مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

وکیل مدافع در حقوق کیفرى ایران و اسناد بین المللى

تاريخ : ۱۳۹۲/۰۲/۱۰ | نويسنده: دكتر محمد جعفر حبيب زاده | دسته حقوق بین الملل | |چاپ مقاله

اصل الزامى بودن شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسى هاى کیفرى در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشورهاى جهان، به عنوان یکى از اساسى ترین تضمین هاى حقوق دفاعى متهم پذیرفته شده است و در برخى از جوامع محاکمه متهم بدون شرکت وکیل مدافع ممکن نیست.متعاقب وقوع انقلاب هاى آزادیخواهانه در اروپا و آمریکا که از قرن هفدهم میلادى به بعد در مقابل دیکتاتورى پادشاهان رخ داد، موضوع احترام به حقوق طبیعى انسان، اجراى دادرسى عادلانه و حمایت از حق دفاع متهم مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. به دنبال آن جامعه جهانى با فکر گسترش و بسط حقوق و آزادى هاى افراد گام هاى موثرى برداشت و در سال ???? و ???? با تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى صراحتاً حق داشتن وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسى به عنوان یکى از تضمینات اساسى ناظر به حق دفاع متهم در اسناد مذکور پیش بینى و دولت هاى عضو موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند.در جمهورى اسلامى ایران شرکت وکیل مدافع در جرایم مستوجب قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد اجبارى و در سایر موارد اختیارى است.در ایران با تصویب قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در سال ،???? حق استفاده از وکیل در مراحل مختلف دادرسى دچار آنچنان تغییراتى شده، که در موارد بى شمارى منجر به تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است.اقدام قانونگذار، باعث طرح این سئوال شده که آیا قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ???? در مورد حق داشتن وکیل و اعلام آن به متهم به عنوان یکى از تضمینات حقوق دفاعى او در دادرسى هاى جزایى با اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى مطابقت دارد؟براى پاسخگویى به سئوال مذکور به اختصار موضوعات مربوط به بحث را بررسى مى کنیم. • ? – حق داشتن وکیل در کشف جرم حق داشتن وکیل براى متهم از زمان کشف جرم تا اجراى حکم صادره، از مهمترین تضمینات حقوق دفاعى متهم است. عقل و انصاف حکم مى کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقى _ به ویژه در امور کیفرى که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است _ متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهى از قوانین و مسائل حقوقى است، از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. وکیل با اتکا به اطلاعات و تجارب حقوقى خود و با استفاده از ضعف ادله و قرائن ارائه شده توسط ضابطین دادگسترى، دادسرا و دادگاه و شاکى خصوصى و با ارائه دفاع موجه، موجب رفع اتهامات ناروا علیه او شود. شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتى به طور اعم و بازجویى ها به نحو اخص، رافع سوءاستفاده احتمالى مامورین انتظامى از اختیارات قانونى درخصوص جمع آورى ادله غیراصولى علیه متهم است.براى آنکه دولت ها نتوانند این امتیاز را از افراد جامعه سلب کنند، این حق به عنوان یک حق بنیادین در اسناد بین المللى حقوق بشر پیش بینى شده است. براساس مفاد قسمت «ب» بند ? ماده ?? میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى: «هر کس متهم به ارتکاب جرمى شود باید وقت و تسهیلات کافى براى تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب داشته باشد.» کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح قسمت اخیر اظهار داشت: «متهم باید فرصت کافى براى عقد قرارداد وکالت و مذاکرات لازم و تماس با وکیلى که برمى گزیند، داشته باشد.»قانون آیین دادرسى کیفرى سابق به طور تلویحى حق داشتن وکیل را در ماده ?? و تبصره ماده ??? مورد شناسایى قرار داده بود؛ اما ضابطین دادگسترى را مکلف به رعایت این حق دفاع متهم نکرده بود.قانونگذار در سال ???? با ایجاد تغییرات اساسى در مقررات سابق و نسخ ماده ?? قانون آیین دادرسى کیفرى سابق و عدم جایگزینى ماده قانونى مناسبى براى آن حق داشتن وکیل مدافع را به عنوان یکى از تضمینات اساسى حقوق دفاعى متهم نادیده گرفت. محرومیت از برخوردارى از اطلاعات و آگاهى هاى قانونى و حقوقى وکیل مدافع در مرحله حساسى همچون مرحله کشف جرم – که ضابطین دادگسترى داراى اختیارات وسیعى هستند – نه تنها ناقض تضمین پیش بینى شده در اسناد بین المللى حقوق بشر در بهره مندى متهم از حق داشتن وکیل مدافع است، نوعى باز گذاشتن راه سوءاستفاده ماموران از اختیارات خود در جمع آورى دلایل غیراصولى علیه متهم ناآگاه و بى اطلاع از موازین قانونى و حقوقى است. این خلاء قانونى در مواردى که متهم به دلیل عدم آشنایى با قوانین و مقررات مبادرت به اظهارات ناسنجیده مى کند، بیش از پیش احساس مى شود. • ? – حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى حق داشتن وکیل از تضمینات اساسى حقوق دفاعى متهم است و فلسفه وجودى این حق در مرحله تحقیقات مقدماتى از آنجا ناشى مى شود که متهم در دفاع از خود در مقابل مقام تحقیق کننده که آشنا به مسائل حقوقى و قوانین است، بتواند از کمک افراد آگاه و متخصص برخوردار باشد تا بین او و مقام تحقیق به لحاظ اطلاعات و تجارب حقوقى و استفاده موثر از قانون، توازن برقرار شود. حضور وکیل مدافع نه تنها به لحاظ اطلاع و آگاهى از موازین قانونى و حقوقى در دفاع از اتهام انتسابى به متهم مفید است، بلکه باب هرگونه سوءاستفاده فراقانونى را از ضابطین دادگسترى و قضات در جمع آورى دلایل غیرحقوقى و غیرقانونى سلب مى کند.میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى، مراجع رسیدگى کننده را موظف مى کند که حق داشتن وکیل را به متهم اعلام دارند و وکیل مدافع متهم را در مراحل مختلف رسیدگى بپذیرند و مدافعات او را استماع کنند و در صورت عدم توانایى مالى متهم، براى او وکیل رایگان تعیین کنند. بدین منظور در بند ? ماده ?? چنین تصریح شده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمى بشود با تساوى کامل لااقل حق تضمین هاى ذیل را خواهد داشت… ب _ وقت و تسهیلات کافى براى تهیه دفاع خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. د – در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خویش از خود دفاع کند و در صورتى که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردى که مصالح دادگسترى اقتضا کند از طرف دادگاه راساً براى او وکیلى تعیین بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزینه اى نخواهد داشت.»بند ? ماده ?? اعلامیه جهانى حقوق بشر نیز به طور ضمنى این حق را براى متهم به عنوان یکى از تضمینات لازم دفاع به حساب آورده است. این ماده اعلام مى دارد: «هر کس که به بزهکارى متهم باشد بى گناه محسوب خواهد شد تا وقتى که در جریان یک دعواى عمومى که در آن کلیه تضمین هاى لازم براى دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز شود.»قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در اصل ?? مقرر مى دارد: «در همه دادگاه ها طرفین دعوى حق دارند براى خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» ملاحظه مى شود که قانون اساسى جمهورى اسلامى در اصل مذکور به اسناد بین المللى در زمینه حق داشتن وکیل پایبند است.ماده ??? قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازات هاى بازدارنده) مصوب ???? در مقام بیان ضمانت اجراى کیفرى براى متخلف از این اصل برآمده است و براى مرتکب برحسب مورد انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتى و محکومیت به حبس از شش ماه تا سه سال تعیین کرده است.مع الوصف مقنن در سال ???? با تصویب ماده ??? قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى گامى مغایر با قانون اساسى و موازین حقوق بشر در زمینه حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتى برداشته است. ماده فوق الاشعار مقرر مى دارد: «متهم مى تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم مى تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت جلسه منعکس مى شود.تبصره _ در مواردى که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضى موجب فساد شود و همچنین درخصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.»ملاحظه مى شود در مرحله تحقیقات مقدماتى حق داشتن وکیل به عنوان حقى از حقوق دفاعى متهم به موجب تبصره ماده ??? قانون مزبور تضییع شده است. محرومیت متهم از حق داشتن وکیل در مرحله تحقیق به واسطه محرمانه بودن و موارد دیگر مندرج در ماده فوق الاشعار مغایرت آشکار با اطلاق و عموم اصل ?? قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دارد که جاى هیچ گونه توجیهى را باقى نمى گذارد. در تبصره ماده ??? قانون آیین دادرسى کیفرى اخیرالتصویب دامنه حق دفاع متهم محدود شده و از سیاق ماده مزبور برداشت مى شود که وکیل متهم حق مداخله در امر تحقیقات مقدماتى را نداشته و فقط پس از پایان تحقیقات هرگونه مطلبى را که براى کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجراى قوانین لازم بداند به قاضى اعلام مى کند. به رغم اینکه قانونگذار صریحاً به حق دفاع متهم توجه داشته و با درج عبارت «دفاع از متهم» معترض این مطلب شده است، اما در نهایت حق دفاعى متهم را نادیده انگاشته است و با وضع تبصره ماده ??? قانون آیین دادرسى کیفرى علاوه بر نقض آشکار این تضمین حقوق دفاعى متهم، موجبات وقوع استبداد قضایى و خودرایى قاضى را نیز فراهم آورده است. داشتن وکیل مدافع تضمین کننده حقوق دفاعى متهم است و به هیچ وجه نمى تواند موجب محرمانه بودن موضوع باشد، حتى اگر محرمانه بودن موضوع جهت جلوگیرى از اشاعه فساد یا اخلال در نظم عمومى لازم باشد، نمى تواند به موارد خاص اطلاق شود، چون یک امر کلى است که قابل تعمیم به تمام موارد متعدد است. وجود چنین احتمالى حق داشتن وکیل را در تمام موارد نقض مى کند و با اصل ?? قانون اساسى و تضمینات ناظر بر حق دفاعى در اسناد بین المللى حقوق بشر مغایر است.واژه فساد داراى معانى متعدد است، اما مقنن ملاک و ضابطه اى براى تشخیص آن ارائه نکرده است، بلکه تشخیص این موضوع را به سلیقه قضات واگذار کرده است. این در حالى است که با توجه به معانى متعدد فساد هر قاضى مى تواند به سلیقه خود معنایى از آن را مورد استناد خود قرار دهد و موجب نقض حق دفاع متهم در برخوردارى از حق داشتن وکیل مدافع در مرحله حساسى همچون تحقیقات مقدماتى شود.موضوع شق سوم تبصره یاد شده به موجب مواد ??? تا ??? قانون مجازات اسلامى مصوب ???? به جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى کشور اختصاص یافته است که اکثر جرایم علیه امنیت کشور آمیخته با جرایم سیاسى است. محروم کردن متهم در این گونه جرایم از معاضدت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتى، صدمات و لطمات جبران ناپذیرى به حقوق دفاعى او وارد مى سازد. چنین اقدامى از سوى قانونگذار در جرایم علیه امنیت داخلى و خارجى به معنى خلع سلاح کردن متهم از تدارک دفاع مناسب و پذیرش مجرمیت او است. از سوى دیگر، قانونگذار تکلیفى براى قاضى در توجیه دلایل خود در زمینه هر یک از موضوعات تبصره مزبور تعیین نکرده است و فقط قائل به تشخیص قاضى شده است. در حالى که با عنایت به مفهوم وسیع فساد و محرمانه بودن موضوع و وجود معانى متعدد و اختلاف نظر در تعریف آنها و عدم ارائه ملاک و ضابطه معین و منطقى از سوى قانونگذار _ به خصوص در جرایم علیه امنیت کشور _ در تبصره ماده ??? قانون آیین دادرسى کیفرى اخیرالتصویب و پذیرش حق تشخیص قاضى در هر یک از موارد فوق نوعى استبداد و خودرایى قضایى ایجاد مى شود و لطمات و صدمات جبران ناپذیرى به حقوق دفاعى متهم در این مرحله حساس دادرسى جزایى وارد مى شود و او را از یکى از اساسى ترین تصمیمات دفاعى (حق داشتن وکیل) محروم مى کند. چنین اضرارى براى متهمى که هنوز اتهام او به اثبات نرسیده، غیرقابل توجیه است. • ? – حق داشتن وکیل در مرحله دادرسى از جمله تضمیناتى که براى حفظ حقوق متهم در دادرسى هاى کیفرى پیش بینى مى شود، حضور و شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسى است.«تعیین وکیل در امور جزایى اغلب براى دفاع از متهم در مقابل دادستان است که به نمایندگى جامعه در مقام کشف جرم و جمع آورى دلایل و تعقیب و دستگیرى متهم برآمده و مجازات او را از لحاظ جنبه عمومى جرم براى حفظ نظام اجتماعى، کیفر بزهکار، پیشگیرى از وقوع جرم در آینده و یا تسکین و رضاى زیان دیده از جرم از دادگاه تقاضا مى کند. در این صورت وکیل دادگسترى با آشنایى به قوانین، دفاع از متهم را به عهده مى گیرد تا حقیقت امر در شرایطى روشن شود که بین دادستان و وکیل دادگسترى موازنه و تعادل برقرار شده و دادگاه بر مبناى عدالت رسیدگى نماید.»بدین منظور در قسمت د بند ? ماده ?? میثاق آمده است: «هر کس متهم به ارتکاب جرمى شود با تساوى کامل، لااقل حق تضمین هاى ذیل را خواهد داشت… د – در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا به وسیله وکیل منتخب خود از خود دفاع کند و در صورتى که وکیل نداشته باشد حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردى که مصالح دادگسترى اقتضا کند از طرف دادگاه راساً براى او وکیلى تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حق الوکاله هزینه اى نخواهد داشت.»به علاوه بند یک ماده ?? اعلامیه جهانى حقوق بشر شرکت وکیل مدافع را از زمره تضمین هاى لازم دفاع متهم مى داند که باید توسط دادگاه تامین شود. کنفرانس سازمان ملل درباره پیشگیرى از جرم (میلان ????) ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعواى جزایى اصول اساسى آن را برشمرده و مقرر داشته است که امکان برخوردارى از وکیل بدون هیچ تبعیض و تمایزى باید براى همه فراهم باشد.در حقوق کیفرى ایران طبق اصل سى و پنجم قانون اساسى: «در همه دادگاه ها، طرفین دعوا حق دارند براى خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایى انتخاب وکیل را نداشته باشند باید براى آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود.» حکم مندرج در این اصل عام و مطلق است و با قانون نمى توان آن را محدود و مضیق کرد.این حق در قوانین عادى نیز مورد تاکید و تضمین قرار گرفته است. مصوبه مورخ ??/?/???? مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى علاوه بر تاکید بر حق انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوى، ضمانت اجرایى عدم پذیرش وکیل را پیش بینى کرده است. این ماده مقرر مى دارد: «اصحاب دعوى حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه هایى که به موجب قانون تشکیل مى شوند مکلف به پذیرش وکیل هستند…تبصره ? – هرگاه به تشخیص دیوان عالى کشور محکمه اى حق وکیل گرفتن را از متهم سلب کند، حکم صادره فاقد اعتبار بوده و براى بار اول موجب مجازات انتظامى درجه ? و براى مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایى است…»قانون آیین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى با تبعیت از اصول حقوق بشر و قانون اساسى، شرکت وکیل مدافع را در دادگاه ها پیش بینى کرده است. به موجب ماده ??? قانون مذکور: «در کلیه امور جزایى طرفین دعوا مى توانند وکیل یا وکلاى مدافع خود را انتخاب و معرفى نمایند، وقت دادرسى به متهم، شاکى، مدعى خصوصى و وکلاى مدافع آنان ابلاغ خواهد شد. در صورت تعدد وکیل حضور یکى از وکلاى هر یک از طرفین براى تشکیل دادگاه و رسیدگى کافى است. • ? – حق برخوردارى از وکیل تسخیرى قانون آیین دادرسى کیفرى جدیدالتصویب با توجه به قسمت «د» بند ? ماده ?? میثاق بین المللى و حقوق مدنى و سیاسى، وکالت تسخیرى را براى متهمینى که توانایى مالى ندارند، پیش بینى کرده است. براساس ماده ??? قانون مذکور: «در صورتى که متهم تقاضاى انتخاب وکیل جهت دفاع از خود در مرحله دادرسى داشته باشد، ولى توانایى پرداخت حق الوکاله وکیل را نداشته باشد، مى تواند از دادگاه تقاضا کند وکیلى براى او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانایى انتخاب وکیل را ندارد از بین وکلاى حوزه قضایى و در صورت عدم امکان از نزدیک ترین حوزه مجاور وکیلى براى متهم تعیین مى کند و در صورتى که وکیل درخواست حق الوکاله کند دادگاه حق الزحمه را متناسب با کار تعیین خواهد کرد.» در عین حال طبق ماده ??? قانون مرقوم: تقاضاى تغییر وکیل تسخیرى از طرف متهم جز در موارد زیر پذیرفته نیست:الف- قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از هر طبقه بین وکیل تسخیرى با یکى از اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ب- وکیل تسخیرى قیم یا مخدوم یکى از طرفین باشد و یا یکى از طرفین مباشر یا متکفل امور وى یا همسر او باشد. ج- وکیل تسخیرى یا همسر یا فرزند او وارث یکى از اصحاب دعوا باشد. د- وکیل تسخیرى سابقاً در موضوع دعواى اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد. ه- بین وکیل تسخیرى و یکى از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوى حقوقى یا جزایى مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعى دو سال نگذشته باشد. و- وکیل تسخیرى یا همسر یا فرزند او داراى نفع شخصى در موضوع مطروح باشند.»علاوه بر این قانونگذار وکالت اجبارى را در محاکم جزایى در جرایمى که مجازات آن به حسب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، پذیرفته است. از این رو با توجه به رویه قضایى اقداماتى براى تحکیم مبانى قانونى آن انجام شد. طبق تبصره یک ماده ??? قانون مزبور: «در جرائمى که مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفى ننماید تعیین وکیل تسخیرى براى او الزامى است مگر در خصوص جرایم منافى عفت که متهم از حضور یا معرفى وکیل امتناع ورزد.»تبصره اخیرالذکر مبین الزام دادگاه در تعیین وکیل تسخیرى در مواردى است که متهم، شخصاً وکیل معرفى نکرده باشد و آن در مورد جرایمى است که طبق قانون مجازات آن قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد باشد. هرچند قانونگذار در مقام بیان جلوگیرى از افشاى اسرار و هتک حیثیت و حرمت متهم، حضور وکیل مدافع را منوط به نظر او دانسته است؛ اما این اقدام مقنن، موجب تضییع یکى از تضمینات اساسى حق دفاع متهم یعنى حق داشتن وکیل مدافع در مرحله دادرسى شده است. بنابراین در جرایم راجع به منافى عفت چنانچه متهم از معرفى وکیل امتناع ورزد، دادرسى بدون حضور وکیل مدافع انجام مى شود، ولو مجازات عمل ارتکابى اعدام، رجم و یا حبس دائم باشد. حضور وکیل در دادگاه تنها براى دفاع از موکل در قبال اتهام یا اتهاماتى انتسابى نیست. بلکه او وظیفه صیانت از منافع جامعه و حفظ اصول بنیادین دادرسى عادلانه را نیز برعهده دارد. وکیل مدافع با شرکت در جلسه دادرسى از قانون دفاع مى کند و به دنبال کشف حقیقت و اجراى عدالت است. علاوه بر این وکلاى دادگسترى، محرم اسرار مردم هستند و براساس آن افراد مى توانند در این راه اسرار خود را به آنها بگویند و اسناد و مدارک خویش را در اختیار آنها قرار دهند و آنها را بااختیار وسیع به مراجع قضایى معرفى کنند. «بدین ترتیب وکلاى متعهد و با ایمان همکارى با قاضى و حفظ حقوق متهم یا اصحاب دعوى را وظیفه انسانى خود دانسته و با معلومات و تجربیات حقوقى و اختیارات قانونى که دارند حداکثر تلاش را در راه کشف حقیقت و ارائه دلایل قانونى محکمه پسند براى دفاع از متهم، شاکى یا مدعى علیه و جلوگیرى از تضییع حقوقى که در معرض تهدید و تعرض قرار گرفته، مى نمایند و در نتیجه مانع از سلب آزادى ها و حقوق مسلم فردى که طبق قانون اساسى به افراد ملت تفویض شده خواهند شد.»از طرف دیگر، «ممکن است متهم به اهمیت جرم ارتکابى و مجازات آن آگاهى نداشته باشد و چه بسا خود را بى پناه پندارد و با تصور واهى تبرئه شدن و یا حتى به علت شرم از حضور دیگران، از قبول وکیل مدافع امتناع ورزد و به ناحق دچار محکومیت شدید کیفرى گردد، به ویژه اینکه در کشور ما زناى محصن و محصنه و لواط و زناى به عنف و زناى با محارم نسبى و زناى مرد غیرمسلمان با زن مسلمه از مصادیق بارز جرایم منافى عفت به شمار مى آید و براى آنها کیفر اعدام مقرر است و دادگاه نیز با حضور وکلاى مدافع در قلمرو این نوع جرایم نظر مساعد ندارد.» این در حالى است که در صدر ماده بر لزوم و ضرورت تعیین وکیل مدافع در جرایم مستوجب مجازات اعدام و رجم تاکید شده است. لذا این نقض غرض است که به تقاضاى متهم از وکیل مدافع استفاده نشود. در صورتى که متهم نسبت به مسائل حقوقى و موازین قانونى آشنایى کاملى نداشته باشد، ممکن است امتناع او از استفاده از وکیل مدافع در محاکمه به حق دفاع وى لطمه وارد آورد و در مقابل این گونه جرایم که بعضاً داراى مجازات هاى بسیار شدید همچون اعدام و رجم است، از تدارک دفاع مناسب و اثبات بى گناهى اش محروم شود.صرف نظر از موارد فوق، مفاد قسمت اخیر این تبصره با اهداف و موازین حقوق بشر مندرج در میثاق بین المللى 119حقوق مدنى و سیاسى معارض است؛ زیرا در بند ? ماده ?? میثاق علاوه بر اینکه شرکت وکیل مدافع در مرحله دادرسى به عنوان یک اصل قلمداد شده است، ضرورت اطلاع و تذکر به متهم درخصوص دارا بودن این حق نیز مورد تاکید است. همچنین براساس این ماده، دستگاه قضایى در صورت اقتضاى مصلحت و در اجراى صحیح عدالت و احقاق حق باید راساً براى متهم وکیل تعیین کند. • نتیجه عقل و انصاف حکم مى کند که با پیچیده شدن مسائل حقوقى، به ویژه در امور کیفرى که با آبرو و حیثیت و جان و عرض افراد در ارتباط است، متهم بتواند در دفاع از خود که مستلزم آگاهى از قوانین و مسائل حقوقى است از وجود وکیل مدافع برخوردار شود. اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى در راستاى تامین حقوق و آزادى هاى فردى متهم حق برخوردارى از معاضدت وکیل مدافع را در کلیه مراحل دادرسى براى او پیش بینى کرده است، اما قانونگذار در قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى مصوب ???? در پیشبرد اهداف حقوق بشر در مورد حق داشتن وکیل مدافع به عنوان یکى از مهم ترین تضمین هاى حقوق دفاعى متهم گام موثرى برنداشته و حتى در مراحل مختلف دادرسى کیفرى موجب استبداد قضایى و تضییق و تضییع حق دفاع متهم شده است. این در حالى است که با توجه به تصویب بدون قید شرط میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى توسط مجلسین شوراى ملى و سنا و راى مثبت به اعلامیه جهانى حقوق بشر، دولت جمهورى اسلامى ایران طبعاً از لحاظ تعهدات بین المللى، ملتزم به رعایت و اجراى مفاد آنها است. بنابراین قوانین کیفرى باید منطبق و هماهنگ با اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى اصلاح شود و حق برخوردارى از وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسى در قانون آئین دادرسى دادگاه هاى عمومى و انقلاب در امور کیفرى در راستاى تضمین این حق بشرى و التزام قضات به رعایت آن، بدون هیچ گونه قید و شرطى صریحاً پیش بینى شود. منبع: روزنامه شرق

لینک کوتاه :


برچسب :

|