مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

۱۰ تلاش نافرجام برای ساماندهی معضلات چک

تاريخ : ۱۳۹۲/۰۵/۲۷ | نويسنده: روزنامه حمایت | دسته حقوق تجارت, حقوق جـــزا | |چاپ مقاله

گروه حقوقی- یک برگه نازک و سبک که آن را چک می‌گوییم، صاحب بیش از ۱۰ قانون است؛چه چیزی باعث شده که چک، چنین کانون توجه باشد و هرچند سال قانون جدیدی در مورد آن وضع شود؟ منشا این موضوع را باید در رقابتی دانست که بین چک و پول درگرفته است.

m19این سند، می‌خواهد هرچه بیشتر خود را به اسکناس نزدیک کند؛ اما وجود تمایزهای متعدد با پول باعث ایجاد دردسرهای زیاد برای این سند تجاری شده است. در مسیر شبیه شدن به پول، چک امتیازات متعددی کسب کرده است به صورتی که مردم بعد از پول، آن را بر هر سند تجاری دیگر ترجیح می‌دهند. سفته و برات که همتایان چک هستند، هیچ‌وقت به گرد چک هم نرسیده‌اند که برعکس، در بسیاری موارد مردم استفاده از چک را اگر چه به اشتباه، بر آن ترجیح می‌دهند. این وضع موجب شده است که سوءاستفاده‌هایی نیز از چک بشود مثل صدور چک بی‌محل. در مورد اسکناس امکان این سوءاستفاده‌ها نیست. بر این اساس هر چند سال یک بار برای اینکه چک به مسیر خود بازگردد و سوءاستفاده‌ها از آن کمتر شود، قوانین جدیدی تصویب شد و نتیجه، حجم زیادی از قوانین بود که پشت سر هم به تصویب می‌رسید. اما با وجود تصویب بیش از ۱۰ قانون در مورد چک، هنوز که هنوز است، مشکلات مربوط به چک برطرف نشده است.

سال ۱۳۱۱- مقررات چک در قانون تجارت
در سال ۱۳۱۱ «قانون تجارت» تصویب شد و مقررات مربوط به چک در آن گنجانده شد. به موجب این قانون که هنوز معتبر و لازم‌الاجراست، چک نوشته‏ای‌ است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد، مسترد یا به دیگری واگذار می‏کند. مطابق این قانون، لازم نبود حتما چک بر عهده بانک‌ها صادر شود، بلکه بر عهده اشخاص نیز می‌تواند صادر شود. چنین چکی مشمول قانون تجارت و معتبر است؛ اما مشمول امتیازات پیش‌بینی شده در قانون صدور چک نخواهد بود؛ امتیازاتی از قبیل مراجعه به اداره ثبت برای اجرای آن و… بنابراین چک در قانون سال ۱۳۱۱ لازم نیست حتما عهده بانک صادر شود و محال علیه آن بانک باشد بلکه هر کدام از ما می‌توانیم یک برگه کاغذ سفید برداریم و با در نظر گرفتن شرایط اساسی چک که در این قانون بیان شده است چک بنویسیم. این سند هنوز که هنوز است اعتبار دارد؛ اما حمایت‌های خاصی که در قانون صدور چک پیش‌بینی شده است در مورد این چک وجود نخواهد داشت.

سال ۱۳۱۲ – حبس و جزای نقدی برای چک بلامحل
چک بی‌محل یا به قول حقوقدانان، چک پرداخت‌نشدنی، از همان آغاز معضلی بود که خیلی زود قانونگذار را مجبور کرد برای آن چاره‌ای بیندیشد. در این سال برای صادرکننده چک بی‌محل مجازات تعیین شد که حبس و جزای نقدی برابر با یک دهم مبلغ چک بود. این قانون نسخ شده است و در حال حاضر مجازات‌های چک بلامحل در قانون صدور چک وجود دارد.

سال ۱۳۳۱- چک سند لازم‌الاجرا شد
در این سال، مصوبه چک بی‏محل دارای ۱۴ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای اولین‌بار تاکید شد که چک، در حکم سند لازم‌الاجراست بدین معنی که اگرچه سند رسمی نیست، مانند اسناد رسمی از طریق ثبت اسناد و بدون مراجعه به دادگاه قابل اجراست که این موضوع مزیتی برای دارندگان چک محسوب می‌شود. مزیت لازم‌الاجرا بودن چک این امکان را به دارنده آن می­دهد که درست مانند اسناد رسمی برای اجرای آن به اداره ثبت مراجعه کند و از این طریق چک خود را وصول کند. این روش بخصوص برای کسانی که اموالی از محکوم‌علیه سراغ دارند بسیار مفید است.

سال ۱۳۳۷- محرومیت از دسته چک
مقررات مربوط به چک در سال ۱۳۳۷ نیز بار دیگر اصلاح شد. در این قانون بانک‏ها مکلف شدند که حساب جاری کسانی را که ظرف یک سال، سه بار چک‏ بی‏محل صادر کرده‏اند و به موجب حکم محاکم صالحه برای‏ این عمل محکوم شده‏اند، ببندند و به اسم او حساب دیگری در بانک باز نکنند. اکنون نیز چنین مجازاتی برای صادرکننده چک بی‌محل وجود دارد. اجرای این مجازات می‌تواند تاثیر زیادی در کاهش جرایم صدور چک بلامحل داشته باشد. این روزها بحث ایجاد سامانه‌ای که در آن سوابق چک‌های افراد در همه بانک‌ها در آن جمع باشد، مطرح است که کمک زیادی به اجرای این محرومیت‌های اجتماعی می‌کند.

سال ۱۳۴۴- تغییر در میزان مجازات‌ها
در سال ۱۳۴۴، بار دیگر قانونی در مورد چک به تصویب رسید که چیز تازه‌ای نسبت به قوانین قبلی نداشت و تنها برای رفع برخی از مشکلات که در استفاده از چک در جامعه وجود داشت، سعی شده بود که در میزان مجازات‌ها و شدت و ضعف آنها تغییراتی ایجاد شود.

سال ۱۳۵۵- تعیین تکلیف قوانین گذشته
بار دیگر قانونی جدید با اندکی تغییرات نسبت به قوانین قبلی به تصویب رسید و به‌جز قانون تجارت سال ۱۳۱۱، دیگر مقررات مربوط به چک نسخ و بی‌اعتبار شد. این قانون همچنان معتبر است؛ اما تغییرات زیادی بر آن اعمال شده است. بنابراین قوانینی که اکنون در مورد چک اجرا می‌شوند، قانون تجارت سال ۱۳۱۱ و قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ با اصلاحات آن است. بنابراین این قانون را باید نقطه عطف دانست از این نظر که به نوعی تنقیح قوانین قبلی بود. با نسخ قوانین قبلی تکلیف شهروندان در خصوص قانون ناسخ و منسوخ مشخص شد.

سال ۱۳۷۲- اصلاحیه‌ای برای قانون قبلی
قانون صدور چک ۱۳۵۵ اصلاح و اصلاحاتی که در این سال انجام شد، بسیاری از موارد قانون سال ۱۳۵۵ را تغییر داد. شاید بهتر بود به جای چنین اصلاحات گسترده‌ای، قانون جدیدی را درباره چک به تصویب می‌رساند؛ با این حال نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد،تا امروز قانون سال ۱۳۵۵ چندین بار دیگر نیز اصلاح شده است؛ اما سعی در تدوین قانونی جدید نشده است.

سال ۱۳۷۶- اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت
در سال ۱۳۷۶، اصلاحات و الحاقاتی در قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام گرفت. اصلاحاتی که در این سال انجام شد، در واقع برای پرکردن برخی خلاءها بود که در قانون هیچ اشاره‌ای به آن نشده بود. هر چند این قانون خود باعث برخی ابهامات بود که تصویب قوانین جدیدی را بعد از آن، ضروری کرد. به نظر می‌رسد با افزایش تعداد قوانین و اصلاحات متعدد بر قانون سال ۱۳۵۵ بار دیگر نیاز قانون جامعی که به نسخ قوانین متعدد قبلی بپردازد، لازم باشد.

سال ۱۳۷۷ – استفساریه از مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک در این سال به تصویب رسید که توضیح می‌داد: خسارت‌های قابل مطالبه به جز وجه چک از صادرکننده چک بی‌محل شامل خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. در ماده واحده مذکور مقرر شده است: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه های وارد شده‌…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.

سال ۱۳۸۲- تغییرات کلی در قانون سال ۱۳۵۵
بار دیگر قانون صدور چک در سال ۱۳۸۲ اصلاح شد. در این زمان، بجز یک عنوان، چیزی از قانون صدور چک سال ۱۳۵۵ باقی نمانده بود؛ با وجود این باز هم قانونگذار ترجیح داد که رنج تحمل حواشی تصویب یک قانون جدید را به خود ندهد و قانون قبلی را بار دیگر اصلاح کرد. دلیل دیگری که تصویب قانون جدید را بی‌فایده می‌کرد، تلاش‌هایی بود که برای تدوین لایحه تجارت آغاز شده بود. تلاش‌هایی که هنوز که هنوز است به نتیجه نرسیده است.

وضعیت کنونی
اکنون قانون تجارت سال ۱۳۱۱ در حال اصلاح است. با اصلاح این قانون قوانین مختلف در مورد چک، یک‌جا جمع خواهد شد و با عنوان بخش چک در قانون تجارت پیش‌بینی خواهد شد. اما اینکه در لایحه تجارت چه خوابی برای چک دیده شده است، موضوعی است که باید جداگانه بررسی شود. جای قانون جامعی در حوزه چک که قوانین ناسخ و منسوخ را در درون خود جمع کرده باشد و مشکل را حل کند خالی به نظر می‌رسد.چک در روابط مالی ما چنان نقش پررنگی ایفا می‌کند که در چند دهه گذشته بارها و بارها مجالس قانونگذاری برای آن قانون تصویب کرده‌اند. شاید مشکلاتی که چک در جامعه پیداکرده است به دلیل توجه بیش از حد به این قانون بوده است.

لینک کوتاه :


برچسب :

|