مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

رویکرد حقوق بین‌الملل و حقوق اسلامی نسبت به ممنوعیت شکنجه(بخش دوم)

تاريخ : ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | نويسنده: امير شريفي خضارتي | دسته آيين دادرسي كيفري, حقوق بـــشر, حقوق جـــزا | |چاپ مقاله

0.523599001316229106_irannaz_com

تفاوت نظر فقهای سنّی وشیعه

همانطور که در بخش اول گفته شد، برخی از علما و فقهای اهل سنت به روایاتی استناد کرده اند. از جمله اینکه:«پیامبر از زید بن سعد می‌پرسد که گنج ابن حقیق کجاست؟ زید پاسخ می‌دهد: آن گنج هرچه بوده خرج شده است. پیامبر(ص) هم به زبیر که دایی‌زاده خود بود می‌گوید: باید اقرار کند؛ زبیر فرمان پیامبر را اطاعت کرد. سرانجام زید زیر فشار، نشانی گنج را داد و آن را در همان جایی که گفته بود یافتند.»۲۸با توجه به روایت فوق که درباره درجه اعتبار آن باید جداگانه تحقیق کرد، «ابن تیمیه» (که نظراتش چندان مورد قبول علمای اهل سنت نیست) معتقد است: «قاضی یا والی می‌تواند متهم را برای گرفتن اقرار، شکنجه دهد.» یکی دیگر از علمای اهل سنت نیز به نام «سرخسی» در کتاب «المبسوط» می‌نویسد: «اگر کسی مشهور به دغل‌پیشگی باشد، شکنجه دادن او برای گرفتن اقرار جائز است، ولی اگر مکره (به صیغه مفعولی) معروف به امانت و صلاح باشد و با شکنجه به دزدی یا زنا اقرار کند، قیاس۲۹ در اینجا همان سابقه را در نظر می‌گیرم و قصاص در آنجا که مقدور باشد، بر قاضی که او را شکنجه کرده است لازم می‌آید. چرا که اگر آن مکره (به صیغه مفعولی) صالح باشد، بر اذهان چنین می‌آید که او از اتهام بری است و اقرار او ناشی از اکراه است.»۳۰

در مورد فوق، «مالک بن انس» (متوفی ۱۷۹هـ .ق) (پیشوای مذهب مالکی) هم اقرار را جائز نمی‌داند و «الزرقانی» (یکی از پیروان مالک) در کتاب خود می‌نویسد: «مالک ناپسند می‌داند که قاضی به متهم بگوید: به تو امان می‌دهم در صورتی که مرا از واقعه خبر دهی، چرا که این کار نیرنگ است. بنابراین به طور مثال سرقت، با اقرار متهم در حال آزادی و اختیار ثابت می‌شود؛ و گرنه اگر قاضی یا والی، متهمی را با زندانی کردن و زدن به اقرار وا دارد، این اقرار الزام‌آور نیست، اگرچه مال مسروقه از او به دست آید؛ زیرا احتمال آن است که مال از دیگری به او رسیده باشد. همچنین است اگر به قتل اقرار کند و مقتول را نشان بدهد، زیرا احتمال آن نیز هست که دیگری او را کشته باشد.»۳۱به هر حال با توجه به مطالب فوق، به نظر می‌رسد در فقه اهل سنت در خصوص کاربرد شکنجه برای اخذ اقرار، اختلاف نظر وجود دارد و دلیل این امر نیز چند روایتی است که نقل شد. در بین علمای عامه، کسانی هم که قائل به امکان اکراه برای اخذ اقرار شده‌اند، در مورد حدود و مقدار شکنجه اختلاف نظر دارند، به طوری که گروهی حد آن را نبریدن گوشت و آشکار نشدن استخوان دانسته‌اند.

اما نظر مشهور علمای شیعه و فقهای امامیه آن است که اخذ هرگونه اقرار بر اثر شکنجه، باطل است و اثری ندارد.۳۲ «محقق حلی» شرایط اقرار کننده را شامل بلوغ، عقل و اختیار دانسته است و «محقق خویی» شرایط مقر را عقل و اختیار بیان کرده است. امام خمینی(ره) نیز فرموده‌اند: «شرط است در اقرار کننده بلوغ، عقل، اختیار و قصد.»۳۳

علمای شیعه در مورد نظر فقهی خود به روایتی از حضرت علی(ع) استناد می‌کنند که فرمودند: «کسی که به وسیله قدرت نمایی با سلاح یا ترساندن از حبس یا تهدید اقرار کند، حد(مجازات) بر او جاری نمی‌شود.»۳۴ همچنین از دیدگاه فقهای شیعه، به مقتضای حدیث «رفع» (که پیامبر براساس آن نه چیز را از امت خود برداشته است و یکی از آنها اکراه به امری است)، فعل مکره (اکراه شده) به منزله عدم است.۳۵

«اکراه» که با «کراهت» در اصل اشتقاق متحد است، در لغت به معنی واداشتن کسی به انجام کاری می‌باشد که آن را ناگوار می‌داند و در قانون و شرع نیز به همین معنی آمده است. از دیدگاه فقهی، اکراه عبارت است از واداشتن کسی به انجام کاری یا گفتن سخنی بر خلاف میل او. به این ترتیب، رضا و اکراه با هم جمع نمی‌شوند. اکراه برای آنکه موثر محسوب شود، باید متضمن تهدید به آزاری باشد که به مال یا به جسم مکره برسد و یا به جسم یا مال فرد دیگری که مکره اهتمام به سلامتی یا حفظ مال او دارد، وارد آید. برای محقق شدن اکراه چهار شرط لازم است که عبارتند از:۳۶

۱ـ فرد اکراه کننده باید قادر به اجرای تهدید خود باشد و اگر این کار از او بر نیاید و اکراه شده هم بداند که تهدید‌کننده را نیرویی برای اجرای تهدیدش نیست، اکراه و تهدید محقق نخواهد شد.

۲ـ باید اکراه شده احساس کند که اکراه کننده تهدید خود را عملی خواهد کرد و لذا عملی را هم که انجام داده است باید تحت تأثیر همین احساس ترس بوده باشد.

۳ـ تهدیدی که اکراه کننده کرده است باید زیانی را به جان یا مال اکراه شده یا به افرادی که به آنان «وابستگی» دارد برساند و حتی برخی، «وابستگی» افراد دیگر را هم شرط نمی‌دانند.

۴ـ کاری که اکراه شده به آن وا داشته شده است حرام بوده یا اقدامی باشد که التزامی نسبت به وی پدید آورد.

همانطور که ملاحظه می‌شود حقوق اسلام، بر خلاف کامن لای قدیم، اکراه را محدود به تهدیدات علیه جسم و جان نکرده و تهدیدات مالی را نیز به عنوان منشأ اکراه پذیرفته است. به علاوه، حقوق اسلام تنها تهدیدات علیه خود شخص را به رسمیت نشناخته است، بلکه تهدیدات علیه دیگران( حتی اگر هیچ نسبتی با شخص نداشته باشند بنا بر نظر برخی فقها) نیز می‌تواند، در صورت وجود سایر شرایط، منشأ اکراه قرار گیرد.۳۷

دسته‌بندی اکراه

فقها اکراه را به سه دسته تقسیم کرده‌اند که عبارتند از:۳۸

۱ـ اکراه ملجی: در این اکراه نفس یا یکی از اعضای بدن در معرض تلف قرار می‌گیرد مانند تهدید به قتل یا تهدید به بریدن عضوی از اعضای بدن یا تهدید به زدنی سخت که منتهی به تلف شدن عضوی شود. گاهی تهدید به اتلاف مجموع دارایی را نیز به این نوع اکراه محلق کرده‌اند. اکراه ملجی را «اکراه تام» هم می‌نامند، زیرا اکراه شده را چون آلتی در دست اکراه کننده قرار می‌دهد.

۲ـ اکراه غیر ملجی: که رضا را زایل می‌کند و آن را تهدید به اتلاف قسمتی از مال بوده یا تهدید به زدنی است که اعضاء را تلف نمی‌کند مانند تهدید به حبس. این اکراه را «اکراه ناقص» هم نامیده‌اند.۳ـ تهدید به آزردن والدین یا فرزندان یا همسر یا خویشان: این نوع اکراه ناظر بر آزار نفس یا اتلاف عضو یا مال خود اکراه شده نیست، بلکه اعمال فوق نسبت به والدین یا فرزندان یا همسر یا خویشان فرد اکراه شده انجام می‌گیرد مانند تهدید به حبس والدین یا همسر. در مورد این نوع از اکراه بین فقها اختلاف است به طوری که برخی به این دلیل که این نوع از اکراه، رضا را ضایع نمی‌کند، آن را اکراه قلمداد نمی‌کنند: اما برخی دیگر این نوع از اکراه را نیز دارای اثر می‌دانند. به طور مثال «محمد ابوزهره» در این مورد معتقد است: «شریعت اسلامی از تهدید معنوی غافل نبوده است. تهدید به زندانی کردن پدر یا مادر یا خواهر یا برادر، زیانی نیست که به جسم فرد اکراه شده برسد. بلکه آزاری است که به روح و احساس او می‌رسد… به همین علت می‌گوییم مقتضای قیاس آن است که جز اکراه مادی، نوع دیگری از اکراه وجود نداشته باشد، ولی استحسان۳۹ بر آن دلالت دارد که اکراه معنوی نیز معطل نماند. به این جهت، پاره‌ای از فقها معتقدند هر آزاری(اعم از مادی یا معنوی) به شخص برسد و او را به انجام کاری که به آن مایل نیست برانگیزد، اکراه است مشروط به این که نسبت به فرد اکراه شده موثر باشد.)۴۰نکته مهم دیگری که در بحث شکنجه از دیدگاه فقهی مطرح است، بحث شکنجه برای تخلیه اطلاعاتی جاسوسان است. یکی از مسائل مهمی که برای سازمان‌های اطلاعاتی یا ضدجاسوسی معمولاً مطرح است. شکنجه برای کسب خبر است. این امر هم در مورد جاسوسان دشمن مطرح است و هم در مورد سایر افراد؛ مثلا در صورت دستگیری جاسوس دشمن، گذشته از گرفتن اعتراف از او در مورد فعالیت‌های خود وی، می‌توان از او اطلاعات مهمی از اوضاع و احوال جبهه دشمن به دست آورد، همچنان که می‌توان از دیگر افراد دشمن هم که جاسوس نیستند( اعم از اسرای جنگی و یا افراد عادی سرزمین دشمن) اطلاعات مفیدی به دست آورد. اما در مورد این مسأله هم بین فقها اختلاف است. برخی معتقدند که هر چند روش نظام اسلامی در فعالیت‌های اطلاعاتی مانند بسیاری از مسائل دیگر، با روش‌های عملکرد سایر نظام‌ها تفاوت‌های بسیار دارد، ولی اجمالاً به خاطر ضرورت‌های اجتماعی و ملاحظه اصل اهم و مهم و همچنین مسئولیت خطیر دولت برای تحقق امنیت اجتماعی و جلوگیری از شکست در جبهه نبرد، در مواردی شکنجه نیز می‌تواند مشروع باشد، چنانکه[حسب ادعا] در دوران حیات پیامبر(ص) در حضور و نیز غیاب آن حضرت، این روش به کار گرفته شده است. ۴۱ مثلا در جنگ خیبر، طلیعه‌داران سپاه اسلام، یکی از اعراب را که به نفع یهودیان جاسوسی می‌کرد دستگیر کردند. اعرابی در آغاز به تفصیل درباره امکانات یهودیان و غیرقابل شکست بودن آنها سخن راند، ولی مسلمانان که احساس می‌کردند وی دروغ می‌گوید، او را تهدید به قتل کردند. آنگاه این فرد اعتراف کرد کهیهودیان از مسلمانان سخت در هراسند.۴۲

اما مخالفان شکنجه جاسوسان معتقدند صرف نظر از اشکالات سندی چنین احادیثی و اینکه چنین منابع تاریخی‌یی نمی‌تواند مبنای استدلال برای تبیین نظر شرعی و قانونی در احکام اسلام بوده باشد، در تمامی موارد مذکور در منابع در مورد اعمال شکنجه علیه جاسوسان، انجام این عمل درخصوص افرادی بوده است که غیرمسلمان و از افراد نظامی دشمن تلقی می‌شدند و فرض بر این است که جاسوس دشمن حتی براساس قوانین جدید، مشمول حقوق و امتیازات اسیران دشمن نمی‌شود.۴۳ البته برخی از فقهای معاصر، کاربرد این روش را برای کسب اطلاعات، از مصادیق جواز اِعمال تعزیر از جانب حاکم اسلامی نسبت به افرادی که واجبی را ترک کرده‌اند و یا حرامی را مرتکب شده‌اند، دانسته‌اند. بنا بر قاعده فقهی «لکل معصیه تعزیر» (برای هر گناه تعزیری وجود دارد) یا «کل فعل الحرام فعلیه العقوبه» (هر فعل حرامی دارای کیفر است)، تمام افعال یا ترک افعال حرام دارای مجازات و عقوبت می‌باشند. این مجازات‌ها و عقوبت‌ها یا دارای کم و کیف معین و مشخصی در شرع هستند (حدود) یا فاقد کم و کیف معین و مشخص می‌باشند (تعزیرات). «میر عبدالفتاح مراغه‌ای» پس از تذکر این نکته که «هر آنچه از گناهان که در شرع برای آن حدی قرار داده نشده است، مستوجب تعزیر می‌باشد» در توجیه و تعلیل آن آورده است: «وجه آن عبارت است از عموم ادله نهی از منکر و امر به معروف و ادله اعانت بر برّ و تقوا که از آن جمله است تعزیر گنهکار. صرف سکوت شارع در مورد برخی از معاصی و عدم تعیین کیفر برای آنها دلیل بر گذشت از آن معاصی بدون کیفر نیست.»«عبدالقادر عوده» نیز که جزء صاحب‌نظران فقه اهل سنت محسوب می‌شود معتقد است: «بر هر گناهی که برای آن حد یا کفاره‌ای وجود نداشته باشد، خواه معصیت برای خدا باشد یا برای حق آدمی، تعزیر وجود دارد.»

البته باید متذکر شد که سخنان فوق، در میان فقهای شیعه و اهل سنت در این خصوص مشهور است. به طوری که با الفاظی تقریباً یکسان در غالب کتب فقهی قابل مشاهده است، اما نظرات مخالفی نیز در این زمینه توسط صاحب‌نظران مطرح شده است.۴۴به هر حال با توجه به استدلال فوق، تعداد کمی از فقهای شیعه معتقدند در مورد جاسوسان و افرادی که اطلاعاتی از دشمن در اختیار دارند و حاضر نیستند آن را برای رهبر مسلمانان و یا سپاهیان اسلام بازگو کنند، طبق فرمان رهبر یا نماینده او از قضات و … تعزیر به مقدار کمتر از حد بلامانع خواهد بود، ولی به مقدار حدود شرعی و بیشتر از آن ـ به ویژه اگر شکنجه موجب مرگ یا نقص عضو

افراد شود ـ قهراً جایز نیست.۴۵

ادامه دارد

پی نوشت:

۲۸ـ حسینی‌نژاد، حسینقلی: «ادله اثبات دعوا»،تهران،نشر میزان،چاپ اول،۱۳۷۴،ص ۶۱

۲۹ـ برای مطالعه در مورد قیاس ر.ک. محمدی، ابوالحسن: مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم، ۱۳۸۲، ص۲۰۶ـ۱۹۳.

۳۰ـ حسینی‌نژاد، حسینقلی: مأخذ پیشین، ص ۶۱.

۳۱ـ همان، ص ۶۲ـ۶۱.

۳۲ـ دیانی، عبدالرسول: جزوه «ادله اثبات دعوا»، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشکده حقوق، سال تحصیلی ۱۳۸۴ـ۱۳۸۳، ص۶۱.

۳۳ـ مرتضوی، سید فتاح: شرح قانون مجازات اسلامی، جلد اول «حدود»، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص۲۳.

۳۴ـ شیخ حرعاملی: وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه، جلد ۱۶، ص ۱۳۳.

۳۵ـ گرجی، ابوالقاسم و دیگران: حدود تعزیرات و قصاص، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۸۱، ص۱۷.

۳۶ـ حسینی‌نژاد، حسینقلی: مأخذ پیشین، ص ۳۴.

۳۷ـ میرمحمد صادقی، حسین: حقوق کیفری اختصاصی «جرایم علیه اموال و مالکیت»، تهران: نشر میزان؛ چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، ص ۲۳۲.

۳۸ـ حسینی‌نژاد، حسینقلی: مأخذ پیشین، ص ۳۵ـ۳۴.

۳۹ـ برای مطالعه در مورد استحسان ر.ک. محمدی، ابوالحسن: مأخذ پیشین، ص ۲۵۵ـ۲۴۳.

۴۰ـ حسینی نژاد، حسینقلی: مأخذ پیشین، ص۳۶ـ۳۵.

۴۱ـ ابراهیمی، محمد: اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۷۷، ص ۲۹۹ـ۲۹۸؛ همچنین برای مطالعه در مورد حالت ضرورت ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلام»، مجله حقوقی دادگستر، شماره ۳۴، خرداد و تیر ۱۳۸۸، ص ۹ـ۷؛ همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: تأملاتی در مسائل کیفری، جلد اول، تهران: انتشارات اندیشه عصر، چاپ سوم، ۱۳۹۲، ص ۲۴ـ۶۳؛ همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «رویکرد سیاست‌ جنایی تقنینی نسبت به مفهوم اضطرار»، روزنامه اطلاعات، ۲۵/۲/۱۳۹۱ـ ۲۸/۲/۱۳۹۱ ـ ۱/۳/۱۳۹۱ ـ ۴/۳/۱۳۹۱، شماره‌های ۲۵۳۱۱ ـ‌ ۲۵۳۱۴ ـ ۲۵۳۱۷ ـ ۲۵۳۲۰.

۴۲ـ ابراهیمی، محمد: مأخذ پیشین، ص ۳۰۰.

۴۳ـ همان، ص ۳۰۱.

۴۴ـ برای مطالعه بیشتر در مورد قاعده «کل فعل الحرام فعلیه العقوبه» ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «اعانت بر اثم در حقوق جزای اسلام»، روزنامه اطلاعات ۲۱/۹/۸۷ ـ ۲۵/۹/۸۷ ـ ۲/۱۰/۸۷، شماره‌های ۲۴۳۶۰ ـ ۲۴۳۶۳ ـ ۳۴۳۶۷؛ همچنین ر.ک. شریفی خضارتی، امیر: تأملاتی در مسائل کیفری، جلد اول، ص ۲۱۸ـ۲۴۸.

روزناه اطلاعات شمارهشماره ۲۵۹۷۱

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , , , , |