www.lawpdf.ir

تقاضای اعسار بعد از صدور حکم طلاق،شرط تنصیف دارائی

متن پرسش :
سلام. در گذشته یک بار همسرم به من خیانت کرده بود و با پسری دوست شده بود و من موضوع رو فهمیدم و با ابراز ندامتش با دلرحمی بخشیدمش. تا اینکه مدتی قبل از طریق پرینت تلفن پی بردم که با یک نفر دیگه ارتباط داره و باز با انکار اون به خاطر دخترم باز گذشت کردم و الان مطمئنم که اصلاح نشده دگه تحمل ندارم و باید ازش جدا شم تا نابود نشدم ۱۱۴ سکه مهریه داره +شرط نصف اموال در صورت طلاق از طرف زوج خواهشمندم راهنماییم کنید که میتونم مهریه رو قسطی بدم یا نه و تکلیف دخترم چی میشه . ممنونم

متن پاسخ :
با سلام . هر چند شما برای طرح دعوای طلاق دلیل محکمه پسند و منطقی دارید( در صورتی که مستند به دلیل بوده و قابل اثبات باشد)، اما تقاضای طلاق از طرف زوج به دلیل یا اثبات موضوعی خاص وابسته نیست. به معنای روشن تر مرد به صرف کراهت قلبی می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. اما در هر صورت پرداخت حقوق مالی زوجه با شرائط خود بر عهده ی زوج است . در خصوص مهریه با توجه به قوانین جدید و بخصوص قانون جدید حمایت از خانواده در حال حاضر رویه قضائی بر تسهیل در اثبات اعسار از پرداخت مهریه استوار است .

یعنی اگر همسر شما مهریه خود را مطالبه کند شما می توانید (با توجه به رأی وحدت رویه) دادخواست متقابل با عنوان ” اعسار از پردخت یکجای مهریه و تقسیط آن” تنظیم و به همان شعبه رسیدگی کننده به دادخواست مهریه بدهید تا ضمن صدور حکم به پرداخت مهریه، در مورد اعسار و تقسیط آن با توجه به شهادت شهود و وضعیت مالی شما تصمیم گیری کرده و مهریه را تقسیط نماید. بعد از صدور حکم بر تقسیط مهریه دیگر ضمانت اجرای کیفری و حبس برداشته خواهد شد. اما این در صورتی است که قبل از طلاق، مهریه مطالبه شود. در صورتی که ابتدا شما دادخواست طلاق بدهید،طبق تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ” ــ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر ، موکول به تادیه حقوق شرعی و قا نونی زوجه ( اعم از مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، و غیر آن ) بصورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات( در حد آنچه بذل شده ) و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.” بنابر این در صورت تقاضای طلاق، مهریه و دیگر حقوق مالی زوجه می بایست نقداً و قبل از اجرای صیغه طلاق پرداخت شود و مرد نمی تواند در مورد اجرای این حکم تقاضای اعسار کند. در مورد شرط تنصیف دارای نیز طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، ” چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه ، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را ، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید .

” بنابر این برای تحقق این شرط می بایست
اولاً: طلاق واقع شود .
ثانیاً: زوج ، خواهان طلاق باشد .
ثالثاً: طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد. ( با اثبات خیانت زوجه ، این شرط سوم در مورد شما منتفی است. بنابر این در صورتی که بتوانید تخلف زوجه را از وظائف زناشوئی که شامل وفاداری و پایبندی به اصول و ارزشهای اخلاقی خانواده است، اثبات کنید ، شرط تنصیف دارای در مورد شما وجود ندارد. )
رابعاً:ملاک تا نصف اموال یا معادل آن می باشد. ( از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد به تشخیص دادگاه )
خامساً: دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد . سادساً: دارایی در حین طلاق موجود باشد. حضانت فرزند(دختر یا پسر)تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است مگر آنکه آن فرد صلاحیت نگهداری کودک را نداشته باشد. در صورت بلوغ شرعی تشخیص اینکه با کدام یک از والدین زندگی کند با خود فرزند است. موفق باشید .

ارسال شده در: حقوق خانواده