مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

کتاب عدالت چیست؟(لاتین)

تاريخ : ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | نويسنده: امیر نیکو( تارنمای مترجمان) | دسته معرفی کتاب | |چاپ مقاله
  • کتاب لاتین/ عدالت چیست؟ عدالت، حقوق و سیاست در آیینه‌ی علم،
  • نویسنده : هانس کلسن،
  • انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۱۹۶۰،
  • ۳۰۶ صفحه،
  • قیمت : ۲۵٫ ۹۰ دلار.

41BKCZ8XTTL._-250x175هانس کلسن در ۱۱ اکتبر ۱۸۸۱ در شهر پراگ در یک خانواده کلیمی متولد شد. او در ۳ سالگی به همراه خانواده خود به وین مهاجرت کرد. پس از اتمام تحصیلات در دبیرستان اکادمیش گیمنازیوم (Akademisches Gymnasium) ، کلسن در دانشگاه وین به تحصیل در رشته حقوق پرداخت و در سال ۱۹۰۶ با کسب مدرک دکترا فارغ‌التحصیل شد. سپس در سال ۱۹۱۱ با کسب مقام مدرس (لیسانس تدریس در دانشگاه) به عنوان استاد حقوق عمومی و فلسفه حقوق مشغول به کار شد و اولین اثر خود به نام “مشکلات اساسی در نظریه حقوق عمومی” را به چاپ رساند. در سال ۱۹۱۹، کلسن با کسب مقام پروفسور در دانشگاه وین مشغول به تدریس در رشته حقوق اداری و عمومی شد. او بنیان‌گذار و مسئول نشریه حقوق عمومی در وین بود. سپس، به توصیه نخست‌وزیر اتریش کارل رنر، به ویرایش قانون اساسی جدید اتریش پرداخت. این قانون اساسی در سال ۱۹۲۰ به طور رسمی به اجرا گذاشته شد و هنوز یکی از پایه‌های قانون اساسی جاری در اتریش است. همچنین، کلسن به عضویت مادام‌العمر در دادگاه قانون اساسی منصوب شد. وی در سال ۱۹۲۵، کتاب «نظریه عمومی دولت» را در شهر برلین به چاپ رساند. سپس، به دلیل بالا گرفتن تنش‌های سیاسی در ارتباط با برخی مواضع اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسی (بخصوص در باب مسئله طلاق) و تشدید جو محافظه‌کارانه، کلسن که بدون داشتن هیچ عضویت حزبی، تنها به علت تعلق به گرایش سوسیال دمکرات، در سال ۱۹۳۰ از مقام خود در دادگاه قانون اساسی کنار گذاشته شد. پس از این واقعه، در سال ۱۹۳۰ کلسن مجدداً به کار تدریس مشغول شد و کرسی پروفسور در دانشگاه کلوین را پذیرفت. اما زمانی که در سال ۱۹۳۳، نازی‌ها در آلمان به قدرت رسیدند(آلمان نازی)، وی بار دیگر از مقام خود کنار گذاشته شد و این بار به ژنو در کشور سویس مهاجرت کرد و در آنجا، از سال ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۰ مشغول به تدریس در موسسه دانشگاهی مطالعات علوم بین‌المللی ژنو شد. در زمان اقامت در کشور سویس، کلسن بیشتر به تحقیق در زمینه حقوق بین‌الملل پرداخت.

در سال ۱۹۳۴، کلسن برای اولین بار کتاب «نظریه حقوق محض» را به چاپ رساند. در سال ۱۹۴۰، کلسن به ایالات متحده امریکا مهاجرت کرد و در سال ۱۹۴۲ مشغول به تدریس در دانشگاه هاروارد شد. سپس در سال ۱۹۴۵، برای دومین بار، با کسب مقام پروفسور در شعبه علوم سیاسی دانشگاه برکلی کالیفرنیا مشغول به کار شد. . طی آن دوران، کلسن بیش از پیش به مقوله حقوق بین‌الملل و سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد می‌پرداخت. همچنین، از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۴، او به عنوان پروفسور مهمان در رشته حقوق بین‌الملل در کالج ارتش نیروی دریایی ایالات متحده امریکا تدریس می‌کرد. در ۱۴ دسامبر ۱۹۷۱، به مناسبت تولد ۹۰ سالگی هانس کلسن، دولت فدرال اتریش تصمیم گرفت تا بنیادی به نام “موسسه هانس کلسن” تآسیس کند. این موسسه در سال ۱۹۷۲ شروع به کار کرد. نقش این موسسه ثبت “نظریه حقوق محض” و گسترش آن در اتریش و سیار کشورها است. همچنین به منظور حمایت از ادامه، پیشرفت و توسعه نظریه حقوق محض، این موسسه دست به چاپ مجموعه‌ای از ۳۳ جلد کتاب زده‌است. این موسسه مسئولیت حفاظت از میراث علمی هانس کلسن و نظارت بر حق تالیف آثار وی را دارد. در سال ۲۰۰۶، «انجمن تحقیقاتی هانس کلسن»، تحت نظر ماتیاس جستادت در دانشگاه فردریش-الکساندر در نورنبرگ تاسیس شد. این انجمن تحقیقاتی در سال ۲۰۱۱ به دانشگاه آلبرت-لودوین در شهر فرایبورگ منتقل شد. این انجمن به همکاری با موسسه هانس کلسن به تالیف و چاپ کتب مرتبط با هانس کلسن می‌پردازند. هانس کلسن در ۱۹ آوریل ۱۹۷۳ در برکلی کالیفرنیا درگذشت.

این کتاب حاوی مقالاتی درباره عدالت است. کلسن در مقدمه کتاب می‌نویسد: «مقالاتی که در این کتاب گردآوری شده‌اند حول محور مسئله عدالت و ارتباطش با حقوق، فلسفه و علم می‌چرخد. بعضی از این مقالات برای اولین بار چاپ می‌شوند و بعضی هم که قبلاً به چاپ رسیده‌اند در این کتاب با ویرایش مجدد ارائه می‌شوند.» کتاب مشتمل بر پانزده مقاله است: عدالت چیست؟، ایده عدالت در کتب مقدس، عدالت افلاطونی، آموزه‌ی عدالت ارسطویی، محاکمه آموزه‌ی حقوق طبیعی در پیشگاه علم، نظریه‌ای پویا از حقوق طبیعی، مطلق‌باوری و نسبیت باوری در فلسفه و سیاست، داوری‌های ارزشی در علم حقوق، حقوق به مثابه فن خاص اجتماعی، چرا باید از حقوق تبعیت کرد؟، نظریه‌ی حقوقی ناب و فلسفه حقوق تحلیلی، حقوق، دولت و عدالت در نظریه‌ی ناب حقوقی، سببیت و مجازات، سببیت و اتهام، و در نهایت مقاله‌ی علم و سیاست.

در مقاله اول، عدالت چیست؟[۱] درباره چیستی عدالت صحبت می‌کند. معتقد است که هیچ سوال دیگری مانند این سوال مشتاقانه به بحث گذاشته نشده‌است. هیج سوال دیگری مانند این سوال، موضوع تفکر عمیق برای یافتن پاسخی مناسب برای آن از افلاطون تا کانت، نبوده است و امروز نیز همچون گذشته همچنان بی‌پاسخ مانده است. به نظر می‌رسد این سوال از آنگونه سوال‌هایی است که هیچ‌گاه پاسخی نخواهد‌یافت و فقط شاید بتوان تلاشی در راستای اصلاح و بهبود آن کرد.

در مقاله دوم، ایده عدالت در کتب مقدس[۲]، ویژگی متعالی عدالت الهی، کلسن ایده عدالت در کتب مقدس یهودی و مسیحی را بررسی می‌کند و آموزه‌های هر کدام از این‌ها را که مربوط به عدالت می‌شود را بررسی می‌کند: ایده‌ی قلمرو پادشاهی خداوند، ایده‌ی عشق و عدالت، ایده‌ی عشق‌ورزیدن به همسایه و عدالت یهوه از این قببیل هستند.

در مقاله سوم، عدالت افلاطونی[۳]، کلسن با بررسی هستی‌شناسی افلاطون و ایده مثل بحث را آغاز می‌کند و به دوآلیسم خیر و شر در فلسفه‌ی وی اشاره می‌کند. سپس آثار مختلف افلاطون مانند جمهوری و گفتگوهای افلاطون را بررسی می‌کند تا نشان‌دهد که افلاطون درباره عدالت چگونه می‌اندیشد. افلاطون بر این باور است که عدالت، خیر[۴] است و انسان برای رستگاری باید به به دنبال خیر باشد که عدالت هم از مصادیق آن است منتهی انسان باید از کسی پیروی کند که خیر را به تنهایی می‌شناسد و آن را اعمال می‌کند و آن شخص کسی نیست جز فیلسوف‌شاه افلاطون. کلسن معتقد است که عرفان افلاطون، توجیه آموزه‌ی ضد دموکراسی وی است و و این آموزه ایدئولوژی همه‌ی دیکتاتوری‌هاست.
در مقاله چهارم، آموزه‌ی عدالت ارسطویی[۵]، به بررسی مفهوم عدالت در فلسفه ارسطو می‌پردازد. وی کتاب‌های ارسطو همچون سیاست و اخلاق نیکوماخوس را مورد بررسی قرارمی‌دهد. «ارسطو در کتاب سیاست درباره عدالت می‌گوید: عدالت یکی از کارویژه‌های دولت است و حقوق به عنوان نظم جامعه سیاسی مشخص می‌کند که چه چیزی عدالت است.»

در مقاله پنجم، محاکمه آموزه حقوق طبیعی در پیشگاه علم[۶]، آموزه حقوق طبیعی را بررسی می‌کند. کلسن معتقد است که این آموزه می‌خواهد راه‌حلی اساسی برای مسئله‌ی همیشگی عدالت ارائه‌کند. از منظر روش‌شناسی علم، به مثابه قله‌ی حقیقت، روش‌شناسی آموزه‌ی حقوق طبیعی کاملاً بی‌ارزش است. اما از منظر علم سیاست، به عنوان ابزاری برای فهم منافع، ممکن است آموزه حقوق طبیعی مفید فایده‌باشد. در کتاب قوانین، افلاطون میان دو نوع فریب یا دو نوع دروغ تمایز قائل می‌شود: «آنهایی که مجاز هستند و آنهایی که مجاز نیستند؛ دروغ‌هایی مجازند که مفید به حال دولت باشند، از اینرو دولت مجاز است تا به مردم بقبولاند که تنها انسان عادل می‌تواند خوشحال باشد، حتی اگر این یک دروغ باشد. بنابراین اگر این یک دروغ است، دروغی مفید است؛ این دروغ تبعیت از قانون را تضمین می‌کند. هیچ چیز مانند این دروغ نمی‌تواند برای قانون‌گذار مفید باشد از این لحاظ که مردم را متقاعد‌کند که عادلانه رفتار‌کنند. به عبارت دیگر حقوق طبیعی همانطور که وانمود میکند قادر است تا به روشی عینی آن امری را که عادلانه است تعیین‌کند، یک دروغ است؛ چنانکه ممکن است کسانی که حقوق طبیعی را مفید می‌دانند آن را به عنوان دروغ یا فریبی مفید در نظر بگیرند.»

در مقاله‌ی ششم، نظریه‌ای پویا از حقوق طبیعی[۷]، ابتدا به نقد این آموزه می‌پردازد. کلسن معتقد است که: «فرض مبنا و پایه در آموزه‌ی حقوق طبیعی، این است که ارزش، ذاتیِ واقعیت است. چنانچه امکان تحلیل عینی واقعیت که تحلیلی است که ارزش یا هنجار مطلقی را پیش فرض خود قرار نداده منجر به اثبات هنجار یا ارزش مورد نظر نشود، آموزه‌ی حقوق طبیعی فاقد مبنا است. حمایت از این مبنا و دفاع از آموزه‌ی حقوق طبیعی در برابر نسبیت‌باوری، هدف اصلی از نگارش کتاب جان وایلد تحت عنوان نظریه حقوق طبیعی بوده است.»

سپس کلسن کتاب جان وایلد و موضع وی در این کتاب در دفاع از حقوق طبیعی را بررسی می‌کند: «اگر آنطور که نظریه‌ی پویای حقوق طبیعی بیان می‌کند، هنجار‌های طبیعی ریشه در هستی دارند، این هنجارها می‌بایست در نظم حقوقی و اخلاقی اثباتی بیان‌شده باشند در حالیکه اینطور نیست. هنجار پیش‌فرض اساسی نظریه‌ای پویا از حقوق طبیعی یعنی این فرض که زندگی هر فرد انسانی بایست حفاظت شود و بهبود یابد، هرگز توسط نظام‌های اخلاقی یا حقوقی اثباتی به رسمیت شناخته نشده‌است.»
در مقاله‌ی هفتم، مطلق‌باوری و نسبیت‌باوری در فلسفه و سیاست، چنین می‌نویسد: «از زمانی که فلسفه بوجود آمده، تلاش‌هایی در جهت پیوند سیاست با فلسفه انجام‌گرفته است. این تلاش تا جایی موفق بوده است که امروزه آن بخش از فلسفه که در ارتباط با سیاست است و فلسفه اخلاق (ethics) خوانده می‌شود، به امری بدیهی تبدیل شده است. این فرض به نظر عجیب می‌رسد. این مقاله تلاش می‌کند تا این فرض را اثبات کند که ارتباطی درونی و بیرونی میان سیاست و بخش‌هایی از فلسفه همچون اپیستمولوژی ( که نظریه شناخت است) و نظریه ارزش وجود دارد. خصومت میان مطلق‌باوری و نسبیت‌باوری در درون همین دو نظریه جاخوش‌کرده‌است.»

در مقاله هشتم، قضاوت ارزشی در علم حقوق، کلسن بر آن است که ما در نظریه حقوق با دو نوع قضاوت روبرو هستیم که هرچند اختلافی اساسی میان آنها وجود دارد، هر دو قضاوت ارزشی در نظر گرفته می‌شوند. سپس این دو نوع قضاوت را مشخص کرده و می‌‌پرسد: اهمیت این قضاوت‌ها در چیست؟ این قضاوت‌ها یا داوری‌ها چه امری را ارزیابی می‌کنند؟ و سپس می‌گوید برای پاسخ دادن به این پرسش‌ها فقط باید منظور کسانی را که چنین قضاوت‌هایی را انجام می‌دهند و با آن مرتبط هستند یعنی قانون‌گذاران، قضات، وکلا، طرفین دعوی و علمای حقوق، تحلیل کرد.در مقاله نهم، حقوق به مثابه فن خاص اجتماعی، کلسن نقش حقوق را در برقرای نظم اجتماعی بررسی می‌کند و اینکه آیا ایده‌ی جامعه‌ای بدون حضور اجبار و زور میسر است یا خیر.

در مقاله دهم، چرا باید از حقوق تبعیت کرد؟، کلسن از علت اعتبار حقوق می‌پرسد و اینکه جواب‌های مختلف به این سوال باید بررسی شوند. کلسن می‌گوید یکی از جواب‌های متداول این است که افراد باید از حقوق اثباتی (موضوعه) تبعیت کنند چرا که از اصول اخلاق پیروی می‌کند. در ادامه کلسن پاسخ‌ها و آموزه‌هایی که در جواب به این پرسش بوجود آمده‌اند مورد بررسی قرار ‌می‌دهد.

در مقاله یازدهم، نظریه ناب حقوق و فلسفه حقوق تحلیلی، می‌نویسد: ” نظریه‌ی ناب حقوق، نظریه‌ی حقوق به طور کل، حقوق اثباتی است و تفسیر یا معرفی نظم خاص اجتماعی نیست”. وی معتقد است رها کردن حقوق از ایده‌ی عدالت کار دشواری است و می‌گوید که نظریه‌ی ناب حقوق، خود به سادگی اعلام می‌کند که فاقد صلاحیت در پاسخ به این سوال است که آیا فلان قانون که وضع شده آیا عادلانه است یا نه، یا این سوال بنیادی که چگونه می‌توان عدالت را برقرار کرد. نظریه‌ی ناب حقوق- یک علم- نمی‌تواند به اینگونه سوالات پاسخ دهد چرا که به این سوالات به هیچ عنوان از لحاظ علمی نمی‌توان پاسخ گفت. سپس فلسفه حقوق جامعه‌شناختی ( مکتب روسکو پاند) را مورد بررسی قرار می‌دهد. در ادامه مفهوم هنجار، رکن اجبار، حق و تکلیف قانونی را بررسی می‌کند و در آخر به رابطه حقوق و دولت و حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل می‌پردازد.در مقاله دوازدهم، حقوق، دولت و عدالت در نظریه‌ی ناب حقوق، در مورد نظریه‌‌ی ناب حقوق توضیح می‌دهد. می‌نویسد: «نظریه‌ی ناب حقوق خود را به تحلیل حقوق اثباتی بر مبنای مطالعه‌ی تطبیقی قوانین اجتماعی واقعاً موجود و قواعد اجتماعی که در طول تاریخ به عنوان حقوق وجود داشته‌اند، محدود کرده‌است.»

در مقاله سیزدهم، سببیت و مجازات، به‌ طور تاریخی به رابطه‌ی میان سببیت و مجازات از زمان یونان تا عصر حاضر که عصر سیطره‌ی علم است می‌پردازد. کلسن می‌گوید چنانچه ما به دقت ایده‌ی سببیت را در طول تاریخ دنبال کنیم، به نتیجه جالبی می‌رسیم و آن اینکه حداقل تا زمان هیوم قاعده سببیت به عنوان یک هنجار هدایت‌شده بوسیله طبیعت درنظر گرفته‌می‌شدکه رفتار مشخصی را تجویز ‌می‌کرد چرا که بیان اراده‌ی الهی تلقی می‌شد.
در مقاله چهاردهم، سببیت و اتهام، ابتدا این سوال را مطرح می‌کند که «معمولاً میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی به این دلیل که اینها موضوع‌شان متفاوت است، تمایز قائل می‌شوند. اما آیا به راستی موضوع این دو علم متفاوت است؟» کلسن در ادامه به بررسی این سوال می‌پردازد و رابطه‌ی میان سببیت و اتهام را بررسی می‌کند.
در مقاله پانزدهم، علم و سیاست، به رابطه‌ی میان ارزش و واقعیت می‌پردازد. علم اثباتی چگونه علمی است، رابطه‌ی میان سیاست و حقوق چگونه است و اینکه امر سیاسی با امر حقوقی چه تفاوتی می‌کند.

[۱] – What is justice?
[۲] – the idea of justice in holy scriptures
[۳] – Platonic justice
[۴] – the good
[۵] – Aristotle’s doctrine of justice
[۶] – the natural law doctrine before the tribunal of science
[۷] – a dynamic theory of natural law

لینک کوتاه :


برچسب :

|