مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

ازدواج و آثار حقوقی آن در قانون مدنی افغانستان( قسمت اول)

تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | نويسنده: رعنا سعيد | دسته حقوق بین الملل | |چاپ مقاله

مقدمه
ازدواج پیامد حقوقی و وجایبی را در پی دارد که احترام متقابل میان زوجین، درک تکالیف متقابله زن و شوهر و اعتقاد به زندگی با همی می‌باشد، در صورتی عدم درک تکالیف متقابله و عدم احترام متقابل زوجین پای تفریق و جدایی به میان می‌آید.
از آنجایی که خانواده بنیاد جامعه را تشکیل می‌‌دهد و برای ایجاد یک جامع? متمدن که در آن اصل آزادی شخصیت، حقوق و کرامت انسانی و حقوق دیگران رعایت و احترام شده باشد، لازم است تا بنیان و هسته اصلی را به این گونه طرز زندگی عادت داد و از آغاز این حقوق و آزادی‌‌ها را در آن رعایت نمود و بسط داد تا بالوسیله جامعه اصلاح گردد.
از این رو باید سعی به عمل آید تا فضای اعتماد و صمیمیت در خانواده به وجود آمده و استعداد افراد خانواده به پذیرش این حقوق و آزادی‌‌ها آماده شود. این در صورتی عملی خواهد شد که رابطه بین زوجین در خانواده بر پایه مساوات استوار گردد.

3895_2021218_fa_rszd
اگر رابطه فامیل بر پایه حاکمیت و محکومیت بنایابد، بد بینی‌ها افزایش یافته، فضا خانواده از محبت و خوشی به جنگ و جدال و نا رضایتی گراییده، اطفال فامیل تحت تاثیر همین روحیه قرار گرفته، ترسو و بی اراده بار می‌‌آیند.
زن باید درمقابل شوهرش خوش رفتار وخوش خلق بوده و آرامش روحی و اطمینان قلبی او را فراهم نماید تا زمینه سالم برای تربیت فرزندان به وجود آید که با ابراز لطف و محبت می‌توان چنین فضایی را خلق نمود.
شوهر نه تنها مکلف به پرداخت مهر، خوراک و پوشاک، تهیه مسکن و سایر حوایج زن است، بلکه باید از حسن نیت، اخلاق نیک و صمیمیت کار گرفته و از هر عملی که سبب اذیت زن گردد، بپرهیزد.
در این مقاله به حقوق، تکلیف و وجایب ازدواج از دیدگاه شریعت اسلامی پرداخته شده و در ضمن راهکارهای عاطفی نیز برای زندگی خانوادگی بهتر، ارایه شده است. نوشته حاضر به دو قسمت تنظیم یافته است که بخش اول آن، موضوع ازدواج، اهلیت ازدواج، محرمات در ازدواج و آثار حقوقی آن را در بر می‌گیرد، و قسمت دوم، انحلال ازدواج، آثار حقوقی علل و انگیزه‌های آن را مورد بحث قرار داده است.
فصل اول
تشکل ازدواج و آثار آن
قسمت اول: تشکل ازدواج
نکاح یا ازدواج عبارت از رابط? حقوقی و عاطفی است، که به اساس رضایت طرفین و بالوسیله عقد بین زن و مرد با شرایط خاصی که در فقه مقرر شده است، به میان می‌آید. نکاح رابط? حقوقی و عاطفی است بین زن و مرد که به اساس رضایت و اختیار بوده جبر و اکراه در آن راه ندارد و رضایت طرفین باید به الفاظ مخصوص اظهار شود، که در نتیجه به خانواده و زندگی مشترک می‌انجامد. مطابق ماده ۶۰قانون مدنی افغانستان: «ازدواج عقدی است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و وجایبی را میان طرفین به وجود می‌‌آورد.»(۱) از این ماده چنین مستفاد می‌‌‌شود، ازدواج عقدی است که یکی از ارکان این عقد را قرارداد و توافق طرفین تشکیل می‌‌دهد و ثانیاً موضوع عقد ازدواج مشروعیت معاشرت بین زن و مرد است، ثالثاً مقصد معاشرت تشکیل فامیل می‌‌باشد و رابعاً، اثر عقد ازدواج حقوق و واجبات طرفین را به وجود می‌‌آورد که از طریق خواستگاری آغاز می‌‌گردد.
آغاز خواستگاری
خواستگاری عبارت از پیشنهاد ازدواج است که ازطرف مرد نسبت به زن یا دختری که بتواند با او ازدواج نماید، صورت می‌گیرد. خواستگاری به طور اغلب از طرف مرد پیشنهاد می‌‌شود، یا به صورت صریح و بی پرده یا به طورکنایه افاده می‌‌شود.
جواز خواستگاری از زنان درغیر از موارد ممنوعه مورد اتفاق فقها می‌‌باشد. چنانچه درماده ۶۲ قانون مدنی کشور خواستگاری زنی که در عدت طلاق رجعی یا باین است نه صراحتاً جواز دارد و نه کنایتاً. ولی خواستگاری از زنی که در عده وفات می‌‌باشد به عبارت کنایه جواز دارد نه با الفاظ صریح.
خواستگاری از زنی که مرد مسلمان از او خواستگاری کرده و ازطرف زن، ولی یا وکیل او مورد موافقت قرار گرفته است، جایز نیست چون سبب اذیت و باعث عداوت می‌‌گردد، پیامبر اسلام(ص) می‌‌فرماید: «نباید از زنی که به وسیله برادر مومن تان خواستگاری شده خواستگاری کنید»(۱).
نامزدی
یکی از سنن پسندیده قبل از ازدواج مرحل? نامزدی است که به اثر خواستگاری و گذشته از آن با رضایت جانبین و فامیل‌‌ها منشا می‌‌گیرد.
نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است و در صورتی به وجود می‌‌آید که مرد از زنی که در عقد نکاح وعدت غیر نیست، خواستگاری می‌‌نماید و زن این موضوع را قبول نموده به خواست او موافقت می‌‌نماید.
نامزدی را از این جهت قابل اهمیت می‌‌دانند که چون ازدواج یک رابطه‌ای است که در طول حیات ادامه پیدا می‌کند و انحلال آن موجب اضرار طرفین و بالوسیله اولاد آنها می‌‌گردد، لذا قبل از تشکیل چنین عقد مهمی، باید فرصت مناسبی برای طرفین ایجاد گردد تا با استفاده از آن فکر و تحلیل دقیق نموده و دورنمای زندگی را درشکل، اعمال و خواص یکدیگر تخمین نماید.
نامزدی مدت معین ندارد، تا زمانی که یکی از زوجین این عقد را بر هم نزند ازدواج همچنان باقی است چون عقد نکاح در مورد جاری نشده، حق و امتناع به هر یک از طرفین باقی و طرف مقابل نمی‌تواند وی را مجبور به ازدواج نماید. نامزدی باعث پیدایش رابطه زوجیت نمی‌شود و صرف یک تعهد اخلاقی است، از همین لحاظ قانون به زن و مرد حق می‌‌دهد تا از نامزدی انصراف به عمل آورده و عقد ازدواج را منعقد نسازد.
معمولاً در دوره نامزدی هدایای بین دو نامزد رد و بدل می‌‌گردد، که دراین رابطه ماده ۶۵ قانون مدنی افغانستان چنین حکم می‌‌کند: «هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد هدیه دهنده می‌‌تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین آن یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک یا استهلاک گردیده باشد رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی‌تواند».
هرگاه شخص هدیه دهنده از نامزدی منصرف شود ولو آن که دلیل موجه یا غیر موجه نزدش موجود باشد حق مطالبه هدیه را ندارد، زیرا خودش نامزدی را برهم زده و خساره معنوی جانب مقابل را در نظر نگرفته و نباید مطالبه هدیه داده شده را بنماید.
فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سخت گیرانه داشته قیودی را بالای دختر وضع می‌‌کند. اگر نامزدی را جانب دختر رد نماید از جانب پسر مورد تهدید قرار می‌‌گیرد و اگر پسر نامزدی را قطع نماید باعث از بین رفتن مناسبات آنها می‌‌گردد.
در برخی مناطق موافقه شفاهی آن قدر اهمیت دارد که اگر جانب دختر آن را رد کند نامزدی با شخص دیگر برای او بسیار مشکل خواهد شد، در حالی که پسر به سادگی می‌‌تواند با دیگری نامزد شود که این واقعیت‌‌ها علاوه بر این که از آداب و رسوم غلط جامعه ناشی می‌‌شود حقوق انسانی زن در جامعه افغانی قویاً صدمه می‌‌بیند که نه با قانون مدنی و سایر قوانین سازگاری دارد، و نه با فقه اسلامی.
نکاح نامه و ثبت ازدواج
نحوه ثبت ازدواج را در دوایر دولتی درماده ۶۱ قانون مدنی افغانستان چنین پیش‌بینی نموده است که: «عقد ازدواج در نکاحنامه رسمی توسط اداره مربوط درسه نقل ترتیب و ثبت می‌‌گردد اصل آن در اداره مربوط حفظ و به هر یک از طرفین یک یک نقل آن داده می‌‌شود.
عقد ازدواج بعد از ثبت به دفاتر مخصوص به اطلاع اداره ثبت سجلات مندرج ماده ۴۶ قانون مدنی افغانستان رسانیده می‌‌شود. اگر ثبت عقد ازدواج به این ترتیب ممکن نباشد، به نحوه دیگری که برای ثبت اسناد رسمی پیش بینی شده است صورت می‌‌گیرد».
علاوه بر آن، بر اساس ماده ۴۶ قانون مدنی، اشخاصی که سن ۱۸ سالگی را تکمیل می‌‌کنند باید حالت مدنی شان در دفاتر مخصوص هویت درج گردد و بر طبق ماده ۴۷ قانون مدنی افغانستان حالت مدنی در ورقه مخصوص هویت درج می‌‌شود. ورقه هویت شامل اسم، تخلص یا اسم فامیل، تاریخ و محل تولد، وظیفه، تابعیت، محل اقامت، اسم همسر و اولاد با تاریخ و محل تولد آنان می‌‌باشد و تغییر حالت متذکره از قبیل وفات، تغییر محل اقامت یا وظیفه نیز درورق هویت درج می‌‌گردد.
اما در اکثر ولایات کشور، ازدواج به طور رسمی ثبت نمی‌شود و نکاحنامه وجود ندارد و اگر به میزان بسیار کمی وجود داشته باشد، روی سند عرفی ترتیب می‌‌گردد.
دفاتر ثبت ازدواج درمرکز، و ولایات و ولسوالی‌‌ها که بتواند ازدواج را ثبت کند و به صورت یک سیستم و شبکه سراسری عمل کنند وجود ندارد، و جایگاه شبکه سراسری ثبت نکاح در ساختار تشکیلات قضایی خالی است.
رضایت در ازدواج
رکن اصلی عقد ازدواج رضایت طرفین است اگر هر دو طرف یا یکی از طرفین نکاح، راضی به ازدواج نباشد عقد ازدواج اصلاً شکل نمی‌گیرد و از آغاز باطل می‌‌باشد. عقد ازدواج از آنجا که عقد است و در تمام عقود باید شرایط اساسی آن (عقل، بلوغ، قصد و اختیار) موجود باشد، بناً دو طرف عقد ازدواج، باید از روی قصد و اختیار به ازدواج راضی باشند.
پس می‌توان گفت، ازدواج‌های که درآن رضایت، توافق و اراد? آزاد طرفین موجود نباشد و ازروی جبر و اکراه صورت گرفته باشد از دیدگاه قانون ممنوع بوده و به رسمیت شناخته نمی‌شود.
همچنان درفقه اسلامی عقد نکاح به اصل آزادی اراده طرفین استوار است و اگر رضایت طرفین یا یکی از آنها در عقد ازدواج نباشد نکاح انعقاد نمی‌یابد چنان که حضرت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم به دخترش فاطمه چنین حقی داد و حضرت فاطمه چندین خواستگار را نپذیرفت و سرانجام حضرت علی(رض) را انتخاب کرد.(۲)
با وجودی که قانون مدنی وسایر قوانین همچنان مذاهب مختلفه اسلامی به حق انتخاب سرنوشت و اراده آزاد طرفین ازدواج تاکید نموده‌اند، متاسفانه در جامعه ما تحت تاثیر سنت‌های قبیلوی، آداب، رسوم و عرف اجتماعی کمتر ازدواجی را می‌توان یافت که در آن واقعاً اراد? آزاد طرفین نقش داشته و اشکال مختلف و عوامل گوناگون اجبار و اکراه در آن دخالتی نداشته باشد. در بسیاری موارد پسر و دختر اصلاً همدیگر را نمی‌بینند و دیگران به جای آنها تصمیم می‌‌گیرند و سرنوشت زندگی آینده آنها را تعیین می‌‌کنند که از این موارد تعدادی بعد‌‌ها راضی می‌‌شوند، عده‌ای در نا رضایتی بی خبری و بد بختی‌های ناشی از آن باقی می‌‌ماند. در قانون مدنی افغانستان، ازدواج بدل (شعار) جای ندارد. قانون مدنی در مورد چنین صراحت دارد.
«درعقد ازدواج زن بدل دیگری قرار نگرفته و برای هریک از زوجه‌‌ها مهر مثل لازم می‌‌گردد».
سن ازدواج
برحسب پرنسیپ حقوقی، اهلیت ازدواج زمانی کامل می‌‌گردد که دختر و پسر دارای سن معین قانونی باشند. سنی که به اساس آن افراد، قابلیت صحی برای ازدواج را تکمیل می‌‌نماید. نظر به شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور‌‌ها متفاوت است، یعنی بعضی زودتر وعده‌ای دیرتر قابلیت صحی و استعداد جسمانی غرض روابط جنسی و عواقب ناشی از آن را کسب می‌‌نمایند. ولی در ساح? ملی غرض یک نواخت ساختن سن معین و مشخص سعی به عمل می‌آید تا در قوانین برای همه سنی به خصوص را منحیث سن ازدواج تعیین نماید.
از نگاه طبی هرگاه زن و شوهر آینده دارای این نوع استعداد جسمانی نباشد عواقب خطر ناکی را متحمل خواهند گردید. بیماری‌های عصبی، روانی، جسمانی هرآن دختر و پسری را که در سنین خورد سالی به ازدواج کشانیده می‌‌شوند، شدیداً تهدید می‌‌کنند.
بعضاً خطر عقیم شدن دختر متصور است و حتا وضع حمل غیر عادی نیز زاده همچو ازدواج‌های پیش از وقت بوده می‌‌تواند. از دست دادن موقعیت‌های تحصیلی و کسب مهارت‌های شغلی و موقعیت اقتصادی و اجتماعی دختران از زیان‌های دیگر این گونه ازدواج‌‌ها می‌‌باشد. این ازدواج‌‌ها وحاملگی تحت شرایط آن برای کودک و مادر زیان‌های را وارد می‌‌سازد. طوری که احتمالاً کودک قبل از ولادت می‌میرد یا گراف سقط جنین، کمبود رشد و افزایش احتمال بیماری‌های عقب ماندگی ذهنی بالا می‌‌رود و مادر نیز به زایمان غیر طبیعی به دلیل کافی نبودن رشد اعضا مواجه می‌‌گردد که منجر به ضرر جسمی آن می‌‌گردد.
قانون مدنی افغانستان طی مواد ۷۰ و ۷۱، سن ۱۸ سالگی را برای پسر و ۱۶ سالگی را برای دختر تعیین نموده است و هرگاه سن طرفین هنگام عقد ازدواج کمتر از آن باشد، عقد ازدواج آنها خلاف حکم قانون بوده که تنها عقد ازدواج به تجویز پدر یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می‌‌تواند. آنهم درحالی که دختر و پسر نباید از پانزده سال کمتر باشد اگر سن دختر از پانزده سال کمتر باشد، به هیچ وجه جواز ندارد.
قسمت دوم : شرایط عقد ازدواج
شرایط عقد ازدواج شامل اوصاف تکمیلی‌ای می‌‌شود که شرع، جهت تحقق ازدواج آن را ضرور دانسته است.
عقد ازدواج عمدتاً دارای چهار شرط است.
شروط انعقاد، شروط صحت، شروط نفاذ و شروط لزوم.
اول: شروط انعقاد
مطابق ماده ۶۶ قانون مدنی: «عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت، درمجلس واحد، صورت می‌‌گیرد».
هرگاه در شروط انعقاد عقد ازدواج تخطی به عمل آمده و از آن تخلف صورت گیرد، چون مربوط اصل و اساس عقد است در اساس خلل وارد گردیده این حالت موجبات بطلان عقد را به وجود می‌‌آورد که شامل موجودیت عاقدین، ایجاب و قبول و محل عقد می‌‌باشد.
۱- شرایط مربوط به عاقدین
عاقدین عبارت از طرفین عقد یا زوج و زوجه می‌‌باشد که اشخاص اصلی شرکت کننده در عقد بوده، موجودیت آنها ضرور است. زمانی که آنها عقد را منعقد می‌‌سازند باید شرایط لازم را داشته باشند و این شرایط شامل اهلیت و درک و فهم طرفین می‌‌باشد.
۲- شرایط مربوط به ایجاب و قبول
در عقد ازدواج نظر به اهمیت فوق العاده‌ای که در تشکل خانواده دارد، فقط رضایت طرفین کافی نیست و حتماً باید این توافق توسط طرفین، وکیل یا ولی آنها با الفاظ اظهار شود و اگر اظهار نشود، هیچ نوع آثار حقوقی بر آن مرتب نمی‌شود.
ایجاب عبارت از اظهار اراده شخص اولی است که جهت انشای عقد به طرف مقابل، پیشنهاد می‌‌نماید و قبول عبارت از اظهار اراده شخص دومی است که جهت قبول ایجاب شخص اول تبارز می‌‌کند. الفاظ باید کلماتی باشد که درفهم معنای ازدواج را افاده نماید، مانند واژه‌های نکاح و ازدواج و از به کار بردن کلماتی که در لغت با اصطلاح شرعی در ازدواج مستعمل نباشد، باید بپرهیزد.
در صورتی که طرفین بتوانند صیغه‌های خاص عقد نکاح را به زبان عربی انشاء کنند مستقیماً توسط طرفین، ازدواج واقع می‌‌شود درغیر آن ایجاب وقبول و اجرای صیغه عقد به وسیله وکیل اجرا خواهد شد. اگر طرفین صغیر و صغیره باشند اولیای آنها نیز می‌‌توانند اجرای صیغه نمایند. انجام ایجاب و قبول باید با گفتار اجرا شود. اگر یکی از طرفین قدرت گفتار را نداشته باشد می‌‌تواند با اشاره‌ای که به طور روشن بر قصد انشای آنان دلالت کند، ایجاب و قبول نمایند و اگر سواد داشته باشند می‌‌توانند صیغه نکاح را بنویسند مشروط به این که قرینه واضح که دلالت برقصد نکاح نماید، موجود باشد. چنان که ماده ۵۰۹ قانون مدنی افغانستان در مورد چنین صراحت دارد: «اظهار اراده توسط نوشته و یا اشاراتی که درعرف متداول باشد، صورت می‌‌گیرد».
به خاطر تحقق ایجاب و قبول شرط است که:
الف: هردو درمجلس واحد صورت گیرد و این امر به خاطر آن است که میان ایجاب و قبول فاصله ایجاد نشود تا طی این فاصله پیشنهادکننده از پیشنهاد خود منصرف و پشیمان نگردد.
ب) قبول موافق ایجاب باشد، هم از لحاظ مهر و هم از لحاظ محل عقد. فرضاً اگر مردی خواهان عقد با زن مشخص باشد و ولی با قبول پیشنهاد بگوید همان دختر را نه بلکه حاضر است دختر دیگر خود را به عقد نکاح وی درآورد. چون ایجاب و قبول دارای محل واحد نبوده اختلاف درمحل عقد موجود می‌باشد لذا چنین عقد منعقد شده نمی‌تواند.
در قسمت مهر، اندازه مهر، اگر تعیین آن به موافقه هر دو جانب صورت گیرد تفاوت نمی‌کند ولی اگر مرد مهر را کم پیشنهاد کند و ولی یا دختر خودش مهر زیاد بخواهد عقد منعقد شده نمی‌تواند مگر این که اندازه مهری که ازطرف مرد پیشنهاد شده، زیادتر از اندازه باشد که از جانب زن پیشنهاد شده است.
ج) درایجاب وقبول هرنوع شرایط اضافی درمورد، یا موکول ساختن عقد به زمان آینده موجب ایجاد خلل درعقد می‌گردد.(۳)
۳- شرایط مربوط به محل عقد
محل انعقاد عقد ازدواج، زن است و زمانی منعقد می‌گردد که زن حایز شرایط زیر باشد:
الف: زن دارای صفت آنوثت باشد.
ب: حرمت دایمی یا موقتی بین زن و مرد موجود نباشد.
دوم: شروط صحت عقد
ماده ۷۷ قانون مدنی افغانستان برای صحت عقد شرایطی را پیشنهاد نموده که عبارتند از:
۱- انجام ایجاب و قبول صحیح از طرف عاقدین یا وکلای شان.
۲- حضور دو نفر شاهد با اهلیت.
۳- عدم موجودیت حرمت دایمی یا موقت بین ناکح و منکوحه
درصورت عدم شرایط عقد یا ایجاد خلل درآنها فساد بار آمده و چنین عقد، به نام عقد فاسد یاد می‌‌گردد.
یعنی در شروط صحت عقد؛ اول، ایجاب و قبول است که شرط دانسته شده طور دایمی باشد نه موقتی.
دوم، این که شرایط لازم برای انعقاد عقد ازدواج، حضور دو نفر شاهد عاقل و بالغ است اگر دو مرد نباشد شهادت یک مرد و دو زن درست است.
سوم، زنی که محل عقد قرار می‌‌گیرد باید به مرد هیچ نوع شبهه یا اشتباه مبنی بر تحریم او وجود نداشته باشد، مانند ازدواج با خواهر زن، درحالی که مرد زن خود را طلاق داده ولی درعدت طلاق به سر می‌‌برد.
در صورتی که تحریم زن به شکل ابدی یا موقت باشد، انعقاد عقد باطل است. ولی هر گاه حرمت به شکل اشتباه عرض اندام کند، نکاح فاسد دانسته می‌‌شود.
سوم: شروط نفاذ عقد
شروطی است که ترتیب آثار عقد به آنها بستگی داشته باشد که در صورت تخلف از شرایط مذکور ولو آن که سایر شرایط انعقاد و صحت عقد موجود بوده و تحقق یافته باشد، ولی نسبت نبودن شرط نفاذ آثار شرعی عقد برآن مرتب نمی‌گردد و عقد را موقوف می‌‌سازد. شرایط نفاذ شامل اهلیت کامل است و اهلیت کامل را کسی دارد که عاقل، بالغ و آزاد باشد، و هم صفت شرعی انعقاد عقد را که اصالت، ولایت یا وکالت است، دارا باشد.
طوری که اگر طرفین عقد دارای اهلیت کامل بوده و عقد را جاری سازند، این عقد منعقد شده آثار شرعی را به وجود می‌‌آورد.
هر گاه یکی از طرفین دارای اهلیت ناقص باشد مانند صغیر، ممیز و معتوه در این صورت عقد صحیح است ولی نسبت موجودیت نقصان در اهلیت نفاذ، عقد موقوف به اجازه دیگری می‌‌شود که این شخص ولی یا وکیل شرعی او می‌‌باشد.
هرگاه یکی از طرفین فاقد اهلیت باشند مثل صغیر، غیر ممیز و مجنون در این صورت عقد باطل است. اگر متصدی عقد ولی یا وکیل باشد که شرایط کامل اهلیت شرعی را دارا باشند، درآن صورت عقد نافذ دانسته می‌‌شود.(۴)
چهارم: شروط لزوم عقد
لزوم به معنای الزام‌آور بودن عقد، هیچ یک از عاقدین و یا اشخاص ثالث حق ندارند بعد از انجام عقد ازدواج به بهانه‌ای خیار، آن را فسخ نماید.
ولی هرگاه درعقد ازدواج شروط لازم یا یکی از آنها مراعات نشده باشد، در آن صورت عقد غیر لازم بوده و فسخ آن جواز دارد، زیرا عقد ازدواج، عقد لازم بوده و انعقاد آن برای مقاصدی است که جز با لزوم تحقق پیدا نخواهد کرد.
حالاتی که موجبات فسخ عقد را به وجود می‌‌آورند قرار ذیل است:
– زوج باید کفو زوجه باشد، بناءً هرگاه زوجه‌ای که دارای اهلیت کامل حقوقی باشد (عاقل وبالغ) با مردی ازدواج نمایدکه کفو وی نیست ازدواج لزوم پیدا نخوهد کرد، زیرا موضوع کفائت از جمله حقوق مشترک زن و ولی عاصب (شخصی که با زن قرابت داشته باشد در فاصله آن قرابت مونث وجود نداشته باشد مانند پدر، جد پدری، پسر، پسر پسر) وی است.
اگر زنی با شخص غیر کفو ازدواج نموده حق خود را دراین مورد ساقط ساخته ولی حق ولی عاصب باقی است، می‌‌تواند به دلیل عدم کفائت اعتراض نماید. و فسخ عقد را مطالبه نماید. حق این مطالبه تا زمانی باقی است که زن حامله نبوده و فرزندی به دنیا نیاورده باشد. اگر چنین باشد به خاطر رعایت اولاد، حضانت، پرورش و تربیه وی حق ولی عاصب ساقط می‌‌گردد.
– هرگاه زن خود را به کمتر از مهر مثل به شوهر داده باشد، ولی عاصب حق اعتراض را دارد در این صورت نیزحق اعتراض ولی عاصب تا زمانی باقی است که زن حامله بوده یا فرزند به دنیا آورده باشد.
ولی یا وکیل قانونی که عقد نکاح را به نیابت یا وکالت منعقد می‌سازد، باید با حسن تصرف و اختیار شهرت داشته باشد، ولی وکیل یا ممثل قانونی آنها حق دارند در مورد، عقد را منعقد سازند این عقد لازم پنداشته شده و آثار نکاح برآن مرتب می‌‌گردد.
ولی در صورتی که پدر یا جدی که به سوء تصرف معروف باشد وعقد تحت ولایت آنها انجام می‌‌پذیرد، چنین عقد غیر لازم پنداشته می‌‌شود.
هرگاه زوج صغیر باشد بعد از رسیدن به سن بلوغ حق فسخ عقد را دارد که به نام خیار بلوغ یاد می‌‌گردد و اگر زوج مجنون باشد بعد از صحت‌یابی حق فسخ را دارد که به نام خیار افاقه یاد می‌‌گردد.
– حالتی را که مرد، در موردکفائت مبالغه و اغراق نموده و خلاف آنچه ادعا می‌‌نماید ثابت شود درصورت تثبیت کذب مرد، چنین عقد غیر لازم پنداشته شده زن و ولی وی حق فسخ عقد را دارند و اگر این ادعا از طرف زن صورت گرفته و بعداً خلاف آن ظاهر گردد موضوع غیر لازم بودن عقد تحقق نمی‌پذیرد، زیرا کفائت در ازدواج نسبت به زوج معتبر است نه نسبت به زوجه یعنی مرد باید کفو و برابر و همانند زن باشد و شرط نیست که زن کفو و برابر با مرد باشد.(۵)

موسسه فرهنگی بشارت به شماره۱۴zan

 

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , , , |