مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاريخ : ۱۳۹۴/۰۲/۰۲ | نويسنده: روزنامه اطلاعات | دسته پرسش و پاسخ | |چاپ مقاله

nazaryeh00193

سوال:
در ماده ۶۴ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ یکی از شرایط اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را گذشت شاکی اعلام نموده است و در مواد ۶۵ و ۶۶ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ مقنن بیان داشته است که دادگاه در موارد تا سه ماه حبس و بیش از نود و یک روز تا شش ماه حبس باید مجازات جایگزین حکم تعیین کند. آیا در این موارد نیز گذشت شاکی شرط است و اگر شاکی گذشت نکند قاضی نمی‌تواند مجازات جایگزین حبس را صادر کند.

پاسخ:
با توجه به ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواردی که شاکی خصوصی وجود دارد، گذشت او یکی از شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس است.

سوال:
آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می‌گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟

پاسخ: ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ ناظر به تکالیف پدیدآورندگان (مؤلفان، مصنفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی‌کند، به‌عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» هستند.

سوال:
با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ پاسخ دهید:

۱. آیا شرط ضمن العقد تنصیف دارایی زوج با اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است؟

۲. آیا مبنای شرعی و قانونی هر یک از شرط ضمن العقد تنصیف و اجرت المثل ایام زندگی مشترک یکی است یا هر یک از آن دو دارای مبنای شرعی و قانونی متفاوتی‌اند؟

۳. عقد نکاحی که در زمان حاکمیت ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع واقع شده است که قابل جمع نبوده آیا مقررات قانون اخیر التصویب حمایت خانواده ۱۳۹۱ مؤثر در آن است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان به استناد قانون اخیر که ناسخ ماده واحده مقررات مربوط به طلاق می‌باشد زوج مکلف به پرداخت تا نصف اموال موضوع شرط ضمن العقد و همچنین اجرت المثل در صورت مطالبه زوجه نمود یا خیر؟

۴. آیا سوء معاشرت زوجه، درخواست طلاق توسط زوجه، سالم یا معیوب بودن زوجه، عدم ذکر شرط تنصیف دارایی زوج، تأثیری در موضوع دارد یا خیر؟

پاسخ: ۱و۲. اعمال شرط ضمن العقد مشعر بر تنصیف دارایی زوج با تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه قابل جمع است و هر یک دارای مبنا و منشاء علی حده می‌باشد.

تنصیف دارایی، شرطی است که به عنوان بند «الف» در عقدنامه‌های چاپی جمهوری اسلامی ایران آمده و در صورت امضای آن توسط زوجین، همانگونه که اشاره شد، به عنوان شرط ضمن عقد محسوب می‌گردد، در حالیکه اجرت المثل زوجه براساس تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و با تحقق شرایط مندرج در آن تعیین می‌گردد و ارتباطی به نحوه رفتار زوجه هم ندارد.

۳. از نظر قابلیت جمع تنصیف دارایی با اجرت المثل، بین ماده واحده قانون اصلح مقررات مربوط به طلاق و قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ مغایرتی وجود ندارد.

۴. شرط اعمال تنصیف دارایی زوج با توجه به بند‌ «الف» نمدرج در متن چاپی عقدنامه‌ها، این است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و ناشی از تخلف مشارالیها از وظایف زناشویی نباشد. بدیهی است عیوب جسمانی زوجه که می‌تواند ناشی از بیماری یا یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، مانع اعمال شرط مزبور نیست.

سوال:
با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی؛

اولاً: اخذ تأمین مناسب برای اجازه خروج از کشور در چه پرونده‌ای صورت می‌پذیرد؟

ثانیاً: چه نوع تأمینی، چه نوع قراری صادر و به چه نحوی اقدام شود و ضمانت اجرایی آن در صورت عدم برگشت صغیر و مجنون در مدت معینه از سوی دادگاه به چه نحوی باید باشد؟

پاسخ: اولاً: با توجه به ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، امور مربوط به اجازه خروج فرزند صغیر یا محجور از کشور از جمله اخذ تأمین موضوع ماده قانونی یاد شده در پرونده‌ای از دادگاه خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که قبلاً نسبت به حضانت و به تبعیت آن، ملاقات فرزند مزبور تعیین تکلیف نموده است.

ثانیاً: با توجه به سیاق عبارات بکار رفته در ماده قانونی صدرالذکر، به نظر می‌رسد «تأمین» می‌تواند هر مالی اعم از منقول و غیرمنقول یا وجه نقد باشد.

ثالثاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث ضمانت و نحوه اجرای آن، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و در صورت ادعای ذی‌نفع مبنی بر تخلف متعهد از حیث برگشت ندادن صغیر یا محجور در مدت تعیین شده توسط دادگاه، احراز آن نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی‌نفع و اثبات مراتب در آن دادگاه است.

شماره مطلب از ماخذ۲۶۱۳۶

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , , , |