مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

کلاهبرداری‌های مدرن در چنبره شرط بندی‌های اینترنتی

تاريخ : ۱۳۹۳/۰۶/۱۸ | نويسنده: روزنامه حمایت | دسته جرم شناسی, حقوق جـــزا, حقوق فنآوری اطلاعات | |چاپ مقاله

با نگاهی به قوانین و متون فقهی بررسی می‌شود .با نگاهی به قوانین و متون فقهی بررسی می‌شود .پای پول که در میان باشد انگار فکرها خوب به کار می‌افتد، البته گاهی نیز این فکرها کار می‌کنند تا به راحت‌ترین راه ممکن پول مردم را بگیرند و خودشان ثروتمند شوند، روش‌هایی که در عالم حقوق به آن کلاهبرداری می‌گویند، تعدادش هم زیاد است اما به هر حال هدف همه یکی از قانون با همه آنهایی که تصمیم می‌گیرند یک شبه راه صد ساله را طی کنند برخورد خواهد کرد. یکی از روش‌های رایج شرط بندی است. اتفاقی که چند سالی می‌شود به مدد فضای مجازی در حال گسترش است و هر روز هم افرادی زیادی را طعمه خود می‌کند. در ادامه بیشتر با این جرم و مجازات‌های قانونی آن آشنا می‌شوید.

21769500
چرا مهم است؟
فعالیت سایت‌های شرط‌بندی در ایران با گزارشی که رسانه‌ها در سال ۸۹ منتشر کردند، بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفت. به این ترتیب معلوم شد که در این‌گونه سایت‌ها برخی افراد ضمن ثبت‌نام اقدام به شرط‌بندی با یکدیگر کرده و مبالغ بالایی را روی پیش‌بینی نتایج مسابقات ورزشی به خصوص فوتبال پرداخت می‌کنند. در این میان بخشی از پولی که رد و بدل می‌شود را سایتی که مسبب و بانی این کار است به جیب می‌زند؛ سایت‌هایی که اسم خود را نیز کارپرداز گذاشته‌اند. در گزارشی که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده نیز آمده است که: «بی‎شک شمال کشور رکورد بیشترین شرط‎بندی است؛ اما در تهران نیز اماکن زیادی به محل شرط‎بندی ورزشی شهره شده‎اند تا آنهایی که اهل اینترنت نیستند نیز از این قافله جا نمانند.» به دلیل تاثیری که این رویداد بر تخریب فضای سالم ورزشی و البته اقتصاد دارد و از آنجایی که به اعتقاد آسیب شناسان ورود به این کار، باعث می‌شود فرد اعتیاد ضمنی به این عمل پیدا کند به بررسی قوانین ایران در این باره می‌پردازیم. در کشور ما قوانین زیادی در خصوص مبارزه با این مساله پیش‌بینی شده است که البته باید آن را از دل قوانین مختلف استخراج کرد.
در ابتدا اگر خواستید وارد یک رابطه شرط بندی با دیگران شوید این را به خاطر داشته باشید که افرادی زیادی در این میان با استفاده از سادگی و طمع مردم وجوه کلانی را بدون هرگونه تلاش و زحمت به دست می‌آورند. به این ترتیب است که تعداد زیادی مالباخته راهی دستگاه قضایی می‌شوند برای تظلم‌خواهی. از منظر فقهی بسیاری اعتقاد دارند که شرط بندی‌های اینترنتی نوعی قمار هستند به این ترتیب برای مقابله آن به قانون مجازات و موادی که به این مساله اختصاص یافته است استناد می‌کنند. برابر این «قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند»

در قدم اول، قمار چیست؟
بد نیست در این باره تعریفی از قمار هم داشته باشیم. قمار نوعی توافق است بین دو یا چند نفر که با انجام بازی مخصوص و بر مبنای اتفاق و شانس و تصادف و البته برخی مهارتها، برنده بازی مال معینی را از دیگران دریافت کند. با توجه به این تعریف و تطبیق آن با آنچه که سایت‌های شرط بندی انجام می‌دهند، نمی‌توان شباهتی را بین عنصر مادی قمار بازی با عملکرد اینگونه سایتها یافت چرا که کاربران مراجعه کننده به اینگونه سایت‌ها عملا بازی خاصی انجام نمی‌دهند بلکه پس از پرداخت مبلغی نتیجه یک بازی خاص را حدس زده و در صورتی که بخت با آنان یار باشد و حدسشان درست از کار درآید مال معینی را دریافت می‌کنند.
اگر می‌پرسید که این مورد چطوری جرم انگاری شده است باید بدانید که شرط بندی‌های اینترنتی نوعی کلاهبرداری اینترنتی است و به آن در ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای اشاره شده است. در این ماده می‌خوانیم: هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌‌های رایانه‌‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».

عناصر این جرم
از ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای به راحتی می‌توان عناصر قانونی این جرم را استخراج کرد. بر این اساس عنصر مادی این جرم شامل تحصیل مال به طور غیرمجاز از طریق سیستم رایانه‌ای یا همان به اصطلاح کلاهبرداری اینترنتی است. همچنین وارد کردن یا تغییر دادن یا محو کردن یا ایجاد کردن یا متوقف کردن و یا مختل کردن سیستم رایانه‌ای یا مخابراتی عنصر دیگر این جرم است که آن هم به طور غیرمجاز انجام می‌شود که در نتیجه آن مال یا منفعت یا خدمات یا امتیاز مالی به دست می‌آید. به این ترتیب می‌تواند این جرم را در این بخش مطرح کرد. البته داستان به همینجا ختم نمی‌شود و قوانین دیگری نیز در این باره وجود دارد.

گروبندی‌های باطل
همانطور که می‌دانید سایت‌های شرط‌بندی به صورت گروه‌بندی کار می‌کنند. در تعریف گروبندی آمده است: «نوعی توافق بین دو یا چند نفر که یک امر معینی را پیش‌بینی می‌کنند و در ضمن تعهد می‌کنند هرکس درست گفته باشد مال معینی را به او بدهند.» بد نیست این را نیز بدانید که برابر قوانین کشور ما، قانونگذار در ماده ۶۵۴ قانون مدنی گروبندی را باطل اعلام و دعاوی راجع به آن را غیرمسموع دانسته است. در این باره بد نیست بدانید که براساس ماده ۲۱۵ قانون مدنی «مورد معامله باید دارای منفعت عقلائی و مشروع باشد» در غیر این صورت اگر این شرایط رانداشته باشد از نظر قانون مانند این است که معامله‌ای انجام نشده باشد. به این ترتیب اگر معامله‌ای صورت گیرد که این دو شرط را نداشته باشد اگر در اثر آن مال و منفعتی هم به دست بیاد درست نخواهد بود.
بنابراین معلوم می‌شود که سایت‌های شرط بندی نیز بر همین منوال عمل می‌کنند یعنی هیچگونه منفعت عقلائی و مشروعی در فعالیت آنها وجود ندارد. اینکه فردی با پرداخت مبلغی و صرفا برمبنای حدس و شانس و بدون هرگونه کار عقلائی و عرفی نتیجه یک یا چند مسابقه ورزشی را حدس بزند و سپس مال قابل توجهی را به دست بیاورد مشروعیت قانونی ندارد.

و اما دارندگان این سایت‌ها
در مورد گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی نیز به همین گونه می‌توان گفت که چون در این سایت‌ها هیچ رفتاری که مبنای عقلایی و تلاش منطقی وجود ندارد بنابراین واریز وجوهی کلان از سوی کاربران شرکت کننده در پیش‌بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی، مال درستی نیست. البته در شرع نیز این مساله مورد توجه قرار دارد و به موجب مقررات قانونی و فقهی «قراردادهای غرری» یا «عقود شانسی» که در آنها روابط طرفین و نتیجه معامله مبهم بوده و وابسته به شانس و تصادف است، باطل اعلام می‌شود. به خصوص آنکه در این گونه قراردادها اراده اشخاص هیچ نقشی در سرنوشت عقد ندارد، و این درست اتفاقی است که در روند کار سایت‌های شرط بندی شاهد آن هستیم.

پای قانون مبارزه با ارتشا هم وسط است
پس تا اینجا با یک عالمه قانون در این باره آشنا شدید اما بد نیست این را نیز بدانید که علاوه بر قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای، قانون مدنی و متون فقهی، ماده ۲ قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری» نیز به این مساله توجه کرده است. برابر این ماده «هرکس به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد». به این ترتیب به راحتی می‌توان گردانندگان این سایت‌ها را از منظر ورود به قماربازی، کلاهبرداری، معامله باطل، تحصیل مال نامشروع مورد پیگیری قرار دارد. در باره محل شکایت هم که حتما اطلاع دارید. به دادسرای محل وقوع جرم باید مراجع کنید.

 

شماره مطلب از ماخذ۳۵۸۴

 

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , , |