مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

ازدواج و آثار حقوقی آن در قانون مدنی افغانستان(قسمت دوم)

تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | نويسنده: رعنا سعيد | دسته حقوق بین الملل, فـــقــه | |چاپ مقاله

ولایت در ازدواج
ولایت در لغت به معنای حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن است. (۶)
در اصطلاح حقوقی عبارت از سلطه و اقتداری است که توسط قانون بنابرعلل مختلف به شخصی اعطا می‌گردد که امور مربوط به اشخاص دیگر را نجام دهد.
بنابر آن کسی که دارای این سلطه و اقتدار می‌‌باشد، ولی نامیده می‌شود و شخصی که امور او توسط ولی پیش برده می‌‌شود به نام مولی‌علیه یاد می‌‌گردد.
از نظر فقه حنفی ولایت عبارت از تنفیذ قول یک شخص به شخص دیگر می‌‌باشد، فرق نمی‌کند که مولی‌علیه این تنفیذ را قبول نماید و یا از آن اباء ورزد. ولایت در ازدواج عبارت از سلطه‌ای است که به وسیله آن شخص قادر به انعقاد عقد ازدواج گردد و متصدی اجرای آن شود.

10300525_393714630766881_8862221391572555164_n
در انعقاد عقد ازدواج دو نوع ولایت وجود دارد یکی ولایت قاصره، آن نوع ولایت می‌‌باشد که شخص بر نفس و مال خویش صلاحیت انشای عقد را می‌‌داشته باشد البته شخص زمانی دارای ولایت قاصره می‌‌شود که بالغ، عاقل و دارای اهلیت کامل حقوقی باشد.
و هرگاه صلاحیت انعقاد عقد را نداشته باشد به شخص صالح دیگر این وظیفه سپرده می‌‌شود که این نوع ولایت را ولایت متعدی می‌‌نامند.
البته شخص در حالتی دارای این نوع ولایت دانسته می‌‌شود که برای او ولایت قاصره ثابت شود پدر در مورد اولاد صغیر و اولاد ناقص‌الاهلیت خود ولایتاً صلاحیت انعقاد عقد را دارا می‌باشد، یا این که امام یا حاکم شرع که شامل رییس دولت و به نیابت از آن قاضی محکمه ذیصلاح این صلاحیت را دارد.
به اساس صراحت ماده۸۰ قانون مدنی افغانستان، هرگاه عاقله رشیده بدون موافقه ولی ازدواج نماید عقد نکاح نافذ و لازم می‌باشد، یعنی دارای ولایت قاصره می‌‌باشد. در صورتی که دختر صغیر باشد عقد ازدواج او توسط پدر صحیح‌التصرف یا محکمه ذیصلاح انعقاد می‌‌گردد، که این را ولایت متعدی می‌‌نامند.
قاضی با آن که نایب رییس دولت و ولی دختری است که ولی ندارد، به اساس قانون مدنی نمی‌تواند دختر را به نکاح خود درآورد.
ولی باید دارای اهلیت حقوقی باشد تا انشای عقد را به نفع مولی‌علیه انجام داده بتواند.
دوم این که ولی باید با مولی‌علیه دارای دین واحد باشد تاخیر طرف را در نظر بگیرد.
اما در نظر فقهای حنفی داشتن عدالت ولی شرط نیست، زیرا به خاطر داشتن رابطه خونی و شفقت و دلسوزی به اولاد مصالح او را مراعات می‌‌نماید.
باید خاطر نشان ساخت که ولایت در ازدواج به نسبت مولی‌علیه دونوع است:
۱- ولایت اجباری که بالای اشخاص عدیم‌الاهلیت و ناقص‌الاهلیت تطبیق می‌‌گردد. بعضاً این نوع ولایت را به نام ولایت قهری نیز یاد می‌‌کنند. که ولی با استقلال، بدون رضایت مولی‌علیه به انشای عقد می‌پردازد.
۲- ولایت غیراجباری یا استحباب که ولی صلاحیت کامل نداشته، بلکه این صلاحیت را بعد از اخذ رضایت مولی‌علیه انجام می‌‌دهد.
ولایت استحبابی درمورد زنی تطبیق می‌‌گردد که رشیده، بالغه و عاقله باشد. تفاوتی نمی‌کند که زن بکر است یا بیوه، صرف اجازه آنها مهم است، طوری که در مورد بکر وقتی رضایت وی پرسیده می‌‌شود خاموش باقی می‌‌ماند یا عدم رضایت خود را ظاهر نمی‌سازد که در حکم رضایت وی دانسته می‌‌شود. ولی در مورد زن بیوه ضرور است که صریحاً اجازه انعقاد عقد را بدهد.
وکالت درازدواج
عقد ازدواج ازجمله عقودی است که قابلیت نیابت را دارد بنابرآن هرگاه شخص خودش بتواند عقد ازدواج را به عهده بگیرد جایز است شخص دیگری را درحین انشای عقد جانشین خود گرداند یعنی هر شخصی که مالک تصرف خویش باشد مجاز است دیگری را درآن وکالت بدهد.
در اصطلاح فقهی قایم مقام ساختن شخص دیگر به جای خود یا تفویض صلاحیت به وی در تصرف او است مشروط بر این که شرعاً نیابت چنین شخص جواز داشته و هم شخصی که تفویض صلاحیت می‌‌نماید این حق را داشته باشد، یعنی موکل و موکله باید دارای اهلیت کامل حقوقی باشند.
ماده ۷۲ قانون مدنی افغانستان گرفتن وکیل برای عقد ازدواج را جایز دانسته مطابق این ماده اشخاصی که دارای اهلیت ازدواج باشند و می‌‌توانند عقد ازدواج را منعقد گردانند، آزاد هستند شخص دیگری را که دارای اهلیت کامل حقوقی هستند اجازه دهند تا به نیابت از آنها قدرت انعقاد عقد را به دست گیرد.
انواع وکالت در ازدواج
وکالت در ازدواج به دو نوع است وکالت مطلق و وکالت مقید.
هرگاه وکالت مقید باشد وکیل صرف درساحه صلاحیت تفویض شده می‌‌تواند عقد را منعقد سازد.
ولی هرگاه وکالت مطلق باشد وکیل امانت‌دار موکل خود است و باید دراجرای وکالت مصالح موکل خود را درنظر بگیرد. یعنی طوری به انشای عقد بپردازد تا به مفاد موکل و موکله بوده و از این ناحیه ضرر مادی و معنوی به وی وارد نگردد چه این وکالت از جانب زن باشد یا از طرف مرد.
وظایف و صلاحیت‌های وکیل
وکیل صلاحیت‌های محدود و مشخص دارد:
اول: طبق فقره ۲ ماده ۷۲ قانون مدنی وکیل نمی‌تواند موکله خود را به عقد نکاح خود درآورد مگر این که درعقد وکالت به آن تصریح شده باشد.
دوم: درعقد وکالت وکیل بالتوکیل جواز ندارد و وکیل نمی‌تواند شخص دیگری را به صفت وکیل انتخاب کند مگر این که صلاحیت آن کار را داشته باشد و آن درصورتی است که شخص وکیل گیرنده اعم از مرد یا زن به او تفویض صلاحیت نموده باشد.
سوم: وکیل به تسلیم زوجه به زوج و پرداخت مهر مکلف نمی‌باشد، مگر این که از پرداخت مهر ضمانت کرده باشد، در این صورت مهر را باید از زوج مطالبه نماید.
چهارم: وکیل باید درتصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل خود را رعایت کند در غیر آن کار وکیل فضولی است و موقوف به منظور موکل است.
پنجم: شخص واحد می‌تواند از جانب طرفین ایجاب و قبول نماید، به شرطی که طرفین عقد اصالتاً، شرعاً یا توکیلاً تحت ولایت آن شخص قرار داشته باشد (ماده ۷۶ قانون مدنی).
تعدد زوجات
دین مقدس اسلام اشتراک جنسی و چند شوهری را نفی کرده و از بین برده اما چند زنی را به کلی از بین نبرده است بلکه از یک طرف برای آن حدودی معین کرده و از جانب دیگر چند زنی را به قیودی مشروط کرده است. اسلام چند زنی را تجویز نکرد بلکه قرن‌‌ها پیش از اسلام درجهان رواج داشت اما آن را به کلی از بین نبرد زیرا در نظر اسلام برای مرد‌‌ها در برخی مواقع، مشکلاتی به وجود می‌آید که ایجاب تعدد زوجات را می‌‌نماید. یعنی تعدد زوجات به خاطر رفع مشکل فردی و اجتماعی در احوال و شرایط خاص مجاز قرار داده شده. فرضاً در اثر جنگ تلفات زیادی را یک جامعه متحمل می‌‌شود یا این که زن عقیم یا مریض باشد یا درصورتی که زن قادر به رسیدگی از امور تدبیر منزل نباشد یگانه راه علاج جواز تعدد زوجات است.
اما اسلام رسم تعدد زوجات را اصلاح کرد و اولین اصلاحی که به وجود آورد این بود که آن را محدود نمود چه قبل از اسلام یک مرد می‌‌توانست صد‌‌ها زن داشته باشد، ولی اسلام برای آن حد اکثر معین کرد و به یک مرد اجازه نداد که بیشتر از چهار زن داشته باشد.
خداوند(ج) تعدد زوجات چند همسری را مباح کرده و بر عدد چهار قصر و حصرش کرده است و مراعات عدالت و مساوات بین آنان در خوراک، پوشاک، مسکن و شب ماندن نزد هر یک را واجب کرده است و همچنان در سایر امور مادی دیگر مراعات عدالت واجب است، بدون فرق بین فقیر و ثروتمند، بزرگ و کوچک، فربه و لاغر. اگر کسی بداند که این عدالت و مساوات را انجام داده نمی‌تواند تا به آن وفا کند جمع بین آنان بر وی حرام است اگر بیش از سه را نتواند عقد چهارمی حرام است، اگر نتواند مراعات حقوق بیش از دو را انجام دهد عقد سومی بر وی حرام است واگر مراعات بیش از یکی را نتواند عقد دومی حرام است.(۷) اصلاح آن رعایت عدالت بوده شرط گذاشت و اجازه نداد که میان زنان و یا میان فرزندان، تبعیض صورت گیرد. چنانچه خداوند(ج) می‌فرماید: «می‌دانید که عدالت کرده نمی‌توانیدپس یک زن بگیرید»(۸).
چنانچه اسلام می‌‌فرماید اگر بیم دارید که استعمال آب به بدن شما ضرر دارد وضو نگیرید. ولی مسلمان‌ها به بیم داشتن ضرر آب در وضو همواره توجه کرده در حالی که به بیم داشتن عدم عدالت میان زنان توجه نداشته است. بنابرآن در صورت عدم رعایت عدالت، چند زنی مشروعیت ندارد.
مطابق ماده ۸۶ قانون مدنی ازدواج به بیش از یک زن بعد از تحقق حالات آتی صورت گرفته می‌‌تواند:
۱- در حالی که خوف عدم عدالت بین زوجین موجود نباشد.
۲- درحالی که شخص کفایت مالی برای تامین نفقه زوجات از قبیل غذا، لباس، مسکن و تداوی مناسب را دارا باشد.
۳- در حالتی که مصلحت مشروع مانند عقیم بودن زوجه اولی و یا مصاب بودن وی به امراض صعب العلاج، موجود باشد.
قانون مدنی کشور چند زنی را تحت شرایط خاصی اجازه داده و اگر آن شرایط موجود نباشد یعنی اگر مردی که می‌‌خواهد درآینده چند زن داشته باشد و احتمال این باشد که عدالت را بین آنان اجرا کرده نتواند و یا کفایت مالی نداشته و یا زن اول سالم و صحتمند باشد، نمی‌تواند به گرفتن زن دوم اقدام کند.
مطابق ماده ۷۸ قانون اگر شوهر برخلاف شرط‌های یاد شده اقدام به گرفتن زن دوم نماید، زن اول حق دارد مطابق به احکام مندرج ماده ۱۸۳ قانون مدنی به اساس تفریق به سبب ضرر از محکمه مطالبه تفریق نماید.
ماده ۸۸ قانون مدنی به زن صلاحیت می‌‌دهد که شرط‌های سه گانه مندرج ماده ۸۶ قانون مدنی را هنگام عقد ازدواج دروثیقه نکاح درج نموده و طرفین تعهد نمایند که درصورت تخلف شوهر از محتویات آن صلاحیت طلاق به زن انتقال یابد.
به اساس ماده ۸۹ قانون مدنی اگر مرد درهنگام ازدواج با زن دوم، زن داشتن خود را از او پنهان کند، زن دوم بعد از آن که اطلاع یافت می‌‌تواند به سبب ضرر از محکمه تقاضای تفریق نماید.
ماده ۸۹ قانون مدنی می‌‌گوید: «شخصی که به ازدواج بیش از یک زن مطابق حکم مندرج ماده ۸۶ این قانون متآهل بودن خود را کتمان نماید و رضایت و موافقه صریح زنی را که جدیداً به نکاح گرفته است درمورد به دست نیاورده باشد، این حالت زوجه می‌‌تواند درصورت عدم رضایت به دوام معاشرت با زوج، مطابق به احکام مندرج ماده ۱۸۳ به اساس تفریق به سبب ضرر ازمحکمه مطالبه تفریق نماید».
اما متاسفانه در شرایط کنونی نیز چند زنی کاملاً رواج دارد. محدودیت‌‌ها و قیودی که اسلام و قانون مدنی کشور برای چند زنی درنظر گرفته است، اثری تطبیقی آن کمتر دیده می‌‌شود و از این رهگذر حقوق اسلامی، انسانی و بشری زنان به اثر چند زنی نقض شده و نادیده گرفته می‌‌شود.

موسسه فرهنگی بشارت به شماره۱۴zan

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , |