مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

رویکرد قانون و رویه قضایی ایران درازدواج کودکان

تاريخ : ۱۳۹۳/۱۰/۰۴ | نويسنده: حکیمه محمدی | دسته حقوق بـــشر, حقوق خانواده | |چاپ مقاله

تعیین حداقل سن ازدواج در کشورهای مختلف و درسطح بین‌المللی یکی از موضوعات چالش‌برانگیزی است که به دلیل پیوند خوردن با مباحث حقوق بشری، همواره مورد توجه حقوق‌دانان و جامعه بین‌الملل بوده ‌است.

14476_625

در برخی کشورها مانند نیجریه، افغانستان، بنگلادش، مصر، نپال و کنگو به دلایلی چون فقر اقتصادی، اقتضائات فرهنگی یا زیست‌محیطی و عوامل اجتماعی، شاهد آمار بالای ازدواج کودکان در سنین بسیار پایین هستیم.‌ از‌ این جهت در سطح بین‌المللی، کنوانسیون‌های مختلفی در ارتباط با ازدواج کودکان تصویب شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «کنوانسیون حقوق کودک»، «کنوانسیون رفع هرگونه اشکال تبعیض علیه زنان» و «کنوانسیون رضایت در ازدواج حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج» اشاره کرد. کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به صورت مشروط به عضویت آن در آمده ‌است، در ماده ۱ افراد زیر ۱۸ سال را کودک و ازدواج قبل از ۱۸ سالگی را ممنوع دانسته است.

اعمال فشارهای بین‌المللی و رسانه‌ای و بعضاًٌ صدور گزارش‌های حقوق بشری بر علیه کشورهایی که چنین موازینی را رعایت نکرده‌اند، همواره وجود داشته ‌است؛ اگرچه تلاش در جهت اصلاح قوانین و جلوگیری از ازدواج‌های اجباری در سن کم، ارزشمند و قابل تقدیر است، اما با نگاهی به آمارهای روابط نامشروع نوجوانان و بعضاً کودکان در بسیاری کشورها، زنگ خطری شنیده می‌شود که با کاهش سن بلوغ جنسی در اکثر جوامع، تعیین حداقل سن ۱۸ سال برای ازدواج نیز معضلات دیگری در پی خواهد داشت و لازم است به موازات اعمال تدابیر و سیاست‌های مختلف در جهت ممانعت از ازدواج‌های اجباری و زودرس کودکان، ملاحظات بیشتری در تعیین حداقل سن ازدواج نیز در نظر گرفته شود.

افزایش حداقل سن ازدواج در ایران نیز طی سال‌های گذشته موافقان و مخالفان بسیاری داشته ‌است که بعضاً خواهان تغییر در قوانین مربوطه بوده‌اند. اولین قانون مصوب در این خصوص ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ است که در آن ۱۵ سال شمسی برای دختران و ۱۸ سال شمسی برای پسران به‌عنوان حداقل سن ازدواج تعیین شده‌ بود. در سال ۱۳۵۳ با تصویب قانون حمایت خانواده، سن مجاز ازدواج به بالاترین حد خود؛ یعنی به ترتیب ۱۸ و ۲۰ سال تمام شمسی برای دختران و پسران رسید که فاصله سن بلوغ تا سن مقرر و نیاز برخی افراد به ازدواج در این مدت، یکی از ایرادات این قانون محسوب می‌شد.

پس از انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۱ با در نظر گرفتن موازین شرعی، رسیدن به سن بلوغ ملاک حداقل سن ازدواج قرار گرفت؛ یعنی ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران. قانون سال۶۱ به مدت بیست سال مجری بود تا زمانی‌که در سال ۱۳۸۱ برخی از فعالان حقوق زن و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌دلیل آنچه “بروز ناهنجاری در ازدواج دختران و پسران خصوصاً از جنبه‌های سلامت جسمی و تبعات منفی بر کانون خانواده بعد از رسیدن به سن بلوغ و همچنین ایجاد مشکلات در محافل بین‌المللی برای نظام جمهوری اسلامی و زیر سؤال بردن اصل اختیار در ازدواج” نامیدند، جهت رفع این مشکلات پیشنهاد حذف تبصره ذیل ماده۱۰۴۱ قانون مدنی و افزایش حداقل سن ازدواج از سن بلوغ (۹ و ۱۵ سال در دختران و پسران) به ۱۴ و ۱۷ سال در قانون را دادند (۱)، که این طرح به دلیل غیرشرعی‌بودن با مخالفت شورای نگهبان روبه‌رو شد و به‌دلیل عدم حل اختلاف بین مجلس و شورا، سرانجام با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۱ ماده‌واحده مصوب مجمع، حداقل سن ازدواج را به ۱۳ سال تمام شمسی در دختران و ۱۵ سال تمام شمسی در پسران تغییر داد. به‌علاوه با حذف تبصره ماده مبنی بر ممنوعیت ازدواج قبل از بلوغ، ازدواج قبل از این سن را منوط به احراز شرایط سه‌گانه اذن ولی، رعایت مصلحت مولی علیه و تشخیص دادگاه دانست.

طبق این ماده‌قانونی، ازدواج قبل از سن ۱۳ سالگی برای دختران و قبل از ۱۵ سالگی برای پسران، با اذن ولی به‌شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه امکان‌پذیر است.

اما علل تعیین معیار “بلوغ” و پس از آن “سن” برای ازدواج کودکان، به مباحث فقهی در این زمینه باز می‌گردد.‌ یکی از مهم‌ترین معیارهای مؤثر در تعیین سن ازدواج با توجه به فقه امامیه، مبحث بلوغ است. بلوغ درلغت به معانی وصول به چیزی است و درفقه اسلامی، بالغ به کسی گفته می‌شود که دوران کودکی را پشت‌سر گذاشته و قوای جسمی وغریزه جنسی او رشد کافی یافته ‌باشد. بالغ‌شدن مرحله آغاز شمول تکالیف و حقوق مسلمانان به‌شمار می‌آید.

اکثر فقهای شیعه بر مبنای آیات و روایات، نشانه آمادگی فرد برای ازدواج را بلوغ می‌دانند، امادر باب احراز بلوغ طفل نظرات مختلفی ابراز شده‌ است؛ برخی رسیدن به سنین ۹-۱۰-۱۳ سال در دختران و رسیدن به سن ۱۵ در پسران را شرط بلوغ دانسته و گروهی بروز امارت و نشانه‌های جسمی را دلیل بلوغ برشمرده‌اند و تعیین سن خاص را ملاک نمی‌دانند. (۲)

مفهوم دیگری که با ازدواج ارتباط دارد، رشد است؛ از منظر فقهی رشد، به توانایی در نگهداری اموال در معاملات و هدر ندادن آن‌ها تعبیر شده‌است. از نظر فقها، رفع حجر از صغیر و امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی خود، با دو شرط بلوغ و رشد حاصل می‌شود. حقوق‌دانان نیز رشد را توان بالایی از اندیشه دانسته‌اند که شخص به کمک آن می‌تواند به‌طور متعارف، امور مالی خود را در جهت مصلحت خویش اداره کند. بر همین مبنا غیررشید کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد؛ یعنی عقل معاش نداشته و هرگاه اداره دارایی‌اش به او واگذار شود، در اموال خود تعدی، تفریط و اسراف می‌کند. بنابراین صرف بلوغ شخص، نشانه رشد او نیست؛ بالغ را باید آزمود تا رشد وی نیز احراز شود و از جمع آن دو اهلیت به‌دست آید.

در نظام حقوقی ایران، برای نخستین‌بار ۱۸ سالگی به‌عنوان سن رشد شخص برای امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی‌اش در مواد ۱۲۱۰ – ۱۲۰۹ ق.م. مصوب ۱۳۱۴ پیش‌بینی شد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ ماده ۱۲۰۹ق.م. حذف و ماده ۱۲۱۰ این قانون نیز بدین‌صورت اصلاح شد: «هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود؛ مگر آن‌که عدم رشد یا جنون او ثابت شده‌ باشد.
تبصره۱: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قـمری است.
تبصره ۲: اموال صغیری را که بالغ شده ‌است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد».

بنابراین در حال حاضر در حقوق ایران، علاوه بر رسیدن به سن بلوغ، احراز رشد شخص برای حکم به صحت اعمال حقوقی و تصرفات مالی وی ضروری است، بدون آن‌که سن خاصی به عنوان اماره قانونی رشد تعیین شده‌ باشد. وجود تعارض میان ماده ۱۲۱۰ اصلاحی ق.م. و تبصره ۲ آن و همچنین مشکلات ناشی از حذف اماره رشد موضوع ماده ۱۲۰۹ ق.م. در عمل، رویه قضایی را به سوی پذیرش سن ۱۸ سالگی به عنوان اماره رشد سوق داد.

این رویه محاکم، در عمل از سوی دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیز مورد تبعیت قرار گرفت؛ بنابراین تمایل نظام حقوقی ایران بر این است که افرادی را که به سن ۱۸سال تمام شمسی رسیده‌اند، رشید فرض کرده و اعمال حقوقی ایشان را صحیح تلقی کند؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.

بر این اساس با توجه به رویه حاکم کشور در پذیرش سن ۱۸ سال به عنوان اماره رشد، عدم تطابق سن ازدواج و این اماره، موجب بروز مشکلاتی شده ‌است. اگر زوجین یا یکی از آ‌‌‌‌‌‌ن‌ها، رشید محسوب نشده و اهلیت استیفای حقوق مالی خود اعم از جهیزیه، نفقه، مهریه، قبول فدیه و بذل ، اجرت‌المثل و… را نداشته‌باشند، مطالبه این حقوق و طرح این دعاوی باید توسط ولی یا قیم شخص ـ به تناسب مورد ـ و چه بسا بدون رعایت مصلحت و غبطه وی صورت گیرد یا این که شخص را در ابتدای نکاح، ناگزیر به طرح دعوای رشد کند.

ماده ۱۰۴۱ قانون قدیم، ازدواج قبل از بلوغ را ممنوع و در تبصره، آن را منوط به اذن ولی و مصلحت مولی علیه دانسته ‌بود. با اصلاح قانون و حذف تبصره، ازدواج نابالغین و همچنین ازدواج دختران بالغ زیر۱۳ سال مشروط به شروط سه‌گانه شده ‌است. بنابراین اصلاح ماده علاوه بر افزایش حداقل سن ازدواج دختر به ۱۳ سال،‌ شروط بیشتری در مقایسه با قانون قبل مقرر داشته است؛ چنان‌که در گذشته فقط اذن ولی و مصلحت مولی‌علیه لازم بود و هم‌اکنون تشخیص دادگاه صالح نیز از شروط لازم شمرده می‌شود.

صدور اجازه ازدواج دختران قبل از سن ۱۳ سالگی توسط دادگاه صالح، معمولاً شامل درخواست مشورت از پزشکی قانونی در مورد رسیدن فرد از لحاظ شرایط جسمانی به بلوغ و طرح سؤالاتی از دختر جهت احراز شرایط روحی می‌شود و تشخیص دادگاه نیز متأثر از شرایط اقلیمی، فرهنگ و عرف منطقه است. برخی دادگاه‌ها در این موارد اقدام به صدور حکم رشد برای طفل می‌کنند تا از بروز مشکلات ذکرشده در خصوص وظایف و تعهدات مالی زوجین نیز جلوگیری کرده ‌باشند؛ درحالی‌که صدور حکم رشد در سنین پایین آثار و تبعات مالی بسیاری به همراه خواهد داشت که بعضاً ممکن است به ضرر طفل باشد. بعضی دادگاه‌ها نیز قید مندرج در ماده ۱۰۴۱ ق.م. را مستلزم صدور حکم رشد شخص، ندانسته و فقط به صدور اجازه‌نامه ازدواج مبادرت می‌کنند. در این حالت نیز انجام تعهدات مالی زوجینی که به سن رشد نرسیده‌اند، مشکلاتی به همراه خواهد داشت.

نکته مهمی که لازم است در صدور تأییدیه ازدواج از سوی دادگاه‌ها مورد توجه بیشتری قرار گیرد، آن است که گاهی صدور تأییدیه ازدواج با توجه به شرایط فرد بلامانع است و آمادگی ازدواج در وی وجود دارد، اما ازدواج با شخص مورد نظر والدین به مصلحت فرد نیست؛ مثلاً ازدواج دختر۱۲ ساله‌ای با مرد ۵۰ ساله، در این‌گونه موارد دقت نظر و سخت‌گیری و بررسی بیشتر دادگاه‌ها می‌تواند از بروز مشکلات آتی و احتمال طلاق یا آسیب‌های اجتماعی جلوگیری کند.

اما ضمانتا جرای عدم رعایت مقررات در ازدواج کودکان نیز پس از گذر از مراحل گوناگون در قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ پیشرفت خوبی داشته ‌است.

برای ازدواج با کودک نابالغ بدون اذن ولی‌، مجازات‌هایی در فقه اسلامی (۳) تعیین شده ‌است.‌ بر این مبنا قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۴۶ از بخش تعزیرات، حبس تعزیری در نظر گرفته‌ بود که با تصویب قانون جدید حمایت خانواده این ماده نسخ شد.

طبق ماده ۵۰ قانون مذکور “هرگاه مردی بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود.” نکته مثبت قانون مجازات اسلامی این است که ضمانت‌اجرای کیفری ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی برای ازدواج غیرقانونی با کودک قبل از بلوغ تعیین شده ‌بود، اما ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده هرگونه ازدواج خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را مشمول مجازات دانسته است؛ بنابراین مجازات، ازدواج غیرقانونی با دختران قبل از بلوغ و هم‌چنین بین سن ۹ تا ۱۳ سال را شامل می‌شود. ضمن اینکه مجازات قبلی صرفاً در خصوص ازدواج با دختر نابالغ بدون اذن ولی بود، اما مقرره جدید، هرگونه ازدواج مغایر با ماده ۱۰۴۱ را مشمول مجازات می‌داند که دایره وسیع‌تری را شامل می‌شود.

البته به‌عنوان یکی از نقایص قانون جدید، باید گفت مجازاتی برای والدین خاطی و سایر مسئولین در ازدواج‌های غیرقانونی وجود ندارد؛ هرچند که سازمان ثبت احوال دفتردارانی را که بدون مجوز ازدواج ثبت کنند، متخلف محسوب کرده و طبق قانون با آن‌ها برخورد می‌کند.

با این حال این نکته را نباید از نظر دور داشت که در بسیاری موارد خانواده‌ها برای فرار از تبعات و مجازات ازدواج غیرقانونی کودکانشان، از ثبت این ازدواج‌ها خودداری می‌کنند که خود موجب تبعات سوء در صورت طلاق، فوت و یا درخواست حقوق قانونی زوجه در آینده خواهد شد که تاکنون راه‌حلی در قانون برای آن پیش‌بینی نشده‌ است.

لازم است به این نکته توجه شود آنچه مورد بررسی است، ازدواج‌های اجباری کودکان است؛ چنان‌که طبق قانون مقرر کسی حق ندارد دختر ۹ ساله را وادار به ازدواج کند و راضی‌بودن دختر، شرط نفوذ عقد است (ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی)؛ درواقع، مهم‌ترین مسئله در موفق نبودن برخی ازدواج‌های زودهنگام، وادار کردن دختر به ازدواج است که این تحمیل ازدواج، مخالف شرع مقدس اسلام و مخالف قانون مدنی ایران است.

هم‌اکنون در برخی مناطق کشور مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان و حومه شهرهای بزرگ مانند تهران، اولیای طفل با اخذ گواهی ازدواج کودک از دادگاه به راحتی مبادرت به همسرگزینی برای کودکان نابالغ (چه از لحاظ جسمی و چه روحی) خویش می‌کنند. امری که پیامدهای منفی فردی و اجتماعی زیادی به‌بار خواهد آورد؛ مشکلاتی مانند افزایش آمار طلاق در همان سنین پایین، ایجاد آسیب و مشکل در بهداشت باروری که ممکن است خطرات جدی به‌دنبال داشته‌باشد و ….

اما آیا تنها راه‌حل مشکل را در افزایش حداقل سن ازدواج باید دانست؟
همان‌طور که پایین‌بودن حداقل سن ازدواج می‌تواند آثار نامطلوب بسیاری داشته‌باشد، افزایش این حداقل سن نیز ممکن است منجر به نادیده‌گرفتن وضعیت آن عده از نوجوانانی شود که به بلوغ جسمی و آمادگی برای ازدواج رسیده‌، اما فاقد حداقل سن قانونی‌اند و این امر نیز پیامدهای منفی مانند افزایش آمار ازدواج‌های بدون ثبت قانونی یا ترویج روابط نامشروع بین نوجوانان را خواهد داشت.

شرایط مختلفی مانند عوامل محیطی، ژنتیکی، داروها، سبک‌زندگی، جغرافیای محل زندگی، تغذیه و … می‌تواند سبب تغییرات عمده در روند بلوغ شود تا نتوان عدد دقیقی برای بلوغ جسمی همه کودکان اعلام کرد، اما آمارها نشان می‌دهد که متوسط سن بلوغ جنسی در دختران ایرانی به ۱۳ سال و در پسران به ۱۵ سال رسیده ‌است. همچنین آمار، افزایش روابط نامشروع بین نوجوانان را نشان می‌دهد؛ بنابراین به نظر می‌رسد افزایش سن ازدواج، تنها راه‌حل قطعی برای رفع مشکلات نیست، بلکه لازم است علاوه بر اجرای تدابیر و سیاست‌های قانونی در ممانعت از ازدواج‌های اجباری کودکان در زمانی‌که آمادگی‌های روحی و جسمی برای ازدواج سالم و مناسب به‌وجود نیامده است، تلاش‌هایی برای تغییر روش‌های تربیتی کودکان نیز ایجاد شود.

آنچه امروز بیش از گذشته به چشم می‌آید و یکی از موانع و سدراه‌های ازدواج و حتی عامل مهمی در طلاق‌های کنونی است، عدم مسئولیت‌پذیری نوجوانان و جوانان ایرانی است؛ چنان‌که می‌بینیم در اغلب موارد نوجوان و جوان ۱۸ ساله ایرانی فاقد ویژگی مسئولیت‌پذیری است، در حالی‌که با اعمال روش های صحیح تربیتی در زمان مناسب به کودک، می‌توان ضمن کاهش فاصله بلوغ تا زمان ازدواج، از این فرصت در آموزش مهارت‌های زندگی مشترک به فرزندان استفاده کرد.

دراین میان والدین نقش به مراتب پر رنگ‌تری نسبت به سایرین خواهند داشت، رعایت نکات تغذیه‌ای و بهداشتی، آموزش مسئولیت‌پذیری و پذیرفتن نقش اجتماعی در سنین مناسب، ترغیب نوجوانان به یادگیری وروش‌های کسب درآمد در اوقات فراغت به‌جای مصرف زدگی (چنان‌که در سال‌های نه چندان دور پسران نوجوان در تابستان با دستمزد های اندک به آموختن حرفه‌های مختلف پرداخته و درآمدزایی و نحوه دخل و خرج را می‌آموختند و دختران نیز با یادگیری مهارت‌های خانه‌داری آمادگی ورود به زندگی مشترک را)، استفاده از روش‌های تربیت دینی و فرهنگی در آموزش روش‌های کنترل و مهار نیاز جنسی از سن بلوغ تا زمان ازدواج و تشویق فرزندان به ازدواج به هنگام و آسان از مواردی است که در حل معضل نقش مؤثری خواهد داشت.

پی‌نوشت
۱. مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، مبحث نهم. قانون اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موضوع ماده ۲۴ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰.
۲. برای مطالعه در زمینه آرای فقهی مراجعه کنید به سایر مطالب پرونده.
۳. کسی که زوجه‌ای کمتر از نه سال دارد وطی او برای وی جایز نیست چه اینکه زوجه دائمی باشد، و چه منقطع، و اما سایر کام‌گیری‌ها از قبیل لمس به شهوت و آغوش گرفتن و تفخیذ اشکال ندارد هر چند شیرخواره باشد، و اگر قبل از نه سال او را وطی کند اگر افضاء نکرده‌باشد به غیر از گناه چیزی بر او نیست» [۷] و در صورتی که منجر به افضاء او شود، منجر به ممنوعیت دائمی رابطه جنسی آن دو می‌گردد و مرد باید دیه کامل قتل یک انسان را به همسرش بدهد.خمینی، روح‌الله: «تحریرالوسیله»، قم، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۹ق.

تارنمای مهر خانه شماره مطلب۱۴۱۷۷

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , , , |