مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

ضمان پزشک در فقه و حقوق اسلامی( قسمت دوم)

تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | نويسنده: سرور مير هاشمي | دسته پزشکی قانونی, فـــقــه | |چاپ مقاله

مسؤولیت حقوقی و اخلاقی
مسؤولیت اخلاقی
مسؤولیت اخلاقی عبارت است از مسؤولیتی که قانونگذار متعرض آن نشـده است، همانند مسؤولیـت انسان در برابـر خـــود یـا خداوند یا دیـگری. ضمانـت اجـرای چنیـن مسؤولیتـی، تنها تأثیر وجدانی و درونـی است. ولی ضمانت اجـرای حقوقـی ندارد (جعفری لنگرودی، ۱۳۴۶، ص ۶۴۲). فی المثل، شناگر ماهری را که در ساحل شاهد غـرق شدن شخص در دریـاست و بـه نظاره اکتـفا کرده بـا وصف تمکن از کمـک کردن بـه غریـق، خودداری می ورزد، مـی توان از نظر اخلاقی مذمت نمود. ولـی از نظر حقوقی مسؤولیتی متوجـه وی نخواهد بـود. مگر این کـه وظیفه مثبتی بـه عهده وی باشد. بر خلاف مسؤولیت قانونی انجام فعل ورود ضرر، شرط تحقق مسؤولیت و از ارکان آن نیست و از دادگاه هم نمی توان آن را مطالبه نمود (تاجمیری، ۱۳۷۵، ص۲).

مسؤولیت حقوقی
آن است که در قانون پیش بینی شده و ضمانت اجرای قانونی (مدنی و کیفری) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسؤول است. مسؤولیت حقوقی یا قانونی خود به دو شاخه عمده تفکیک می شود که عبارت است از مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی که از جهات مختلف با هم تفاوت دارند ولی قدر مشترک هر دو نقض الزام و تعهدی است که قرار داد یا قانون به عهده اشخاص قرار داده است و هر دو را می توان از دادگاه مطالبه نمود و وجود ضرر نیز در هر دو مفـروض است (جعفـری لنگرودی، ۱۳۴۶، ص ۵۱۲؛ صالحی، ۱۳۷۲، ص ۳۶).

وجه تمایز مسؤولیت اخلاقی و حقوقی

در معنی مسؤولیت اخلاقی می گویند: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته». در صورتی که مسؤولیت قانونی هر نوع مسؤولیتی است که در قانون پیش بینی شده و کیفر قانونی برای آن معین شده باشد (همو، ص ۶۴۲). این دو نوع مسؤولیت با یکدیگر متفاوت می باشد. چرا که مقامات صلاحیت دار قضایی ممکن است فردی را محکوم سازند، در حالی که وجدان او خود را بی گناه بداند؛ برعکس شاید آن مقامات فردی را بی گناه تشخیص دهند، در صورتی که او نزد وجدان خویش خود را گناهکار بشناسد (سیاسی، ۱۳۴۳، ص۷). علت این امر این است که ا

ولاً ـ مسؤولیت در مقابل اجرای قوانین مستلزم علم به قانون نیست و هرگاه کسی مرتکب عمل مجرمانه ای شود که قانون آن را منع کرده، اگر جاهل به حکم قانون هم باشد، در مقابل دادگاه مسؤول است. از همین رو است که در امور مدنی قاعده «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند» پذیرفته نمی شود. در حقیقت قانونگذار در این مورد متوسل بر فرض قانون شده، چنین تصور نموده است که به محض این که قانونی تشریفات خود را طی کرد و لازم الاجرا شد، کلیه کسانی که در حیطه حکومت آن قرار دارند، از کم و کیف قانون مطلع هستند و لذا ادعای جهل به قانون پذیرفته نیست. ولی در امور کیفری اگر چنین فرضی مورد قبول قرار گیرد، نوعی عقاب بلا بیان یا چیزی شبیه اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ چون طبق ضوابط اسلامی علم حکمی و موضوعی برای مکلف لازم و ضروری است.

ثانیاً ـ مسؤولیت به اعمال و افعال تعلق دارند نه به مقاصد و نیات. نیت هر قدر هم که بد باشد بطور کلی و جزئی جامه عمل نه پوشیده باشد مستوجب مسؤولیت نیست. هیچ گاه کسی را به جرم نیت زشتی که داشته محاکمه نمی کنند بلکه پس از این که فعل زشت از او سر زد یا لااقل اجرای آن شروع شد، سعی می کنند ببینند نیت او چه بوده است؟

ثالثاً ـ مسؤولیت قانونی تنها شامل اعمالی می شود که بطور صریح و آشکار صورت گرفته و جرم کشف شده باشد بنابراین هر عمل زشتی که به صورت پنهانی صورت گیرد؛ در دادگاه قابل تعقیب و بالمآل مجازات نیست. در صورتی که در مسؤولیت اخلاقی اولاً ـ مسؤولیت مستلزم علم به قانون اخلاقی است؛ ثانیاً ـ نیت شرط عمده مسؤولیت اخلاقی است چنانچه می گویند «الاعمال بالنیات»؛ ثالثاً ـ مسؤولیت اخلاقی بر کلیه اعمال از آشکار و پنهان تعلق می گیرد؛ رابعاً ـ مسؤولیت اخلاقی به دنبال خود مکافات اخلاقی دارد و آن عبارت است از رضایت خاطر یا پشیمانی یا ندامتی که بر اثر اطاعت امر وجدان یعنی اجرای تکلیف یا تخطی از آن به انسان دست می دهد.

واژه مسؤولیت رنگ اخلاقی نیز دارد و بطور معمول هر که این بار را بر دوش می کشد، خطا کار است (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ج۱، ش ۸ و ۹ ). پاره ای از نویسندگان اعتقاد دارند که همه مسؤولیتهای مدنی و قواعد راجع به آن بر مبنای قواعد اخلاقی و مذهبی پایه گذاری شده است. یعنی همان قواعد اخلاقی است که ضمانت اجرای مادی و دولتی یافته و به شکل قواعد حقوقی جلوه گر شده است. زیرا اخلاق حکم می کند که هیچ کس نباید به دیگری زیان برساند و هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند. با وجود این در نظام کنونی بین مسؤولیت اخلاقی و مدنی نیز باید تفاوت گذاشت:

۱- مسؤولیت اخلاقی چهره ای از شرمساری، وجدان و گناه است. جنبه شخصی دارد و مفهوم آن از تقصیر (به معنای کار قابل سرزنش) جدا نیست. در حالی که مسؤولیت مدنی رفته رفته به صورت «نوعی» در می آید و معیارهای کلی می یابد و حتی مفهوم خطا یا تقصیر نیز از مفهوم اخلاقی آن جدا شده رنگ اجتماعی یافته است و فکری تا صورت خارجی نیابد و به انجام دادن کار یا تفریطی منتهی نشود، هیچ گاه مسؤولیت محقق نمی شود.

۲- مسؤولیت مدنی، ورود ضرر شرط تحقق مسؤولیت و از ارکان آن است ولی در مسؤولیت اخلاقی همین که وجدان شخص متأثر و نادم گشت یا وجدان عمومی کاری را ناشایست دید، شخص مسؤول به حساب می آید.

۳- از نظر ضمانت اجرا این دو ضمان یکسان نیست، مسؤولیت اخلاقی را نمی توان از دادگاه مطالبه کرد یا بوسیله حکم دادگاه به دست آورد؛ اما مسؤولیت مدنی سبب ایجاد دین است و زیان دیده می تواند از دادگاه بخواهد تا به هزینه مسؤول، وضع او را به حالت پیش از ارتکاب تقصیر بازگرداند.

۴- از نظر قلمرو، گاه احکام آن دو متفاوت است: برای مثال، اگر از خطایی کوچک زیانی بزرگ به بار آید، حقوق در این مسؤولیت تردید ندارد؛ در حالی که اخلاق آن را عادلانه نمی بیند و به چشم پوشی و گذشت تمایل دارد (کاتوزیان، ۱۳۷۴، ج۱، ش ۸ و ۹).

مسؤولیت کیفری و مسؤولیت مدنی

مسؤولیت کیفری مسؤولیت مرتکب جرمی از جرایم مصرح در قانون است. همچنین مسؤولیتی است که مرتکب عمل مجرمانه علاوه بر عدم اطلاع باید دارای اراده سوء نیت یا قصد مجرمانه بوده، رابطه علیت بین عمل ارتکابی در نتیجه حاصل از جرم باید وجود داشته باشد تا بتوان عمل انجام شده را به مرتکب منتسب نمود. شخص مسؤول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید و بعلاوه باید از عهده خسارت مدعی خصوصی هم برآید.

مسؤولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزامی که شخص به جبران زیان وارد شده به دیگری دارد، اعم از این که زیان مذکور در اثر عمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد (حسینی نژاد، ۱۳۷۰، ص۱۳). در هر موردی که شخص موظف به جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد یا ضامن است. همچنین مسؤولیت مدنی عبارت از جبران ضرر، زیان و خسارت به دیگری است. این مسؤولیت بر اساس یک رابطه دینی بین زیان دیده و زیان زننده ایجاد می شود که اصطلاحاتی نظیر بدهکار و طلبکار و داین و مدیون در این مسؤولیت بکار برده می شود بنابراین مسؤولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد کرده است. لذا مسؤولیت مدنی وقتی تحقق پیدا می کند که شخص در برابر دیگری جوابگو باشد.

جهات تمایز مسؤولیت کیفری و مدنی

مسؤولیت مدنی و کیفری در قدیم با هم مخلوط بود. مجازات کسی که جرمی مرتکب می شد، در بسیاری از جرایم، پرداختن خسارت به قربانی خود بود. چنان که دیه در حقوق اسلام نیز همین مفهوم را داشت. حقوق کنونی ما نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی در کنار قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی از این اختلاط متأثر است؛ زیرا دیه هر دو چهره مدنی و کیفری را دارد و این سئوال دشوار را به وجود می آورد که آیا دیه حاوی تمام زیان های مادی و معنوی ناشی از جرم است یا زیان دیده می تواند علاوه بر «دیه» زیان های اضافی (از جمله زیان معنوی) را هم از مرتکب جرم بخواهد؟

جمع قوانین راه حل گسترده تر را ایجاب می کند تا هیچ ضرری جبران نشده باقی نماند و بویژه زیان های معنوی که گاه به مراتب مهمتر از زیان های مادی ناشی از جرم است، بر قربانی بی گناه تحمیل نشود. با وجود این پاره ای از دادگاه های کیفری از شمول دیه بر تمام زیان های ناشی از جرم سخن می گویند و آن را لازمه احترام به قانون جدیدتر می دانند. هنوز این دو مسؤولیت شباهت هایی با هم دارند ولی امروز که حقوق کیفری از حقوق مدنی بطور کامل از هم جدا شده، چهره انتقام جویی مجازات رنگ باخته و بصورت یک واکنش عمومی در آمده است. این دو مسؤولیت از جهات گوناگون با هم تفاوت پیدا کرده است که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره می شود:

۱ـ هدف از مسؤولیت کیفری، مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه و پاسداری از نظم و جبران خسارت عمومی و اصلاح مجرم و تنبیه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود؛ ولی هدف از مسؤولیت مدنی جبران خسارت شخص زیان دیده است. بعلاوه مجازات مسؤولیت کیفری ممکن است بر حسب نوع جرم و متناسب با سوء نیت با تقصیر جزایی مرتکب به صورت حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده باشد در صورتی که از نظر مسؤولیت مدنی فاعل ضرر و زیان به نسبت ضرر وارده به متضرر مکلف به جبران خسارت خواهد شد.

۲ـ از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوء نیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم برای اثبات مسؤولیت کیفری در کلیه جرایم اعم از عمومی و غیر عمومی الزامی است. در صورتی که از نظر حقوقی احراز مسؤولیت مدنی نیازی به اثبات سوء نیت فاعل ضرر زننده ندارد، بلکه خطاهایی که موجب مسؤولیت مدنی می گردد بطور معمول از بی احتیاطی، عدم مهارت یا عدم نظامات دولتی سرچشمه می گیرند و یا این که در بعضی موارد، قانون کسی را از نظر مدنی ملزم به جبران خسارت می کند بدون این که مرتکب تقصیری شده باشد.

۳ـ از حیث منبع مسؤولیت نیز بین آنها اختلاف است؛ مسؤولیت کیفری تنها در مواردی پیدا می شود که قانون مقرر داشته است. هیچ عملی را نمی توان جرم شناخت مگر این که در قانون مجازات جرم شناخته شده باشد؛ ولی مسؤولیت مدنی قلمرویی گسترده تر دارد. برای مسؤول شناختن کسی لازم نیست در هر مورد قانون از آن نام برده باشد. بعنوان قاعده کلی می توان گفت: کسی که بر خلاف حق و در اثر بی مبالاتی و بی احتیاطی به دیگری خسارتی وارد کند، باید آن را جبران کند.

نکته مهمی که باید توضیح داده شود، آن است که با وصف انفکاکی که امروزه بین مسؤولیت مدنی و کیفری وجود دارد، این دو مفهوم در گذشته از هم جدا نبود. از جمله در سیستم حقوق اسلامی، فقها بین این دو مفهوم جدایی قائل نشده و به جای اصطلاح مسؤولیت، لفظ ضمان را بکار برده اند. ضمان از نظر ایشان اعم از مدنی و کیفری است. همین اختلاط و امتزاج در فقه، در قانون م.ا. مواد (۳۵۶، ۳۵۹ و ۳۶۲ ق.م.) مصوب سال ۱۳۷۰ نیز مشهود است. زیرا در قانون مذکور، برخی از مصادیق مسؤولیت مدنی که اساساً جنبه مجرمانه ندارند، آورده شده است که خود حکایت از اختلاط این دو مبحث در فقه دارد.

همچنین در خصوص «ماهیت حقوقی دیه» این سؤال مطرح می شود که دیه ماهیتاً مجازات است یا پرداخت خسارت یا هر دو؟ دیوان عالی کشور به موجب رأی اصراری هیأت عمومی شماره (۱۰۴ مورخ ۱۴/۹/۱۳۶۸) دیه را نوعی مجازات تلقی نموده که مقدار آن معین است و اضافه با میزان تعیین شده چیز دیگری قابل مطالبه نیست. ذکر دیه در شمار مجازات های پنج گانه مذکور (در ماده ۱۲ ق.م.) مؤید این استدلال است. عده ای نیز با تأکید مواردی چون مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه در قتل خطایی و این که گاهی اشخاص غیر مسؤول از نظر کیفری مثل کودکان و دیوانگان نیز ملزم به پرداخت دیه هستند.

مواد ۲۲۱، ۲۲۵ و ۳۰۵ دیه را ماهیتاً خسارت ارزیابی نموده است؛ برخی دیگر نیز آن را واجد هر دو جنبه مدنی و کیفری دانسته اند.

در خصوص این که دیه مجازات است یا خسارت یا هر دو، حداقل سه نظریه وجود دارد:

مطابق نظریه اول دیه مجازات است و عنوان کیفری دارد؛ در عداد مجازات ها قرار می گیرد و نوعی کیفر است. بسیاری از فقها طرفدار این نظریه هستند. دلایلی که برای این نظریه عنوان شده عبارتند از: اولاً ـ دیه در مقابل یک عمل مجرمانه وضع شده. ثانیاً ـ میزان آن مانند سایر مجازات ها از طرف قانونگذار مقطوعاً معین شده و قابل افزایش و کاهش نیست و هدف از آن مثل هر مجازاتی تنبیه مجرم است. ولی اگر قبول کنیم که دیه ماهیت کیفری دارد، در نتیجه، ضمان عاقله نیز جنبه کیفری به خود می گیرد و نوعی مجازات به واسطه فعل دیگری محسوب خواهد شد که نتیجه مذکور دور از عدل و انصاف قضایی است. مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی (ش ۵۲-۴ مورخ۴/۱۲/۱۳۶۶) با توجه به عنوان کیفری دیه قانوناً در ردیف محکومیت های مالی غیر جزایی محسوب نمی شود و لذا بازداشت محکوم تا زمان پرداخت با ثبوت اعسار ولی، مخالف قانون منع بازداشت بدهکاران نیست. ولی حکم به بازداشت محکوم به دیه در صورت خودداری از پرداخت آن تا زمان پرداخت با استفاده از ماده (۱۳۹ق. تعزیرات) بلا اشکال است و در صورت بازداشت چیزی از دیه کسر نمی شود. اجرای حکم دیه مانند اجرای احکام کیفری است (نظریه مشورتی ش ۷۳۲۳ـ مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۶).

طبق نظریه دوم دیه کاملاً ماهیت مدنی دارد؛ زیرا اولاً ـ وجوب دیه بر افراد غیر مکلف که واجد شرایط تکلیف، عقل، بلوغ، قصد و اختیار نیستند و در نتیجه مسؤولیت کیفری ندارند، مانند کودکان و اشخاص بی تقصیر و دیوانگان، دلالت بر این دارد که پرداخت دیه خصیصه مدنی دارد و نوعی مسؤولیت مدنی است، همچنین مسؤولیت عاقله (خویشاوندان ذکور نسبی پدر و مادر) به پرداخت دیه در موارد قتل خطایی با توجه به این که نمی توان گفت عاقله مسؤولیت کیفری دارد نوعی خسارت ناشی از فعل دیگری است. ثانیاً ـ در مواردی که عمل مجرمانه را نمی توان مجازات کرد به قوت خود باقی است. ثالثاً ـ پرداخت دیه به مجنی علیه و اولیای دم، گویای آن است که دیه ماهیتی مدنی دارد؛ زیرا اگر مجازات بود، باید به دولت پرداخت می شد. همچنین پرداخت دیه از بیت المال در موارد خاص، مانند ناشناس بودن قاتل، قابل اسقاط و اعراض بودن دیه از طرف اولیای دم از اهم دلایلی است که چهره مدنی و جبران دیه را تقویت می کند.

وفق نظریه سوم دیه ماهیتی دو گونه دارد (مدنی، کیفری). به موجب این نظریه، دیه ماهیتی مختلط دارد و نمی توان آن را صرفاً دارای یک جنبه دانست، در عین حالی که وسیله جبران ضرر است، کیفر مجازات قاتل و جارح نیز هست. لذا ماده (۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰) دیه را «مالی که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» تعریف کرده و در ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود»، می توان فهمید که قانونگذار نیز در قبول ماهیت مختلط دیه با کمی تردید گامهایی برداشته است. در حالی که در قانون ما راجع بـه مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۱ دیه جزای مالی کـه از طـرف شارع برای جرم تعیین شده است، تعریف شده بود. نظر مشورتی ۲۹۹۱/۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۴ که به موجب آن دیه «دین محض نیست بلکه مجازات نیز هست… و دیـه عـلاوه بـر مجازات دین نیـز هست.» مؤیـد این عقیـده است (بنگرید به: شهری، بی تا، ص ۱۴۹-۱۵۱).

سایت وکالت به شماره مطلب۹۳۸۰۰

قسمت اول این مقاله

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , |