www.lawpdf.ir

آیا تغییر در فتوکپی یا عکس جعل سند است؟

متن پرسش :
چنانچه شخصی از یک سند رسمی فتوکپی تهیه نموده و در فتوکپی شماره سند را تغییر داده و یا کلمه‌ای را حذف یا اضافه یا الحاق کند و سپس از فتوکپی یاد شده کپی تهیه و آن را به همراه اصل سند جهت برابر با اصل کردن تحویل مرجع ذی‌صلا‌ح کند و مرجع مزبور هم بدون توجه به تغییرات صورت گرفته در فتوکپی آن را برابر با اصل کرده و تصدیق نماید، ‌آیا اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است؟

متن پاسخ :
ظریه‌های ابزاری: الف) نظر اکثریت:با عنایت به این که فتوکپی صرفاً تصویر و عکس سند است و مادام که مصدق نشده، دارای ارزش و اعتبار نیست، بنابراین بزه جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نیافته و عدم توجه مرجع تصدیق کننده فتوکپی به تحریف در فتوکپی نیز مؤثر در مقام نیست.(نظریه شماره ۴۹۰۲/۷ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۶۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، دادنامه شماره ۹۹۱/۲۰ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور و رأی شماره ۷۸۲ مورخ ۱۱ تیر ۱۳۱۸) ب) نظر اقلیت:با توجه به این که اقدامات و عمل ارتکابی متهم متقلبانه بوده و اقدام به سندسازی کرده، بنابراین اتهام وی جعل و استفاده از سند مجعول است و نظریه شماره ۶۵۹۸/۷ مورخ سوم آذر ۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید این مطلب است.

نظریه گروه: ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» فتوکپی برابر با اصل سند عادی که مورد استناد خواهان تقدیم‌کننده دادخواست است،برابر ماده مرقوم و نیز مستفاد از ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی اعتبار سند را تا اثبات خلا‌ف صحت آن دارد.چنانچه اقدامات مزورانه استفاده‌کننده از سند مجعول محرز شود، مورد از مصادیق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلا‌می‌بوده و جرایم ارتکابی مشمول مواد ۵۳۳، ۵۳۵ و ۵۴۰ قانون مرقوم به نحو تعدد محقق است که با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلا‌می‌در این خصوص باید تصمیم‌گیری و تعیین مجازات شود.در نتیجه نظریه اقلیت مورد تأیید گروه است.( مأوی نیوز، مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶ )

زیرنویس: نظریه ۱۰۰۶/۷ – ۶/۳/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه:«اگر کسی با اخذ فتوکپی یا عکس از سندی مشخصات خود را در آن درج نماید و از آن استفاده کند مرتکب بزه جعل نشده زیرا فتوکپی فی نفسه فاقد اعتبار است مگر اینکه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحیتدار گواهی شده باشد، در این حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمنا” چنانچه سند مذکور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممکن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فریب در ازدواج قابل بررسی باشد.»

ارسال شده در: حقوق کیفری