مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

تأملی بر قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید در پرتو یک رهیافت تقنینی

تاريخ : ۱۳۹۴/۰۴/۲۴ | نويسنده: | دسته حقوق جـــزا | |چاپ مقاله

این یک واقعیت تلخ برای جامعه ایران است که در سالیان اخیر نحوه واکنش برخی شهروندان به ویژه در مسایل عاطفی و خانوادگی و اخیراً حتی صنفی و شغلی! به صورت پاشیدن اسید بر روی فرد یا افراد مورد نظر مرتکب ، جلوه می نماید. با تأکید بر اقدامات پیشگیرانه فرهنگی در خصوص آموزش حل و فصل مشکلات به مردم به طرقی متمدنانه که البته این امر وظیفه رسانه های عمومی می باشد از طرفی به نظر می رسد ضمانت اجرای در نظر گرفته شده در «قانون مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۳۳۷» با عمری پنجاه و اندی ساله ، اکنون اثر بازدارنده خود را آنچنان که در زمان تصویب برخوردار بود، از دست داده است.

لذا نگارنده حاضر ، طرح « ماده واحده قانون مربوط به مجازات استفاده کنندگان از اسید » را به شرح آتی به متولیان سیاست کیفری تقنینی پیشنهاد می نماید :

994490_831727583533967_7212757720945207610_n

ماده واحده
هر کس عمداً و با سبق تصمیم با استفاده از اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی آسیب رسان دیگر به هر نحو ، موجب قتل یا قطع یا جرح یا نقصان یا مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس پنجگانه یا از کارافتادن یا از بین رفتن منفعتی در یکی از اعضای بدن دیگری گردد به مجازات اعدام و در غیر موارد مذکور چنانچه موجب سوختگی با هر درجه در یکی از اعضای بدن بزه دیده گردد علاوه بر قصاص یا دیه یا ارش )حسب مورد( به حبس در تبعید به مدت بیست سال و محرومیت از حقوق اجتماعی پس از پایان حکم مجازات به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. مجازات شروع به استفاده از اسید سه تا پنج سال حبس و سه سال محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد.

تبصره ۱ : چنانچه عمل مرتکب مصداق افساد فی الارض بوده و موجبات اخلال در نظم عمومی و امنیت اجتماعی جامعه یا بیم تجری دیگران را فراهم آورده باشد به پیشنهاد قاضی صادر کننده حکم و موافقت رئیس قوه قضاییه حکم مجازات اعدام ، بطور علنی در محل وقوع جرم انجام خواهد شد.

تبصره ۲ : در مواردی که مرتکب به مجازات اعدام محکوم شده است چنانچه اولیای دم نیز خواهان قصاص عضو مرتکب باشند، پیش از اجرای حکم اعدام، مطابق با شرایط مقرر برای قصاص عضو در قانون مجازات اسلامی ، مرتکب قصاص می شود. این شرط در مواردی که بزه دیده نیز خواهان قصاص مرتکب می باشد لازم الاجرا است.

تبصره ۳ : در صورت عدم فوت بزه دیده و عدم اجرای مجازات سالب حیات در خصوص مرتکب به هر دلیل ، محکوم علیه مسئول پرداخت کلیه مخارج درمانی و خسارات مادی و معنوی )روانی و عاطفی( وارده به مجنی علیه می باشد. همچنین در مواردی که استفاده از اسید منجر به از کارافتادگی بزه دیده گردد مرتکب علاوه بر ضمانت اجراهای مذکور مکلف است حق بیمه از کارافتادگی مجنی علیه را تا پایان عمر وی پرداخت نماید. در موارد مندرج در این قانون که محکوم علیه اعدام می شود، دولت حمایت های مالی و معنوی لازم را شامل اقدامات دارویی ، درمانی و روانی مجنی علیه به عمل می آورد. دادستان عمومی و انقلاب مسئول حسن اجرای حمایت های درمانی و اجتماعی موضوع این تبصره است و کلیه دستگاه های مرتبط در این رابطه مکلف به همکاری لازم با دادستان می باشند.

تبصره ۴ : مجازات حبس در نظر گرفته شده برای این جرم تحت هیچ شرایطی مشمول تعویق صدور حکم، تخفیف ، تعلیق ، تبدیل ، آزادی مشروط ، عفو یا سایر تدابیر ارفاقی قانونی قرار نخواهد گرفت.

تبصره ۵ : مجازات معاونت در جرم اسیدپاشی در مواردی که مرتکب اصلی اعدام می شود، بیست سال حبس و در سایر موارد ده سال حبس و در شروع به جرم اسیدپاشی سه سال حبس بدون استفاده از تدابیر ارفاقی قانونی خواهد بود.

تبصره ۶: افرادی که موضوع فعالیت صنفی آنها به گونه ای است که با هر گونه ترکیبات شیمیایی اعم از مایع یا جامد یا گاز در ارتباطند و مطابق قوانین و مقررات موضوعه این اقلام را مورد خرید و فروش و عرضه قرار می دهند مکلفند در هنگام خرید اینگونه اقلام توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که فعالیت صنفی یا شغلی آنها مشخص نیست با رؤیت کارت ملی خریدار یا نماینده وی و درج آن در دفتر فروش یا سامانه نرم افزاری به همراه نشانی منزل یا محل کار و شماره تلفن ثابت و همراه اقدام به فروش یا عرضه ترکیبات فوق نمایند.

تبصره ۷: هرکس به هر نحو و بدون رعایت تشریفات قانونی اقدام به تولید، عرضه، خرید، فروش، حمل و نگهداری هرگونه ترکیبات و مایعات اسیدی با خاصیت آسیب رسان به اعضای بدن از طریق تأثیرات فیزیولوژیک می کنند به حبس درجه پنج تعزیری محکوم و به عنوان مجازات تکمیلی و تتمیمی به مدت سه سال از یکی یا چند حقوق اجتماعی به تشخیص قاضی صادر کننده حکم محروم می شوند و چنانچه دارای پروانه صنفی در هر زمینه ای باشند پروانه آنها با حکم دادگاه برای همیشه باطل می گردد. در صورت تکرار جرم در هر مرتبه یک درجه به مجازات تعزیری افزوده خواهد شد.

منبع موسسه خانه حقوق آریا به کد۸۵۴۰

لینک کوتاه :


برچسب :

, , |