مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آنها در حقوق اموال

تاريخ : ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | نويسنده: نشریه دانش حقوق مدنی | دسته مالکیت معنوی | |چاپ مقاله

esfand2چکیده:
نقش غیر قابل انکار حقوق مالکیت فکری در تحولات صنعتی و تجاری، موجب شده این موضوعات وارد ادبیات حقوقی شود. با ورود حقوق مالکیت فکری به ادبیات حقوقی، حجم قابل توجهی از قوانین ومقررات، به آن اختصاص یافت.حقوقدانان نیز برای تشریح و تبیین آن همت گماشتند. در این میان، به ماهیت این حقوق و جایگاه آن در حقوق اموال مکتر پرداخته شده است.مقاله حاضر، با درک این واقعیت که تشریح و تبیین مسائل حقوق مالکیت فکری، مستلزم شناخت ماهیت و جایگاه آن در حقوق مالی است،می‌کوشد ابتدا از طریق بازتعریف این حقوق، بررسی ایجاد و زوال آن، بیان موضوع این حقوق، تحلیل اوصاف و آثار، و تشریح رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری، ماهیت حقوق مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق اموال را تبیین کند و پس از آن تا حد ممکن، قواعد حاکم بر اموال مادی را بر این اموال- که از جنس دیگری هستند- اعمال می‌نماید، بدون اینکه در این کار اغراق کند یا از واقعیت ها دور شود.

واژه‌های کلیدی: حقوق مالکیت فکری، مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی وهنری، حق، مالکیت، مال، اوصاف

The Nature of Intellectual Property Right and its Place in Property Law

Asghar Mahmoudi
Ph. D. in Private Law

Abstract:

The undeniable role of intellectual property right in commercial and industrial changes caused these subjects enter into the legal literature. Their entrance to legal literature, in addition to the allocation of considerable number of laws and regulations, provides a context for the explanation of these subjects by jurists. However, the nature of these rights and theirs positions in property law has not yet been regarded.

Having regarded the fact that the explanation of problems of intellectual property right requires analysis of nature of intellectual property right and their positions in property law, the present paper, redefining these rights, reviewing their creation and wane, description of object of these rights, explanation of features and effects, reviewing the relation between its creator and intellectual phenomenon intends to explain the nature of intellectual property right and their positions in property law . Moreover, it strives to apply the governing rules of physical property to these properties which are from a different substance without exaggerating and or digressing from facts.

Key Words:
Intellectual property right, Industrial Property, Copyright, Right, Ownership, Property, Features, Effects

۱- مقدمه
تا چند دهه پیش، مراودات تجاری به اموال مادی منحصر می‌شد. به تبع آن، نظام حقوقی نیز با توجه به اموال مادی تنظیم شده بود و در آن از امور مربوط به اموال فکری سخنی به میان نیامده بود. پس از درک اهمیت حقوق مالکیت فکری در پیشبرد علم، فرهنگ، هنر و صنعت، و ورود فزاینده آن به حوزۀ تجارت، نظامهای حقوقی، با اموالی مواجه شدند که مخلوق ذهن و اندیشه آدمی است و سرشت غیر ملموس دارد.به دنبال این مواجهه، نظام حقوقی با سؤالات مختلفی روبرو شد که می‌توان آنها را در دو دسته طبقه بندی کرد: یک دسته به ماهیت این اموال مربوط می‌شود و هدف از طرح آنها،‏ شناخت چیستی اموال فکری است، سؤالاتی از قبیل: اینکه حقوق مالکیت فکری چیست و شامل چه موضوعاتی می‌شود؟ حقوق مالکیت فکری، چه اوصاف و مشخصه‌هایی دارد؟ چه آثاری بر این اموال مترتب است؟ دارنده این اموال چه حقوقی دارد؟ دسته دیگر، به جایگاه این اموال مربوط می‌شود و هدف از طرح آنها،‏ تبیین وضعیت حقوق مالکیت فکری، در نظام حقوقی موجود می باشد، سؤالاتی از قبیل اینکه: آیا این اموال در تقسیم بندی حقوق مالی به حق عینی و دینی قرار می‌گیرند یا نه؟ رابطه پدیدآورنده و پدیده فکری در کدامیک از قالبهای رابطه شخص با اموال (مالکیت، حق انتفاع یا حق ارتفاق) قرار می‌گیرد؟ آیا تقسیم بندی اموال، به مثلی و قیمی در مورد این اموال هم کاربرد دارد؟
با تصویب مقررات خاص در زمینه مالکیت صنعتی، ادبی و هنری به بعضی از این سؤالات پاسخ داده شده است، لیکن از آنجا که مقررات مزبور به ماهیت اموال فکری و همچنین جایگاه آنها در حقوق اموال اشاره نکرده است، بحث درباره ماهیت و جایگاه اموال فکری اهمیت فراوان دارد.
با این نگرش، مقاله حاضر به تبیین ماهیت حقوق مالکیت فکری و تشریح جایگاه آن در حقوق اموال می پردازد. این مسأله، هم شناخت اموال فکری را در پی دارد، هم تشخیص وضعیت حقوقی این اموال، در نظام موجود را تسهیل می‌نماید، درنتیجه به طور مستقیم و غیر مستقیم به تعداد زیادی از سؤالات پاسخ داده می‌شود و بدین ترتیب، پاره‌ای از ابهامات موجود در زمینه این اموال مرتفع می‌گردند.
در این مقاله،ابتدا ماهیت اموال فکری را تبیین می‌کنیم و پس ازآن،به بیان جایگاه آن در حقوق اموال می‌پردازیم: نخست، به ماهیت این اموال می پردازیم.
۲- ماهیت حقوق مالکیت فکری
برخی برای تبیین ماهیت حقوق مالکیت فکری، مفاهیم “حق”، “مالکیت” و “فکری” را توضیح می‌دهند و تصور می‌کنند با توضیح این مفاهیم ، ماهیت این حقوق روشن می شود، ولی واقعیت امر این است که این کار به تبیین ماهیت حقوق مالکیت فکری کمکی نمی‌کند و باید از آن فراتر رفت. در این مبحث، به منظور تبیین ماهیت حقوق مالکیت فکری، نخست حق را تعریف می‌کنیم، به تعریف حقوق مالکیت فکری و تعیین قلمرو آن می‌پردازیم وموضوع و متعلق حقوق مالکیت فکری را بررسی می‌نماییم. بعد از آن، نحوه ایجاد و زوال این اموال را بررسی می‌کنیم. مالیت، اوصاف و آثار این اموال، از دیگر مباحثی است که به آن خواهیم پرداخت.
۱-۲- مفهوم حق
حق در لغت به معنای راست، درست، ثابت، ضد باطل، یقین و عدل، نصیب و بهره به کار رفته است (فتح ا…، ۱۴۱۵ه.ق،ص۱۶۴: قلعچی (بی تا)،ص۱۸۲: الجوهری، ۱۴۰۷ ه.ق، توضیحات ذیل بطل). فیلسوفان، فقهاء و حقوقدانان نیز حق را تبیین کرده‌اند که در ادامه به بیان آن می‌پردازیم:
۱-۱-۲- حق از دیدگاه فیلسوفان
اندیشمندانی،مانند اسپینوزا[۱]، گرین[۲] و پوفندورف[۳]، حق را نوعی قدرت و سلطه می‌دانند. در این معنا، وقتی گفته می‌شود شخصی بر دیگری حق دارد، یعنی دارای سلطه‌ای است که می‌تواند نسبت به دیگری اعمال نماید(حکمت نیا، ۱۳۸۳،ص۷۰).
وینگرودف[۴] نیز حق را مطالبه و ادعایی می‌داند که قانون آن را تایید می‌کند (همان،ص ۷۱). ایرینگ[۵] هم حق را نفع حمایت شده توسط قانون می‌داند(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۶۴،ص ۴۹).
ویزلی هوفلد[۶]، حقوقدان نظریه پرداز آمریکایی، نیز معتقد است، تحلیل حق، مستلزم توصیف ساختار درونی حق (شکل حق) و توصیف چیزی که حق برای دارنده آن ایجاد می‌دهد (کارکرد حق)، می‌باشد. وی در توصیف ساختار درونی حق، چهار شکل برای حق متصور است (Stanford, 2005,pp.1-2):
۱- امتیاز:[۷] در یک شکل، حق به معنای مزیت و امتیاز است، بدون اینکه تکلیفی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، شخص می‌تواند اتاق خود را با رنگ آبی نقاشی نماید، یا می‌تواند سکه‌ای را که در کنار خیابان پیدا کرده است، بردارد. ولی، در هیچکدام از موارد فوق، وظیفه و تکلیفی نسبت به این کار ندارد(Ibid).
۲- مطالبه:[۸] در شکلی دیگر، حق متضمن مزیتی برای یک شخص، از طریق قراردادن تکلیفی برای دیگری می‌باشد، در این صورت، دارنده حق می‌تواند آن را از دیگری مطالبه نماید. به عنوان مثال، در قرارداد بین کارفرما و کارگر، از یکطرف، به کارگر حق می‌دهد دستمزد دریافت کند و از طرف دیگر، کارفرما را مکلف می‌کند که آن را پرداخت نماید. این حقف نوعی مطالبه است و کارگر می‌تواند از کارفرما بخواهد که دستمزد او را پرداخت نماید(Ibid).
۳- قدرت:[۹] در یک شکل، حق به معنای قدرت و توانایی برای انجام امری است، مانند حق وصیت کردن، حق انتقال مال، حق دادخواهی (موحد،۱۳۸۱،ص۵۵). اعمال قدرت از سوی صاحب حق، در این معنی، ملازمه با تکلیف در برابر آن ندارد، ولی طرف دیگر را در حالت انفعال و اثرپذیری قرار می‌دهد (همان،ص ۵۶).
۴- مصونیت:[۱۰] وقتی شخصی توانایی تغییر در حقوق دیگری را ندارد، شخص دوم در قبال اعمال شخص اول مصونیت دارد. به عنوان مثال، کارمندان حق دارند، در صورتی که دولت جدیدی روی کار بیاید، از ادامه کار منع نشوند، بنابراین، آنها در مقابل اعمال دولت در خصوص منع از ادامه کار، مصونیت دارند(Ibid).
۲-۱-۲- حق از دیدگاه فقهاء
درخصوص ماهیت حق، دیدگاههای مختلفی در فقه وجود دارد (ر.ک: نائینی، ۱۴۱۸ه.ق،صص ۱۰۵-۱۰۸: آل بحر العلوم، ۱۴۰۳ه.ق،صص ۱۱- ۶۴: غروی اصفهانی، ۱۴۱۸ه.ق،صص۱۷-۵۳: طباطبایی یزدی، ۱۳۷۸،صص ۵۵-۵۸، خمینی، ۱۳۷۶،ص۲۰: خویی، بی تا،صص ۴۱-۵۸: الحسینی الروحانی، ۱۴۱۴ه.ق،صص ۲۰-۲۲: محقق داماد، ۱۳۷۶،صص ۲۵۴-۲۶۳: قنواتی، ۱۳۷۹،صص۴۲-۴۸: حکمت نیا، ۱۳۸۳،صص ۷۶-۸۳). به اعتقاد بعضی از فقهاء، حق نوعی سلطنت است[۱۱]اما عده‌ای دیگر با این استدلال که سلطنت نوعی حق نیست، بلکه از آثار حق به حساب می‌آید(نائینی،۱۴۱۸ه.ق،ص ۱۰۷). به برداشت فوق عیب گرفته‌اند و نظر دیگری را بیان نموده‌اند. به نظر این گروه از فقها، حق، نوع و مرتبه ضعیفی از مالکیت است (طباطبایی یزدی،۱۳۷۸،ص۵۵). مطابق با این نظر، حق، مالکیت ضعیف بر مال است که مالکیت بر منفعت از آن قوی‌تر و مالکیت بر عین، از هر دو قوی‌تر است.
دسته دیگری از فقهاء، تعبیر فوق را دارای اشکال دانسته و اعلام کرده‌اند که حق نوعی مالکیت نیست، بلکه اعتباری در کنار مالکیت است (خمینی، ۱۳۷۶،ص۲۰). معتقدین به این نظریه، علاوه بر استناد به فهم عرف، استدلال می‌نمایند مواردی وجود دارد که حق صدق می‌کند، بدون اینکه بتوان از مالکیت سخن گفت، نظیر حق تحجیر که شخص دارای حق است، ولی مالک آن نیست. افزون بر مطالب فوق، اعلام می‌دارند که ملکیت یک امر اعتباری بسیط است و شدت و ضعف ندارد(همان جا).
هرچند مفهوم اخیر از حق(حق به عنوان اعتبار خاص) پذیرفتنی به نظر می رسد. ولی، باید توجه داشت که فقهاء در استعمال واژه حق، به اندازه کافی دقت نکرده‌اند گاهی نیز آنرا در معنایی به کار می‌برند، که علاوه بر معانی ذکر شده، شامل حکم و مالکیت(عین و منفعت) نیز می شود.
بنابراین درفقه، حق در دو معنا بکار می‌رود: یک- معنای عام که شامل حکم، مالکیت عین و منفعت و حق در معنای خاص می‌شود. دو- معنای خاص، که در مقابل حکم قرار می‌گیرد.
حقوقدانان نیز، گاهی حق را در معنای خاص و گاهی در معنای عام به کار می‌برند. به عنوان مثال، زمانی که از حق انتفاع، یا حق ارتفاق سخن به میان می آید، حق در معنای خاص مورد نظر است. لیکن، وقتی حق مالی به دو دسته حق عینی و دینی تقسیم می‌شود، حق در معنای عام مدنظر است که شامل مالکیت عین و منفعت نیز می‌شود. همین طور موقعی که واژه حق، برای اموال فکری استفاده می‌شود، حق در معنای عام به کار می‌رود که علاوه بر سلطه ضعیف، شامل مالکیت بر اموال فکری و منافع آن نیز می‌گردد.
از تطبیق دیدگاه فیلسوفان و فقهاء، می‌توان به این نتیجه رسید: هم فیلسوفان و هم فقهاء به همه اشکال حق توجه دارند، با این تفاوت که فقهاء، بعضی از مصادیق حق یعنی (حق به صورت امتیاز یا آزادی و حق به شکل مصونیت) را که صرفاً بیانگر ترخیص، اجازه و منع می‌باشد، تحت عنوان حکم مورد مطالعه قرار می دهند، و آن دسته را که متضمن قدرت، توانایی و سلطه می‌باشند، تحت عنوان حق مورد بررسی قرار می‌دهند. البته مواقعی که فقهاء، حق را در معنای عام به کار می‌برند، و تمایزی بین حق و حکم قائل نمی‌شوند، دیدگاه فقهاء و فیلسوفان به هم بسیار نزدیکتر می‌شود.
با توجه به تقسیم بندی فیلسوفان و فقهاء از حق، حقوق مالکیت فکری در تقسیمات فیلسوفان، در ذیل حق به منزله قدرت قرار می‌گیرد، و در تقسیمات فقهاء، زیر مجموعۀ حق به معنای خاص قرار می‌گیرد[۱۲]، زیرا صرفاً بیانگر ترخیص، اذن یا منع نمی‌باشد بلکه به دارنده آن، قدرت و سلطه اعطاء می‌نماید، به همین خاطر است که دارنده چنین حقوقی، هم خود می‌تواند از این حقوق بهره‌مند شود، و هم می‌تواند دیگران را از تجاوز به حق خود منع کند.

۲-۲- تعریف حقوق مالکیت فکری و قلمرو آن
حقوق مالکیت فکری[۱۳]، حقوقی است که شخص نسبت به نتایج،‏ یافته‌ها و آثار فکری خود دارد. حقوق مالکیت فکری قلمرو وسیعی دارد و شامل هر چیزی می‌شود که زاییده فکر و ذهن آدمی است. مخلوق ذهن و فکر ممکن است به حوزه علم، هنر، صنعت یا تجارت تعلق داشته باشد.
هرچند داشتن منشأ ذهنی، شرط قرار گرفتن در قلمرو حقوق مالکیت فکری است، ولی با این وجود، امروزه نظام‌های مالکیت فکری از موضوعاتی که منشأ ذهنی ندارند یا به سختی می توان آنها را ناشی از فعالیت ذهن دانست نیز حمایت می کنند، مواردی مانند لیست مشتریان و بازارهای فروش محصول که تاجر بر اثر تجربه و ممارست کسب می‌نماید، یا شهرت و اعتباری که تاجر به واسطه عرضه کالاهای مرغوب، یا ارایه خدمات با کیفیت بالا به دست می‌آورد.
بنابراین، نظام مالکیت فکری علاوه بر مخلوقات فکری، از دستاوردهای تجاری و صنعتی- هرچند که منشأ ذهنی نداشته باشند- نیز حمایت می‌کند. به هر حال، موضوعات اخیر از بحث این مقاله خارج هستند.
حمایت نظام مالکیت فکری از اموال فکری، در اغلب موارد به این شکل است که به دارنده آنها اجازه می‌دهد از منافع مادی مترتب بر حق خود، به طور انحصاری بهره‌مند گردند، اما شکل حمایت در مورد اطلاعات افشاء نشده فرق می‌کند و دارنده این اطلاعات، بدون اینکه از حق انحصاری بهره‌مند گردد، صرفاً این امکان را پیدا می‌کند که از افشاء، کسب و دسترسی دیگران، بدون اجازه وی، به شیوه مغایر با رویه‌های تجاری صادقانه جلوگیری کند(بند ۲ ماده ۳۹ تریپس). بنابراین، چون به دارنده چنین اطلاعاتی حق انحصاری داده نمی‌شود، ممکن است چند شخص یا شرکت به طور همزمان دارای چنین اطلاعاتی باشند. به عنوان مثال، دانش فنی شیرین سازی آب را در اختیار داشته باشند.

۲-۳- متعلق و موضوع حقوق فکری
این سؤال به ذهن می‌ر سد که موضوع و متعلق حقوق فکری چیست؟یا به عبارت دیگر، این حقوق به چه چیزی تعلق می گیرد؟ در این خصوص، می‌توان نظریه‌های مختلفی به شرح ذیل مطرح نمود:
۱-۲-۳- فقدان موضوع
برطبق این نظر، احکام، مقررات، حقوق و امتیازات به شیء مادی که اندیشه پدیدآورنده در آن منعکس شده است، بر می‌گردد، و چیز مجزایی غیر از شئ مادی که تفکر پدیدآورنده در آن نقش بسته است، وجود ندارد(حکمت نیا،،ص ۱۱۶). به عنوان مثال، وقتی سخن از حق مؤلف است، موضوع آن کتاب مادی است که نوشته شده است. یا وقتی از اختراع سخن گفته می‌شود، موضوع آن هیأت و وسیله‌ای مادی است که ایده مخترع در آن تبلور پیدا کرده است.
این نظریه، بنا به دلایل زیر قابل قبول نیست:اولاً، بعضی از مصادیق حقوق فکری، نظیر دانش فنی و اسرار تجاری صرفاً یکسری اطلاعات هستند و اصولاً به مرحله تحقق و تجسم در نمی‌آیند. ثانیاً، درصورتی از ایده و فکر پدیدآورنده حمایت می‌کند که پدیدآورنده به آنها قالب مادی داده باشد. بنابراین، مواردی که پدیدآورنده به آنها شکل مادی نداده است، مشمول حمایت نمی‌گردند.
افزون بر ایرادات فوق، نگاهی به قوانین و مقررات داخلی و بین المللی مرتبط با حقوق فکری، نشان می‌دهد که نظریه فوق از جایگاه واقعی این اموال در مقررات به دور است؛زیرا مقررات موجود حمایت از پدیده‌های فکری را به متبلور شدن آنها در شیء مادی منوط نکرده‌ا‌ند.
۲-۲-۳- شئ غیر مادی
برابر با این نظریه، متعلق حقوق فکری، شئ غیر مادی است( همان منبع،ص۱۰۷). پدیدآورنده، اثری را ایجاد می‌نماید که دارای هیأت غیر مادی و غیر ملموس است. این پدیده، به خودی خود ارزش اقتصادی دارد و عقلای جامعه حاضرند در قبال برخورداری از آن، مبلغی را بپردازند.
۳-۲-۳- موضوع فرضی یا اعتباری
در احتمال دیگری گفته شده است، متعلق حقوق فکری، امر اعتباری است(همان منبع،ص۱۰۷). یعنی همان طوری که خردمندان و عقلای جامعه در زندگی اجتماعی، مالکیت را اعتبار ، ایده‌ها و آفریده‌های فکری که امری مجرد و مجزا از ماده و مظهر خارجی هستند، را نیز اعتبار و جعل کرده‌اند. بدیهی است که چنین اعتباری، بدون علت نیست و به خاطر منافعی است که از وجود حقوق فکری متصور است.
به ظاهر، نظریه سوم در نظریه دوم ادغام شدنی است؛. زیرا، موضوع فرضی یا اعتباری، خود شئ غیر مادی است. ولی، نباید از نظر دور داشت که فرق ظریفی بین این دو نظریه وجود دارد، به این صورت که برطبق نظریه سوم، شئ غیر مادی بواسطه جعل اعتبار، ارزش اقتصادی می‌یابد، ولی مطابق نظریه دوم، ارزش اقتصادی شئ غیر مادی، به علت جعل اعتبار نیست؛ بلکه به خاطر ارزش واقعی خود شئ می باشد.
از حیث آثار، بین نظریه دوم و سوم فرقی وجود ندارد، و هر دو استفاده از حقوق فکری هر چند به شکل ملموس درنیامده باشند، را تجویز می‌نمایند. اما، اگر قائل به نظریه اول باشیم، استفاده پدیدآورنده صرفاً متوجه اشیایی خواهد بود که به شکل و صورت ملموس و مادی، مثلاً یک نوع وسیله یا دستگاه در آمده باشند.

۲-۴-ایجاد و زوال حقوق مالکیت فکری
سؤالی که مطرح می‌شود، این است که حقوق مالکیت فکری، چه زمانی ایجاد و چه زمانی از بین می رود؟ در این گفتار، نخست نحوه ایجاد و سپس چگونگی زوال این اموال بررسی می‌شود.
۱-۲-۴-ایجاد حقوق مالکیت فکری
تشخیص این مسأله که مال چه زمانی ایجاد می‌شود، در اموال مادی و ملموس کار آسانی است، ولی در مورد محصولات فکری با دشواری همراه است؛ زیرا برخلاف اموال مادی، این اموال جایگاه خارجی ندارند و پایگاه آنها ذهن و فکر آدمی است، که صرفاً در کنترل شخص پدیدآورنده قرار دارد و تا زمانی که که شخص پدیدآورنده، آن را به دیگران اعلام یا عرضه نکند، کسی از وجود آنها باخبر نمی شود. به عنوان مثال، اگر شاعری، قطعه شعری را بسراید، یا اگر محققی به یک فرایند و روشی دست پیدا کند که در افزایش مقدار محصولات کشاورزی یا کاهش آفات مؤثر باشد، بدون آنکه آنها را درجایی اعلام و یا منتشر نماید و یا به ثبت برساند، یک پدیده فکری را خلق کرده است.
به مجرد خلق پدیده فکری در ذهن پدید آورنده، اثر فکری محقق می‌شود و در عالم ثبوت، به مرحله وجود می‌رسد و دارنده آن می‌تواند از منافع مادی و حقوق اخلاقی مترتب بر آن بهره مند شود. به عنوان مثال، از طریق قرارداد آن را به غیر منتقل کند، یا در خصوص استفاده از آن، به دیگران مجوز بهره برداری(لیسانس) اعطاء نماید.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا خلق پدیده فکری، منوط به انجام تشریفات قانونی، مانند ثبت و انتشار می‌باشد یا خیر؟
اگر ایجاد پدیده‌های فکری را به انجام تشریفات قانونی منوط نماییم، نتیجه‌اش این خواهد بود که تا موقع انجام تشریفات، پدیده فکری وجود نداشته و در نتیجه پدیدآورنده حقی بر اثر فکری خود ندارد، بنابراین، اگر شخص دیگری غیر از او، اثر را به خود منتسب کند،‏ یا شروع به بهره برداری از آن بنماید، پدیدآورنده نمی تواند هیچ اقدامی انجام دهد، حال آنکه چنین نتایجی به لحاظ منطقی پذیرفتنی نیست.
ممکن است، گفته شود باید بین حق اخلاقی و حق مادی مترتب بر حقوق مالکیت فکری، تفکیک قایل شویم. در مورد حق اخلاقی، پدیدآورنده به مجرد خلق اثر از این حق بهره مند می‌شود، ولی برخورداری از حق مادی منوط به انجام تشریفات قانونی است. نتیجه استدلال فوق، این است که پدیدآورنده اثر فکری، مثلاً اختراع می‌تواند با استناد به حق اخلاقی، مانع از این گردد که دیگران اختراع او را به خود منتسب نمایند، یا به اسم خود ثبت نمایند، ولی تا زمانی که برای ثبت اختراع اقدام نکرده است، نمی‌تواند از منافع مادی مترتب بر آن بهره مند گردد.
پذیرش هر حقی، ولو اخلاقی، برای پدیدآورنده، ضرورتاً و مقدمتاً دو نکته را به اثبات می رساند: یک، شئ فکری وجود دارد. دو، بین پدیدآورنده و شئ فکری، علقه و رابطه‌ای از نوع سلطه یا مالکیت برقرار است.حق اخلاقی و حق مادی از آثار سلطه و مالکیت بر شئ می باشد، و شخص وقتی از این حقوق برخوردار می‌شود که اولاً، شیئی وجود داشته باشد تا بتوان آن را موضوع سلطه و مالکیت قرار داد. ثانیاً، بین دارنده و شئ، ارتباطی از نوع سلطه و یا مالکیت برقرار باشد.
احتمال دارد،گفته شود قبل از انجام تشریفات، پدیده فکری وجود دارد و سلطه و مالکیت نیز بین پدیدآورنده و پدیده فکری برقرار است، ولی قانونگذار ترتب حقوق مادی بر مالکیت و سلطه را تا انجام تشریفات قانونی به تأخیر انداخته است.
از آنجا که این احتمال، بین حق ایجاد شده و اثرگذاری آن، یعنی امکان بهره مندی از منافع مادی، فاصله می‌اندازد، با جریان طبیعی امور مخالف است، چون سیر طبیعی امور، ایجاب می‌نماید هر حقی بعد از پیدایش، بلافاصله آثار خود را به جا بگذارد، لذا در صورتی می‌توان آن را پذیرفت که دلیل قانع کننده‌ای وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد در بحث مورد نظر چنین دلیلی وجود ندارد.
بنابراین انجام تشریفات قانونی در ایجاد پدیده فکری و نیز ترتب حقوق مادی و اخلاقی بر پدیده فکری نقشی ندارد. چنین تلقی از حقوق مالکیت فکری، با استنباط و تصور عموم نیز هماهنگی و همسویی دارد؛ چون اختراع حتی قبل از ثبت نیز، موضوع معامله قرار می‌گیرد و این امر نشان می‌دهد وجود پدیده فکری و ترتب حقوق مادی و اخلاقی بر آن، حتی قبل از ثبت، توسط جامعه مورد شناسایی قرار گرفته است.
هرچند انجام تشریفات قانونی، در ایجاد پدیده فکری و ترتب حقوق مادی و معنوی بر آن نقشی ندارد، ولی لازمه بهره مند شدن از حمایت های قانونی، این است که تشریفات مقرر رعایت شود. بنابراین، پدیدآورنده،زمانی می‌تواند در مراجع رسمی علیه متجاوز اقامه دعوا کند که تشریفات لازم را انجام داده باشد. در مقام قیاس، می توان گفت: حق پدیدآورنده قبل از انجام تشریفات، به حق طبیعی می‌ماند که وجود داشته و دارای ارزش است، لیکن از حمایت قانون برخوردار نیست، مانند طلبی که مشمول مرور زمان شده است، یا نفقه معوقه نزدیکان در خط عمودی.
۲-۲-۴- زوال حقوق مالکیت فکری
قبل از شروع بحث، باید به این نکته توجه نمود که زوال شئ، با زوال مالیت آن متفاوت می‌باشد. در زوال شئ، خود شئ از بین می رود، ولی در زوال مالیت، شئ باقی می ماند، ولی به دلایلی، مانند: ممنوعیت قانونی، یا شرعی یا عدم تمایل جامعه به آن، صرفاً مالیتش از بین می‌رود. در اینجا،‌زوال پدیده فکری را بررسی می‌کنیم،در شماره آتی از زوال مالیت سخن خواهیم گفت.
مال مادی و اصولاً هر شئ متعلق به عالم ماده که در ابعاد سه گانه طول، عرض و ارتفاع محصور می‌باشد، یک آغاز و یک پایانی دارد. پایان یافتن آنها به معنی از بین رفتن آنها به طوری که نتوان عنوان شئ قبلی را به آنها داد، می‌باشد، بنابراین، اگر گندم به آرد یا صندلی به خاکستر و یا آب به بخار تبدیل شود، چون دیگر نمی‌توان به آنها گندم، صندلی و آب گفت، لذا باید آنها را از بین رفته تلقی نمود.
بر خلاف اموال مادی، به علت ماهیت غیر ملموس حقوق مالکیت فکری و قابلیت تکثیر پذیری ساده و عدم انحصار‌شان در شئ مادی، تشخیص زوال و پایان حیات آنها به سادگی میسر نیست. ممکن است گفته شود از آنجا که این حقوق به شخصیت پدیدآورنده وابسته اند و پایگاه خارجی جز ذهن وی ندارند، با فوت پدیدآورنده از بین می‌روند.
ولی به دلایل زیر، استدلال فوق قابل پذیرش نیست: اولاً، درست است که با فوت شخص به حیات جسمانی وی پایان دادن می شود، ولی شخصیت معنوی او همچنان باقی است و باید محترم شمرده شود، پدیده‌های فکری هم از آنجا که به جنبه معنوی شخصیت تعلق دارند، نه جنبه جسمانی، باید بعد از فوت پدیدآورنده محترم شمرده شوند. لازم به ذکر است، مورد تردید و سؤال قراردادن موجودیت این پدیده‌ها یکی از مصادیق عدم حرمت به شخصیت معنوی پدیدآورنده است.[۱۴] ثانیاً، ممکن است پدیده فکری به واسطه چاپ، انتشار یا افشاء وارد اذهان دیگران شده باشد و بتوان در عالم ذهن، هرچند ذهن شخص یا اشخاصی غیر از پدیدآورنده، برای آن پایگاهی تصور نمود، بنابراین، این پدیده‌ها واجد پایگاه و جایگاه هستند. ثالثاً، حمایت از پدیده فکری را به مدت حیات پدیدآورنده آن محدود می‌نماید که این مسأله در مقررات داخلی و بین المللی مرتبط با حقوق مالکیت فکری پذیرفته نشده است.افزون برآن اگر پدیده فکری از ذهن پدیدآورنده خارج،و به شکلی وارد اذهان دیگران نشده باشد، بعد از فوت پدیدآورنده و یا عارض شدن فراموشی و جنون بر وی از بین می‌رود. بنابراین، ملاک تشخیص زوال یا عدم زوال پدیده فکری، وارد شدن یا نشدن آن به قلمرو ذهن عموم می‌باشد. در این خصوص، باید به چند نکته توجه داشت: یک، منظور از عموم، جمع کثیری از مردم نیست و باخبر شدن یک نفر هم کفایت می‌کند. دو، ورود به اذهان عموم، طریقیت دارد نه موضوعیت. لذا ممکن است به اشکال مختلف، از قبیل چاپ اثر، انتشار فرمول و یا متبلور شدن ایده ذهنی مخترع در شئ مادی صورت بگیرد. سه، قابلیت ورود به اذهان عموم، کفایت می‌کند و نیازی به این نیست که پدیده فکری بالفعل در ذهن عموم موجود باشد. بنابراین، اگر اختراع صورت پذیرد، در مدارکی اعلام گردد، ولی هنوز آن مدارک در معرض مشاهده قرار نگرفته باشند، باید پدیده فکری را موجود تصور نمود.
از آنجا که قانون مدنی ایران، مانند قوانین سایر کشورها، یکی از شرایط اساسی معامله را موجود بودن موضوع معامله می‌داند، مباحث فوق، از حالت نظری خارج می‌شود و فایده عملی پیدا می‌کند؛ زیرا صحت معامله، به وجود موضوع معامله وابسته است.

۲-۵- مالیت حقوق مالکیت فکری
آیا حقوق مالکیت فکری مالیت دارد؟ چه زمانی این حقوق مالیت پیدا می‌کند؟ چه زمانی به مالیت آنها پایان می‌یابد؟ برای پاسخ به این سؤالات، مالیت حقوق مالکیت فکری،منشأ مالیت و چگونگی زوال آن بررسی می‌شود.
۱-۲-۵- مالیت پدیده های فکری
مال،‌ چیزی است که قابل استفاده است و ارزش مبادله اقتصادی داشته باشد، بنابراین، ملاک تعیین و تشخیص مالیت شئ، قابل تقویم بودن و داشتن ارزش اقتصادی است.[۱۵]
لازم نیست، مال حتماً محسوس و مادی باشد؛ زیرا ممکن است اموال غیر مادی و غیر ملموس نیز ممکن است از منظر عرف، ارزش اقتصادی داشته باشند و موضوع داد و ستد قرار بگیرند. منفعت، حق انتفاع، حق ارتفاق و حق تحجیر از این قبیل می‌باشند.
بنا به مطالب فوق، نباید در خصوص مالیت حقوق مالکیت فکری تردید نمود، چون این اموال به واسطه ارزشی که عرف برای آنها متصور است، موضوع معامله قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، همان طور که ذکر شد غیر مادی بودن شئ، تأثیری در مالیت آن ندارد.
بعضی‌ها معتقدند امور معنوی از قبیل فکر، هنر و صنعت، مال نیستند و صرفاً کسی که فکری را ابتکار می‌نماید، یک نوع حق برداشتنی نسبت به ابتکار و نتیجه ابتکار خود دارد که دیگران حق استفاده از آن را ندارند و بیان می‌دارند این حقوق، یک نوع حقوق دیگری هستند که متعلق آن مال نیست(هاشمی شاهرودی، ۱۳۸۴،ص ۱۰).
اگر منظور از مطلب فوق، این باشد که موضوع و متعلق حقوق مالکیت فکری، مال مادی نیست، حرف درستی است و می‌توان آن را پذیرفت، اما اگر منظور این باشد که موضوع این حقوق، یعنی آثار فکری مالیت ندارند، نمی‌توان آن را پذیرفت؛زیرا چه همان طور که گفتیم جامعه به واسطه ارزشی که برای این اموال قائل است، آنها را موضوع معامله قرار می‌دهد و همین مقدار، نشانگر مالیت این اموال است.
۲-۲-۵- زمان مالیت یافتن حقوق مالکیت فکری
منشأ مالیت شئ، اعتبار عقلاء و عرف می‌باشد. به این صورت که، شئ به این خاطر مالیت دارد که عرف برای آن ارزش اقتصادی قائل است، لیکن درخصوص اموال فکری، این سؤال مطرح می شود: آیا ارزش گذاری عرف و عقلاء، برای مالیت این اموال کافی است یا به شرط دیگری نیز نیاز است؟ این سؤال از اینرو مطرح می شود که بعضی از کشورها برای حمایت از بعضی موضوعات حقوق مالکیت فکری شرایطی را مقرر کرده‌اند. به عنوان مثال، حمایت از اختراع و طرح صنعتی را به ثبت آن منوط کرده اند، یا از اختراعاتی حمایت می‌کنند که واجد شرایط تازگی۱ و گام ابتکاری[۱۶] بوده و در صنعت کاربرد داشته باشند۳، یا اثرهای ادبی و هنری را موقعی مورد حمایت قرار می دهند که اثر برای نخستین بار در کشور آنها چاپ، پخش یا اجرا شده باشد.
در پاسخ به سؤال فوق، می توان دو احتمال مطرح نمود. احتمال اول، این است که تشخیص عرف برای تحقق مالیت کافی نیست و بعد از حصول شرایط قانونی، مالیت محقق می‌شود. احتمال دوم، این است که تشخیص عرف برای تحقق مالیت کافی است.
به نظر می رسد، پذیرش احتمال اخیر منطقی تر است و انجام تشریفات قانونی، شرط مالیت حقوق مالکیت فکری نیست؛ زیرا قاعده کلی این است که تعیین مالیت، یا عدم مالیت شئ با جامعه می‌باشد و به شرط دیگری نیاز ندارد از آنجا که مردم حاضرند، قبل از ثبت اختراع و طرح صنعتی، آنها را معامله نمایند، لذا مالیت آنها قبل از انجام تشریفات محقق می‌شود.
لازم به ذکر است، اگر مالیت این اموال را به انجام تشریفات مربوطه منوط نماییم، ناگزیر باید معاملات منعقد شده تا زمان انجام تشریفات را به این دلیل که موضوع آنها مالیت ندارد، باطل بدانیم که این امر در حوزه مالکیت فکری پذیرفتنی نیست؛ زیرا همان طور که گفتیم جامعه قبل از انجام تشریفات، اموال فکری را مورد معامله قرار می‌دهد.
ممکن است،گفته شود، این مسأله مردم را تشویق می‌نماید به دنبال تحصیل شرایط قانونی نروند و به تشخیص عرف بسنده کنند، ولی از آنجا که قبل از تحصیل شرایط قانونی، مال از حمایتهای کامل قانون برخوردار نمی‌شود، به نظر می‌رسد انگیزه کافی برای تحصیل شرایط قانونی از قبیل ثبت وجود دارد.
۲-۳-۵- زوال مالیت حقوق مالکیت فکری
پدیده فکری نیز ممکن است، مانند اموال مادی از مالیت بیفتد. پایان مدت حمایت قانونی، طبیعی ترین شکل زوال مالیت می باشد؛ زیرا بعد از سپری شدن این مدت، استفاده از اثر برای عموم آزاد است و پدیدآورنده امتیاز و برتری نسبت به دیگران ندارد، تا بواسطه آن بتواند از دیگران مبلغی را مطالبه نماید.
عدم تمدید اعتبار ورقه اختراع یا طرح صنعتی، ابطال حق، انحلال بنگاه تجاری که دارندۀ علامت تجاری است و افشای اطلاعات محرمانه از دیگر عواملی است که مالیت پدیدۀ فکری را از بین می برد.
عدم اقبال جامعه به پدیدـ فکری را نیز باید به موارد فوق افزود؛ زیرا رغبت و تمایل جامعه شاخص ارزیابی مالیت است و وقتی که در جامعه تمایلی نسبت به شئ و اثری دیده نمی‌شود، باید مالیت آن را پایان یافته دانست، در این زمینه می‌توان به تکنولوژی تلفن همراهی اشاره نمود که به علت قدیمی و در عین حال پر هزینه بودن، از منظر مردم فاقد ارزش مالی است.

۲-۶- اوصاف
حقوق مالکیت فکری مشخصه های خاصی دارد که آن را از اموال دیگر متمایز می‌سازد. داشتن دو چهره مادی و معنوی، و محدودیت حمایت، از آن جمله است. در ذیل این خصلتها را توضیح می‌دهیم:
۱-۲-۶- داشتن دو بعد مادی و معنوی
حقوق مالکیت فکری، مخلوق ذهن و اندیشه آدمی است. این واقعیت، موجب شده است این اموال علاوه بر جنبه مالی بعد دیگری نیز پیدا کنند که آنها را به شخصیت پدیدآورنده ارتباط می دهد. از این وجهه به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر می‌شود. بنابراین، اموال فکری دو مشخصه مادی و اخلاقی دارند. به تبع این دو مشخصه، آثار متفاوتی بر این اموال مترتب می‌شود که در بحث از آثار به آنها می پردازیم.
۲-۲-۶- محدودیت حمایت
پدیدآورنده اثر فکری، در مدت زمان محدودی می‌تواند از منافع مادی آن بهره مند شود. به عنوان مثال، حق بهره برداری مخترع و مبدع طرح صنعتی از اثر خود به ترتیب محدود به ۲۰ و ۱۵ سال می‌باشد. همچنین، این اموال صرفاً در سرزمینها و قلمرو جغرافیایی خاصی قابل حمایت می‌باشند. به عنوان نمونه، از اختراع، تنها در کشورهایی که به ثبت رسیده است، حمایت می‌شود. بنابراین، از حیث زمانی و مکانی، پدیده‌های فکری از حمایت محدودتری برخوردارند.
قائلین به اصالت جامعه، با این استدلال که اجتماع در خلق چنین آثاری سهیم است، تحمیل محدودیت زمانی را لازم می‌دانند، ولی فرد‌گرایان معتقدند، نباید محدودیتهای زمانی به حقوق مالکیت فکری تحمیل شود؛زیرا وقتی کسی با تلاش فکری خود، اثر علمی و یا هنری را خلق می‌نماید، باید تا زمانی که آن اثر ارزش مالی دارد، بتواند از منافع آن بهره مند شود(جعفرزاده، ۱۳۸۳،ص ۱۰۶) اما، نمی‌توان کتمان کرد که دیدگاه طرفداران جامعه، متأثر از ملاحظات اقتصادی است. در واقع، جامعه می خواهد با شکستن انحصار، زمینه انتقال دانش، هنر و تکنولوژی را تسریع نماید.
تحمیل محدودیت مکانی نیز، بیش از هر چیز، از ملاحظات حاکمیتی کشورها متأثر می‌باشد، به عبارت دیگر، دولتها نمی‌خواهند با اعطای حق انحصاری به پدیدآورنده‌های متبوع کشورهای دیگر، در داخل کشورشان خود را از آثار علمی و فرهنگی آنها محروم نمایند.
تصویب معاهدات دو جانبه و چند جانبه بویژه کنوانسیون پاریس[۱۷]، کنوانسیون برن[۱۸]، معاهده همکاری در ثبت اختراع[۱۹]، موافقتنامه مادرید[۲۰]، کنوانسیون اروپایی اختراع[۲۱] و موافقتنامه تریپس[۲۲] موجب کمرنگ شدن خصیصه محدودیت مکانی شد و زمینه را برای حمایت فرامرزی از آثار فکری فراهم نمود. به این صورت که دولتهای عضو، با پذیرش اصل رفتار ملی متعهد شدند صرف نظر از تابعیت پدیدآورنده، از اثر او در داخل کشور خود حمایت کنند.
هرچند این خصیصه، امروزه تا حدی رنگ باخته است، ولی با این حال باید آن را همچنان مشخصۀ حقوق مالکیت فکری دانست؛زیرا چه اولاً، همه کشورها عضو معاهدات و کنوانسیونها نیستند و در نتیجه مکلف به حمایت از اثر، در کشور خود نمی‌باشند. ثانیاً، درخصوص بعضی از موضوعات حقوق مالکیت فکری، نظیر: اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی برای اینکه پدیدآورنده بتواند از حمایت های وسیع برخوردار شود، باید در تمام کشورها اثر خود را ثبت کند که این مسأله به علت زمانبر بودن و داشتن هزینه، پدیدآورنده را از طی تشریفات، به تبع آن تحصیل حمایت مکانی وسیع باز می‌دارد.
نکته قابل ذکر اینکه برخلاف بقیه موضوعات حقوق مالکیت فکری، اطلاعات افشاء نشده (دانش فنی و اسرار تجاری) دارای این محدودیتها نیست، یعنی حمایت از آنها مقید به زمان و مکان و یا کشور خاص نیست. از حیث زمانی، مادام که این اطلاعات فاش نشود، ارزش دارد و مورد حمایت قرار می گیرد، ازاینروست که با وجود گذشت چندین دهه از ساخت کوکاکولا، فرمول آن ارزشمند است و مورد حمایت قرار دارد. از حیث مکانی و جغرافیایی نیز، در تمام کشورها مورد حمایت قرار می‌گیرند. بر این امر می توان چند دلیل اقامه نمود: نخست، ضابطۀ جغرافیایی حمایت از آثار فکری؛ همچون: ثبت، انتشار و یا چاپ در خصوص این اطلاعات قابل اعمال نیست، چون پیش بینی ضوابط فوق به معنای افشای اطلاعات محرمانه و درنتیجه از مالیت افتادن آنها می‌شود. دوم، جذب سرمایه‌های خارجی که امروزه برای هر کشوری حیاتی محسوب می‌شود، آنها را ناگزیر ساخته است، بسترهای حقوقی لازم را برای این مهم فراهم سازند که حمایت از این اطلاعات، از آن جمله است.

۲-۷- آثار
در بحث از آثار حقوق مالکیت فکری، به بررسی حقوق و تعهداتی می‌پردازیم که بر این اموال مرتب می شود. در بررسی آثار این نوع اموال، نباید از دو نکته غفلت نمود. نخست، دو بعدی بودن این اموال موجب شده است که دو نوع حقوق و امتیازات مختلف برای آنها در نظر گرفته شود. دوم، دخالت دولتها با هدف حمایت از منافع عمومی، محدودیتهایی را به حقوق پدیدآورنده وارد کرده است. اینک ضمن بحثهای مستقل به تبیین حقوق و تعهدات می‌پردازیم:
۱-۲-۷- حقوق
همان طور که در بحث از اوصاف بیان شد، پدیدآورنده حقوق مالکیت فکری، از دو حق مالی و اخلاقی بهره‌مند می‌گردد. بر طبق حق مالی، می‌تواند هر نوع استفاده‌ای از مال خود به عمل بیاورد. به عنوان مثال، آن را منتقل نماید یا اجاره دهد. حق اخلاقی نیز به وی اجازه می‌دهد دیگران را از هر‌گونه عملی که به نحوی ارتباط وی را با اثر قطع یا مخدوش می‌نماید، یا به تمامیت اثر لطمه وارد می‌کند، بازدارد.
قاعده کلی در خصوص اموال، این است که دارنده هر مالی، حق هر نوع استفاده و تصرف در مال خود را دارد. حقوق مالکیت فکری نیز از این قاعده استثناء نیست و دارنده این اموال می‌تواند هر گونه انتفاع و استفاده را از مال خود ببرد، بنابراین، بهره برداریهایی، نظیر: ساخت، فروش، تکثیر و عرضه که در مقررات بعضی کشورها بدانها اشاره شده است، جنبه تمثیلی دارند نه حصری.
حقوق مادی، به لحاظ وصف مالی و امکان فک آنها از شخصیت پدیدآورنده، قابل نقل و انتقال و اسقاط است و غیر از اطلاعات محرمانه که تا زمان افشاء مالیت دارند، حمایت از آنها با محدودیت زمانی و مکانی روبروست.
سؤالی که در این جا می‌توان مطرح نمود، این است که آیا این حقوق جنبه ایجابی دارند یا سلبی؟ به بیان دیگر، آیا چنین حقوقی، به دارنده آن، حقوق مثبت بهره برداری(ساخت، تولید، فروش و. . . ) اعطاء می نمایند، یا صرفاً به او امکان می دهد دیگران را از تجاوز به حق خود باز دارد؟
غالباً گفته می‌شود که چنین حقوقی، ماهیت منفی و سلبی دارد و فاقد ماهیت و محتوای ایجابی است(Richard, 2006,p.1-2)[23]، اما به نظر می‌رسد، تعبیر حقوق فکری به حقوق منفی و سلبی، تعبیر دقیق و کاملی نیست؛ زیرا اگر برای چنین حقوقی، وجهه مثبت و ایجابی قائل نشویم، این سؤال پیش می‌آید که دارندۀ حقوق فکری، مثلاً مخترع یا مالک علامت تجاری یا دانش فنی، به استناد چه دلیلی می‌تواند از اختراع، علامت یا دانش فنی استفاده نماید. به عنوان مثال، آن را انتقال دهد، یا در رهن غیر قرار دهد، یا اجازه استفاده از آن را به دیگران اعطا کند؛ چون، اعمال حق و استفاده از آن، از شئون حق مثبت است نه حق منفی.
بنابراین، باید گفت حقوق فکری هم از وجهه منفی و هم از وجهه مثبت برخوردار می باشد(Hachette, 2001,p. 3-4)و (Kathleen Taylor and Schaffer, p.1-2). وجهه منفی، موجب می‌شود، دارنده حق بتواند از تجاوز دیگران به حق خود جلوگیری کند. وجهه مثبت نیز این امکان را به او می‌دهد بتواند از حق، استفاده و بهره برداری نماید. به تعبیر بهتر و کاملتر، امکان بهره برداری توسط دارنده حق (وجهه مثبت) و منع دیگران از تجاوز به حق (وجهه منفی) از شئون سلطنت می‌باشد که به حکم منطق، به دنبال حق پدید می‌آید، یعنی وقتی حقی را برای کسی قائل شدیم، باید آثار آن را نیز چه به صورت استعمال و استثمار و چه به صورت منع دیگران از تجاوز به آن را بپذیریم.
تفسیر فوق، با مقررات قانونی، از قبیل ماده ۳۹ قانون ثبت علایم و اختراعات ایران مصوب۱۳۱۰، ماده ۲۶ قانون علایم تجاری سنگاپور، ماده ۱۰ قانون اختراع روسیه و معاهده اجراها و آثار صوتی وایپو مصوب ۱۹۹۶[۲۴] که در کنار حقوق منفی، برای پدیدآورنده حقوق مثبتی را نیز پیش بینی کرده اند، همسویی دارد.
یاد آوری این نکته لازم است که، این دو وجهه، مختص حقوق فکری نیست، بلکه از ویژگیهای همه حقوق مالی، اعم از مادی و غیر مادی می باشد.
گفت شد که دخالت دولتها با هدف حمایت از منافع عمومی، محدودیتهایی را به حقوق پدیدآورنده وارد کرده است، در این زمینه می‌توان به صدور مجوز بهره برداری (لیسانس) اجباری و بطلان ورقه اختراع در صورت عدم استفاده از آن اشاره نمود.
برخلاف حق مالی که زمینه بهره برداری مادی از اثر را برای پدیدآورنده امکانپذیر می‌سازد، حق اخلاقی و معنوی اثر، صرفاً برای حفظ ارتباط پدیدآورنده با اثر و محافظت از تمامیت اثر مقابل تحریف و تغییر می باشد.
از آنجا که حق اخلاقی، از حقوق مرتبط با شخصیت است، حق غیر مالی محسوب می‌شود، در نتیجه نمی‌توان آن را موضوع معامله، یا اسقاط قرار داد. همچنین، محدودیت زمانی و مکانی که از حیث حمایت متوجه حقوق مالکیت فکری است، ناظر به وجهه مالی این حقوق است نه وجهه اخلاقی.
هر چند این حقوق، غیر مالی‌اند، ولی ممکن است اثر مالی به دنبال داشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است به پاس قدردانی از زحمات و تلاشهای پدیدآورنده، پاداش و جوایزی به او تعلق گیرد.
حق اخلاقی هر اثر فکری، متعلق به پدیدآورنده آن است. اگر پدیدآورنده واحد باشد، اثر منتسب به او است و اگر متعدد باشد، اثر به همه آنها منتسب خواهد بود. درخصوص آثار سفارشی، یا آثار ناشی از روابط استخدامی، مانند اینکه شخصی یا مؤسسه‌ای، محقق یا دانشمندی را به خدمت بگیرد تا در زمینه بیوتکنولوژی خدمات و فعالیتهایی را برای او انجام دهد. اگر در طی مدت استخدام، محصول فکری خلق شود، به لحاظ اخلاقی و معنوی اثر به محقق و دانشمند منتسب خواهد بود، حتی اگر شرط خلاف شده باشد یا این حق از پدیدآورنده سلب شده باشد، اثری بر آن مترتب نخواهد بود؛ زیرا همان طور که گفتیم، این حقوق قابل اسقاط و انتقال نیست. با این اوصاف،هرگونه توافق با موضوع انتقال یا اسقاط در خصوص منافع مادی اثر هیچ منعی ندارد.
حق اخلاقی حتی پس از فک شدن مال فکری از ملکیت پدیدآورنده نیز همچنان با اوست، حتی احترام به شخصیت پدیدآورنده ایجاب می‌کند این حق پس از فوت وی نیز بدون محدودیت زمانی محترم شمرده شود.

۲-۲-۷- تعهدات
مالکیت بر اموال، علاوه بر حقوق، تعهدات و تکالیفی را برای دارنده آن ایجاد می‌نماید. به عنوان مثال، مالک بنا و عمارت باید اقدامات لازم در جهت ممانعت از تخریب و تضرر بنا و عمارت به دیگران را به عمل بیاورد، یا مالک حیوان باید در نگهداری حیوان دقت لازم را بکار بگیرد تا حیوان به دیگران صدمه نزند.
در خصوص تعهدات، قاعده کلی وجود ندارد و نوع تعهدات، میزان و قلمرو آن با توجه به نوع مال، فرق می کند، اما آنچه به عنوان اصل، مثل دیگر شاخه‌های حقوق، بر حقوق اموال حکومت دارد، این است که هیچ کس نباید از حق خود سوء استفاده کند و آن را به وسیلۀ تضرر به حق دیگران تبدیل نماید. این تکلیفی است که لازمه زندگی در اجتماع است و بر دارنده هر مالی، اعم از مادی،یا غیرمادی (فکری) تحمیل می‌شود.
یکی از مظاهر اعمال این اصل در حقوق مالکیت فکری را می‌توان در صدور لیسانسهای اجباری مشاهده نمود. لیسانسهای اجباری موقعی صادر می شوند که دارندۀ مال فکری از مال خود استفاده ننماید، یا استفاده کافی به عمل نیاورد.

۸- جایگاه حقوق مالکیت فکری در حقوق اموال
برای نشان دادن جایگاه اموال فکری در حقوق اموال، نوع رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری عینی یا دینی بودن اموال فکری و مثلی یا قیمی بودن این اموال بررسی می‌گردد.

۱-۸- رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری
در حقوق اموال، رابطه شخص با مال به سه گونه است: یا شخص مالک آن است، یا نسبت به آن حق انتفاع دارد، یا در آن حق ارتفاق دارد. در این زمینه، ماده ۲۹ قانون مدنی بیان می‌دارد :” ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:۱- مالکیت (اعم از عین و منفعت) ۲- حق انتفاع ۳- حق ارتفاق به ملک غیر”. حال، سؤال این است که رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری از کدام نوع است؟در این زمینه، دو نظریه وجود دارد که در ادامه آنها را بیان می‌کنیم.
۱-۱-۸- نظریه حق انتفاع
سنهوری، حقوقدان مصری، رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری را از نوع حق انتفاع می‌داند. وی در بحث از ماهیت حقوق فکری، به علت موقت و مدت دار بودن چنین حقوقی، استفاده از عنوان مالکیت را برای آنها صحیح نمی‌داند و می‌گوید: این حقوق، به حق انتفاع نزدیکترند تا به حق مالکیت، با این تفاوت که بعد از فوت صاحب حق، برای مدتی باقی می‌مانند(سنهوری، بی تا،ص۲۸۰).
رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری را نمی‌توان حق انتفاع دانست؛ زیرا حق انتفاع، نسبت به مالی برقرار می شود که عین آن، ملک دیگری است یا مالک خاص ندارد(ماده ۴۰ قانون مدنی)، درحالیکه مال فکری، ملک دیگری نیست و متعلق به پدیدآورنده است.
ممکن است گفته شود، حقوق فکری متعلق به جامعه است و پدیدآورنده، صرفاً حق انتفاع از آن را دارد. این استدلال پذیرفتنی نیست؛ زیرا دلیلی وجود ندارد، جامعه را مالک اثری بدانیم که شخص خاصی آن را خلق کرده است.
۲-۱-۸- نظریه مالکیت
مالکیت، رابطه و علقه خاص بین مالک و مملوک می‌باشد که مستلزم سلطنت مالک بر شئ می باشد(قنواتی، ۱۳۷۹،ص ۴۸). مالکیت به دارنده آن، حقوق وسیعی را اعطاء می‌نماید که شامل حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف می شود. گفته شده است مالکیت دارای مشخصه‌های زیر می‌باشد: دائمی بودن، مطلق بودن و انحصاری بودن(امامی، ۱۳۷۹،ص۴۹).
وقتی می‌توان رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری را به مالکیت تعبیر نمود که مشخصه ها و عناصر فوق جمع باشند. در خصوص ویژگی انحصاری بودن این حقوق، بحثی وجود ندارد، ولی برخی معتقدند، حقوق فکری، فاقد مشخصه‌های مطلق بودن” و “دائمی بودن” است.
در خصوص دارا نبودن ویژگی اول، یعنی مطلق بودن، اینان معتقدند در مالکیت بر اعیان و منافع، مالک حق هر گونه تصرف و انتفاع(استعمال، استثمار و اخراج از ملکیت) را دارد، در حالیکه در حقوق فکری، دارندۀ حق در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق، محدودیتهایی دارد. همین طور، نمی‌تواند حق خود را بدون استفاده و معطل بگذارد(جعفرزاده، ۱۳۸۳،صص ۸۸-۸۹).
در خصوص دارا نبودن ویژگی دوم، یعنی دائمی بودن، نیز اعلام می‌دارند مالکیت حقی است دائمی و غیر قابل زوال که حتی با فوت مالک هم از بین نمی‌رود در حالیکه در حقوق فکری، حق مالی صاحب اثر موقت می‌باشد و بعد از مدتی، استفاده از اثر برای همگان مجاز می‌گردد، مثلاً در مورد اختراع، استفاده از آن بعد از گذشت ۲۰سال برای همه آزاد می‌گردد(همان منبع،ص ۸۹).
به نظر می رسد، حقوق فکری دارای مشخصه‌های “مطلق بودن” و “دائمی بودن” می باشد؛زیرا دارنده حقوق فکری، مثل دارنده اموال مادی می تواند از اثر فکری خود استفاده نماید(حق استعمال)،یا از منافع و نتایج آن بهره مند گردد(حق استثمار)، یا از طریق بیع و انتقال آن را از ملکیت خود خارج نماید(حق اخراج از ملکیت)، و همین مقدار برای اطلاق مشخصه دائمی بودن کفایت می‌کند. این مسأله که دارنده حق، در تصرفات و انتفاعات از موضوع حق محدودیتهایی دارد، و این که نمی‌تواند حق خود را بدون استفاده و معطل بگذارد، خدشه‌ای به خصلت فوق وارد نمی‌سازد، چون دخالت روز افزون دولتها در حوزه مالکیت خصوصی و فردی، به خاطر صیانت از منافع عمومی، صرفاً مختص به حقوق فکری نیست و در دیگر حوزه ها و اموال (نظیر اجاره اماکن مسکونی، اجاره اشخاص، قراردادهای وام، بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری) نیز وجود دارد.
از طرف دیگر، این حقوق دارای خصلت دائمی بودن نیز می باشند؛ زیرا منظور از دائمی بودن اینست: مادامی که مال وجود دارد، رابطه دائمی بین مالک و مال وجود دارد. از اینروست که علیرغم مدت دار و موقت بودن اجاره، هیچ کس در اطلاق عنوان مالک منافع به مستاجر، تردیدی به خود راه نمی دهد. از این رو، دائمی بودن مالکیت قاعده‌ای استثناء ناپذیر نیست، چون در مواردی، مالکیت موقت پذیرفته شده است، مانند مالکیت شخص نسبت به بدل حیلوله.
بنا به مطالب فوق، می‌توان رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری را از نوع مالکیت دانست.

۲-۸- عینی یا دینی بودن حقوق مالکیت فکری
در یک تقسیم بندی سنتی، حقوق به دو دسته عینی و دینی تقسیم می‌شوند. حق عینی، حقی است که شخص نسبت به عین دارد. حق دینی هم حقی است که شخص نسبت به دیگری دارد. سؤال اینست که حقوق مالکیت فکری در این تقسیم بندی چه جایگاهی دارد؟ آیا حقوق مالکیت فکری در زمره حقوق عینی یا دینی به شمار می‌رود، یا اینکه تحولات صنعتی، دسته جدیدی از حقوق را به تقسیم بندی سنتی افزوده است؟
در پاسخ به سؤال فوق، دو نظر متفاوت ارائه شده است، که در زیر آنها را بررسی و ارزیابی می‌کنیم:

۱-۲-۸- حقوق مالکیت فکری در تقسیم بندی فوق قرار نمی‌گیرند و باید آن را به عنوان دستۀ دیگری از حقوق، تحت عنوان حقوق مالکیت فکری تلقی کرد: نمی‌توان حقوق مالکیت فکری را در زمرۀ حقوق دینی به حساب آورد؛ زیرا صاحب اثر فکری، بستانکار کسی نیست و هیچ کس به مجرد خلق یک اثر فکری ابتکاری، هرچند بسیار ارزشمند باشد و منشاء آثار و خدمات شود، بدهکار صاحب اثر نمی شود(همان منبع،ص۸۷).از طرف دیگر، به دلایل زیر نمی‌توان چنین حقوقی را از مصادیق حقوق عینی به شمار آورد(همان منبع،صص۸۶-۹۵):
اولاً، متعلق تمام مصادیق حقوق عینی، اموال مادی و محسوس است در حالیکه موضوع حقوق مالکیت فکری، اموال غیر مادی است که از فکر، اندیشه و ابتکار آدمی نشأت می‌گیرد. ثانیاً، کلیه مصادیق حقوق عینی دارای یک بعد هستند: مالی و اقتصادی. حال آنکه حقوق مالکیت فکری، دو بعد دارند: بعد معرف حق معنوی و اخلاقی و بعد معرف حق مالی و اقتصادی. ثالثاً، کاملترین مصداق حق عینی، یعنی مالکیت را نمی‌توان به حقوق مالکیت فکری اطلاق نمود؛ زیرا حقوق مالکیت فکری، بعضی از خصایص و ویژگیهای حق مالکیت، یعنی “مطلق بودن” و “دائمی بودن”را دارا نمی‌باشد.
با توجه به ایرادات فوق، برخی معتقدند حقوق مالکیت فکری، به عنوان دستۀ جدیدی از تقسیمات حق مالی، در کنار حق عینی و دینی قرار می‌گیرد.
۲-۲-۸- حقوق مالکیت فکری در زمره حقوق عینی به شمار می رود: با توجه به تعاریف به عمل آمده از حقوق عینی و دینی(که در بالا ذکر شد)، مسلماً نمی‌توان حقوق مالکیت فکری را حق دینی محسوب نمود،ولی به نظر می‌رسد می‌توان چنین حقوقی را حق عینی دانست؛ زیرا در این نوع حقوق نیز رابطه مالی بین شخص و شئ نه بین دو شخص برقرار می‌شود. اضافه بر آن، نوع ماهیت شیء(غیر مادی بودن) نباید اصولا در نوع رابطه ای که بین مال و دارنده برقرار می شود، تأثیر گذار باشد. بنابراین، حقوق مالکیت فکری، ماهیتاً همان حقوق عینی کلاسیک است.
ایرادت مطرح شده از سوی مخالفان اطلاق عنوان حقوق عینی به حقوق مالکیت فکری هم قابل رد بنظر می‌رسد. در خصوص رد ایراد اول مبنی بر اینکه متعلق تمام مصادیق حقوق عینی، اموال مادی و محسوس است در حالیکه حقوق مالکیت فکری از اموال غیر مادی به شمار می رود، باید گفت: در حقوق ایران مواردی وجود دارد که بدون اینکه ماهیت ملموس و مادی داشته باشند، موضوع رابطه مالکانه (به عنوان کاملترین نوع حق عینی)قرار می‌گیرند. در این زمینه می‌توان به “مالکیت ما فی الذمه”[۲۵]، مالکیت “مال کلی” از طریق بیع[۲۶] و مالکیت “منفعت”[۲۷] اشاره نمود.
درخصوص رد ایراد دوم مخالفان مبنی بر دو بعدی بودن حقوق مالکیت فکری، بر خلاف مصادیق حقوق عینی، هم باید گفت: این امر به تنهایی مانع از این نمی‌شود که حقوق مالکیت فکری را حقوق عینی ندانیم. افزون بر آن، هیچ دلیلی بر ممنوعیت اطلاق مزبور وجود ندارد.
ایراد سوم مبنی بر عدم اطلاق عنوان مالکیت بر حقوق مالکیت فکری، به دلیل دارا نبودن دو مشخصه”مطلق بودن” و “دائمی بودن” نیز قبلاً در بحث از نوع رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری، طرح و رد گردید.
با توجه به مطالب فوق، می‌توان چنین نتیجه گرفت: حقوق مالکیت فکری در زمرۀ حقوق عینی است و در بین مراتب حقوق عینی، در مرحله‌ای بالاتر از حق انتفاع و مالکیت منافع، یعنی در جایگاه مالکیت عین(کاملترین نوع حق عینی)قرار می‌گیرد.
۳-۸- مثلی یا قیمی بودن حقوق مالکیت فکری
اموال مادی به مثلی و قیمی تقسیم بندی می‌شوند. اموالی که اشباه و نظایر آنها در عالم خارج زیاد است، مثلی و سایر اموال قیمی محسوب می‌شوند. برخلاف اموال مادی، اموال فکری، یعنی مخلوقات و تراوشات ذهن بطور کامل قیمی هستند و تقسیم بندی آنها به مثلی و قیمی معنایی ندارد، با این اوصاف این تقسیم بندی را می‌توان در مورد اثر و شئ مادی که فکر پدیدآورنده در آن نقش بسته است، اعمال نمود. مانند دستگاهی که با استفاده از ایدۀ مخترع ساخته شده است، کتاب متضمن اشعار شاعر، یا شیشه ادکلن که به شکلی جدید طراحی شده است و در عالم بیرونی مشابه خارجی دارند.
۹- نتیجه
در بحث از ماهیت حقوق مالکیت فکری با طرح و بررسی معنی حق، موضوع حقوق مالکیت فکری، ایجاد و زوال مال فکری، مالیت پدیده فکری، اوصاف و آثار حقوق مالکیت فکری، تصویری از این اموال ارائه شد. ملاحظه شد، ماهیت غیر ملموس این اموال موجب شده است آنها اوصاف و آثار خاصی داشته باشند. همین طور، ایجاد و زوال آنها شکل خاصی داشته باشد.در بحث از جایگاه حقوق مالکیت فکری در حقوق اموال دیدیم که این اموال در زمرۀ حقوق عینی قرار می‌گیرند، رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری نیز از نوع مالکیت می‌باشد و اموال فکری در دسته اموال قیمی قرار می‌گیرند.محصول فکر و ذهن بودن موجب شده است این اموال جنس دیگری داشته باشند. اختلاف جنس و ماهیت این اموال، هرچند به این اموال اوصاف و آثار خاصی بخشیده است، ولی این امر مانع از اعمال قواعد حاکم بر حقوق اموال، بر اموال فکری نمی شود؛ زیرا مقررات مربوط به حقوق اموال جنبه کلی دارند و در آنها علاوه بر اموال مادی، به مواردی مانند منفعت، حق تحجیر، حق انتفاع و مالکیت مافی الذمه که ماهیت غیر مادی و غیر ملموس دارند، نیز اشاره شده است. بنابراین، اموال فکری و اموال مادی را باید در یک چارچوب حقوقی مورد بررسی و مطالعه قرار داد، ولی این به معنی اختلاط این اموال و از بین بردن و یا انکار تفاوت بین اموال مادی و اموال فکری نیست، بنابراین در اعمال مقررات، باید به تفاوتها را توجه کرد و مقررات مربوط را تا جایی که با ماهیت اموال فکری همسویی داشته باشند، بکار بست.

فهرست منابع
الف- منابع فارسی
امامی، سید حسن، (۱۳۷۹)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و یکم، تهران،انتشارات اسلامیه.
حکمت نیا، محمود،(۱۳۸۳)، مبانی نظری مالکیت فکری با تأکید بر فقه اسلامی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
جعفرزاده، میرقاسم،(۱۳۸۳)، جزوه درسی درآمدی بر حقوق آفرینشهای فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی،(۱۳۶۴)، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر دفتر انتشارات اسلامی.
صفایی، سید حسین،(۱۳۷۹)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اشخاص و اموال، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، سید حسن، عبدی پور، ابراهیم(زیر نظر دکتر محقق داماد)،(۱۳۷۹)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد اول، چاپ اول، تهران،انتشارات سمت.
محقق داماد، سید مصطفی،(۱۳۷۶)، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، چاپ دوم، تهران،انتشارات سمت.
محمودی، اصغر،(۱۳۸۶)، ویژگیهای حقوقی قرارداد مجوزبهره برداری از مالکیت صنعتی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
موحد، محمد علی،(۱۳۸۱)، در هوای حق و عدالت(از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)، چاپ اول، تهران، نشر کارنامه.
میر حسینی، سید حسن،(۱۳۸۴)، مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
هاشمی شاهرودی، محمود،(۱۳۸۴)، مالکیت فکری تاملاتی در مبنا و گستره، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۱و۵۰.

ب- منابع فقهی و عربی
آل بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، (۱۴۰۳ه.ق)، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق.
الحسینی الروحانی، سید محمد صادق،(۱۴۱۴ه.ق)، المسائل مستحدثه، چاپ چهارم، قم، مؤسسه دارالکتاب.
الجوهری، اسماعیل بن حماد،(۱۴۰۷ه.ق)، الصحاح تاج اللغه الصحاح العربیه، چاپ دارالعلم للملایین.
خمینی، روح الله،(۱۳۷۶ه.ش)، کتاب البیع، ج۱، چاپ اول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خویی، سید ابوالقاسم (بی تا)، مصباح الفقاهه، ج۲، چاپ اول، قم، نشر مکتبه الداوری.
سنهوری، عبدارزاق احمد (بی تا)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد هشتم، بیروت، چاپ بیروت.
طباطبایی یزدی، محمد کاظم،(۱۳۷۸ه.ش)، حاشیه بر مکاسب، ج ۱، قم، نشر موسسه اسماعیلیان.
غروی اصفهانی، شیخ محمد حسین،(۱۴۱۸ه.ق)، حاشیه بر مکاسب، ج۱، چاپ اول، قم، نشر علمیه.
فتح ا…، احمد،(۱۴۱۵ه.ق)، معجم الفاظ الفقه الجعفری، چاپ اول.
قلعچی، محمد (بی تا)، معجم لغه الفقهاء.
نایینی، محمد حسین،(۱۴۱۸ه.ق)، منیه الطالب فی شرح المکاسب، جلداول، چاپ اول، قم، موسسه النشر الاسلامی.

ج- منابع انگلیسی
Hachette, Caroline, (2ooo-2001), What is intellectual property and how does it differ from other forms of property ownership? Intellectual Property Law,Universityof Aberdeen.

Kathleen Taylor, Jami and Schaffer, Henry, Intellectual Property, A Langure Module, available at:http://www.chass.ncsu.edu/lanqure/modules/documents/finaldraft.pdf.

Shear, Richard H. and Kelley, Thomas E , “a Researcher’s Guide to Patents” available at: http://www. pubmedcentral. nih. gov/articlerender. fcgi?artid=526265

Stanford, (2005), Encyclopedia of Philosophy, available at: http://plato. stanford. edu/entries/rights/.
د- اسناد بین المللی

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement 1994).
Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886.
European Patent Convention
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Paris Convention for the Protection of Industrial Property
Patent Cooperation Treaty1970.

۱- Benedict Spinoza
۲- T. H Green
۳-Samuel Von Pufendorf
۴- Paul Vingrodoff
[۵] – Yhring
[۶] – Wesly Hohfeld
۱- Privilege
[۸]- Claim
[۹] – Power
[۱۰] -Immunities
[۱۱] – در این معنا، حق در مقابل حکم قرار می گیرد که نتیجه آن، صرفا رخصت و جواز یا وادار نمودن یا منع می باشد نه سلطنت.
[۱۲] – باید توجه داشت که در اینجا منظور از حق به معنای خاص، هر حقی است که قدرت و سلطه ایجاد می‌نماید، بنابراین هم شامل حق در معنای خاص، و هم مالکیت عین و منفعت می‌گردد، ولی حکم را در بر نمی‌گیرد.
[۱۳] – شایسته است به جای اصطلاح “حقوق مالکیت فکری” از واژه “مال فکری” استفاده شود، چه “مالکیت” و “حق” عناوینی هستند که برای بیان رابطه بین شخص و شئ (اعم از مادی و غیر مادی) به کار می‌روند و بسته به نوع استفاده و سلطه‌ای که شخص بر مال دارد، عنوان آن فرق می‌کند، از اینرو رابطه بین پدیدآورنده و پدیده فکری از نوع “مالکیت”، و رابطه بین کسی که صرفاً حق استفاده از پدیده فکری را دارد با پدیده فکری از نوع “حق انتفاع” می‌باشد. بنابراین، استفاده از این عناوین برای بیان و معرفی نوع مال درست نیست.

[۱۴] – الزام به اجرای مفاد وصیت که بیانگر خواست و اراده متوفی بعد از حیات اوست و در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده است، نمونه دیگری از مصادیق احترام به شخصیت معنوی فرد پس از حیات وی می باشد.
[۱۵] – فرق بین مال و شئ این است که مال همواره دارای ارزش مبادله اقتصادی و قابل تقویم به پول است، ولی شئ ممکن است ارزش مبادله اقتصادی داشته باشد یا نداشته باشد، بنابراین هر مالی شئ است ولی هر شئ مال نیست.
۲- Inventive Step
۱-ParisConvention for the Protection of Industrial Property
۲-BernConvention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886.
۳- Patent Cooperation Treaty1970.
۴-MadridAgreement Concerning the International Registration of Marks
۵- European Patent Convention
۶-Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement 1994).

[۲۳] – به نظر می رسد یکی از عوامل استنباط چنین مفهومی از حقوق فکری، اینست که در مقررات مربوط به حقوق فکری، بیشتر به شقوق منفی (منع دیگران از انجام اقدامات خاص) پرداخته شده، و به شقوق مثبت حقوق فکری اشاره ای نشده است.
[۲۴] – معاهده مذکور حقوق مثبت زیر را برای اجراکنندگان پیش بینی کرده است:۱- حق ضبط یا تثبیت(ماده ۶)، ۲- حق تکثیر(ماده ۷)، ۳- حق توزیع(ماده ۸)، ۴- حق اجاره و عاریه(ماده۹)، ۵- حق در معرض عموم قراردادن(ماده۱۰).
[۲۵] – ن.ک : ماده ۳۰۰ قانون.
[۲۶] – از جمع ماده ۳۳۸قانون مدنی که اعلام می دارد:”بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم” و ماده ۳۵۰ قانون مدنی که بیان می دارد:”مبیع ممکن است مفروز باشد …. و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد”، می توان مالکیت مبیع کلی فی الذمه را استنباط نمود.
[۲۷] – مواد۲۹ و ۴۶۶قانون مدنی. ماده ۲۹ قانون مدنی اعلام می نماید:”ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه های زیر را دارا باشند:۱- مالکیت(اعم از عین یا منفعت)؛ …. “. ماده۴۶۶قانون مدنی هم مقرر می دارد:”اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود … “.
مراجع
فهرست منابع
الف- منابع فارسی
امامی، سید حسن، (۱۳۷۹)، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ بیست و یکم، تهران،انتشارات اسلامیه.
حکمت نیا، محمود،(۱۳۸۳)، مبانی نظری مالکیت فکری با تأکید بر فقه اسلامی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
جعفرزاده، میرقاسم،(۱۳۸۳)، جزوه درسی درآمدی بر حقوق آفرینشهای فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.
دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، درآمدی بر حقوق اسلامی،(۱۳۶۴)، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر دفتر انتشارات اسلامی.
صفایی، سید حسین،(۱۳۷۹)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اشخاص و اموال، جلد اول، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
قنواتی، جلیل، وحدتی شبیری، سید حسن، عبدی پور، ابراهیم(زیر نظر دکتر محقق داماد)،(۱۳۷۹)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد اول، چاپ اول، تهران،انتشارات سمت.
محقق داماد، سید مصطفی،(۱۳۷۶)، قواعد فقه، بخش مدنی ۲، چاپ دوم، تهران،انتشارات سمت.
محمودی، اصغر،(۱۳۸۶)، ویژگیهای حقوقی قرارداد مجوزبهره برداری از مالکیت صنعتی، رساله دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
موحد، محمد علی،(۱۳۸۱)، در هوای حق و عدالت(از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)، چاپ اول، تهران، نشر کارنامه.
میر حسینی، سید حسن،(۱۳۸۴)، مقدمه ای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ اول، تهران، نشر میزان.
هاشمی شاهرودی، محمود،(۱۳۸۴)، مالکیت فکری تاملاتی در مبنا و گستره، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۵۱و۵۰.

ب- منابع فقهی و عربی
آل بحر العلوم، محمد بن محمد تقی، (۱۴۰۳ه.ق)، بلغه الفقیه، تهران، مکتبه الصادق.
الحسینی الروحانی، سید محمد صادق،(۱۴۱۴ه.ق)، المسائل مستحدثه، چاپ چهارم، قم، مؤسسه دارالکتاب.
الجوهری، اسماعیل بن حماد،(۱۴۰۷ه.ق)، الصحاح تاج اللغه الصحاح العربیه، چاپ دارالعلم للملایین.
خمینی، روح الله،(۱۳۷۶ه.ش)، کتاب البیع، ج۱، چاپ اول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خویی، سید ابوالقاسم (بی تا)، مصباح الفقاهه، ج۲، چاپ اول، قم، نشر مکتبه الداوری.
سنهوری، عبدارزاق احمد (بی تا)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، جلد هشتم، بیروت، چاپ بیروت.
طباطبایی یزدی، محمد کاظم،(۱۳۷۸ه.ش)، حاشیه بر مکاسب، ج ۱، قم، نشر موسسه اسماعیلیان.
غروی اصفهانی، شیخ محمد حسین،(۱۴۱۸ه.ق)، حاشیه بر مکاسب، ج۱، چاپ اول، قم، نشر علمیه.
فتح ا…، احمد،(۱۴۱۵ه.ق)، معجم الفاظ الفقه الجعفری، چاپ اول.
قلعچی، محمد (بی تا)، معجم لغه الفقهاء.
نایینی، محمد حسین،(۱۴۱۸ه.ق)، منیه الطالب فی شرح المکاسب، جلداول، چاپ اول، قم، موسسه النشر الاسلامی.

ج- منابع انگلیسی
Hachette, Caroline, (2ooo-2001), What is intellectual property and how does it differ from other forms of property ownership? Intellectual Property Law,Universityof Aberdeen.

Kathleen Taylor, Jami and Schaffer, Henry, Intellectual Property, A Langure Module, available at:http://www.chass.ncsu.edu/lanqure/modules/documents/finaldraft.pdf.

Shear, Richard H. and Kelley, Thomas E , “a Researcher’s Guide to Patents” available at: http://www. pubmedcentral. nih. gov/articlerender. fcgi?artid=526265

Stanford, (2005), Encyclopedia of Philosophy, available at: http://plato. stanford. edu/entries/rights/.
د- اسناد بین المللی

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement 1994).
Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works 1886.
European Patent Convention
Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
Paris Convention for the Protection of Industrial Property
Patent Cooperation Treaty1970.

لینک کوتاه :


برچسب :

|