شرکت در جرم

  • دسته بندی : مقالات
  • انتشار : 24 فوریه 2020
  • مدت مطالعه :
  • 7918 بازدید
شرکت در جرم
5/5 - (2 امتیاز)

شرکت در جرم

ارتکاب جرم بصورت شرکت نیازمند مداخله تک تک شرکا در عملیات اجرایی جرم است و به همین دلیل می توانیم شرکای در شروع به جرم داشته باشیم و یا همگی در رفتار جرم مداخله داشته باشند تا شرکای در جرم تام محسوب شوند.

برای تحقق شرکت در جرم یعنی ارتکاب جرم واحد توسط اشخاص متعدد باید لزوما مداخله داشتن در عنصر مادی احراز شود اما اینکه میزان مداخله یا میزان تاثیر کم بوده یا زیاد مهم نیست و همگی شریک در جرم محسوب خواهند شد.

مثال : اگر سه نفر به قصد سرقت وارد منزل غیر شوند و نفر اول اموالی را از منزل خارج کند اما نفر دوم و سوم در هنگام جمع آوری اموال توسط صاحبخانه دستگیر شوند نفر اول مباشر سرقت تام محسوب می شود و نفرات دوم و سوم شریک در شروع به سرقت محسوب می شوند.

تفاوت شریک از معاون

شریک = لزوم مداخله همه شرکا در عملیات اجرایی

معاون = عدم مداخله در عملیات اجرایی مانند انکه : فردی به قصد سرقت به سایر سارقین کمک کرده اما خود در خارج کردن مال دخالتی  نداشته است او به جهت کمک کردن معاون در سرقت محسوب می شود اما هرگز شریک در سرقت نخواهد بود.

نکته : شرکت در جرم در حوزه عنصر مادی است یعنی بر اساس رفتار افراد یعنی دخالت انها در عملیات اجرایی شرکت در جرم تشخیص داده می شود لذا شرکت در جرم از حوزه عنصر روانی خارج است یعنی حتی اگر در سوال اشخاص متعدد بودند و حتی تصریح شده باشد که همگی قصد ان جرم واحد را داشته اند کافی برای تشخیص شرکت در جرم نخواهد بود. خواه تاثیر کم باشد یا نباشد خواه به تنهایی قابل ارتکاب باشد یا نباشد.

جرم مستند {قابلیت انتساب = رابطه علیت} به رفتار همه ی شرکا باشد.

هم زمانی در رفتار شرکا لازم نیست.

ماده ۱۲۵- هر کس با شخص یا اشخاص {اشخاص متعدد} دیگر در عملیات اجرائی جرمی {جرم واحد – همه ی جرایم} مشارکت کند و جرم، مستند {فعلیت استناد و نه امکان استناد} به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب {۳۷۱ و ۳۷۲} و مجازات او مجازات فاعل مستقل {تساوی مجازات شریک با مباشر} آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم {جرم واحد}، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره- اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و چهارم این قانون انجام میگیرد.

 

ماده ۳۷۱- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم {زیرا به سلب حیات فعلیت بخشیده است} است اگرچه آسیب سابق به تنهایی {صرف امکان استناد} موجب مرگ میگردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم می شود.

 

ماده ۳۷۲- هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اول قصاص می شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم می گردد. حکم این ماده و ماده(۳۷۱) این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است.

 

اگر جرم به نحوی باشد که به تنهایی نیز قابل ارتکاب بوده است اما اشخاص متعدد آن جرم را مرتکب شده باشند باز هم همگی شریک محسوب می شوند و این مهم نیست که آن جرم توسط یک نفر نیز قابلیت ارتکاب داشته است.

جرم باید مستند به رفتار همه ی شرکا باشد یعنی هر یک از شرکا جزئی از علت وقوع جرم باشند بطوری که بین رفتار همه ی شرکا و وقوع جرم رابطه علیت برقرار باشد و ملاک در رابطه علیت ان است که رفتار همه ی شرکا به نتیجه جرم فعلیت بخشیده باشد. لذا اگر صرفا امکان استناد وجود داشته باشد شرکت در جرم تحقق نخواهد یافت.

اگر نفر اول ضربه هایی را وارد کند که حتی به تنهایی نیز موجب مرگ می شده است اما نفر دوم با ضربه خود به سلب حیات فرد فعلیت بخشد قاتل دومی خواهد بود زیرا رفتا فرد دوم به وقوع قتل تحقق بخشیده است و رفتار فرد اول صرفا امکان استناد داشته است لذا نفر اول شریک در قتل نمی باشد و صرفا بابت جراحتها قصاص عضو خواهد شد.

استثنا : اگر ضربه نفر اول شخص را در حکم مرده قرار دهد یعنی حیات او را غیر مستقر نماید قاتل همان نفر اول است و نفر دوم صرفا به مجازات جنایت بر مرده محکوم می شود {جرمش : در حکم جنایت بر مرده است} زیرا از نظر قانونگذار کسی که فرد را در حکم مرده کرده قاتل است که مصداق ان مرگ مغزی است.

در جرایمی که رفتار آنها دارای اجزای متعددی است هر جز عملیات اجرایی محسوب می شود مانند جرایم مرکب و به همین دلیل همین مقدار که هر فرد یک جز از عملیات اجرایی را مرتکب شده کافیست تا این افراد شریک در آن جرم محسوب شوند زیرا با جمع این اجزا یک جرم واحد شکل می گیرد مانند آنکه الف صحنه سازی کرده ب چک را تحصیبل کرده و ج ان را وصول نماید که همگی شریک در کلاهبرداری محسوب می شوند یا مانند آنگه الف شخصی را شناسایی کرده ب او را جذب کرده و ج او را به کشور بیگانه برای جاسوسی معرفی کند چون هریک بخشی از عملیات اجرایی را انجام داده اند هر سه شریک در این جرم واحد محسوب می شوند لذا هیچگاه اشخاص متعدد و جرایم متعدد شرکت محسوب نمی شود بلکه اشخاص متعدد و ارتکاب جرم واحد شرکت در جرم محسوب می گردد.

شرکت در جرم غیرعمدی = اشخاص متعدد + تقصیرهای متعدد (هر شریک مرتکب تقصیری شده باشد) + جرم واحد + مستند بودن وقوع جرم به تقصیر هریک از شرکا (یعنی باید برای تحقق شرکت در جرایم غیر عمدی بین تقصیر شرکا و وقوع جرم رابطه علیت باشد یعنی بتوان وقوع جرم را به تقصیر همه شرکا منتسب نمود لذا صرف اشخاص متعدد و ارتکاب تقصیر کافی برای تحقق شرکت در جرم غیرعمدی نیست بلکه باید مستند بودن جرم به تقصیر نیز احراز شود).

نحوه ی مجازات شرکت در جرم

اصل بر تساوی مجازات شریک با مباشر است یعنی در فرض آنکه جرم مباشرتاً یعنی توسط یک نفر ارتکاب می یافت مباشر چگونه مجازات می شد همان مجازات باید به تک تک شرکا اعمال شود و به همین دلیل مجازات هر شریک همانند مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود زیرا فاعل مستقل یعنی همان مباشر.

نظرات کاربران (1) نظر

    محمد علیزاده

    سلام – عالی بود مشکر

ارسال دیدگاه