مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

تفکیک مقام تعقیب و تحقیق راهی برای اجرای بهتر عدالت

قانون جدید آئین دادرسی کیفری در حالی از ابتدای تابستان روند اجرایی به خود گرفته است که در این قانون “بازپرس” به عنوان یکی از مقامات قضایی مستقل نقش مهمی در تحقیق در خصوص جرایم در ساختار دادسرا دارد. اما اختیارات بازپرس در قانون جدید تا چه میزان است؟

IMG22105998

جایگاه مقام بازپرس
بازپرس که در دوران پس از مشروطه به آن مستنطق هم می‌گفتند، مسئول اصلی تحقیق در خصوص جرایم در نظام جزایی و تعقیب جرم است. از زمان تصویب اولین قانون آئین دادرسی کیفری در سال ۱۲۹۰ تا سال ۱۳۷۳ که تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به تصویب رسید، مستنطق یا بازپرس دارای نقش مهمی در نظام قضایی بود اما در سال ۷۳ با انحلال دادسرا و تشکیل دادگاه‌های عمومی، نقش بازپرس از نظام قضایی حذف و قاضی تحقیق جایگزین نقش بازپرس شد.
مشکلات عدم تحقیق در خصوص جرایم و کثرت پرونده‌ها در محاکم خیلی زود جای خالی بازپرسی را در نظام قضایی نشان داد و بر این اساس با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به قانون «احیای دادسراها» معروف شد، نظام دادسرا تحت ریاست دادستان دوباره به جریان قضایی کشور بازگشت. اگرچه دادسرا تحت ریاست دادستان قرار داشت و دادیاران مکلف به تبعیت از نظر دادستان بودند اما بازپرس به عنوان مقام تحقیق، در نظر، مستقل از دادستان بود و اگر بین نظر آنها اختلافی رخ می‌داد، دادگاه به عنوان مرجع بالاتر مکلف به رفع اختلاف بود.
احیای دادسراها موجب شد تا دوباره مقام تحقیق در نظام قضایی ایران احیا شود اما به دلیل عدم تفکیک میان دادستان به عنوان مقام تعقیب و بازپرس به عنوان مقام تحقیق، دادستان دارای اختیارات گسترده‌ای در تعقیب و تحقیق در خصوص جرم بود. در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بجز جرایم مهمی که مجازات آنها قصاص، اعدام، رجم، قصاص عضو یا حبس ابد بود و تحقیق در خصوص آنها تنها در صلاحیت بازپرس بود، دادستان در سایر جرایم حق تعقیب و تحقیق در خصوص جرم را داشت.
اما با تصویب قانون جدید آئین دادرسی کیفری در سال ۹۲ و اجرای آن از ابتدای تیرماه ۹۴ تعریف روشنی بین وظایف دادستان و بازپرس ایجاد و مقام تعقیب از مقام تحقیق جدا شد.

تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق
دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم وظیفه دارد تا در صورت اطلاع از وقوع جرم، برای حفظ حقوق فردی و حقوق عامه مردم به عنوان مدعی به تعقیب متهمان بپردازد اما پس از شروع تعقیب متهم و بازداشت یا احضار متهم، وظیفه تحقیق در خصوص وقوع یا عدم وقوع جرم با بازپرس به عنوان مقام تحقیق است. در واقع بازپرس به عنوان یک مقام بی‌طرف بین ادله جرمی که از سوی دادستان اعلام شده و دفاعیاتی که متهم برای رهانیدن خود ابراز می‌کند به تحقیق پرداخته و سپس در خصوص مجرم بودن یا نبودن متهم اظهار نظر می‌کند.
بر اساس ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری جدید، «تحقیقات مقدماتی تمام جرائم به عهده بازپرس است.» البته در ادامه قانون با توجه به بضاعت نظام قضایی، به مقام دادستان اجازه داده است تا در صورت نبودن بازپرس همان وظایف بازپرس را در بخشی از جرایم به عهده داشته باشد. البته در جرایم مهمی که در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی به آنها اشاره شده، دادستان حق تحقیق نداشته و در این صورت، تحقیق لازم در جایی که بازپرس حضور ندارد، توسط دادرس دادگاه انجام خواهد شد.
اگر در جایی بازپرس حضور نداشته باشد یا به دلایل قانونی معذور از رسیدگی باشد(برای مثال وجود قرابت نسبی و سببی بین متهم و بازپرس)، در غیر از جرایم مهم در ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی، دادستان بجای بازپرس حق تحقیق در خصوص جرم را خواهد داشت که در این صورت می‌تواند تحقیق را به یکی از دادیاران دادسرا ارجاع دهد اما دادیار از آنجایی که استقلال در تصمیم ندارد باید تحت دستورات دادستان انجام وظیفه کند و در صورتی که دادیار بخواهد قرار بازداشت متهم را صادر کند حتما باید موافقت دادستان را در این خصوص جلب کند.
شاید یکی از مهمترین دلایل تفکیک بین مقام تعقیب و مقام تحقیق، همان حفظ حقوق متهمان باشد تا در فضایی منطقی راجع به جرم تحقیق و نسبت به آن اظهار نظر شود.

وظایف بازپرس
همانطور که تاکید شد بازپرس مقام تحقیق در خصوص جرم است و تعقیب جرم بر عهده دادستان است و بر اساس ماده ۸۹ قانون جدید شروع به تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس منوط به ارجاع از سوی دادستان است. البته اگر بازپرس خودش ناظر وقوع جرم باشد، فورا تحقیقات را شروع می‌کند و مراتب را هم به اطلاع دادستان می‌رساند ولی ادامه تحقیقات منوط به ارجاع امر از سوی دادستان است و اگر دادستان پرونده را به بازپرس دیگری ارجاع دهد در این صورت، بازپرس حق ادامه تحقیقات را نخواهد داشت.

بازپرس مکلف است که تا تعیین تکلیف موضوع جرم را تحقیق کند و بر اساس ماده ۱۰۴ قانون جدید، به استناد اینکه متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات را متوقف کند.
بازپرس پس از احضار متهم و تفهیم اتهام به وی، بر اساس ماده ۲۱۷ برای تضمین حضور متهم در ادامه مراحل تحقیق و دادرسی، در صورت وجود دلایل کافی باید برای متهم یکی از قرارهای تامین را صادر کند. اگر در قانون قدیم قرارهای تامین به ۵ قرار خاص شامل التزام با قول شرف، التزام با وجه التزام، التزام با کفالت، التزام با وثیقه و بازداشت موقت محدود می‌شد در قانون آئین دادرسی کیفری جدید یک توسعه در قرارهای تامین ایجاد شد و بر این اساس قرارهای تامین ۱۰ گروه از التزام به حضور با قول شرف تا بازداشت موقت تقسیم‌بندی شد.

در قانون جدید بر صدور قرارهای تامین سبک مانند الترام به حضور با قول شرف یا وجه التزام یا اقدامات تامینی مثل عدم خروج از حوزه قضایی یا معرفی نوبه‌ای به مراجع خاص یا عدم خروج از منزل تاکید شده است و در صورت جدی بودن دلایل اتهامی یا بیم فرار متهم بازپرس می‌تواند از قرار کفالت یا ویثقه یا بازداشت موقت استفاده کند.

همچنین برای رعایت حقوق متهم اگر بازپرس بخواهد به مرخصی یا ماموریت برود، ابتدا در خصوص پرونده‌هایی که متهمان آن بازداشت هستند، تصمیم‌گیری کند و اگر امکان آزادی متهم وجود دارد در این خصوص اقدام کند.
پس از صدور قرار تامین مناسب و انجام همه تحقیقات لازم، در پایان تحقیقات، بازپرس باید یک تصمیم مهم بگیرد؛ اگر وقوع جرم از سوی متهم را محرز نداند یا متهم به هر نحوی بیگناه باشد یا عمل ارتکابی جرم نباشد یا دلایل کافی برای اتهام وجود نداشته باشد در این صورت به فراخور قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب از سوی بازپرس صادر می‌شود اما اگر بازپرس در مجموع تحقیقات، وقوع جرم را از سوی متهم محرز تشخیص دهد در این صورت قرار جلب به دادرسی را برای متهم صادر می‌کند. این قرار از جمله نوآوری‌های قانون جدید آئین دادرسی کیفری است که جایگزین قرار مجرمیت در قانون قدیم شده است. پس از صدور قرار جلب به دادرسی، بازپرس پرونده را به دادستان ارجاع می‌کند تا در صورتی که با نظر بازپرس موافق است، با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند و تحقیقات توسط بازپرس پایان می‌یابد.

شماره مطلب ازماخذ۷۸۵۸

ثبت شده در سایت مجله آنلاین حقوق با کد مطلب 19994
نوشته شده در روز جمعه ۹ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۴:۵۷
کپی به سال ۱۳۹۵ محفوظ خواهد بود.