مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

بزه دیده کیست ؟

تاريخ : ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ | نويسنده: نامشخص برای مجله | دسته جرم شناسی, حقوق جـــزا | |چاپ مقاله

چکیده
ظهورجنبش های بزه دیده شناسی در دهه های اخیر و تأثیرگذاری آنان در کاهش جرایم، موجب شد که چشم انداز جدیدی تحت عنوان«حمایت از بزه دیدگان » مورد توجه جرم شناسان قرار گیرد. ضرورت حمایت از بزه دیدگان، گسترۀ مبانی مستحکم و ارزشی این اندیشه نوین، سازمان های بین المللی را وادار نمود که در اندک زمانی طرح حمایت از بزه دیدگان جرایم را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی به تصویب رسانده و دول عضو را ملزم به اجرای آن نماید. قانون گذار افغانستان نیز با الهام از فرهنگ دینی و ارزشی حاکم بر جامعه نمونه های حمایت از بزه دیدگان را در قوانین مطرح نموده و اصولی را برای اجرای آن در نظر گرفته است. ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرم و نقش آن در تحقق عدالت اجتماعی بر کسی پوشیده نیست، اما آن چه که در این زمینه مهم و راهگشا می باشد اولا، شناسایی و اولویت بندی نیازهای اساسی بزه دیدگان است و پس از آن ارایۀ را هکار و اتخاذ سیاست های کاربردی در راستای حمایت از بزه دیدگان است.
پژوهش حاضر، ابتدا به مبانی حمایت از بزه دیدگان، ضرورت و گستره آن پرداخته و سپس حمایت از بزه دیدگان را در اسناد و کنوانسیون های بین المللی و قوانین افغانستان بررسی نموده است.
واژگان کلیدی
بزه دیده، سیاست جنایی، مبانی حمایت، قوانین افغانستان ، اسناد بین الملل

4453343

مقدمه
بررسی حقوق کیفری حکایت از آن دارد که پژوهش‌های جرم شناسان و مسایل حقوق جزا بیش تر بر عناصری چون جرم، مجرم و مجازات متمرکز بوده است و در نتیجه قربانی جرم که در دوره انتقام خصوصی، نقش محوری را در فرایند تعقیب و مجازات مجرم بر عهده داشت ودفاعیات اصلی را در محاکمات ایفا می نمودند، باگسترش دوره دادستان عمومی از نظر دور مانده و اهمیت خود را در مراحل مختلف عدالت کیفری از دست داده و حمایت از حکمرانان و دولت‌ها جای گزین آن گردیده است. به تعبیر یکی از اندیشمندان عرب این مساله که بسیاری از قوانین جزایی با سر فصلی تحت عنوان «جرایم علیه دولت» آغاز می‌شود یک امر اتفاقی نیست۱ بلکه نشان از افول و تضعیف پایگاه حقوقی بزه دیدگان و توجه بیش تر به منافع دولت‌ها و حمایت از آن دارد.
امروزه با ظهور پدیده بزه دیده شناسی شاهد روی کرد متفاوتی نسبت به قربانیان جرم ازگذشته می‌باشیم. در این سیاست جدید، چشم انداز نوینی تحت عنوان «حمایت از بزه دیدگان و نقش آنان در تحقق پدیده مجرمانه» ظهور کرده است که در این روی کرد بزه دیده نه مانند دوره انتقام خصوصی نقش محوری دارد و نه مانند دوره دادگستری عمومی از گستره سیاست جنایی خارج شده است در این وضعیت بزه دیدگان به عنوان عناصر جرایم در قبال دیگر ارکان آن – جرم و مجرم- دارای موقعیت حقوقی است. در یک تقسیم بندی کلی مبحث بزه دیده شناسی به دو بخش علمی و حمایتی تقسیم می گردد. بزه دیده شناسی علمی(بررسی نقش بزه دیده در پیدایش جرم) وحمایتی هر کدام، نیازمند بحث تفصیلی مستقل است. اما در این پژوهش، حمایت از بزه دیدگان در سیاست جنایی تقنینی افغانستان و اسناد بین الملل مورد بحث قرارمی گیرد و به این سوال اساسی پاسخ داده می‌شود که سیاست جنایی افغانستان چه را هکارهایی در راستای حمایت از جبران خسارت بزه دیده ارائه داده است وحمایت از بزه دیدگان در جامعه بین المللی چه جایگاهی دارد؟
ازاین رو، ابتدا از مفهوم بزه دیده و مبانی حمایت از بزه دیده گان بحث می‌کنیم سپس به راهکار های سیاست جنایی افغانستان در قبال حمایت از بزه دیده می‌پردازیم و در نهایت اشاره به حمایت از بزه دیدگان در کنوانسیون بین‌المللی خواهیم داشت.
گفتار اول – واژه شناسی و مبانی حمایت از بزه دیده
الف) واژه شناسی
الف-۱. مفهوم بزه دیده
مفهوم بزه دیده در زبان فارسی معادل عربی این واژه – قربانی، مجنی علیه و زیان دیده – استعمال می‌شود.۲ این واژه در انگلیسی به معنای Victim (قربانی) به کار رفته است و در ادبیات بحث جرم شناسی و کتاب‌های حقوقی تعریف‌های متفاوتی داردا، در مجموع می‌توان آن ها را به تعریف موسع و مضیق دسته بندی کرد.
در روی کرد اول، بیش تر به ورود ضرر و خسارت به دیگری توجه شده است تا به منشاء ایراد ضرر وعلل و عوامل جرم. مطابق این دیدگاه بزه دیده کسی است که یک خسارت وآسیب قطعی بر تمامیت شخص او وارد شده است به گونه ای که اکثر افراد جامعه به آن اذعان دارند.۳ در تعریف مضیق به عکس تعریف موسع خاست گاه آسیب ناشی از جرم و منشاء ایراد خسارت در کانون توجه است.
ماده ۱ بخش الف از اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان جرم، مجمع عمومی سازمان ملل متحد (۱۹۸۵) با توجه به همین ویژگی بزه دیده را چنین تعریف می‌کند:
«بزه دیدگان اشخاصی‌اند که در پی فعل ها یا ترک فعل های ناقض قوانین کیفری دولت‌های عضو از جمله قوانینی که سوء استفاده‌های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده‌اند- به صورت فردی یا گروهی به آسیب- از جمله آسیب بدنی و روانی- درد و رنج عاطفی، زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده‌اند.»
هر چند نگارنده در صدد ارزیابی و نقد تعریف‌های صورت گرفته نیست ولی اشاره به این مطلب لازم است، بر خلاف نظریه برخی از اندیشمندان۴ – که دو تعریف را مقابل هم می‌داند- تعریف موسع و مضیق با هم پیوند دارند و بر اساس هر دو تعریف بزه دیده به افرادی اطلاق می‌شود که به نحوی از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده باشد؛ زیرا در هر دو تعریف علاوه بر ذکر خاست گاه ضرر و زیان فعل و ترک فعل به متضرر شدن افراد نیز اشاره دارد.
در نتیجه کسانی که بر اثر جرایم ناقص مانند شروع به جرم، جرم محال و جرم عقیم خسارت مادی و معنوی ندیده‌اند، بزه دیده به حساب نمی‌آیند.بر این اساس بهتر است بزه دیده چنین تعریف شود:
بزه دیده شخصی حقیقی یا حقوقی است که در پی وقوع جرم متحمل ضرر و زیان مادی یا معنوی شده است و نیاز مبرم به تامین ضرر و زیان و جبران خسازت مادی و روانی دارد.
الف-۲. سیاست جنایی
سیاست جنایی به مجموعه اقدامات کیفری اطلاق می‌شود که قانون گذار برای ایجاد عدالت کیفری و تضمین حقوق مادی و معنوی افراد جامعه و جلو گیری از ظلم اتخاذ کرده است. به تعبیر دیگر سیاست جنایی، عبارت است از راهکارهای کلی که مقنًن برای اجرای قوانین کیفری و عملی شدن آن در نظر گرفته است، مانند، دستگاه قضایی و مجموعه های وابسته به آن، معاضدت های قضایی، بیمه شخص ثالث ودرنظام دینی بیت‌المال،ضمان عاقله،ضمان اقارب ، امورحسبه و … .
بنابراین، مراد از سیاست جنایی خطوط کلی، موازین و معیارهای عمومی هدف داری است که با استفاده از منابع اصلی قانون گذاری استخراج شده و بر اساس آن می‌توان به سامان دهی و ساختار عدالت کیفری که یکی از مصادیق بارز آن حمایت از قربانیان جرم است بپردازیم.
ب)- مبانی حمایت از بزه دیدگان
مبنا در اصطلاح حقوق دانان عبارت است از اصل یا قاعده کلی که نظام حقوقی مبتنی بر آن باشد و مقررات حقوقی براساس آن وضع گردد. به اصول و قواعد که در حقوق می‌تواند چنین نقشی داشته باشد و معیارهای کلی دیگر نیز بر آن مبتنی باشد، اصطلاحا مبانی حقوق گفته می‌شود.۵
پیش از پرداختن به حقوق بزه دیدگان و کیفیت حمایت آن، طرح این سوال ضروری است که اساسًا مبنای طرح از بزه دیده چیست؟ و بر اساس چه اصل یا اصولی استوار است؟ ‌به خصوص که بزه دیده در مبحث بزه دیده شناسی علمی در تحقق بسیاری از جرایم نقش داشته و مقصر می‌باشد، حمایت از وی چه توجیهی شرعی و قانونی دارد؟ طراحان حمایت از بزه دیدگان، مبانی ای را در این زمینه یاد آور شده اند که به برخی از آن ها اشاره می گردد:
ب-۱.مبنای هنجاری
برخی از اندیشمندان به ابعاد ارزش حمایت از بزه دیدگان در جامعه اشاره نموده و معتقدند که حراست و پاسداری از ارزش‌های یک جامعه سرلوحه حقوق جزا قرار داشته و اصولا از اهداف بنیادین سیاست جنایی محسوب می‌شود؛ زیرا حمایت از نیازمندان، مستضعفان و به ویژه بزه دیدگان، جزء ارزش‌های جوامع است و از این رو، حمایت از آنان مبنای ارزشی دارد.
« حمایت از قربانیان جرم و کمک به آنان باید بخشی از ارزش‌های اساسی جامعه محسوب شود. تعهدات هر جامعه نسبت به بزه دیدگان باید از نظر اعتقادی، در اعماق نظام کلی آن جامعه ریشه بگستراند.از این رو، ایجاد منابع قانونی که حقوق بره دیدگان از آنها سیراب شود اهمیتی به سزا دارد»۶
ب-۲. کوتاهی دولت‌ها در جلوگیری از پدیده مجرمانه
عده دیگر خاست گاه حمایت از بزه دیده را در ناتوانی حکومت ها در جلوگیری از جرایم می‌دانند در همین راستا «ریموند گسن»(Rimond )می‌نویسد: جنبش حمایت از بزه دیده براثر ناتوانی جوامع غربی در پیش گیری از رشد صعودی و مداوم بزه کاری در ۲۰-۳۰ سال اخیر به وجود آمده است به گونه‌ای که بر اثر فقدان قدرت عمل در مورد عمل جرم، تنها چاره ممکن، حمایت از بزه دیدگان و تخفیف اثرات پدیده مجرمانه عنوان شده است.۷ بر اساس این نظریه، مبنای حمایت از بزه دیده را قصور دولت تشکیل می‌دهد؛ زیرا بدون تردید یکی از اهداف اساسی دولت‌ها ایجاد نظم و حراست از امنیت، حقوق، آزادی و حیات شهروندان است.
ب-۳. الغای سیستم کیفری
مبنای دیگری که در توجیه حمایت از بزه دیده گان ذکر شده این است که حمایت از بزه دیده و تاُِمین خسارت‌های وارد بر او نقش مؤثری در الغای حقوق کیفری دارد. جنبش مبارزه با حقوق کیفری را که پروفسور هلندی «لوک هولسمن»(Louck hulsman) بنیان نهاد در سه مرحله: کیفر زدایی ،اتهام زدایی و در نهایت الغای سیاست کیفری به مبارزه با حقوق جزا برخاسته است. بر اساس این دیدگاه نهاد حمایت از بزه دیدگان و جبران خسارت فوری آن‌ها از طریق مصالحه و قطع خصومت غیر قضایی، سیاست کیفری و حقوق جزا را به حاشیه می‌راند.۸
ب ـ ۴. تقلیل بزهکاری
برخی از اندیشمندان منبای حمایت از بزه‌دیده را در کاهش بزه کاری جستجو کرده و چنین گفته‌اند: «حمایت از بزه دیده، گذشته از ابعاد ارزشی آن، نقش مؤثری در پیش‌گیری از بزه‌کاری دارد، زیرا هم از بزه‌دیدگی مکرر جلوگیری می‌نماید و هم مانع تبدیل بزه دیده به یک انسان بزه کار می‌شود. در نتیجه همان گونه که مساعدت پزشک در درمان بیمار حتی مریضی که در مریض شدن خود دخالت داشته است، عملاً تلاش برای از بین بردن خطر آن بیماری و سالم ‌سازی جامعه است، حمایت از بزه دیده نیز در نهایت به تقلیل آمار جرایم می‌انجامد.»۹
بر اساس این دیدگاه، حتی اگر بزه دیده در تحقق جرم و بزه دیدگی خویش نقش هم داشته باشد حمایت از وی امری عقلایی و ارزشمند است. زیرا از یک سو این حمایت و تأمین ضرر و زیان، او را از بزه دیدگی مکرر که ناشی از ناتوانی و بزه دیدگی نخست اوست مصون می‌نماید و از سوی دیگر مانع انتقام‌های فردی و کنش خودسرانه و گسترش بزه کاری می‌شود.
ب ـ ۵. مبنای عقیدتی
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مبانی طرح حمایت از بزه دیدگان، گذشته از اصول و مبانی دیگر، مبنای فلسفی و ایدئولوژیک است. زیرا حمایت از مظلوم و دفاع از بزه دیده‌ای که مورد تعدی قرار گرفته است، در همه مکاتب الهی، به ویژه اسلام جایگاه ویژه داشته و اصولاً بنیان حقوق جزا را تشکیل می‌دهد. ازمنظراندیشه بنیادین اسلام حمایت از بزه دیده خواه در قالب حمایت‌های قانونی و قضای و خواه در ضمن حمایت‌های مادی و معنوی باشد؛ از اساسی‌ترین تکلیف شرعی است که رستگاری و خشنودی خداوند را فراهم می‌آورد.
قرآن کریم در آیات متعددی مسلمانان را به حمایت از بزه دیدگان فرا می‌خواند به عنوان نمونه می‌فرماید: «چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که به دست ستمگران تضعیف شده‌اند پیکار نمی‌کنید؟ همان افراد ستم‌دیده‌ای که می‌گویند: خدایا ما را از این شهر (مکه) که ستم گرند، بیرون بر و برای ما از طرف خود سرپرست قرار بده و از طرف خود برای ما یار و یاوری تعیین فرما.»۱۰
حمایت از بزه دیدگان و تأمین خسارت‌های آنان در حکومت نبوی و احادیث شریفی که از ناحیه معصومین«ع» وارد شده، نیز موقعیت خاصی دارد؛ به گونه‌ای که در کتب روایی باب ویژه تحت عنوان «باب نصر الضعفاء و المظلومین»۱۱ اختصاص داده شده است.
در اندیشه حقوقی اسلام، حمایت از بزه دیدگان اختصاص به مسلمان‌ها ندارد، بلکه هر شهروندی که در قلمرو حکومت اسلامی زندگی می‌کند، باید از جان، مال و ناموس او حراست شود. بر اساس همین مبنا است هنگامی که علی (ع ) شنید که لشکریان معاویه در شهر انبار خلخال را از پای زن یهودیه که در پناه اسلام بود درآورده است، فرمود: اگر برای این حادثه تلخ ، مسلمانی، از روی تأسف بمیرد، ملامت نخواهد شد و از نظر من سزاوار است ! .۱۲
ج) گستره حمایت از بزه‌دیدگان
همان گونه که اشاره شد حمایت از بزه دیدگان و تسکین نا ملایمات روحی آنان، مبانی ارزشی، عقیدتی و …، دارد و این گونه حمایت‌ها موجب می‌شود که بزه دیده اقتدار و شخصیت خویش را بازیافته و از افسردگی اجتماعی و قربانی شدن مجدد رهایی یابد و در یک کلام به وضعیت ما قبل جنایت برگشته و دست به انتقام‌های فردی و واکنش‌های خصمانه نزند. حال این سؤال مطرح است که راهکارهای عملی حمایت از بزه دیدگان چیست و در چه فرایندی می‌توان به بزه دیده کمک نمود؟ در این راستا یکی از صاحب نظران می‌نویسد: «حمایت از بزه دیدگان اصولاً در سه مرحله قابل تصور است:
ـ حمایت از بزه دیده بلافاصله پس از تحقق جرم،
ـ حمایت از بزه دیده در مرحله دادرسی،
ـ حمایت از بزه دیده در امر تأمین و جبران ضرر و زیان.»۱۳
بررسی هر کدام از این حمایت‌ها از حوصله این مقاله خارج است. از همین رو، ما در این پژوهش تنها به بررسی جایگاه حمایت از بزه دیده در قوانین افغانستان و اسناد بین الملل می پردازیم.
گفتار دوم- حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی
بررسی جنبش حمایت از بزه دیدگان، به رغم نوپایی‌ آن، نشان می‌دهد که در مدت زمان کوتاهی جایگاه شگرف داشته و توجه جامعه جهانی را به خود معطوف نموده است.
اندیشه حمایت از بزه دیدگان، پس از جنگ جهانی دوم تحت عناوین مختلفی مانند حق مطالبه ضرر و زیان در ضمن طرح دعوای کیفری، دادرسی عادلانه و جبران خسارت بزه دیده وارد حقوق موضوعه شد.
اقدامات دانشمندان به نام «وان بی میلین»(Van bemmeilen) و «مراگری فرای»(Margery fry) و متعاقب آن منشور حقوق قربانیان اعمال مجرمانه، توسط «آندره نورماندو»۱۴ (Andre normanadeau )شدیداً در گسترش جنبش حمایت از بزه دیدگان نقش داشته و موجب گردید که بانیان مکتب دفاع اجتماعی به رهبری «مارک آنسل» به تقویت، تداوم و غنی سازی طرح حمایت از بزه دیده بپردازد.
آقای آنسل در این زمینه می‌نویسد: «نتیجه منطقی این افکار در توجه به تضمین هر چه بیش تر حقوق زیان دیده از جرم و تأمین مؤثر جبران خسارت از وی، متجلی می‌شود. چه در واقع شکایت قانونی زیان دیده علیه مجرم ـ که اغلب اوقات نیز معسر است ـ آن هم در صورت امکان دست‌یابی به وی، برای جبران خسارت کافی نیست. بدین جهت است که قانون گذاران در کشورهای مختلف به اتخاذ تدابیر گوناگون و مؤثر برآمده‌اند که در این جا به عنوان نمونه می‌توان به بیمه اجباری رانندگان اتومبیل اشاره نمود. بعدها برخی از کشورها با ایجاد یک بخش ویژه مددکاری و امکان طرح دعوای زیان دیده از جرم علیه دولت یا یک نهاد دولتی، امکان جبران خسارت واقعی مجنی علیه را فراهم ساخته‌اند.»۱۵
تحولات قوانین جزایی بسیاری از کشورها در راستای حمایت از بزه دیده و تأسیس سازمان‌ها و انجمن‌های خیریه مؤید اوج شکوفایی و موفقیت جنبش‌های حمایت از بزه دیده است. تبیین بیشتر این مطلب نیازمند ذکر تحولات یاد شده در کشورهای چون امریکا، اروپا و جنبش حمایت از بزه دیدگان در اسناد بین‌المللی است.
الف) جنبش حمایت از بزه دیدگان در امریکا
هم زمان با ظهور جنبش‌های حمایت از حقوق زنان در سال ۱۹۶۰، جنبش حمایت از حقوق بزه دیدگان، نقش بنیادین را در تحولات سیستم کیفری معاصر کشور امریکا ایفا نموده است.
این جنبش در ابتدا با تقاضای تدوین قوانین در راستای جبران خسارت بزه دیده حرکت نمود و سپس خواهان کاهش آثار ضربات شکننده روحی دادگاه‌ها بر بزه دیدگان شد، بدین ترتیب تا سال ۱۹۸۶، تحولات اساسی در مورد حقوق بزه دیدگان در کشور امریکا ایجاد گردید. در پی آن اکثر ایالات، قوانین مشخصی را در خصوص بزه دیدگان و تأمین حقوق آنان تصویب نمودند که در واقع منعکس کننده و پاسخ گوی پیشنهادات سنجش ویژه ریاست جمهوری بود و امروزه تقریباً ۹۰٪ ایالات متحده، قوانین خاصی برای جبران خسارت قربانیان جرایم دارند.۱۶
از این رو، «پروفسور دنالد»(Donald) مدعی است که پدیده حقوق بزه دیدگان در حال حاضر در سیستم عدالت کیفری امریکا، یک جزء تکامل یافته می‌باشد و حتی حساسیت مسأله توجه به قربانیان جرایم در دولت مرکزی و تعدادی از ایالات به اوج خود رسیده است. به علاوه بسیاری از قوانین موجود با موضوع جبران خسارت بزه دیدگان، ارتباط اساسی دارند.۱۷
واقعیت امر این است که هر چند در کشور امریکا، ‌سازمان‌ها و مؤسسات دفاع از حقوق بزه دیدگان تحولاتی را در سیاست جنایی امریکا مبنی بر حمایت از حقوق بزه دیدگان ایجاد نمودند، ‌ولی با اندک تأمل روشن می‌شود که غالب این تغییرات، تغییراتی در قوانین شکلی است تا ماهوی، زیرا بر اساس سیستم دادرسی کیفری آن کشور، به بزه دیدگان اجازه داده شد که با ادامه لایحه و ایراد خطابه در مرحله دادرسی از حقوق تضییع شده خود دفاع نمایند.۱۸ اما این که جبران خسارت بزه دیده و تأمین عادلانه ضرر و زیان وارد بر او از چه طریق تأمین گردد و کدام نهاد دولتی یا غیر دولتی ـ در صورت در دسترس نبودن بزهکار ـ مسئول آن می‌باشد،‌ قوانین مدون و روشنی وجود ندارد.۱۹
ب) حمایت از بزه‌دیدگان در اروپا
کشورهای اروپایی به دلیل این که خاست گاه حمایت از بزه دیدگان و جنبش‌های مربوط به آن بوده است حرکت‌های مؤثری در جهت حمایت از حقوق بزه دیدگان و تأمین خسارات آنان انجام داده اند .
تدوین کنوانسیون اروپایی که در ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ در استراسبورگ فرانسه به تصویب رسید نمونه‌ای از اقدامات عملی حمایت از بزه دیدگان در اروپاست.۲۰
این کنوانسیون حاوی نکات مهم در مورد بزه دیدگان و نحوه جبران خسارات آنان می‌باشد. در ماده ۲ کنوانسیون فوق مقرر می‌دارد:
۱. وقتی که ترمیم کامل خسارات به وسیله سایر منابع، قابل تضمین نیست، دولت باید به خسارت زدایی از افراد زیر اقدام نماید:
الف) کسانی که لطمات شدیدی جسمی وروانی را متحمل شده‌اند که مستقیماً از یک جرم عمدی خشونت آمیز ناشی شده باشد.
ب) کسانی که تحت تکفل شخصی بوده‌اند که پس از ارتکاب جرم علیه او، فوت شده است.
۲. خسارت زدایی پیش‌بینی شده در بند قبلی، حتی اگر مبانی جرم قابل تعقیب یا مجازات هم نباشد، انجام می‌شود.همان گونه که ملاحظه می‌شود، پیش‌بینی تأمین خسارت توسط دولت، به ویژه در مواردی که مرتکب جرم به عللی (از جمله فوت) قابل تعقیب نیست، یا به خاطر صغر و جنون قابل مجازات نمی‌باشد، یکی از راهکارهای مهم در جهت حمایت از بزه دیدگان محسوب می‌شود. از امتیازات دیگر این کنوانسیون ذکر موارد جبران خسارات است. ماده ۴ کنوانسیون یاد شده، خسارت زدایی را شامل مواردی از قبیل هزینه‌های پزشکی، مخارج کفن و دفن، درآمدهای از دست رفته و مانند آن می‌داند.
در میان کشورهای اروپایی فرانسه نقش بارزتری را در جهت حمایت از حقوق بزه دیدگان، ابعاد مختلف مساعدت، و ایجاد انجمن‌های حمایت از آنان، نسبت به سایر کشورها دارد.
در پی همین تلاش‌ها بود که در سال ۱۹۸۲، دفتر حمایت از کلیه قربانیان جرایم، در دادگستری فرانسه تأسیس شد و زمینه برای تصویب قانونی در هشتم ژویه ۱۹۸۳، تحت عنوان «قانون تحکیم حمایت از بزه دیدگان» فراهم آمد.۲۱
طبق تحلیل یکی از اندیشمندان، این قانون مداخله بزه دیدگان را در دعاوی کیفری و تسهیل و جبران خسارت آنان را به خصوص با توسعه موارد اخذ خسارت و ساده کردن آیین دادرسی تضمین کرده است.۲۲
ج) جایگاه حمایت از بزه دیده گان در اعلامیه سازمان ملل
با توجه به یافته های بزه دیده شناسی و تِأثیر شگرف که جنبش های حمایت از بزه دیده گان بر سیاست جنایی جامعه بشری در قبال قربانیان جرم داشته، زمینه ارتقا و شکوفایی آن در سطوح بین المللی فراهم گردید و اندیشه حمایت از بزه دیدگان به تدریج صبغه جهانی گرفته و در اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان «اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سو استفاده از قدرت » منعکس گردید. این اعلامیه که براساس توصیه کنگره هفتم (مبنی بر پیش گیری از جرم و اصلاح بزه کاران) در نوامبر۱۹۸۵ توسط مجمع عمومی پذیرفته شد و طی قطعنامه شماره ۳۴/۴۰ ارایه گردید، متضمن۲۱ماده در رابطه حمایت از بزه دیدگان است که هر بند از آن افق جدیدی را در راستای حمایت از بزه دیدگان در عرصه جهانی می گشاید.
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل نیز در قطعنامه ۵۷/۱۹۸۹ در ۲۴ مه ۱۹۸۹ راه های عملی واجرایی اعلامیه یاد شده را بررسی و دستور العمل های را در این زمینه صادر نمود. در این قطعنامه از کلیه کشورهای عضوخواسته شده است که با تخصیص بودجه لازم، امکان عملی شدن مواد اعلامیه و اصول اساسی عدالت را برای بزه دیدگان فراهم نمایند. در ماده۱ اعلامیه فوق بزه دیده را تعریف کرده و وی را شخصی می داند که در پی فعل ها و ترک فعل های ناقض قوانین کیفری دولت های عضو، به صورت فردی یا گروهی به آسیب «اعم از فیزیکی و روانی » و آسیب هیجانی، ضرر اقتصادی یا لطمه به حقوق اساسی دچار شده اند.
در ماده ۲ اعلامیه، حمایت از بزه دیده و جبران خسارت وی، به تعقیب، دستگیری یا محکومیت مجرم منوط نشده و حتی در شرایطی که متهم به جرم، مجرم شناخته نشود یا دستگیر نگردد، قربانی جرم باید به امتیازات و حقوق قانونی خود دست یابد. در ماده۳ اعلامیه حمایت از بزه دیدگان و تسکین ناملایمات روحی و فیزیکی را برای کلیه قربانیان جرم هرگونه ملاحظه موقعیت های اجتماعی و روی کردها قابل اعمال دانسته می گوید:
این مقررات بایدبرای همه بزه دیدگان، بدون ملاحظه هیچ نوع تفاوت و ا متیازی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، سن، زبان، مذهب، ملییت، گرایش سیاسی، اعتقادات، عملکرد فرهنگی، دارایی، موقعیت های خانوادگی یا قومی وضعف و ناتوانی ها، قابل اعمال باشد.
اعلامیه یاد شده پس از تعریف بزه دیدگان و ضرورت حمایت ازحقوق قانونی آن ها، به راهکارهای عملی چون دسترسی آسان بزه دیده به مراجع قضایی، آگاهی از حقوق وموازین قضایی خویش، اجازه اظهار نظر و سرعت در دادرسی بزه دیدگان پرداخته است. (مواد۴،۵و۶) در ماده ۷ مکانیسم های غیر دولتی برای حل و فصل اختلافات ازجمله میانجی گری داوری و اقدامات عدالت خوا هانه عرفی را برای مصالحه و تسریع بخشی جبران خسارت بزه دید گان پیش بینی نموده است. این ماده بیان گر این واقعیت است که در برخی از موارد حمایت از حقوق بزه دیدگان از طریق میانجی گری های مرسوم، به مراتب سریع تر و صحیح تر تامین می گردد بدون آن که لازم باشد بزه دیده از فرایند طولانی و پیچیده دستگاه قضایی عبور نماید. در ماده ۹ به ضمانت اجرای حمایت از بزه دیده پرداخته و از دولت ها می خواهد که جبران خسارت را به عنوان یک ضمانت اجرای مجازات در کنار سایر ضمانت ها به رسمیت شناخته و آن را مورد توجه قراردهند.
در ماده ۱۲ اندیشه جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت را در موارد که جبران خسارت بزه دیده به صورت کامل از سوی مجرم بنا به دلایلی (فقر یا فرار وی )عملی نمی شود مطرح کرده و از دولت ها می خواهد که در چنین شرایط، مستقمیًا تلاش نمایند تا به نحوی خسارت مالی را تأمین کنند و بزه دیده را به وضعیت عادی قابل قبول برگردانند.
مواد۱۴-۱۷ به ابعاد مختلف حمایت از بزه دیدگان از قبیل کمک های دارویی روانی اجتماعی و سایر مساعدت های لازم در خصوص قربانیان جرم وتأمین آن ها اشاره شده است. مواد ۱۸ -۲۱ دولت ها را مکلف ساخته است که در برابر سوء استفاده کنندگان از قدرت و نقض قوانین بین الملل و حقوق بشر سیاست واحد و منسجم را اتخاذ کنند و با اقتدار تمام از بزه دیدگان حمایت نموده و در برابر معترضان اعم از این که دولتی باشد یا غیر آن اعمال قدرت نمایند.
نا گفته پیدا است که تدوین قوانین روشن در راستای حمایت از بزه دیدگان و شیوه احقاق حقوق آن ها گام نخست است، قدم بعدی و موثر، اصول راهبردی و دستورالعمل های اجرایی آن می باشد که تاکنون محقق نشده است، زیرا با وجودی که شورایی اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در قطعنامه شماره ۵۷/۱۹۸۹ در۲۴ مه ۱۹۸۹ دستورالعمل های اجرایی اعلامیه فوق را تهیه کرده، متاسفانه تا هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلیل دربرداشتن بار مالی نسبتا زیاد، وجود تعصبات قومی و فرهنگی وهم چنین افول ارزش های اخلاقی و انسانی، مفاد اعلامیه را به صورت
کامل، وارد حیطه کار بردی سیاست جنایی خویش ننموده اند.۲۳ بنابراین، اعلامیه سازمان ملل از این منظر نقص بسیار جدی داشته و نمی تواند از حقوق بزه دیدگان حمایت کرده و احتمال بزه دیدگی مجدد را کاهش دهد.
گفتارسوم – حمایت از بزه دیدگان در قوانین افغانستان
بررسی نظام کیفری افغانستان حکایت از آن دارد که قانون گذار ، قربانیان جرایم را از زاویه های متعددی مورد حمایت قرارداده است؛ پیش بینی مجازات های اعدام، حبس دایم، حبس طویل، جبران خسارات، طرح دعوا، تقدیم لایحه و دفاعیه و از همه مهم تر اصل برابری سلاح ها (ایجاد تسهیلات و فرصت های برابر دفاع و احقاق حقوق، برای متهم و وکیل مدافع وی از یک سو و برای مجنی علیه و دادستان از سوی دیگر)۲۴در فرایند دادرسی و احقاق حقوق آنان مؤید این ادعا است.
بدون تردید این حمایت ها بیش از آن که متأثر از جنبش های بزه دیده شناسی در غرب باشد ریشه در مبانی فرهنگی، ارزشی و دینی حاکم بر جامعه افغانستان دارد و اصولا یکی از وظایف اصلی حکومت اسلامی افغانستان به حساب می آید. همان گونه که در ماده۶ ازقانون اساسی هم آمده است : « دولت به ایجاد یک جامعه مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی ، تامین وحدت ملی، برابرى بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف می باشد » اگر چه حمایت های پیش بینی شده ناقص و غیر نظام مند بوده و حمایت همه جانبه و مؤثر از بزه دیدگان نیازمند بازنگری جدی قوانین موجود و تدوین سیاست های کیفری نوین است و جادارد که قانون گذار فصل جدید و مستقلی را به حمایت از بزه دیده اختصاص دهد؛ لکن انصاف آن است که وجود حمایت های متعدد قانونی در قانون جزا و اصول محاکمات، گویای اندیشه انسانی و حمایتی قانون گذار است که خود افق جدید و جایگاه حمایتی روش مند و راهبردی را در مورد وضع قوانین مناسب تر در راستای حمایت از قربانیان جرم نوید می دهد. نمونه های مختلف حمایت از بزه دیدگان در قوانین افغانستان را می توان در ضمن اموری به شکل فهرست ارایه کرد :
الف) مکانیزم های قانونی برای کاهش صدمات و برگرداندن بزه دیدگان به وضعیت پیش از جنایت
جرم شناسان اتفاق نظر دارند که پیش گیری از وقوع حادثه و جرم از طریق اتخاذ تدابیری به مراتب بر واکنش و اعمال مجازات تقدم دارد، تقلیل آثار زیان بخش جرایم و حمایت از بزه دیدگان نوع پیش گیری وضعی است که در کنترل جرایم ازدیاد ضرر و خسارت نقش موثری را ایفا می نماید. مهم ترین تدابیر قانون گذار در این عرصه عبارت است از الزام مجرم به برگرداندن اوضاع به پیش از ارتکاب جرم و اجباری ساختن مساعدت با بزه دیدگان.
الزام مجرم به برگرداندن اوضاع به پیش از ارتکاب جرم
قانون گذار در مواردی از قانون جزا به منظور تقلیل زیان های وارد بر بزه دیده و در نهایت حمایت قانونی از او، بزه کار را به برگرداندن اوضاع به زمان پیش از وقوع جرم الزام نموده است. به عنوان نمونه دربند یک ازماده ۶ قانون جزا مقرر می دارد :«شخصی که مطابق این قانون مجازات می شود اگر از طریق جرم مالی را به دست آورده باشد، به رد عین آن و اگر مال موجود نباشد به رد مثل یا قیمت آن به مالکش محکوم می شود.» هم چنین اجبار مجرم به برگرداندن فرد ربوده شده واموال وی (موضوع ماده،۵۱۵)، برگرداندن طفل را بعد از اتمام حضانت (ماده ۳۷۵) ، استماع شکایت بزه دیده در جرایم مادی و معنوی مانند قذف، دشنام، تهدید و افشایی آن با موافقت قربانی جرم (مواد ۴۳۳،۴۴۱ و بند ۳ ماده، ۱۲۰، قانون جزا )، ازجمله مواردی است که هدف قانون گذار از تقنین آن ها حمایت از بزه دیدگان و تسکین آلام و ناملایمات آن ها بوده است .
اجباری نمودن مساعدت با بزه دیدگان
قانون گذار به منظور کمک جدی با بزه دید گان و رفع آسیب های احتمالی آنان، برای کلیه کسانی که از مساعدت به مصدومان خودداری کنند مجازات پیش بینی کرده و چنین مقرر داشته است :«شخصی که هنگام وقوع حادثه از مساعدت با مجنی علیه با وجود قدرت به آن امتناع ورزد مرتکب به حبس متوسط که از دو سال کمتر و جزای نقدی که از پنجاه هزار افغانی تجاوز نکند محکوم می گردد.(بند ۲ ماده ۴۰۰ ، قانون جزا). قانون یاد شده و موارد مشابه آن نوعی حمایت از بزه دیدگان با هدف تقلیل صدمات و آسیب های مادی و معنوی آنان بوده است.
مجازات های تکمیلی در کنار مجازات های اصلی
قانون گذار به منظور پیش گیری از وقوع جرم در آینده و التیام بخشیدن به صدمات بزه دیده در فرایند عدالت کیفری ،علاوه بر پیش گیری وضعی، پیش گیری های کیفری(مجازات اعدام، حبس دوام، حبس طویل، حبس متوسط، حبس قصیر و جزای نقدی) را در نظر گرفته است تا به هر صورت ممکن جرایم کاهش پیدا کرده و حمایت های قانونی از بزه دیده به عمل آید، از سوی دیگر در جهت تکمیل و تأمین این هدف و حمایت اساسی از بزه دیدگان ، مجازات های تکمیلی چون محرومیت مجرم از برخی حقوق اجتماعی،مصادره اموال و انتشار حکم محکومیت وی را ذکر نموده است.(مواد ۹۷ و ۱۱۷ قانون جزا).
تشدید مجازات ها
به نظر قانون گذار، یکی از عوامل تشدید کننده مجازات، چگونگی جنایت بزه کار و وضعیت روحی بزه دیده می باشد به طور کلی احوال مشدده عمومی در سیاست کیفری افغانستان عبارت است از :
یک – درصورتی که انگیزه ارتکاب جرم دنی و منحط باشد ،
دو – درصورتی که ارتکاب جرم هنگام ضعف ادراک مجنی علیه و یا عجز او از دفاع به عمل آید ،
سه – در صورتی که جرم طور وحشیانه ارتکاب یا فته یا مجنی علیه مثله گردد. ماده ۱۴۷، قانون جزا
قانون گذار در کلیه موارد مذکور، در راستای حمایت از بزه دیده و جلوگیری از ارتکاب جرم و خشکاندن اندیشه مجرمانه، به محکمه اجازه داده است که شدیدترین مجازات را نسبت به بزه کار اعمال نماید و لذا در ماده ۱۴۹ قانون جزا چنین مقرر می دارد : درصورت که جزای پیش بینی شده مجرم حبس دوام باشد به اعدام و در حبس طویل، متوسط و قصیر، می تواند به بیش از حد اکثر جزای مذکور محکوم نماید. اندیشه حمایت از بزه دیده از منظر قانون گذار به حدی است که در جمع عوامل مشًدده ومخًففه، همواره عوامل مشًدده جرم را برهر گونه معاذیر مخًففه مقدم می داند:« هرگاه احوال مشًدده با معاذیر مخفًفه و یا احوال مخفًفه قضایی که مستوجب رأفت باشد در یک جرم جمع شود محکمه اولا احوال مشدده، بعدا معاذیر مخففه و اخیرا احوال مخففه قضایی مستوجب رأفت را رعایت می نماید.» (بند ۱ ماده ،۱۵۰ قانون جزا)
ب) پذیرش جایگاه بزه دیدگان و حمایت از حق قانونی آنان
این مهم در قالب چند امر بیان می گردد:
حق دفاع مشروع بزه دیدگان
ضرورت حمایت از حقوق بزه دیدگان و اندیشه پیش گیری از وقوع جرم، قانون گذار را وادار ساخته است که حق دفاع مشروع را برای قربانیان جرم به رسمیت شناخته و به آن ها اجازه دهد که در راستای دفاع مشروع از هرگونه ابزار لازم استفاده کرده و از خود دفاع نمایند: « حق دفاع مشروع به شخص اجازه می دهد تا از استعمال وسایل لازم به منظور دفاع از هر عمل جرمی که ضرر و یا خطر جانی و مالی را برای دفاع کننده و یا شخص دیگر تولید نماید استفاده کند.» (ماده ۵۸ قانون جزا)در جای دیگر، بزه دیدگان را به خاطر وقایع ناشی از جریان دفاع مشروع و صدمات وارده معاف نموده چنین بیان می دارد:« شخصی که بر اثر دفاع از ناموس، زوجه یا یکی از محارم خود را در حالت تلبس به زنا یا وجود او را با شخصی غیر دریک بستر مشاهده و فی الحال هر دو یا یکی از آن ها را به قتل رسانده یا مجروح سازد از جزای قتل و جرح معاف اما تعزیرًا حسب احوال به حبس که از دو سال بیش تر نباشد محکوم می گردد.» (ماده۳۹۷ قانون جزا
حق شکایت وانصراف
سیاست جنایی تقنینی افغانستان، به منظور عدالت قضایی و احقاق حقوق شایسته بزه دید گان تسهیلات را در فرایند دادرسی از طرح شکایت گرفته تا انصراف از آن فراهم نموده و آغاز دعوای کیفری و اسقاط آن را به قربانیان جرایم واگذار نموده است. لذا قانون گذار در بند ۱ ماده ۴۷۶ قانون جزا مقرر می دارد :« دعوای جزای قبل از صدور حکم قطعی با انصراف مجنی علیه از شکایت، ساقط می گردد». و در بند ۲ ماده فوق الذکر، اثر گذشت بزه دیده را در عدم تنفیذ و اجرای حکم حتی بعد از اصدار حکم قطعی محکمه نیز مؤثر دانسته می گوید:« انصراف اگر در جرایم مندرج ماده فوق بعد از حکم قطعی محکمه صورت گیرد تنفیذ حکم متوقف می شود ».
جبران خسارت بزه دیده
توجه به بزه دیده و ضرورت جبران خسارت وارده به وی در فرآیند عدالت کیفری یکی از محور های اصلی سیاست کیفری است، این مهم را قانون گذار در فراز های مختلفی از قانون جزا اشاره نموده و بر لزوم خسارت بزه دیده(اعم از مادی و معنوی ) تاکید ورزیده است :« شخصی که بر اثر ارتکاب جرم خسارت عاید ساخته باشد، به جبران خسارت وارده محکوم می شود». ( بند ۲ ماده۶ قانون جزا). در ماده ۱۵۱ قانون جزا به محکمه اجازه داده است در مواردی که مجازات مقرر غیر از جبران خسارت باشد، محکمه می تواند علاوه بر جزای پیش بینی شده ،به جبران خسارت نیز حکم نماید. خلاصۀ سخن این که ضرورت جبران خسارت بزه دیده از منظر قانون گذار به درجه ای است که حتی فوت بزه کار مانع احقاق حق وی نمی گردد:« هر گاه محکوم علیه قبل از قطعیت حکم فوت گردد جرم با تمام آثار آن ساقط می گردد ولی شخصی که بر اثر این جرم متضرر گردیده می تواند در محکمه اختصاصی مدنی اقامه دعوا نماید.» (بند۱ ماده ۱۶۹قانون جزا) لازم به ذکر است که مواد فوق اگر چه در جهت حمایت از کلیه آسیب دیدگان تدوین گردیده و به بزه دیدگان اختصاص ندارد، لکن به جهت عمومیتی که دارد، یقینًا شامل بزه دیدگان نیز می شود، بلکه با توجه به موقعیت بز ه دیدگان و لزوم ترمیم ضرر و زیان آنان که ریشه در مبانی عقیدتی و ارزشی دارد،می توان بزه دیدگان را از مهم ترین مصادیق آن دانست.

1223344551

نقد و ارزیابی نهایی
از آن چه بیان شد، می توان نتیجه گرفت که حمایت از قربانیان جرم می تواند نقش اصلی را در کاهش پدیده های مجرمانه ایفا کرده و در تحقق عدالت کیفری، بازسازی شخصیت بزه دیده، و تامین خسارت های مادی و معنوی وی تأثیر گذار باشد. سازمان ملل نیز با تأثیر پذیری از جنبش های حمایت از بزه دیدگان و مؤسسات وابسته به آن ها، قوانین و ساز و کار های قضایی- دولتی و عرفی- را تحت عنوان« اصول اساسی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت» حاوی ۲۱ ماده، در راستایی حمایت از حقوق بزه دید گان و تسکین نا ملایمات آنان وضع کرده و دولت ها را ملزم به رعایت آن نموده است، ا ما در عمل چندان موفق نبوده اند، زیرا اولا، این قوانین بیشتر بر بعد شکلی حمایت از حقوق بزه دیدگان و فرآیند دادرسی آن ها تکیه دارد تا جنبه ماهوی و ثانیا، به دلیل منافع سیاسی کشورها و حاکم نبودن روح ارزش و معنویت کمتر مورد پذیرش و استقبال کشورهای عضو قرار گرفته است.
قانون گذار افغانستان نیز در ضمن مواد متعددی از قانون جزا حمایت از بزه دیده و ضرورت جبران خسارت و راهکار های کاربردی آن را مطرح کرده است. موارد یاد شده و مشابه آن حاکی از آن است که قانون گذار با توجه به مبانی دینی و عقیدتی عمیق در خصوص خسارت زدایی و تأمین حقوق بزه دیدگان از مرحله دادرسی گرفته تا صدور حکم و پس از آن توجه داشته است، اما مسلما موارد فوق برای حمایت از بزه دیدگان و احقاق حقوق آنان ضروری ولی نا کافی است؛ زیرا در برخی موارد که مرتکب اصلی جرم شناخته نمی شود و یا درصورت شناسایی قادر به تأمین خسارت نیست و یا اگر قادر هم باشد بنا به دلایلی دردسترس نیست؛ قانون گذار راهکار های جایگزین برای تأدیه خسارت بزه دیده از قبیل بودجه عمومی، بیمه اجباری و انجمن های حمایتی، ارایه نداده است و لذا ست که در شرایط کنونی افغانستان، موضوع حمایت از بزه دیده به ویژه « اطفال و زنان» در انزوا و فراموشی قرار دارد و خلاء سازمان ها و انجمن های حمایتی مجهزکه به صورت سازمان یافته به حمایت بزه دیدگان بشتابند و آنان را زیرپوشش بیگرند کاملا محسوس است. بنا براین، با وجود مواد قانونی متعدد که در مورد حمایت از قربانیان جرم وجود دارد، متأسفانه امروزه در افغانستان، نه از تشکل ها، معاضدت های قضایی ومیانجی گری آن گونه که در اغلب جوامع پیشرفته وکشور های همسایه وجود دارد، خبری هست و نه از کانون های وکالت رایگان برای بزه دیدگان و امکانات مالی مناسب. موسسات خیریه عام المنفعه (N.G.O) نیز نه تنها به صورت سازمان یافته به این سمت گرایش جدی پیدا نکرده اند، بلکه در برخی از موارد خود بزه دیده واقع شده ویا به نحوی در تحقق آن نقش داشته اند. دولت نیز بودجه ای را برای این امر پیش بینی ننموده است، از همین رو، هر روز بر آمار جرایم و بزه دیدگان افزوده می شود و اصول حاکم بر محاکمات به ویژه اصل برابری سلاح ها و ایجاد توازن زیر سوال می رود. این نواقص حکایت از ضرورت بازنگری سیاست جنایی تقنینی افغانستان دارد. درنهایت حمایت از بزه دیدگان در افغانستان و جلوگیری از جرایم در حال وقوع، نیازمند برنامه ریزی دقیق و همه جانبه، تأسیس سازمان ها و موسسات قضایی با کادر متخصًص و آگاه و نیز بودجه کافی است و باید دلسوزان به جامعه و بزه دیدگان و به خصوص دولت مردان در ایجاد و بنیان آن ها تلاش نمایند، چرا که در شرایط کنونی افغانستان، تدابیر فوق برای حمایت از حقوق بزه دیدگان کافی نبوده و قوانین موجود نمی تواند از جرایم احتمالی پیش گیری نماید، لذا سیاست جنایی تقنینی افغانستان نیازمند بازنگری، تکامل و توسعه علمی است و با الهام از آموزه های مترقی اسلام و جایگاه بزه دیده در نظام دینی ونیز با استفاده از تجارب کشورهای دیگر و ضوابط و ساز و کارهای سازمان ملل، می توان قوانین را بازنگری کرده و انجمن های حمایت از بزه دید گان را تأسیس و تدابیر مورد نیاز در این زمینه اتخاذ کرد و سر انجام حمایت و خسارت زدایی از بزه دیدگان را فرهنگ سازی و نهادینه نمود تا بیش از این، نظاره گرتضیع حقوق اساسی آنها نباشیم.

پی نوشت
۱.عبدالفتاح عزت؛ از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی و سوسن خطاطان، مجله قضایی و حقوق دادگستری، ش ۳، ص ۹۳.۲
۳.علی اکبر دهخدا،‌ لغت نامه، تهران، دانشگان تهران، دوم ۱۳۷۷،‌ج ۱۱ و ۱۳، ص ۲۰۳۳۵ و محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق،‌تهران،‌ گنج دانش، اول سال ۱۳۷۷،‌ج ۴ و ۵ / ۳۲۳۲. ۴
۵. ژینا فیلزولا، بزه دیده وبزه دیده شناسی،ترجمۀ روح الله کرد علیوند واحمد محمدی،تهران، مجد،۱۳۷۹، ص۹۶.
۶.احمد حاجی ده آبادی؛ از جبران خسارت بزه دیده توسط بزه کار … ، مجله فقه و حقوق، شماره ۹، سال سوم، تابستان ۱۳۸۵،‌ص ۹۵.
درآمدی بر حقوق اسلامی، پژوهشکده حوزه و دانشگاه، ‌تهران، سمت، سوم،‌۱۳۸۱، ص ۱۶۹.۷
عزت عبدالفتاح،پیشین،ص۱۹.۶ .۸
ریموند گسن، مقدمه بر جرم شناشی، ترجمه مهدی کینیا، تهران، علامه طباطبایی، ۱۳۷۰، ص ۱۹۸.۹
۱۰: ژانی پرادل، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه نجفی ابرندآبادی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۷۰، صص ۱۴۲ و ۱۴۴.
۱۱. عبدالعلی توجهی؛ سیاست جنایی حمایت از بزه دیدگان، مجله مجتمع آموزشی عالی قم، سال اول، شماره ۴، زمستان ۷۸، ص ۳۲.
محمد باقر مجلسی؛ بحارالانوار، بیروت، نشر الوفا، ۱۴۰۳ ق، ج ۷۲، ص ۱۷۰.۱۲
. نهج البلاغه؛ خطبه ۲۷،(ترجمه محمد دشتی، قم، نسیم حیات، چاب دوم،۱۳۷۹ ،ص۷۵۱۳
۱۳. عبدالعلی توجهی؛ پیشین، ص ۳۳.۱۴
۱۴. ژان پرادل، پیشین، صص ۱۴۲ و ۱۴۳.
۱۵. مارک آنسل، دفاع اجتماعی، ترجمـِۀ، محمد آشوری وعلی حسین نجفی ابرند آبادی، تهران، دانشگاه تهران، چاب سوم،ج، سوم ص ۱۵۱.
۱۶. عبدالعلی توجهی، جایگاه حمایت از بزه دیدگان در اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، ش،۹ بهار وتابستان ۱۳۸۰، ص ۵۴.
۱۷. Donald, J. Mail “Victimvoices in criminal court”, P 233.
۱۸. Smith Bernt & ward puplic support for the victimT s rightts P 490.
۱۹. درآمدی بر فلسفه حقوق، ترجمه بهروز جندقی،‌ص ۱۷۴ به بعد.
۲۰. Code de procedure penale code de justice millialhe, dalloz 1990 P 510.
۲۱. مارک آنسل،پیشین، ص ۱۵۲.
۲۲.عبدالعلی توجهی ،پیشین ،ص ۵۹.
۲۳. عبدالعلی توجهی ،پیشین ،ص،۶۲. ونیز ر. ک: کریستن، درآ مدی بر سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرند آبادی، تهران ،میزان،۱۳۸۲،ص۱۲۴.
۲۴. ر.ک: ماده ۳۷، قانون اجراآت جزای موقت جمهوری اس

لینک کوتاه :


برچسب :

, , , , |