تقسیم بندی عقود و معاملات در قانونی مدنی

  • دسته بندی : مقالات
  • انتشار : 29 جولای 2019
  • مدت مطالعه : 20 دقیقه
  • 997 بازدید
تقسیم بندی عقود و معاملات در قانونی مدنی

 عقد لازم

اصل در عقود، لازم بودن آنهاست.

 

اصاله اللزوم یا اصل لزوم:

قراردادهایی که اشخاص منعقد می کنند اصولا لازم است و برهم زدن آن ها بطور یکجانبه و به میل و اراده یک طرف مجاز نیست مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.

عقدی است که هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده است ندارند م ۱۸۵ق.م

مانند : عقد بیع و اجاره.

  • اگر بایع یا مشتری مغبون شده و غبن فاحش باشد قانونگذار به طرفی که مغبون شده است اختیار می دهد که معامله را فسخ کند. م ۴۱۶ق.م
  • –» غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مساحمه نباشد م ۴۱۷
  • اگر بعد از معامله فاش شود که مبیع معیوب بوده است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت م ۴۲۲

 

عقد جایز

عقدی است که هر یک از طرفین می توانند هر وقت بخواهند ان را فسخ کنند. م ۱۸۶ق.م

  • عقودی جایزند که قانون صریحا آنها را بدین صفت شناخته باشد.
  • مانند : عقد وکالت جایز است م ۶۷۸ ق.م
  • مانند : عقد ودیعه جایز است م ۶۱۱ ق.م
  • اگر قانونگذار عقدی را صریحا جایز نشناخته باشد باید آن را مطابق با اصل لزوم، لازم دانست.

تعریف وکالت : وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید. م ۶۵۶ق.م

تعریف ودیعه : ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می سپارد برای آنکه آن را مجاناً نگهدارد و دیعه گذار مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین گویند. م ۶۰۷ ق.م

  • عقد جایز بر خلاف عقد لازم، به موت یا جنون یا سفه هر یک از طرفین منفسخ می شود. م ۶۷۸ و ۹۵۴ ق.م
  • مثال : در مورد وکالت اگر وکیل یا موکل بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود، عقد خودبه خود برهم می خورد اما در مورد بیع که یک عقد لازم است فوت یا جنون یا سفه فروشنده یا خریدار بعد از انجام بیع در معامله موثر نیست و عقد را برهم نمی زنند بلکه وراث بایع یا مشتری قائم مقام او خواهند بود.

–» سفه در مقابل رشد عبارت است از حالت شخصی که به علت نقص قوای عقلی یا ضعف اراده نتواند در اموالش عاقلانه تصرف کند در معاملات معمولا گول میخورد و یا اموالش را در راه های بیهوده خرج می کند.

  • جایز بودن عقد جز طبیعت و ذات آن نیست و اغلب یک قاعده آمره به شمار نمی رود فلذا افراد می توانند با توافق یکدیگر عقد جایزی را بصورت غیر قابل فسخ در آورند.
  • مانند: وکالت که طرفین قرارداد می توانند بر لزوم آن و عدم امکان فسخ به دلخواه یکی از آنها تراضی کنند.

م ۶۷۹ ق.م –» موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

مطابق ماده فوق:

اگر وکالت یا عدم عزل وکیل، بصورت شرط، ضمن عقد لازمی مانند : نکاح و بیع، آمده باشد در این صورت وکالت، به پیروی از عقد خارج لازم، وصف لزوم پیدا می کند و دیگر طرف قرارداد نمی تواند مانند عقد جایز، هر وقت بخواهد آن را بر هم بزند.

آیا طرفین عقد وکالت یا عقود جایز دیگر می توانند با توافق، بدون اینکه از شرط ضمن عقد استفاده کنند، اختیار فسخ خود را اسقاط کنند و عقد را غیر قابل فسخ نمایند؟

قول مشهور: عقد تابع عقد است و شرط ضمن عقد جایز لازم الوفاء نمی باشد.

در حقوق امروز : به استناد اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها،  می توان توافق اراده افراد در این زمینه را نافذ و معتبر دانست.

نکته : اراده به هر نحوی ابراز شود باید معتبر و نافذ باشد و اصولا شکل خاصی برای ابراز اراده نیست.

  • عقد جایز هرگز با توافق طرفین ویژگی های خود را از دست نمی دهد و به عقد لازم تبدیل نمی شود و تنها از جهت عدم قابلیت فسخ ممکن است مانند عقد لازم باشد. اما به هر حال با موت، جنون و سفه هر یک از طرفین منحل می شود.

 

عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز باشد:
مانند: عقد کفالت

عقد کفالت از جانب کفیل (کسی که تعهد به احضار دیگری کرده است)  –» لازم

عقد کفالت نسبت به مکفول له (شخصی که احضار شخص ثالثی در مقابل او تعهد شده است) –» جایز

 

مانند : عقد رهن

عقد رهن از طرف راهن (رهن دهنده)  –» لازم

از طرف مرتهن (رهن گیرنده) –» جایز است

 

  • کسی که مالی را برای اطمینان خاطر طلبکار به رهن او گذاره و وثیقه دین او قرار داده است، نمی تواند به میل و اراده خود عقد رهن را برهم بزند اما مرتهن می تواند از حقوق خود نسبت به مال مورد رهن صرف نظر کرده و با فسخ عقد رهن مال مزبور را به صاحبش برگرداند م ۷۸۷ ق.م

 

  • در مورد معاملات رهنی، بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی براساس اسناد ذمه خواهد بود.

عقد خیاری

عقدی است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد. م ۱۸۸ق.م

خیار در لغت = اختیار

  • عقد خیاری از اقسام عقد لازم است.
  • عقد جایز خود قابل فسخ است و نیازی به شرط خیار در آن نیست.
  • اگر در عقد بیع شرط کنند که یکی از طرفین یا هر دو طرف یا شخص ثالثی تا مدنی معین اخیتار فسخ داشته باشد، این عقد خیاری خواهد بود.

عقد منجّز

عقد منجّز آن است که بر حسب انشا موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود م۱۸۹ ق.م

  • در عقد منجز اثر عقد موقوف به امر دیگری نیست بلکه به محض وقوع انشاء آثار عقد بر آن مترتب خواهد شد.
  • مثلا کسی مالی را به دیگری بفروشد بدون اینکه تملیک مال را منوط به پدیده ی دیگری نماید.

عقد معلق

عقد معلق با توافق اراده طرفین قرارداد منعقد می شود اما اثر آن موقوف به امر دیگری است و تا ان امر واقع نشود اثری بر عقد مترتب نخواهد شد.

  • عقد معلق عقدی است که با اراده منجز طرفین واقع می شود و یک رابطه حقوقی میان انها پدید می آورد اما تا وقوع امر دیگری که در عقد پیش بینی شده است تاثیر کامل آن به تاخیر می افتد.
  • خانه را به تو فروختم مشروط بر اینکه با من ازدواج کنی و زن قبول می کند.
  • اتومبیل را به تو هبه کردم مشروط بر اینکه در امتحانات قبول شوی و او قبول می کند
  • اسبی را از دیگری می خرم به شرط اینکه در مسابقه برنده شود.
  • انچه در این نوع عقد معلق و منوط به امر خارجی است در حقیقت خود عقد و انشا نیست بلکه اثر یا تعهدی است که از ان ناشی می شود.

ارسال دیدگاه

خوشحال میشیم دیدگاه و یا تجربیات خودتون رو با ما در میون بذارید :