مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

سوال و جواب حقوقی

255185141404577330

سؤال: آیا ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص تعلیق مجازات نوجوانان ناسخ مواد خاص مانند تبصره یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و تبصره۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد یا خیر؟
پاسخ: قانون‌گذار در فصل دهم قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ مقررات خاصی در مورد جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان وضع نموده است و از حیث شمول این مقررات تفاوتی بین جرایم ارتکابی متهمان نوجوان نیست.لذا با توجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که در فصل مذکور آمده، دادگاه می‌تواند در تمام جرایم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند؛ بنابراین مقررات اشاره شده در استعلام شامل متهمان نوجوان نمی‌گردد و همچنین ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب۳/۱۰/۱۳۹۲، با توجه به ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ درخصوص مصادیق منطبق با ماده صدر‌الذکر شامل متهمان نوجوان نمی‌گردد.

سؤال: با توجه به اینکه در ماده ۴۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ادامه اثبات دیه علاوه بر قسامه ادله اثبات دیون و ضمان مالی پذیرفته شده است، آیا منظور همان ادله ذکر شده در آیین‌دادرسی مدنی است؟ در صورت مثبت بودن حال اگر شاهدین قضیه در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو در دادگاه جرح شود و مدعی خصوصی دلیل دیگری نداشته باشد و نامبرده(مدعی خصوصی) از دادگاه تقاضای سوگند نماید، آیا در راستای ماده ۲۷۰ به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی امکان صدر قرار اتیان سوگند و صدور رأی فقط از حیث اثبات دیه وجود دارد یا خیر؟
پاسخ: اولاً ـ طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند، نفی یا اثبات نمی‌شوند، لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیـان ناشــی از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات می‌گردد.
ثانیاً ـ با توجه به ماده ۴۵۴ قانون مذکور، ادله اثبات دیه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات دیون و ضمان مالی است. بنابراین دیه مربوط به ضرب و جرح عمدی با سوگند قابل نفی و اثبات است و تشریفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی مدنی از مواد‌۲۷۰ الی ۲۷۹ است.

سؤال: مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود. به موجب قرار دادگاه صادر کننده بدوی رد می‌شود.
این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر است. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجع صلاحیت رسیدگی به آن را دارد(دادگاه تجدید نظر یا بدوی)؟
با توجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدید نظر خواه موجبات ایجاد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدید نظر خوانده می‌گردد.
پاسخ: اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدید نظر خواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدید نظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.

سؤال: چنانچه زوجی طبق دادنامه قطعی به پرداخت مهریه محکوم شده باشد و دارایی وی صرفاً مبلغی حدوداً ۱۰ الی ۲۰‌میلیون‌تومان رهن یک منزل مسکونی باشد که در آن به سر می‌برد آیا می‌توان به عنوان اموال و دارایی وی درخصوص موضوع مذکور توقیف و به دائن پرداخت کرد یا پول رهن منزل از مستثنیات دین محسوب می‌گردد؟
پاسخ: در فرض سؤال، مبلغ ودیعه متعلق به مستأجر که به اعتبار آن، مورد اجاره به عنوان محل سکونت و تنها سر پناه وی در اختیارش قرار گرفته، جزء مستثنیات دین محسوب و مشمول بند الف ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و قابل توقیف برای استیفاء محکوم به نیست.

شماره مطلب از ماخذ۲۶۲۱۲

ثبت شده در سایت مجله آنلاین حقوق با کد مطلب 19988
نوشته شده در روز سه شنبه ۶ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۰۵:۵۱:۲۳
کپی به سال ۱۳۹۵ محفوظ خواهد بود.