مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

بررسی تطبیقی حضانت: رویکرد اسلام و نظام حقوق بین‌الملل بشر

تاريخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۰ | نويسنده: متینه کتابچی | دسته حقوق بین الملل, حقوق تطبیقی, حقوق مدني, فـــقــه | |چاپ مقاله

یکی از موضوعاتی که در کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مهم‌ترین سند حقوق بشری ناظر بر حمایت از کودکان مورد بحث قرار گرفته است، حدود وظایف و مسئولیت‌های والدین در برابر کودک و همچنین میزان دخالت دولت در این مورد است؛ بی‌تردید مسئله «حضانت» به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مربوطه، قابل توجه است و در این یادداشت با استناد به رویکرد موازین اسلامی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

KD20140814001-(8)

مقایسه مفهوم و قلمروی حضانت در دو نظام اسلامی و بین‌المللی
واژه حضانت مصدر است و به در کنار و در پهلو گرفتن کودک، حمایت و نگهداری از او و دایه‌گری و مادری‌کردن برای کودک؛ معنا شده است. به نظر می‌رسد مفهوم اصلی حضانت، حراست و حفاظت از کسی است که توان اداره خود را ندارد.

به عقیده برخی فقها، درمفهوم حضانت، معنای تربیت لحاظ نمی‌شود؛ هر چند ممکن است لازمه و نتیجه حضانت (نگهداری و محافظت)، تربیت طفل نیز باشد. شاید به دلیل همین نکته باشد که برخی فقها در مبحث احق بودن مادر در حضانت طفل صغیر، به تربیت طفل نیز اشاره کرده‌اند و برخی نیز تربیت را فایده و اثر حضانت دانسته‌اند. همچنین از برخی تعابیر ممکن است این‌گونه استنباط شود که در مفهوم حضانت، معنای تربیت نیز مستتر است. (۱)

در مجموع به نظر می‌رسد در حضانت هر آنچه که برای نگهداری طفل مطابق اقتضای سن او لازم است، باید انجام گیرد و حضانت؛ هم ناظر به حمایت جسمی از کودک است و هم ناظر به حمایت روحی و اخلاقی طفل. همچنین برخی از فقها قائل‌ا‌ند به اینکه مادری که عهده‌دار حضانت است، نمی‌تواند طفل را از شهر به روستا ببرد؛ زیرا تعلیم و تربیت کودک در شهر، بهتر از روستا تأمین می‌شود (۲) و از طرفی کلمه تربیت که فقهاء در تعریف حضانت بکار برده‌اند، دارای دو جنبه جسمی و روحی، مادی و معنوی است و اختصاص به پرورش جسمی ندارد. (۳)

با توجه به تعاریف مختلف حقوق‌دانان و فقهاء از «حضانت»، می‌توان حضانت را چنین تعریف کرد: «حضانت حق و تکلیفی است برای والدین در نگهداری، مراقبت و تربیت طفل خویش.» (۴)

امروزه در ادبیات بین‌المللی و البته تا حدودی داخلی، مفهوم «حق بودن با والدین» به‌کار گرفته می شود که البته حضانت را نیز در برمی‌گیرد. منظور از بودن با والدین و خویشاوندان، هم ارتباط دائم (حضانت) و هم موقت (ملاقات یا صله رحم) است؛ یعنی بودن با والدین و خویشاوندان، از طریق حضانت، ملاقات و صله رحم صورت می‌گیرد.

در زمان زندگی مشترک پدر و مادر با یکدیگر، بودن کودک با آنها، تحت عنوان حضانت است، ولی به محض جدایی والدین، حضانت کودک به یکی از آنان سپرده می‌شود و دیگری حق ملاقات خواهد داشت. بودن کودک با خویشاوندان نیز، در زمان زندگی مشترک والدین، از طریق صله رحم انجام می‌گیرد و در صورت جدایی آنها، علاوه بر صله رحم، بحث ملاقات خویشاوندان نیز تحت شرایطی پیش می‌آید و چنانچه یکی از والدین یا هر دوی آنها فوت کنند؛ چه طلاق واقع شده باشد، چه نشده باشد، بحث حضانت و ملاقات خویشاوندان مطرح خواهد شد. (۵)

طبق اصل ۶ اعلامیه جهانی حقوق کودک، پرورش کامل و متعادل کودک منوط به برخورداری از محبت و تفاهم است و به همین جهت، وی باید حتی‌الامکان تحت توجه و سرپرستی والدین خود و در فضایی پ محبت و در امنیت اخلاقی و مادی پرورش یابد.

کنوانسیون حقوق کودک فراتر از حق بودن با والدین، به ارتباط با اقارب نیز توجه کرده است، اما در بیان اینکه آیا حق ارتباط با اقارب، در طول حق بودن با والدین است یا در عرض آن؛ با ابهام روبه‌رو است.

مقدمه کنوانسیون حقوق کودک، یکی از اصول شناخته‌شده برای کودک را بزرگ شدن او در محیط خانواده و در فضایی پر از خوشبختی، محبت و تفاهم دانسته است.(۶)

از مجموع مفاد کنوانسیون حقوق کودک (مواد ۷، ۹، ۱۰، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۱۸ و ۵ )، در رابطه با حضانت و نگهداری کودک و جایگاه والدین، موارد ذیل قابل دریافت است:

۱. حق بر قرارگرفتن تحت سرپرستی والدین و جدانشدن کودکان علی‌رغم خواسته‌شان از والدین؛ مگر به تصمیم مقامات ذی‌صلاح و با در نظر گرفتن نفع کودک؛
۲. حق کودک بر حفظ روابط شخصی و تماس مستقیم با والدین؛
۳. تعهد دولت‌ها به نگاه مثبت به درخواست کودک یا والدین برای ورود یا ترک کشور؛ به منظور به هم پیوستن مجدد خانواده؛
۴. حق کودکی که والدینش در کشورهای جداگانه زندگی می کنند، بر ارتباط منظم و تماس مستقیم با والدین خود؛
۵. عدم انفصال کودک از محیط خانواده به طور موقت یا دائم؛
۶. توجه به وضعیت کودک در ارتباط با والدین حین اتخاذ تصمیم بر فرزندخواندگی؛
۷. و تکلیف دولت‌ها به ردیابی والدین یا سایر اعضای خانواده کودک پناهنده به منظور به هم پیوستن خانواده؛ به‌ویژه والدین(۷)

تلاش برای تعدیل روابط میان دولت، والدین و کودکان در کنوانسیون حقوق کودک
و اما در مواردی که کودک رها شده است یا والدین مشخصی ندارد، یا والدین در رسیدگی به امور کودک اهمال و غفلت می‌کنند، طبیعی است که دولت‌ها باید مسئولیت آنان را به عهده بگیرند، ولی مسئله در جایی قابل تأمل است که پدر و مادر کودک حاضرند و آمادگی لازم را در جهت پرورش فرزند خود دارند؛ در این صورت آیا دولت‌ها وظیفه‌ای در قبال چنین کودکانی دارند؟

در جریان تدوین کنوانسیون، مسئله حقوق و وظایف والدین بحث‌انگیز بود، ولی اغلب کشورها این مفهوم را پذیرفته بودند که دولت تنها در شرایط استثنایی باید در امور خانواده دخالت کند. بنابراین از مجموع مواردی که در این خصوص آمده است (مواد ۳، ۱۸ و ۲۵) می‌توان چنین نتیجه گرفت که در مورد تعلیم و تربیت و رفاه کودک، اصل بر مسئولیت مشترک والدین است و وظیفه دولت‌ها جنبه استثنا بر اصل رادارد. در عین حال، دولت مکلف است که حمایت و مراقبت‌های لازم را برای رفاه کودکان به عمل آورد و از وظیفه حمایتی و ارشادی خود در برابر طفل و خانواده او غافل نماند.

همچنین با توجه به نقشی که کنوانسیون برای دولت‌ها درنظر گرفته و دراین مواد بدان تصریح کرده است، دولت‌های عضو کنوانسیون قادر نخواهند بود با تمسک به این بهانه که مسائل مربوط به کودکان در حیطه روابط خصوصی والدین است، از انجام تکالیف خود سرباز زنند، بلکه در موارد خاصی مکلف به دخالت در روابط والدین با کودک در جهت تأمین امنیت و سلامت کودک هستند. (۸)

برخی معتقدند که روابط میان کودکان و دولت، اغلب مستقیم نیست و والدین در قبال کودکان خود، هم از حقوق و هم از تکالیفی برخوردارند. چنانچه مطابق ماده ۵ کنوانسیون، دولت‌ها باید به مسئولیت‌ها، حقوق و تکالیف والدین جهت ارشاد و راهنمایی فرزندان خود احترام بگذارند. همچنین دولت‌ها باید از والدین در ایفای مسئولیت‌های خود حمایت و تضمین کنند که امکانات و خدمات در جهت تحقق آن توسعه می‌یابد (ماده ۱۸ کنوانسیون). (۹)

تعهد دولت‌ها به حمایت از والدین در امر حضانت کودکان
دولت‌های عضو ملزم هستند که جهت ایفای مسئولیت والدین؛ نظیر حضانت کودک، مساعدت‌های مقتضی و حمایت‌های قانونی را انجام دهند (بند ۲ و ۳ ماده ۱۸ کنوانسیون) که از جمله شامل مساعدت به والدین جهت فراهم کردن شرایط ضروری زندگی برای پیشرفت کودک (بند ۲ ماده ۲۷) و تضمین حمایت و مراقبت لازم از کودکان است (بند ۲ ماده ۳).

از آن‌جایی‌که شناسایی و اعمال حقوق کودکان، تا حد زیادی مبتنی بر پیشرفت و منابع موجود برای کسانی است که سرپرستی کودک را برعهده دارند، بخشی از این اقدامات که دولت برای مساعدت به والدین یا دیگر سرپرستان قانونی باید انجام دهد، عبارتند از:

۱. اتخاذ رویکرد یک‌پارچه و جامع که شامل مداخلات می‌شود و به طور غیرمستقیم بر توانایی والدین جهت ارتقای منافع عالیه کودک تأثیر می‌گذارد (به طور مثال، مالیات، مسکن کافی و ساعات کار ) و مواردی که دارای اثر فوری است (مانند خدمات سلامت مادران و نوزادان، آموزش والدین و بازدیدهای خانگی).

۲. کمک یا مساعدت کافی تا نقش‌ها و مهارت‌های جدید والدین و اقدامات و اعمال فشارهای لازم محقق شود تا خردسالان در این دوران به عنوان کودکان با تحرک بیشتر، دارای اراده بیشتر و صلاحیت اجتماعی رشد کنند و بتوانند در برنامه‌های آموزشی و مراقبت، مشارکت کنند.

۳. ارائه کمک جهت آموزش والدین و خدمات مشاوره‌ای نسبت به پدر، مادر، خواهر و برادر، پدر بزرگ و مادربزرگ و دیگر افرادی که ممکن است زمانی جهت ارتقای منافع عالی کودک مسئول شوند.

۴. حمایت از والدین و دیگر اعضای خانواده به شیوه‌هایی که روابط مثبت و حساس با خردسالان و فهم (درک) حقوق و منافع عالیه کودک تقویت شود.

به تصریح کمیته، کمک مقتضی دولت‌های عضو به والدین، ممکن است به عنوان بخشی از سیاست‌های جامع دولت در رابطه با دوران خردسالی محسوب شود که از جمله شامل سلامت، مراقبت و آموزش در سال‌های اولیه زندگی است. خصوصاً بند ۳ ماده ۱۸ کنوانسیون، مقرر می‌کند که دولت‌ها تمام اقدامات لازم را در جهت تضمین حق استفاده کودکانی که دارای والدین شاغل‌اند، از خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان به عمل خواهند آورد. به علاوه، این تعهد دولت‌ها مبنی بر مساعدت به والدین، در رابطه با خانواده‌های آسیب‌پذیر و فقیر، اهمیت ویژه‌ای دارد. (۱۰)

حضانت؛ حق و تکلیف والدین و اهمیت رعایت مصلحت کودک
در رابطه با حضانت، نگاهی دوسویه در آموزه‌های اسلام وجود دارد؛ از طرفی آن را از حقوق مسلم کودک به شمار آورده است، به دلیل اینکه والدین را مکلف به رعایت این امر کرده است. (۱۱) از این جهت، فقط رعایت مصالح عالیه کودک مدنظر است.

امروزه رعایت مصلحت کودک به عنوان یکی از اصول اساسی کنوانسیون حقوق کودک مطرح است و البته تعریف آن از جمله مباحث چالش‌برانگیز است. فقها در این زمینه، ضمن تفکیک مصلحت و منفعت به نکات مهمی اشاره کرده‌اند؛ برای نمونه محبت کردن و تهیه وسایل رفاهی مطلوب و تأمین نیازهای مادی برای فرزند از قبیل تهیه پوشاک و تغذیه که منفعت طفل را در بردارد؛ در حالی‌که گفتگوی صمیمانه پدر با کودک و آموزش کمک به فقرا و اصلاح رفتار اجتماعی به او، چیزی است که تحت عنوان منفعت قرار نمی‌گیرد، بلکه مشمول عنوان مصلحت کودک خواهد بود.

بی‌تردید نفع کودک در این است که در بالاترین سطح آسایش و رفاه، با دسترسی به امکانات لازم زندگی مدرن، رشد و بالندگی یابد؛ در حالی‌که مصلحت او اقتضائات دیگری دارد که گاه وی را در برابر منافع مزبور محدود می‌سازد. بدین سان مفهوم منفعت بیشتر معطوف به امور مادی و دنیوی است؛ در حالی‌که مصلحت، امری است که تأمین سعادت و ارز ش‌های انسانی و معنوی را نیز شامل می‌شود.

ازسوی دیگر منفعت با لذت‌گرایی هم‌سنخ و اغلب امری مقطعی وکوتا‌ه‌مدت است؛ لیکن مصلحت با کمال‌گرایی مرتبط بوده و پایدارتر است. (۱۲) در واقع مصلحت همان خیر و صلاحی است که هماهنگ با حکمت و در راستای اهداف والای انسان است؛ از این‌رو مصلحت از سنخ منفعت نیست، بلکه نسبت میان منفعت و مصلحت را باید «عموم و خصوص من وجه» دانست. (۱۳)

و اما از سوی دیگر، حضانت به عنوان حق پدر و مادر نیز تلقی شده است. به نظر می‌رسد داشتن این حق برای عهده‌دار شدن آن است و بدین معنا نیست که پدر و مادر می‌توانند با اسقاط این حق، کودک را به حال خود رها کنند؛ مگر این که حکومت و جامعه، راهکاری برای حراست و حفاظت از این دسته از کودکان در نظر بگیرد. البته تدبیر گریزناپذیر حکومت در این موارد، هیچ‌گاه جای والدین و خانواده را نمی‌گیرد و از باب ناچاری و اضطرار است.

در مورد حضانت کودک در دو فرض بحث شده است: یکی در فرضی که زوجین در زندگی مشترک بوده و قصد جداشدن ندارند و دوم، وقتی که می‌خواهند از هم جدا شوند و بحث سپردن کودک به یکی از آنها مطرح است. (۱۴) در فرض اول، بدیهی است که حفاظت و حمایت از کودک وظیفه هر دو نفر است؛ اما در فرض دوم، تقدم یکی بر دیگری در صورت توافق نداشتن مطرح می‌شود. (۱۵)

از امام صادق (ع) در مورد مردی که زنش را طلاق می‌دهد و فرزندی دارند، سؤال شد که کدام‌یک از زن و شوهر سزاوارتر به (حضانت) فرزند هستند؟ امام (ع) فرمودند: زن مادامی‌که ازدواج نکرده است به (حضانت) فرزند سزاوارتر است.» (۱۶)

واگذاشتن حضانت کودک به مادر در سال‌های نخستین زندگی امری طبیعی و منطقی است؛ چه مهربانی و از خودگذشتگی مادر و مراقبت و مواظبت او از طفل از هر کسی بیشتر است و کودک در این سنین به مادر بیش از هر شخص دیگری نیازمند است. البته پدر نیز باید همکاری کند. این همکاری به‌ویژه از آن جهت که پدر ولی قهری طفل محسوب می‌شود و اختیار گسترده‌ای راجع به امور مالی وغیرمالی او دارد و هزینه نگاهداری طفل بر عهده اوست، لازم است. در رابطه با هنگامی که مدت شیرخوارگی کودک پایان یافت و اولویت پدر یا مادر، روایات مختلفی مورد استناد فقها قرار گرفته است. برخی روایات دلالت بر حضانت مادر تا هفت سالگی دارند؛ از جمله صحیحه ایوب بن نوح، که بنابر آن یکی از اصحاب امام صادق (ع) به ایشان نامه نوشت که: من، زنی داشتم و از او نیز فرزندی، زنم را طلاق دادم، امام (ع) فرمودند: زن به (حضانت) فرزند تا وقتی که به سن هفت سالگی برسد، سزاوارتر است.» (۱۷) البته برخی فقها با استناد به روایات، نظرات دیگری نیز ارائه داده‌اند. (۱۸)

نکته قابل تأمل آن است که همکاری هر یک از والدین با دیگری که اولویت حضانت طفل با اوست، امری لازم است؛ چه اولویت یکی از پدر و مادر از دیگری رفع تکلیف نمی‌کند. (۱۹)

نتیجه‌گیری
حضانت بنا بر رویکرد اسلام و نظام کنوانسیون حقوق کودک؛ هم حق و هم تکلیف ابوین است، اما این که حق والدین است، بدین معنا است که کسی حق مزاحمت آنان را نداشته و نمی‌تواند آنان را از نگهداری فرزندشان منع کند و یا فرزند را از آنها گرفته و جدا کند و اینکه گفته می‌شود حضانت یک تکلیف است که به عهده والدین گذاشته شده است؛ بدین معنا است که پدر و مادر نمی‌توانند از حضانت سرباز زنند و به این ترتیب، حضانت هم حق است به نفع پدر و مادر و هم تکلیف است به نفع طفل. (۲۰)

همچنین از مجموع ادله و روایات این‌گونه استنباط می‌شود که مقررات مربوط به حضانت کودک، باید در راستای تأمین منافع و مصالح کودک باشد و در حقوق اسلام، با توجه به علاقه ذاتی والدین به فرزند خود، حضانت امری متعلق به درون خانواده است؛ مگر اینکه محیط خانه برای کودک از حیث اخلاقی و حمایتی خطرناک باشد و برای حمایت از کودک، هیچ گزینه‌ای جز جدا کردن کودک از سرپرستی والدین، پیش رو نباشد. (۲۱)

پی‌نوشت
۱. پیوندی، غلامرضا، پیوندی، حقوق کودک، چاپ اول، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، تهران، ۱۳۹۰، صص ۳۱۷-۳۱۶.
۲. وزیری، مجید، حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام و موارد تطبیق آن، شرکت چاپ و نشر بین الملل، تهرانف ۱۳۸۴. ، ص ۱۷۴ به نقل از: مسالک الافهام، ج ۸، ص ۴۲۵ و جواهر الکلام، ج ۳۱، صص ۲۸۹-۲۸۸.
۳. پیشین.
۴. سعید بیگدلی، مشکلات و خلاهای قانونی نهاد حضانت در نظام حقوقی ایران، دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، شماره ۵۵، پاییز و زمستان ۱۳۹۰ ص ۴.
۵. معصومه مظاهری، فاطمه صالحی نژاد، بررسی مبانی فقهی حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان با رویکردی به نظر امام خمینی(س)، پژوهشنامه متین، شماره ۶۱، زمستان ۱۳۹۲ ص ۷۹.
۶. لیلا سادات اسدی، حق کودک بر بودن با والدین و خویشاوندان، دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، شماره ۵۱، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، صص ۸-۶.
۷. پیشین، صص ۱۱-۱۰۷.۷.
۸. احمد رضا توحیدی، «تحلیل کنوانسیون حقوق کودک در پرتو جهانشمولی حقوق بشر»، ندای صادق، سال هشتم، شماره ۳۱، پائیز ۸۲، ص ۱۴۳
۹. Alison Cleland and Kay Tisdall, “The Challenge of Antisocial Behavior: New Relationships between the State, Children and Parents”, International Journal of Law Policy and the Family, Vol. 19, 2005, pp. 395-396.
۱۰. CRC, General Comment No.7 (Implementing Child Rights in Early Childhood), CRC/C/GC/7/ Rev.1, 20 Sepetember 2006, para.., paras. 20-21.
۱۱. برای مطالعه بیشتر، رک: کبری پورعبدالله، حق و منسب بودن حضانت و آثار حقوقی آن، دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، شماره ۵۸، بهار و تابستان ۱۳۹۲ ص ۱۳۱.
۱۲. محمدمهدی مقدادی، جایگاه و تاثیر مصلحت در سرپرستی کودک از دیدگاه فقه و حقوق، فصلنامه مطالعات راهبردی زنان، شماره ۵۴، زمستان ۱۳۹۰، صص ۱۷۹-۱۷۸.
۱۳. پیشین ، ص ۲۰۲.
۱۴. برای مطالعه بیشتر، رک: مهدی محمدیان امیری، حق حضانت و مدت آن، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی ، شماره ۱۷، پاییز ۱۳۸۸ ص ۱۰۳.
۱۵. پیوندی، همان، صص ۳۲۲-۳۲۰.
۱۶. عن المنقری عمن ذکره قال: سئل ابوعبدالله علیه السلام عن الرجل امرأته و بینهما ولد ایّهما احق بالولد؟ قال: المرأه احق بالولد مالم تزوج» (وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۹۱، ح ۴).
۱۷. وسائل الشیعه،ج ۱۵، ص ۱۹۲، ح ۶.
۱۸. وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۱۹۱، ح۴ و جواهرالکلام، ج ۳۱، ص ۲۹۱ و حدیث نبوی است که: زنی خدمت پیامبر (ص) رسید و گفت: این بچه من است که رحم من جایگاه او بود و شیرش داده‌ام و دامن جای گامهای اوست. پدرش مرا طلاق داده است و قصد دارد او را از من جدا کند. پیامبر (ص) در پاسخ فرمودند: تا هنگامی که شوهر نکرده‌ای تو به نگاهداری او سزاوارتر هستی [مسالک الافهام، ج ۸، ص ۴۲۴]. رک: وزیری، همان، صص ۱۷۸-۱۷۷.
۱۹. پیشین، ص ۱۷۸
۲۰. پیشین، ص ۱۷۵ به نقل از: حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، پاییز ۱۳۷۵، ج ۳، ص ۳۲۶.
۲۱. پیوندی، همان، ص ۳۲۳.

تارنمای مهرخانه شماره مطلب۱۲۷۰۹

 

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , |