مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

بررسی لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری

تاريخ : ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ | نويسنده: روزنامه حمایت | دسته حقوق اساسی, حقوق فنآوری اطلاعات, مالکیت معنوی | |چاپ مقاله

در لایحه‌ حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری که هفته‌ گذشته در هیات دولت تصویب شد، ضمن برطرف شدن خلاهای قانونی گذشته، ضمانت‌های اجرای لازم برای مقابله با ناقضان این حقوق در نظر گرفته شده است.

IMG20405877
هفته‌ گذشته خبر رسید که هیات دولت لایحه‌ حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری را تصویب کرده است؛ لایحه‌ای که گفته شد اگر به تصویب مجلس رسیده و تبدیل به قانون شود، گامی مهم در حل مشکل کپی رایت در ایران خواهد بود. البته پیشتر نیز قوانینی در زمینه‌ حقوق مولف وجود داشت، ولی این قوانین نواقص جدی داشت و البته در بسیاری از موارد هم صاحب اثر از وجود قوانین مطلع نبود تا با استفاده از آنها بتواند حقوق خود را پیگیری کند.نخستین قانونی که موادی از آن حق مولف را مورد توجه قرار داده است، «قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴» است که مواد ۲۴۵ تا ۲۴۸ آن، به موضوع حق مولف مرتبط است و به حمایت کیفری از حقوق مالکیت ادبی و هنری می‌پردازد اما با توجه به اینکه این چند ماده نمی‌توانست پاسخگوی نیاز روز جامعه باشد، لزوم تدوین قانونی مستقل در این زمینه احساس شد.به گزارش ایسنا، نخستین قانون مستقل و خاص در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری، قانون حمایت از «حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان» است که در دی ماه ۱۳۴۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. پس از تصویب این قانون و به منظور تکمیل آن و جلوگیری از سوءاستفاده‌هایی که در زمینه‌ نسخه‌برداری از کتب و نشریات، بویژه آثار صوتی می‌شد، در سال ۱۳۵۲ «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» در ۱۲ ماده به تصویب رسید.
در سال ۱۳۷۹ هم با توجه به رشد و گسترش نرم‌افزارها و به دلیل اینکه در قوانین موجود با صراحت از نوع محصولات حمایت نشده بود، «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.در سال ۱۳۸۲ هم به دلیل اهمیت مبادلاتی که از طریق فضای دیجیتال انجام می‌گیرد، «قانون تجارت الکترونیکی» به تصویب رسید که برخی از مصادیق حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط را مورد حمایت قرار داده‌ است.البته در ادامه نیز انجام تکلیف قانونی مقرر در بند الف ماده ۴۵ قانون برنامه‌ چهارم توسعه، دولت را موظف کرد به منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، به طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم اقدام‌ کند.

در تمامی قوانین مصوب پیشین، خلاها و نواقصی در زمینه‌ حقوق مالکیت ادبی، هنری وجود داشت.یکی از این نواقص، نبود مقررات ویژه درباره قراردادهای انتقال حقوق مادی است. در واقع در قواعد خاص حاکم بر قراردادهای حوزه‌ حق مولف قوانین موجود، خلاهایی دارند. قراردادهای حوزه حقوق مالکیت ادبی، هنری از موضوعات بسیار مهمی هستند که اگر قوانین موجود در این خصوص مقرراتی خاص داشته باشند، از بسیاری از دعاوی، بویژه در حوزه نشر – میان ناشر و مولف – جلوگیری و از حجم پرونده‌هایی که در دادگاه‌ها بر هم انباشته شده، کاسته می‌شود.متاسفانه به دلیل اینکه قوانین فعلی هیچ مقرره‌ ویژه‌ای درباره‌ قراردادهای حق مولف ندارند، حمایت از پدیدآورندگان آثار – به‌عنوان طرف ضعیف این قراردادها – به خوبی صورت نمی گیرد و در بسیاری از اوقات شاهدیم که حقوق آنها از طریق قراردادها تضییع می‌شود.یکی دیگر از این نواقص، نبود تصریح برای حمایت از آثار جمعی، شفاهی، آثار بی‌نام و با نام مستعار است. به این ترتیب در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود حمایت کافی و موثری از دارندگان حقوق مرتبط صورت نگرفته است. این موضوع شامل اجراکنندگان، سازمان‌های پخش رادیو- تلویزیونی و تولیدکنندگان حامل‌های شنیداری می‌شود که به نوعی می‌توان آنان را یاریگران و همراهان پدیدآورندگان نامید.

نبودن ضمانت اجرایی مناسب برای قوانین پیشین
از دیگر نواقص موجود در قوانین مصوب پیشین، به این مورد می‌توان اشاره کرد: پیش‌بینی نشدن ضمانت اجرای مدنی و کیفری مؤثر و مناسب برای برخورد با نقض‌کنندگان حقوق مصادیق مورد حمایت قوانین حوزه‌ مالکیت ادبی، هنری. بنابراین وضع قوانین و مقررات برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری، بدون پیش‌بینی ضمانت اجرایی یا ضمانت اجرایی قوی و متناسب با مقتضیات عملی، لغو و بیهوده است و به تدریج قانون را کهنه و متروکه خواهد کرد.

خلاء درباره آثاری که خارج از ایران منتشر می‌شوند
یکی دیگر از نواقص موجود در قوانین پیشیین این بود که مثلا در قانون سال ۱۳۴۸، حمایت از اثر، به انتشار نخستین بار آن در ایران منوط است. به ‌این ترتیب آثاری که برای نخستین‌بار در خارج از ایران منتشر شده‌اند شامل این قانون نمی‌شوند. از سوی دیگر، انسجامی هم بین قوانین حوزه‌ حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود ندارد. مثلا یک قانون به نشریات، کتب و آثار صوتی اختصاص یافته و همچنین یک قانون خاص برای حمایت از نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصویب شده است. گرچه همه‌ این موضوعات از مصادیق آثار ادبی و هنری هستند ولی حکایت از نبودن انسجام در قوانین مربوطه دارد. این در حالی است که لازم است مقرراتی واحد بر تمامی آنها حاکم باشد. وجود نواقصی که ذکر شد، باعث شده بود بسیاری از آثار ادبی، هنری و غیره مشمول قانون حمایت از حقوق مولف نشوند، بنابراین طیف گسترده‌ای از نویسندگان و هنرمندان موسیقی، تجسمی و صنایع‌دستی وجود داشتند که نسبت به نبودن قانون کپی‌رایت در ایران اعتراض داشتند. همه‌ آنچه ذکر شده، سبب شد تا مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به فکر تدوین قانونی جامع برای حمایت از آثار ادبی و هنری بیفتند.

آثار نوظهور از پیش مورد حمایتند
لایحه‌ جدید مصوب هیات دولت ویژگی‌هایی دارد که به نظر می‌رسد در صورت تصویب مجلس و تبدیل آن به قانون از بسیاری از مشکلات رعایت نشدن حق کپی‌رایت جلوگیری کند. به عنوان مثال، به تمثیلی بودن ماده‌ دو پیش‌نویس درباره آثار قابل حمایت می‌توان اشاره کرد. این ویژگی باعث می‌شود آثار جدیدی که در نتیجه‌ فناوری‌های جدید و تغییر و تحولات ظهور و بروز می‌یابد، بدون هیچ تردیدی مورد حمایت واقع شوند. این در حالی است که در زمینه حصری یا تمثیلی بودن ماده ۲ قانون ۴۸ در بین حقوق‌دانان اختلاف نظر بوده و همین موضوع حمایت از آثار الکترونیکی را طبق قانون ۴۸ در سایه‌ای از ابهام قرار داده است.

شماره مطلب از ماخذ۳۹۷۸

 

لینک کوتاه :


برچسب :

, |