مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

بررسی پرونده تصادف و فوت مصدوم

تاريخ : ۱۳۹۴/۰۳/۰۱ | نويسنده: نشریه قضاوت | دسته پرسش و پاسخ, تحلیل پرونده | |چاپ مقاله

soaps-eastenders-lola-car-accident-aftermath-2

در اثر حادثه رانندگی عابر پیاده مصدوم و کارشناس رسمی دادگستری راننده اتومبیل را صددرصد مقصر شناخته لیکن مصدوم با گذشت بیست روز از تصادف فوت می نماید پزشکی قانونی علت آن را بیماری قلبی تشخیص و وقوع تصادف را به میزان ۳۰% در فوت مؤثر می شناسد ضمن تعیین عنوان اتهام مشخص شود تعیین درصد مسؤولیت قابل ارجاع به کارشناس است یا خیر؟

صدقی (تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه):

در فقه و حقوق نظریات مختلفی در مورد مسئله تعدد اسباب مطرح است که نظریاتی مانند سبب نزدیک- سبب اقوی- سبب مقدم- سبب متعارف، که به نظر می رسد با توجه به مجموع مقررات جزایی و مدنی مانند مواد ۳۳۲ و ۳۳۴ ق.م و مواد ۳۴۴-۳۲۶-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۷-۳۳۶-۳۴۰-۳۵۴-۳۴۲ تبصره ۳۵۵ و ۳۶۳ نظریه سبب متعارف ملاک است و بنابراین کارشناس پزشکی قانونی باید سبب متعارف را در وقوع حادثه در نظر بگیرد . اما با توجه به صورت مسئله، اصولا جریان تعدد اسباب در مسئله منتفی است. زیرا در این فرض یکی از اسباب دارای تقصیر است و سبب دیگری (بیماری) قهری است و چون سبب ضمان آور منتسب به سبب قهری نمی گردد، نتیجه آن می شود که یک سبب مقصر بیشتر وجود ندارد و صددرصد سبب مقصر باید عهده دار ضمان باشد و تعیین درصد تقصیر با توجه به این که موضوع اظهار نظر قضایی است توسط کارشناس حجیت ندارد و دادگاه مکلف است آنرا تبعیت نکند. مضافا این که اعمال ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، هم منتفی است چون در موردی است که میزان دخالت اسباب از حیث تقصیر و یا عدم تقصیر و عدوان و غیر عدوان یکسان باشد و یا این که امکان احراز میزان تقصیر بصورت کمی توسط کارشناس وجود نداشته باشد و الا اگر یکی از اسباب عدوانی و دیگری غیر عدوان و یا یکی اسباب مقصر و دیگری قهری باشد، معلوم است که حسب مورد سبب عدوان و سبب مقصر ضامن می باشند.

سیدعباس حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران):

اجتماع و تعدد اسباب مختلف در ورود حادثه از نظر قانون مجازات اسلامی و قانون مسؤولیت مدنی پذیرفته شده است بنابراین امکان این که دو یا چند علت را به عنوان مسؤولیت جبران خسارت تلقی نمایئم وجود دارد در فرض سوال نیز هر چند که راننده اتومبیل در وقوع حادثه تصادف ۱۰۰درصد مقصر بوده است لکن همانطوری که پزشکی قانونی اعلام نموده چه بسا اگر مصدوم دارای بیماری قلبی نبوده فوت نمی کرد بنابراین به نوعی می توان گفت که به هر دو علت در بروز حادثه نقش داشته اند و صرفا میزان دخالت هر کدام متقاوت است لذا راننده مقصر باید ۳۰درصد دیه کامله را پرداخت نماید و اتهام راننده نیز بی احتیاطی یا بی مبالاتی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی به میزان ۳۰درصد می باشد. در این که آیا تعیین درصد تقصیر قابل ارجاع به کارشناسی است یا خیر باید گفت که هر امری که جنبه فنی و تخصصی داشته باشد را می توان به خبره ارجاع نمود و به عبارت دیگر می توان گفت که در اینگونه موارد باید از نظر خبره استفاده کرد.

ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی):

نظریه پزشک قانونی بیانگر این است که فوت ناشی از دو سبب است یکی بیماری قلبی متوفی و دیگری خطای راننده که منجر به ایراد صدمه بدنی به متوفی شده است. علمای حقوق برای حمل معمای اشتراک اسباب تئوریهای متعدی را ارائه داده اند که عبارتند از
۱ـ ضامن بودن سببی که شرط ضروری نتیجه است
۲ـ ضامن بودن سببی که شرط نزدیک و بی واسطه نتیجه است
۳ـ ضامن بودن سببی که شرط پویای نتیجه است
و ۴ـ ضامن بودن سببی که شرط مناسب نتیجه است.
از بین چهارنظریه فوق ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی سبب مقدم در تأثیر و به اعتقاد بعضی نظریه دوم را ملاک در تشخیص مسؤول حادثه قرار داده است .
فرض مندرج در سؤال دقیقا مثالی است که طرفداران نظریه سوم برای توجیه نظریه خود می زنند وبر این اساس شرط پویای نتیجه را که همان خطای راننده اتومبیل است مقصر حادثه می شناسند اما شاید بتوان گفت طبق ماده ۳۶۴ قانون مجازات اسلامی سبب مقدم در تأثیر، تقصیر راننده و وقوع تصادف است که قبل از بیماری قلبی تأثیر گذار بوده است.

بنابراین اتهام متهم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به قتل غیر عمدی متوفی است و با این فرض راننده اتومبیل صددرصد مقصر در فوت شخص است اما به نظر می رسد از جمع بین مواد ۳۶۴ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی این نتیجه حاصل می شود که چنانچه چند سبب در عرض همدیگر باعث وقوع جنایتی شدند به طور تساوی عهده دار خسارت هستند و لذا فرض ماده ۳۶۴ مبنی بر ضامن بودن سبب مقدم در تأثیر زمانی است که اسباب در طول یکدیگر و در زمانهای متفاوت سبب وقوع خسارت می شوند بنابراین از آنجائی که خطای راننده که منجر به ایراد صدمه بدنی به متوفی شده و بیماری قلبی وی به طور همزمان و به طور عرضی در وقوع قبل دخالت داشته اند لذا به استناد ماده ۳۶۵ به طور تساوی عهده دار خسارت هستند بنابراین راننده فقط نسبت به ۵۰% دیه متوفی مسؤولیت کیفری دارد. در خصوص قسمت دوم سؤال مبنی بر تعیین درصد از سوی کارشناس نیز خاطر نشان می کند اگر چه طبق ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد اسباب همگی آنها به طور تساوی عهده دار خسارت بدنی هستند اما تعیین درصد از سوی کارشناس می تواند در خصوص تشخیص صحیح سبب مؤثر در ایراد خسارت مفید باشد و از رهگذر تعیین درصد می توان اسباب خیلی ضعیف و دور را از گردونه رسیدگی کیفری خارج نمود اما چنانچه چند سبب هر چند با شدت و ضعف در وقوع جنایت دخالت داشته باشند به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.

نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز)؛

اولا – تشخیص تقصیر یا عدم تقصیر فاعل یا مسبب ورود زیان امری، قضایی و حقوقی است که صرفا در صلاحیت قضات دادگستری قرار دارد و تعیین چنین موضوعی را نمی توان به کارشناس ارجاع و برعهده او قرار داد. چه کارشناس صرفا در اموری دخالت می کند که واجد امری تخصصی و فنی است و قاضی آن در آن امور نمی تواند اظهار نظر کند. بنابراین کارشناسان اصولا نمی توانند در اموری که به آنها ارجاع می شود، از حیطه صلاحیت تخصصی خود خارج شده و به اظهار نظر قانونی و قضایی بپردازند . بنابراین باید دقت شود که قضات دادگستری در قرار ارجاع امر به کارشناسی بررسی و اظهار نظر در امور قضایی و قانونی را به هیچ وجه به کارشناسان محول ننمایند و به علاوه کارشناسان نیز می باید توجه کنند که صرفا به امور تخصصی مورد ارجاع پرداخته و بدون مداخله در امور قضایی، نظریه تخصصی و فنی خویش را ابراز دارند. بنابراین همچنانکه گفته شد،اظهارنظر در خصوص تقصیر یا عدم تقصیر خوانده یا متهم پرونده، از حوزه صلاحیت و اختیارات کارشناسان خارج بوده و تنها بر عهده قضات قرار دارد.

ثانیا- نقش کارشناس را فی المثل در مبحث مربوط به ضمان قهری یا مسؤولیت مدنی باید در توصیف و میزان دخالت اشخاص در تحقق و وقوع ضرر جستجو کرد.ولی این که کدامیک از اشخاص،مباشر ورود زیان یا مسبب آن می باشند احتیاج به استنباط و نظر قضایی دارد نه کارشناسی (ماده ۳۳۲ قانون مدنی و ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی). یا در ارتباط با ماده ۳۳۳ قانون مدنی که صاحب دیوار یا کارخانه را مسؤول خسارات ناشی از خراب شدن آن دانسته، نقش کارشناس منحصر به تشخیص عیب موجود و منجر به خرابی در دیوار یا عمارت است ولی احراز اطلاع مالک از وجود عیب مزبور، جنبه قضایی و حقوقی داشته و در صلاحیت قاضی محکمه است. همین وضعیت را در ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی نیز می توان یافت؛ بدین ترتیب که نسبت دادن تصادم و برخورد دو سوار یا وسیله نقلیه با یکدیگر ، ماهیتی غیر قضایی دارد که کارشناس منتخب باید آن را بررسی و تشخیص دهد ولی تشخیص تقصیر و میزان آن بر عهده قضات است.

ثالثا – اگر چه مصدومیت عابر پیاده در اثر حادثه رانندگی بوده ولی فوت او ناشی از بیماری قلبی مصدوم بوده که وقوع تصادف در فوت به میزان ۳۰درصد تأثیر و دخالت داشته است. در چنین مواردی بنظر می رسد عقیده مقتن همواره نتیجه نهایی عمل مجرمانه است. فی المثل در مادتین ۴۴۷ و ۴۶۴ قانون مجازات اسلامی مقنن اگر چه زوال عقل در اثر جنایت را موجب استقرار دیه کامل دانسته ولی بلافاصله اعلام داشته که هر گاه عقل دوباره برگردد، دیه باید مسترد شود و صرفا ارش پرداخت خواهد شد. بنابراین در مورد سؤال مطروحه نیز بنظر می رسد باید به نتیجه نهایی عمل توجه کرد که فوت است و بنظر کارشناس مربوطه یعنی پزشکی قانونی، عمل راننده ۳۰درصد در فوت مؤثر بوده است. در چنین وضعیتی دو نکته مطرح است. اول این که هرگاه این تصادف رخ نمی داد، به احتمال زیاد، مصدوم فوت نمی نمود ولی بلحاظ ناراحتی قلبی مصدوم، احتمال وقوع فوت ولو در صورت عدم تصادف نیز وجود داشت ولی تصادف به آن سرعت داد. بنابراین بنظر می رسد باید با جمع موارد فوق باید نوع اتهام را صرفا ایراد صدمه بدنی منتهی به قتل غیر عمدی تلقی و به جهت میزان تأثیر و مداخله تصادف در وقوع فوت راننده به میزان ۳۰درصد دیه فوت، مسؤولیت خواهد داشت.

محمدی (دادگاه عمومی بخش گلستان):

صور مختلف جهت پاسخگویی به سؤال معنونه:

الف – نوع اتهام، قتل در حکم شبه عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی می باشد به استناد:

۱- تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی «هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب و جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود».

۲- تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی تقصیر، را اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی می داند.

۳- فرض سؤال از فروش سه گانه مندرج در ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که موارد سه گانه قتل است نیست.

۴- رأی شماره ۳۲ مورخه ۲۰/۸/۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور.

نوع اتهام قتل در حکم شبه عمد معنونه خواهد بود مشروط به این که فعل ارتکابی به عبارت دیگر چنانچه ضربه وارده به آن شخص نوعا کشنده باشد به طوری که به محض ورود ضربه از ناحیه وسیله نقلیه به آن شخص، موجب حیات آن شخص گردد مثلاپزشکی قانونی علت تامه مرگ را در اثر ضربه مغزی اعلام نماید که بیماری قلبی فرض سؤال تأثیر یا دخالتی در مرگز ندارد و نوع اتهام وارده در این مورد قتل در حکم شبه عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی خواهد بود و همانطوری که می دانیم مهلت پرداخت دیه قتل شبیه عمد برابر بند (ب) ماده ۳۰۲ و ماده ۲۹۹ قانون مجازات اسلامی ظرف مهلت دو سال از تاریخ وفات و یا وقوع جرم است بنابراین نباید نوع اتهام را قتل غیر عمد به طور کلی و مطلق مطرح کرد زیرا ، قتل غیر عمد اعم از شبه عمد و خطاء محض است که هر یک شرایط و آثاری دارد ، و در اینجا متهم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در صورت یکه مقتول مرد باشد در حق اولیاء دم مقتول ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع جرم یا وفات آن شخص محکوم خواهد شد و مطابق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی از بابت بی احتیاطی در امر رانندگی اعمال مجازات می شود.

ب) نوع اتهام ایراد صدمه بدنی شبیه عمد ناشی از بی احتیاطی درامر رانندگی خواهد بود باستناد:

۱- ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی: قطعی عضو یا جرح آن، سه نوع است: عمد ، شبه عمد و خطا…»

۲- مورد سؤال از موارد سه گانه جرح عضو عمدی مندرج در ماده ۲۷۱ قانون مجازات اسلامی نیست.

۳- تبصره ۳ بند (ج) ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی که متن آن قانون بیان شد.

نوع اتهام وقتی ایراد صدمه بدنی شبیه عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی خواهد بود که ضربه وارد از ناحیه وسیله نقلیه به آن شخص نوعا کشنده نباشد در فرض سؤال با توجه به نظریه تحصیصی پزشکی قانونی علت مرگ آن شخص را ۷۰درصد ناشی از بیماری قلبی موود در آن شخص و ۳۰درصد در اثر ضربه وارده به آن شخص اعلام نموده است بنابراین چون بلافاصله بعد از حادثه تصادف واقعه از ان شخص سلب حیات نشده است و بعدا از دنیا رفته است در این مورد اتهام انتسابی به آن شخص ایراد صدمه بدنی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی خواهد بود. اما چنانچه بعد از ضربه وارده آن شخص بلافاصله از دنیا برود و پزشکی قانونی توأما علت مرگ را ۷۰درصد بیماری قلبی و ۳۰درصد ناشی از ضربه وارده به بدن مقتول اعلام نماید در اینجا نوع اتهام بنظر قتل شبیه عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی تغییر می یابد که حسب موارد دو گانه اخیر الذکر به پرداخت سی صدم دیه کامله مرد مسلمان در صورتی که مقتول مرد باشد به عنوان قتل شبیه عمد محکوم خواهد شد.

نکته ای که باید مدنظر داشت این است تقصیر چیست؟ و مقصر کدام است؟ که فوقا بدان اشاره شد، اما سؤال دوم مطرح می شود که تشخیص اعلام میزان تقصیر و مقصر یا مقصرین در فرض سؤال که تصادف است با چه کسی یا کسانی است؟ که بدیهی است کاردان یا کاردانان فنی تصادفات، که با ارجاع امر به کارشناس مقصر یا مقصرین و میزان تقصیر مقصر یا مقصرین را مشخص می نمایند. اما تعیین علت یا علل مرگ یعنی «علت اصلی یا علت تامه» مرگ و میزان تأثیر علت یا علل در مرگ نیز با ارجاع امر به پزشکی قانونی یا کمیسیون پزشکی قانونی مشخص خواهد شد که امری ضروری و الزامی است، پس کسب نظریه کارشناسی در صورت اقتضاء ضروری و الزامی وبرای اقناع وجدانی و قضایی، قاضی واجب است چون قاضی کارشناسی بدان معنا نیست و از این ابراز به عنوان چشم و چراغ باید استفاده نماید تا اولا: کشف حقیقت کند ثانیا: عدالت پیشه کند ثالثا: با بینایی جهت احقاق حق مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده و رابعا:آن تصمیم را اعلام نماید.

و باید توجه داشت جهت اعما مجارات در غیر موارد قتل ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی ازمواد ۷۱۵ و ۷۱۶ و ۷۱۷ و نیز مواد بعد از این مواد از قانونی مجازات اسلامی استفاده می شود.

نظریه اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (۱۳/۱۱/۸۴):

نوع اتهام؛ قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی است و تعیین درصد تقصیر توسط کارشناس هم با توجه به این که موضوع اظهارنظر قضایی است فاقد وجاهت قانونی توسط می باشد توضیح این که در فرض سؤال تعدد سبب منتفی است هر چند دو سبب تصادف و بیماری قلبی به عنوان علت فوت آمده لیکن چون سبب بیماری قهری بوده به همین جهت ضمان آور نخواهد بود بنابراین تنها علت تامه فوت در فرض سؤال تصادف می باشد در نتیجه سبب مقصر (راننده) عهده دار صد در صد ضمان خواهد بود.

نظریه اقلیت کمیسیون:
نوع اتهام؛ بی احتیاطی در امر رانندگی به میزان ۳۰درصد منجر به فوت است ضمنا هر چند که تعیین میزان قصور با قاضی است لیکن چون موضوع مورد سؤال یک امر تخصصی و فنی است ارجاع امر بکارشناسی و تعیین میزان جهت اتخاذ تصمیم قضایی لازم است بنابراین می توان گفت دو علت یعنی تصادف و بیماری باعث فوت شده اند و در این مورد دو دیدگاه وجود دارد یکی این که اگر بیماری قلبی نداشت ممکن بود فوت نکند و دیگر این که اگر حادثه واقع نمی شد فوت نمی کرد اما با توجه به فوت مدصومن با گذشت بیست روز پس دو علت تصادف و بیماری موجب فوت شده اند و قاضی باید طبق نظر کارشناس که یک نظر فنی و تخصصی است اقدام نماید. همچنین تعداد دیگری از همکاران محترم معتقدند که در صورت تعدد اسباب برابر ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی همگی به طور تساوی عهده دار خسارت بدنی هستند هر چند که چند سبب با شدت و ضعف در وقوع جنایت دخالت داشته باشند.

شماره ۳۷ فصلنامه قضات

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , , , , , , , , , |