مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

پرسش و پاسخ حقوقی

تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۹ | نويسنده: روزنامه قانون | دسته پرسش و پاسخ | |چاپ مقاله

Questions1

مشاوره قضایی تلفنی آیین د‌‌اد‌‌رسی کیفری

۱) حکمی در سال ۱۳۸۰ صادر شده و متهم محکوم به ۳ ماه حبس شده است حال برای اجرا نیابت داده شده ولی چون حداقل حبس باید ۳ ماه و یک روز باشد قابلیت اجرا ندارد راه‌حل چیست؟ دادگاه نیز هیچ اظهار نظری نکرده است؟
با توجه به مذاکره تلفنی، نظر به اینکه موضوع اتهام سرقت و حداقل مجازات قانوناً ۶ ماه است فلذا دادگاه می‌تواند به استناد ماده۲۲ قانون مجازات، مجازات را از حداقل تقلیل دهد یا تبدیل به جزای نقدی نکرده و در حال تکلیفی به صدور حکم بر زاید از ۹۰ روز ندارد و اجرای احکام، مکلف است رأی صادره را اجرا کند.

۲) پرونده‌های تصادف که مصدوم در صحنه اعلام گذشت می‌کند و اعلام می‌نماید که به پزشکی قانونی نیز مراجعه نمی‌کند و هیچ ادعایی ندارد از بابت جنبه عمومی آیا جرمی واقع شده که باید مورد رسیدگی قرار گیرد و آیا این رسیدگی در صلاحیت دادسراست یا دادگاه؟
در صورتی که تصادف منتهی به ضرب و جرح نشده باشد یا اگر هم ضرب و جرح واقع شده مصدوم شکایتی نداشته باشد در این صورت چنانچه راننده، مرتکب خلافی شده باشد، موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و مرجع مزبور به خلاف فوق رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم می‌کند.

۳) اولاً چنانچه نظر کارشناس وزارت بهداری درخصوص آمپول‌های اورجیزک و تمجیزک به مخدر بودن باشد و از آنجایی که طبق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام نگهداری، حمل و غیره مواد مخدر براساس وزن آن تعیین مجازات می‌شود، لذا درخصوص آمپول‌های مذکور نحوه تعیین مجازات چگونه است؟ ثانیاً در صورتی که فردی در شهری مبادرت به خرید مواد مخدر و به شهر دیگری حمل کند آیا دو جرم واقع شده یا یک جرم و برای حامل مواد مخدر؟ در صورت متفاوت بودن دادگاه محل حمل و دستگیری کدام دادگاه صالح است؟
تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم مربوط به مواد مخدر براساس وزن مواد مذکور است و در مورد آمپول‌هایی که ترکیب آن مخلوط از مواد مخدر و غیره است ملاک مواد مخدر است.
با توجه به اینکه لازمه خرید ماده مخدر حمل آن است بنابراین خرید و حمل ماده مخدر که به وسیله فردی واحد به عمل آید یک جرم محسوب است و خریدار در محل خرید مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

۴) در جرایم قابل گذشت در صورتی که شخصی که سمت قانون ندارد طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا قبل از شروع تحقیقات یا پایان آن و تکلیف دادگاه پس از صدور کیفر‌خواست چیست؟
چنانچه در جرایم قابل گذشت شاکی واجد سمت قانونی نباشد دادسرا قرار موقوفی پیگرد صادر خواهد کرد.

شماره مطلب از مأخذ۴۹۸۵۹

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , , |