www.lawpdf.ir

رسیدگی به بزه پولشوئی،خرید،نگهداری و فروش مشروبات الکلی

متن پرسش :
۱- چنانچه در مرحله تحقیقات مقام قضایی (بازپرس یا دادیار) براساس دلائل موجود پی به وقوع بزه پولشویی ببرد وظیفه وی چیست؟

۲- چنانچه در ارتباط با بزه پولشویی کیفرخواست صادر شده باشد در صورتی که شعبه ای به این امر اختصاص داده نشده آیا دادگاه عمومی جزایی محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به موضوع است یا باید به نفع محاکم عمومی جزایی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نماید.؟

۳- چنانچه شخصی ده لیتر مشروب خریداری و نگهداری نموده و سپس فروخته باشد آیا به سه مجازات (خرید و نگهداری و فروش) محکوم می شود یا فقط یک مجازات تعیین می شود؟

متن پاسخ :
۱- کشف جرم و تعقیب متهم با توجه به بند الف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱/۰۷/۲۸) یکی از وظایف دادسرا است و لذا اقدام تعقیبی درباره جرم پولشوئی هم از این امر خارج نیست، بنابراین قراردادن وظایفی در جهت کشف این جرم به عهده نهادهای دیگر، نافی وظیفه اصلی و قانونی دادستان نمی باشد.

۲- مادام که شعبه ای از دادگاه های عمومی جزائی تهران جهت رسیدگی به جرایم پولشویی اختصاص داده نشده است، بدین لحاظ هریک از محاکم عمومی جزایی صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارند.

۳- نظر به اینکه مقنن در ماده ۷۰۲ اصلاحی مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۲ قانون مجازات اسلامی برای تمامی مصادیق ساخت، خرید و فروش، حمل و نگهداری و یا در اختیار دیگری قرار دادن مشروبات الکلی یک مجازات تعیین کرده، مضافاً بر اینکه ممکن است هر یک از موارد مذکور مقدمه یا ملازمه با جرم منظور اصلی مجرم داشته باشد، بنابراین در صورت ارتکاب تمامی آنها از جانب یک نفر فقط یک مجازات برای وی تعیین می گردد. ( نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۴۵ مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ )

ارسال شده در: حقوق کیفری