www.lawpdf.ir

حضانت اطفال بعد از بلوغ، مطالبه اجرت­ المثل بعد از طلاق

متن پرسش :
آیا بحث حضانت اطفال بعد از بلوغ شرعی نیز متصور است یا خیر؟ مادر از دادگاه تقاضای حضانت دختر ده ساله اش را به لحاظ جنون پدر کرده است آیا اصلا با توجه به بلوغ فرزند موضوع حضانت قابلیت بررسی دارد یا خیر؟

۲- مطابق ماده ۲۲۵ قانون امور حبسی دیون وحقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیزمتوفی و سایرهزینه­های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره باید از ترکه داده شود چنانچه خواهرمتوفی درغیاب فرزندان متوفی بدون اذن از ما ترک متوفی در مراسم فوت مرحوم طبق عرف غذا به مدعوین (شرکت کنندگان در مراسم کفن و دفن) بدهد آیا مشمول تجهیزمتوفی است یا خیر؟

۳- تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی (مطالبه اجرت­المثل زوجه) با تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۷۰ که مطالبه اجرت­المثل را بعد از طلاق مورد پذیرش قرار داده است منافات دارد یا خیر؟ نوع کارهای انجام شده توسط زوجه در دو ماه تفاوت دارد یا خیر؟

متن پاسخ :
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، تنها« اطفال» تحت حضانت ابوین می باشند ومنظور از «طفل» باتوجه به تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است ومنظور از بلوغ شرعی نیز باتوجه به تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی در مورد فرزند ذکور پانزده سال تمام قمری ودر مورد فرزند اناث نه سال تمام قمری می باشد. مسئله ۱۸جلد۳ کتاب سه تحریرالوسیله امام خمینی( ره) قسمت مربوط به احکام ولادت وملحقات آن نیز دراین مورد بیان داشته: « تنتهی الحضانه ببلوغ الولد رشیدا، فاذا بلغ رشیدا لیس لاحد حق الحضانه علیه، حتی الابوین ، بل هو مالک لنفسه ذکرا اوانثی» . از رأی دیوان عالی کشور نیز به شماره ۳۰-۳/۱۰/۶۴ مستفاد می گردد که با رسیدن به سن بلوغ شرعی، فرزندان در امور غیرمالی خود [ از جمله این که در کنار کدامیک از ابوین خویش بسر برند] مختارمی باشند. تفاوت مهم اجرت المثل موضوع تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام) با تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی ( مصوب ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ، در نحوه مطالبه واجرای حکم صادر شده است. مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره ۶ ماده واحده یادشده ، بدون تقدیم دادخواست ودر پرونده طلاقی که خواهان آن زوج است، به عمل می آید وباید ضمن گواهی عدم امکان سازش وبا رعایت شرایط مذکور در ماده واحده پیش گفته، حکم به پرداخت آن صادر شود واجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیز موکول به ادای اجرت المثل مذکور مانند سایر حقوق زوجه از سوی زوج است درحالی که مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست مستقل است وزوجه چه در زمان زوجیت وچه بعد از آن حق مطالبه اجرت المثل موضوع تبصره اخیرالذکر را دارد. ضمناً مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه از هر دو مجرای قانونی یاد شده ( که هریک در جای خود قابلیت اعمال داشته و بایکدیگر منافات ندارند)، وجاهت ندارد. [ نظریه اداره حقوقی ۱۱/۹/۹۱ ۱۸۴۳/۷ ۱۳۱۵-۳/۹-۹۱ ]

ارسال شده در: حقوق خانواده