مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

حکم اشتباه دادگاه، در صورت نقض شدن مجوز قانونی برای انتقال مال غیر نیست

تاريخ : ۱۳۹۳/۰۸/۲۱ | نويسنده: فرهنگ ورشوچي | دسته تحلیل پرونده | |چاپ مقاله

IMG19574060

در امور حقوقی وقتی کسی در کلاهبرداری، با فریب دادگاه موفق به اخذ حکم دادگاه مبنی بر مالکیت شئی شده و با توسل به آن حکم، اقدام به انتقال مال غیر (آن شیء) می‌کند، چنانچه بعداً ثابت شود که حکم دادگاه اشتباه بوده و نقض شود، محاکم اکثراً تصور می‌کنند که چون انتقال مال غیر قبلاً توسط حکم دادگاه صورت گرفته است، مشمول حکم کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ و ۸/۱/۱۳۰۸ نمی‌شود.

بنده این موضوع را مردود دانسته و چون معتقدم این مورد مشمول حکم کلاهبرداری ماده فوق‌الذکر است موضوع را با پرونده مثالی که در آن سمتی داشته‌ام تبیین می‌کنم: موضوع پرونده به طور خلاصه از این قرار بود که خانم الف با مشارکت عده‌ای در زمان جنون ادواری همسرش، آقای ب، با اخذ امضاء و اثر انگشت از وی در برگه سفیدی اقدام به تنظیم قولنامه‌ای جعلی نموده و با شکایت و با استناد به آن قولنامه جعلی درخواست تحویل آپارتمان موضوع آن را کرده بود.

آقای ب با تقدیم مدارک بیمارستان روانپزشکی و گواهیهای روانپزشکان، با اعلام مجنون بودن در زمان قید شده در قولنامه جعلی و قبل از آن و اینکه قولنامه جعلی در برگه سفید امضای اخذ شده از وی در زمان جنونش تنظیم شده، از دادگاه خواسته بود که برای اثبات بیاناتش، نامبرده را به پزشکی قانونی معرفی نماید و جهت تعیین تکلیف قولنامه جعلی، نظر کارشناس دادگستری را جویا شود.

لیکن قاضی دادگاه بدوی (A) بدون در نظر گرفتن این درخواست‌ها، تنها با استناد به شهادت شهود خانم الف اقدام به صدور حکم مبنی بر تأیید قولنامه جعلی و مالکیت خانم الف کرده و نامبرده با استناد به این حکم آپارتمان را انتقال داده بود.

آقای ب با پیگیری، پس از ده سال در جریان اعاده دادرسی موفق به اخذ دادنامه‌ای مبنی بر ابطال و نقض حکم دادگاه A بدوی و B تجدیدنظر توسط خود دادگاه B تجدیدنظر شد ولی در شکایت به مرجع کیفری (دادسرا) به وی گفتند که چون خانم الف با حکم قبلی دادگاه آپارتمان را فروخته نمی‌توان وی را تحت تعقیب قرار داد. در مورد تفسیر این پرونده باید گفت: حکم اشتباه دادگاه، در صورت نقض شدن، مجوز قانونی برای انتقال مال غیره نبوده و نیست و انتقال دهنده در این مورد باید مطابق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب ۵ و ۸/۱/۱۳۰۸) کلاهبردار محسوب شود. خانم الف آپارتمان آقای ب را به شخصی فروخته، که عمل وی مشمول حکم ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ و ۸/۱/۱۳۰۸ می‌شود.

توضیحاً اینکه خانم الف، مال غیر (آپارتمان آقای ب) را با علم به اینکه مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری انتقال داده است، لذا کلاهبردار محسوب می‌شود. اینکه قاضی دادسرا اعلام کرده انتقال با حکم داده بوده است، اگر این حکم دادگاه مجوز قانونی بود خود شعبه B دادگاه تجدید نظر در دادنامه جدید خود، قولنامه جعلی تنظیمی از سوی خانم الف و همدستانش را ابطال و قسمت مربوطه در دادنامه‌های سابق خود و شعبه A بدوی را نقض نمی‌کرد.

پس دادنامه‌های سابق صادره از شعبه A بدوی و شعبه B تجدیدنظر قانونی و صحیح نبوده که توسط خود شعبه B تجدیدنظر نقض شده است و الا حداقل توسط خود شعبه B نقض نمی‌شد و چیزی که غیرقانونی و اشتباه است نمی‌تواند مجوز قانونی برای کاری دیگر، آن هم کار غیرقانونی دیگری شود.

به عبارت دیگر از لحاظ منطقی می‌توان گفت که از دادگاه انتظار «عدل و داد» می‌رود و همه کوشش بر آن است که افرادی تیزهوش و دوره دیده در پست قضایی به کار گرفته شوند تا دقیقاً «مو را از ماست بیرون بکشند».

و الاّ این همه اصرار بر طی دوره‌ها و آزمون‌های مختلف کار عبث و بیهوده‌ای خواهد بود. پس انتظار این است که این افراد با دقت فراوان و کاردانی در دادنامه، «داد» را بدهند و اگر، چه سهواً و چه عمداً، اشتباه کنند دچار بیداد شده و باید گفت بیدادنامه صادر کرده‌اند نه دادنامه!.

در مورد پرونده آقای ب هم‌چون خود دادگاه متوجه شده که اشتباه کرده، ضمناً پذیرفته که حکم قبلی‌اش اشتباه بوده و به جای «داد»، بیداد کرده و حدود ۱۰ سال آقای ب را آواره کرده است لذا شعبه B تجدیدنظر آرای قبلی خود و شعبه A بدوی را نقض و اصلاح کرده است و چون هیچ رئیس دادگاهی بیداد را حکم دادگاه نمی‌داند و مقرر است که حکم دادگاه باید براساس «داد» باشد تا حکم دادگاه نامیده شود شعبه B تجدیدنظر نیز آرای قبلی در این زمینه را بیداد تلقی کرده و اصلاح کرده و چون دادگاه باید حکم داد دهد آرای قبلی را حکم دادگاه نمی‌داند. بنابراین خانم الف با استناد به حکم دادگاه اقدام به انتقال مال غیر نکرده است.

نهایتاً می‌توانیم بگوییم قاضی شعبه A بدوی، بی‌توجه به درخواست‌های آقای ب در لوایحش از ابتدا و نیز درخواست‌های قیم‌هایش پس از نصب، در لوایحشان «مبنی بر در نظر گرفتن گواهی‌های ارائه شده متخصصین روانپزشکی و بیمارستان روانپزشکی، که جزء اسناد رسمی است، و اعزام آقای ب به پزشکی قانونی و نیز تقاضای جلب نظر کارشناس در مورد قولنامه جعلی تنظیمی خانم الف و همدستانش»، از اعزام آقای ب به پزشکی قانونی و جلب نظر کارشناس در مورد قولنامه جعلی امتناع کرده و بدون توجه به اسناد رسمی صادره از سوی بیمارستان روانپزشکی و متخصصین روانپزشکی که به دادگاه بدوی ارائه شده و فقط با استناد به شهادت شهود کاذب خانم الف بدون توجه به ماده ۱۳۰۹ ق.م که بیان می‌دارد: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوایی که مخالف آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد.» اقدام به صدور دادنامه کرده است. [لازم است ذکر شود که طبق نظر مشورتی شماره ۱۲۹۰/۷ـ۳۰/۲/۷۷ اداره حقوقی دادگستری: «با توجه به اینکه در اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی (که به تأیید شورای نگهبان رسیده)، تعرضی به متن ماده ۱۳۰۹ (ق.م) نشده و حذف نگردیده است ماده ۱۳۰۹ ق.م موضوعاً دارای قدرت اجرایی است». (لازم به ذکر است: نظر شورای نگهبان مبنی بر ابطال ماده ۱۳۰۹ ق.م به شماره ۲۶۵۵ به تاریخ ۸/۸/۶۷ یعنی قبل از اصلاحات سال ۱۳۷۰ قانون مدنی و تأیید مجدد ماده ۱۳۰۹ توسط خود شورای نگهبان بوده است.)]. با توجه به ضرر آقای ب از ناحیه حکم قاضی دادگاه یا باید دادگاه و نماینده حقیقی آن، قاضی دادگاه،‌را به علت عدم وقوف به مسایل حقوقی یا عمد در عدم توجه به اسناد رسمیِ ارائه شده مقصر دانست و با توجه به مواد ۱۴۱ تا ۱۴۳ و نیز مواد ۲۰ و ۲۱ ق.م.ا قاضی دادگاه را محکوم کرد. یا اینکه بگوییم دادنامه صادره از شعبه A دادگاه بدوی و نیز دادنامه صادره از شعبه B تجدیدنظر در تأیید آن به علت فریفتن قاضی شعبه A و کلاً دادگستری، بالکل اشتباه بوده و مجوز قانونی جهت انتقال آپارتمان آقای ب نبوده است. لذا شعبه B دادگاه تجدیدنظر آن را در دادنامه مربوط به اعاده دادرسی نقض کرده است.

بنابراین خانم الف با علم به اینکه آپارتمان آقای ب، مال غیر (آقای ب) است، آن را بدون مجوز قانونی انتقال داده است. لذا طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ و۸/۱/۱۳۰۸ کلاهبردار است. و باید وفق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تأیید ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات شود.

در نظر کلی‌تر، چون خانم الف و همدستانش با جعل مبایعه‌نامه در برگ سفید امضاء و شکایت و شهادت کذب، دادگاه و دادگستری را فریب داده‌اند و مال آقای ب را برده‌اند، کما اینکه اگر شخصی، مدیر یا کارمندی را بفریبد و مال دولت را ببرد با اینکه شخص (مدیر یا کارمند) را فریفته و مال دیگری (دولت) را برده است، کلاهبردار محسوب می‌شود، لذا خانم الف و شاهدانش و نویسنده متن و امضاءکنندگان قولنامه جعلی که مرتکب سوءاستفاده از سفید امضاء و جعل قولنامه در آن شده‌اند به علت فریب دادگاه و بردن مال آقای ب باید به جرم کلاهبرداری، جعل و سوءاستفاده از سفید امضاء، محاکمه و محکوم شوند.

همه اینها صرف‌نظر از این مطلب بیان شد که خانم الف در زمان جنون ادواری آقای ب با استفاده از ضعف نفس آقای ب از وی برگ سفید امضاء اخذ و به ضرر او سندی جعلی تنظیم کرده است و مطابق ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مرتکب صور خاص کلاهبرداری شده است. و چون حکم دادگاه بدوی از ابتدا براساس این کلاهبرداری صادر شده و خانه‌ای از پای‌بست ویران بوده، بنابراین اصولاً حکم دادگاه صحیح نیست.

نتیجه اینکه: حکم اشتباه دادگاه،‌ در صورت نقض شدن، مجوز قانونی برای انتقال مال غیر، محسوب نمی‌شود.

روزنامه اطلاعات شماره مطلب۲۵۰۱۵

لینک کوتاه :


برچسب :

|