراء حکم احراز شود و الا ممکن است شخصی سابقا معسر بوده باشد ولی در زمان اجراء حکم موسر شده باشد.

    نظریه دوم نظریه مشورتی شماره ۱۳۱۷/۷ تاریخ ۴/۶/۱۳۷۷ بازگشت به استعلام مورخ ۱۴/۲/۷۷ نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‏گردد: درخواست اعسار از پرداخت دیه پس از انقضای مهلت پرداخت دیه قابل پذیرش است زیرا تا مهلت وجود دارد ذینفع حق مطالبه ندارد تا به وضعیت دارایی محکوم‏علیه رسیدگی شود. رسیدگی به اعسار فرد برای آینده بی‏معناست

  • قلمرو شمول حکم تغلیظ دیه نسبت به قتل غیر عمد ؛ غیر مسلمان و جهل قاتل
  • متن پرسش :

    درباره تغلیظ دیه در اشهر حرم یا مکه معظمه، بفرمایید: الف. آیا تغلیظ دیه مختص قتل عمد است یا شامل قتل شبه عمد و خطای محض نیز می‏شود؟ ب. آیا حکم مذکور مختص مسلمین است یا شامل اهل کتاب نیز می‏گردد؟ ج. آیا جهل قاتل به حکم یا موضوع، در تغلیظ دیه تأثیری دارد؟

    متن پاسخ :

    در مورد این سؤال از اداره حقوقی ۳ استعلام بعمل آمده است که ذیلا ذکر می‏شود:استعلام اول در مورد بند «الف» نظریه مشورتی شماره ۴۱۰۵/۷ تاریخ ۲۳/۷/۱۳۷۶ بازگشت به استعلام شماره ۲۰۱۴/۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۷۶ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه را به شرح زیر اعلام می‏دارد: ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی که تصریح به تشدید مجازات می‏نماید ظهور دارد به مواردی که پرداخت دیه بر عهده جانی باشد زیرا تشدید مجازات غیر جانی (مثلا عاقله یا بیت المال) معنی ندارد.

    ولی از نظر فقهی با توجه به صحیحه زراره از حضرت صادق(ع) به این عبارت «سألته عن رجل قتل رجلا خطأ فی الشهر الحرام قال تغلّظ علیه الدیه و علیه عتق رقبه او صیام شهرین من اشهر الحرم» قتل خطایی هم موجب تغلیظ دیه است. بنابر این مناسب است که قانون بر وفق مصلحت و با توجه به فتاوای معتبر به نحوی اصلاح شود که تکلیف را به نحو واضح تعیین نماید.

    استعلام دوم در مورد بند «ب» نظریه مشورتی شماره ۲۵۹۹/۷ تاریخ ۲۵/۸/۱۳۷۸بازگشت به استعلام شماره ۷۳۵/۲ مورخ ۱۷/۶/۷۷(۲) نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‏گردد:.اطلاق ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی شامل اهل کتاب هم هست و فتوای حضرت امام در تحریر الوسیله بحث مقادیر دیه نیز همین است.استعلام سوم در مورد بند «ج» نظریه مشورتی شماره ۲۵۹۸/۷ تاریخ ۲۳/۴/۱۳۷۸در پاسخ به استعلام شماره ۷۳۴/۲ مورخ ۱۷/۳/۷۷ نظریه مشورتی اداره حقوقی را به شرح زیر اعلام می‏دارد:دیه قتل در یکی از ماههای حرام و حرم مکه معظمه یکی از اعیان ششگانه به اضافه یک سوم نوع انتخاب شده است، بنابراین

    الف. نه تنها جهل قاتل که جهل هیچ مجرمی رافع مسؤولیت او نیست و این به حکم اصل پذیرفته شده قضایی است که جهل به قانون رفع مسؤولیت نمی کند (ر.ک مواد ۱ تا ۳ قانون مدنی)

    ب. به طریق اولی ادعای جهل به موضوع و جهل به حکم، مقررات تغلیظ دیه را از اثر نمی اندازد.

  • وضعیت پرداخت دیه در صورت مردد بودن مقتول بین دو نفر
  • متن پرسش :

    در مواردی که قاتل معین است اما مقتول (مستحق دیه) بین دو نفر مردد می‏باشد، بفرمایید: نحوه پرداخت دیه به اولیای دم چگونه است؟

    متن پاسخ :

    نظریه مشورتی شماره ۶۷۴/۷ تاریخ ۲۹/۱/۷۸ بازگشت به استعلام شماره ۶۰۹۶/۲ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۷ (۱) نظریه مشورتی اداره‏کل حقوقی قوه قضائیه به شرح زیر اعلام می‏شود: شخصی که بر اثر برخورد با زمین، آن هم قبل از برخورد با اتومبیل، از روی موتور سقوط و به قتل رسیده، بایستی سقوط او بر اثر بی‏احتیاطی راننده موتور و یا خود او بوده باشد که در این صورت چون راننده اتومبیل در سقوط وی و برخوردش به زمین و نتیجتاً قتل او نقشی نداشته لذا نسبت به او هیچگونه مسؤولیت نخواهد داشت و صرفا نسبت به نفر دوم که بر اثر برخورد با اتومبیل به قتل رسیده، مسؤول است.

    این شخص یا راننده موتور است و یا ترک نشین او که باتوجه به برخورد مقتولین با زمین و اتومبیل و وجود آثار و علائم بر روی اجساد و اتومبیل و موتور و عنایت به علل مرگ به نحو مذکور در صورت مجلس معاینه جسد و تحقیق از کسان مقتولین درخصوص اینکه موتور متعلق به کدامیک بوده و رانندگی با موتور را کدامیک می‏دانسته و … مرجع قضایی بایستی نحوه به قتل رسیدن دو نفر موصوف و هویت آنها را معین که در این صورت فردی که بر اثر تصادف با اتومبیل به قتل رسیده معلوم و تکلیف دیه‏ی مورد استعلام که ناظر به او خواهد بود، معلوم خواهدشد.

    ۱. متن استعلام فوق بدین شرح است: اگر در برخورد موتورسیکلتی به همراه دو سرنشین با یک دستگاه اتومبیل، یکی از سرنشینان موتورسیکلت در اثر برخورد با اتومبیل کشته شود و سرنشین دیگر در اثر برخورد با زمین و قبل از برخورد با اتومبیل کشته شود، با عنایت به اینکه طبق نظر کارشناس فنی راننده اتومبیل مقصر شناخته شده و باید دیه یکی از دو مقتول را بپردازد بفرمایید: چنانچه معلوم نباشد کدامیک از دو مقتول در اثر برخورد با اتومبیل کشته شده‏اند دیه پرداختی توسط راننده اتومبیل به چه کسی باید پرداخت گردد؟

    ماخذ : متن دستخط

  • منع فعالیت شرکتهای هرمی
  • متن پرسش :

    آیا کار کردن برای شرکت کوئست اینترنشنال غیر قانونی است؟

    متن پاسخ :

    بر اساس تعریف، قانون، شرکت‌های هرمی را شرکت‌هایی عنوان کرده است که بنای آنها بر جذب افراد و انسان ها باشد. یعنی پورسانتی بر اساس تعداد افرادی که جذب شده‌اند، می‌پردازند. این مشخصه خاص شرکت‌های هرمی است. این شرکت‌ها به جای فروش کالا به افراد، پولی را از آنها دریافت می کنند و می گویند که برای این که در آینده به یک سودی برسید، کارهایی را باید انجام بدهید که یکی از آن کارها این است که افراد جدیدی را به شرکت اضافه کنید.

    اینکه می‌گویند شرکت‌های هرمی خوب و بد وجود دارند فریبی بیش نیست.چون اصلاً نفس تعریف شرکت هرمی، شرکتی است با یک ساختار مشخص، با یک نحوه رفتار معین و یک کارکرد اقتصادی، که این مجموعه فعالیت آن را مجرمانه می‌کند.و از آنجا که هرگونه فعالیت شرکت هرمی گلدکوئیست یا کوئیست اینترنشنال و یا کیو آی در کشور غیرقانونی است، لذا فعالیت این قبیل شرکتها از آنجا که روش‌های ایشان گمراه کننده، فریبنده و غیر اخلاقی است از مصادیق کلاهبراری و اخلال در نظام اقتصادی بوده و با منع قانونی روبروست .

    کار کردن برای این شرکتها نیز که وقوع جرم را تسهیل یا به آنها در رسیدن به اهداف خود کمک کند در صورت آگاهی از موضوع و حکم آن ، می تواند از مصادیق معاونت یا مشارکت در جرم تلقی گردد. دلایل ممنوعیت کار شرکت‌های هرمی:

    ۱- اصل فعالیت این شرکت ها بر تکاثر ثروت تنها در مجموعه بسیار بسیار محدودی در راس هرم است. یعنی افراد دیگر را نردبان سود خود می‌کنند درحالی که خود آنها را با وعده و توهم “ثروتمند شدن” فریفته‌اند. کسب درآمد از طریق ایجاد توهم برای مردم، از نوع فریب محسوب می شود و در نتیجه جرم است.

    ۲- نحوه تبلیغات این شرکت به نحوی است که اگر فرد به جایی رسید، شرکت می‌گوید که دیدی حرف‌های ما صحت داشت و شما توانسته‌اید به آرزوی خودتان برسید، و اگر افراد نتوانند به جایی برسند می‌گویند عیب از خود شما است که نتوانستید خوب فعالیت کنید و برنامه را جلو ببرید. پس شما توانایی این را نداشتید.

    ۳- وقتی که این افراد استدلال ریاضی انجام می‌دهند، محدودیت جمعیت جامعه را در نظر نمی‌گیرند که این سیستم به‌زودی اشباع می‌شود. در واقع به زیرشاخه‌ها القا می شود که همیشه مثل روز اول است و شما می توانید تعداد افراد مورد نظر را پیدا کنید.

    در صورتی که از نظر ریاضی ممکن نیست.می گویند یک ماه طول می‌کشد تا هر فرد مثلاً دو نفر دیگر را برای عضویت در این مجموعه پیدا کند. بنابراین هر یک ماه جمعیت شما دوبرابر می شود و بعد از ده مرحله می شود هزار نفر و اگر ده بار جلوتر برویم این جمعیت هزار برابر می شود. و این یعنی هر ده ماه هزار برابر. در بیست ماه جمعیت می شود یک میلیون و در سی ماه جمعیت برابر با یک میلیارد خواهد بود. که این اتفاق هرگز نمی‌افتد.

    ۴- این شبکه اگر موزون و متعادل جلو برود همیشه دو ردیف پایین به قول معروف سرشان بی کلاه است؛ که هفتاد و پنج درصد اعضای شبکه را همین دو ردیف پایین تشکیل می دهد. مثلا وقتی می‌گوییم که فردی فلان قدر سهام در جایی دارد، واقعاً یک سهمی در آن جا دارد و بخشی از سرمایه متعلق به او است، منتهی این سرمایه را نمی‌تواند با خودش حمل کند. این سرمایه در آنجا دارد کار می کند و این فقط یک گواهی دارد که نشان می دهد او دارای این سرمایه است و او می تواند این سرمایه را واگذار کند. بلکه کسانی هستند که یک پولی بدست آورده اند، ولی در ازای آن حیثیت خود را از دست داده اند و صد‌ها نفر را از زندگی ساقط کرده‌اند.آنها جوابی که به این حرف می‌دهند این است که «شما مقطعی به موضوع نگاه نکنید و این نود درصد در نوبت سوداند.»اما اگر مثلاً در جامعه ما یک میلیون نفر وارد این شبکه شوند، معنی این موضوع این است که ۹۰۰ هزار نفر از اینها در نوبت سود هستند به اصطلاح مروجان این شرکت‌هایند و تنها ده درصد سود می‌گیرند.

    اما زمانی تمام این ۹۰۰ هزار نفر به سود می‌رسند که کل جمعیت (به همراه زیرشاخه‌های اینها) بشود ده میلیون! که در این حالت ما نه میلیون نفر ضرر کرده داریم که باید بدوند تا زیرشاخه درست کنند!۵- از جهت اقتصاد کلان نیز چون این شرکت ها خارجی هستند و ورود و خروج غیر قانونی ارز از کشور وجود دارد و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی هیچ نظارتی بر آنها ندارد، مشخص نمی شود چه قدر ارز و به چه نحوی از کشور خارج می‌شود یا چه کالایی به چه صورتی وارد می شود و هیچ گونه مالیاتی از این فعالیت‌ها گرفته نمی شود. در نهایت این خود یک نوع اخلال در نظام اقتصادی است. مضافاً به این که هیچ کار مفید و عقلایی هم انجام نمی شود.

  • مساله زوال سابقه کیفری با عفو
  • سؤال :

    با عنایت به تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که در عفو از تاریخ عفو تا انقضاء مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته لیکن ماده ۹۸‌‌ همان قانون عفو را زایل کننده آثار محکومیت دانسته آیا از تاریخ عفو هیچگونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوء پیشینه باید صادر گردد یا اینکه در موارد مشمول ماده ۲۵ در صورت برخورداری از عفو آثار تبعی محکومیت تا انقضاء موارد مذکوره به قوت خود باقیست؟

    پاسخ:
    با توجه به اینکه در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قید شده است که عفو عمومی اجرای مجازات را موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌گردد و ماده ۹۸ نیز بلافاصله در تکمیل آن حکم، بر این موضوع تأکید می‌نماید، لذا به قرینه مزبور منظور از عفو مندرج در ماده ۹۸، عفو عمومی است و عفو پیش‌بینی شده در تبصره ۳ ماده ۲۵ که در کنار آزادی مشروط قید شده است، شامل عفو خصوصی محکومین است.

    (نظریه شماره۱۴۶۶/۹۲/۷ ـ ۶/۸/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)