مجله آنلاین حقوق

www.lawpdf.ir

در مقتضیات عقود

تاريخ : ۱۳۹۲/۰۴/۲۲ | نويسنده: محمد بروجردی عبده | دسته حقوق مدني | |چاپ مقاله

برای هر عقدی مقتضیاتی است و آن بدو قسمت تقسم‏ میشود:مقتضیاتی که راجع بذات عقد است و مقتضیاتی که‏ راجع است باطلاق آن.مقصود از شرط خلاف مقتضای عقد که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی باطل و موجب بطلان معامله شناخته شده‏ شرطی است که مخالف با مقتضای ذات عقد باشد نه اطلان آن.

مقتضای ذات عقد عبارت است از چیزی که ماهیت‏ عقد بآن بستگی داشته و بانتفاء آن منتفی شود خواه آن‏ چیز از ارکان داخلی یا از لوازم و آثار خارجی عقد باشد و مرجع تشخیص و شناسائی آن عرف است زیرا مدار معاملات غالبا بر طریقی است که بین مردم معمول و متعارف‏ می‏باشد.

پس هر معاملهء دارای اجزاء و آثاری است که بدون‏ وجود آنها ماهیت در خارج موجود نشده و در عرف و عادت‏ اسم آن معامله صادق نخواهد بود مثلا وقف عبارت است از تملیک یا تسبیل منفعت با حبس عین-پس اگر عین یا منفعتی‏ وجود نداشته یا عین ذاتا قابل دوام و بقاء نباشد یا فرض‏ کنیم همه اینها موجود بوده اما منافع تملیک یا تسبیل نشده‏ یا بطور موقت و منقطع بوده همه این فروض مخالف با مقتضای ذات عقد است.

و همچنین در معاملات معاوضی از قبیل بیع و اجاره‏ و صلح و جعاله و سبق و رمایه وجود عرض و معوض از مقتضیات ذاتی آنها بوده و بدون وجود آنها معاملات مزبوره‏ تحقق نخواهد یافت.

مبنی بر همین نظر در مورد مضاربه ماده ۵۵۷ باینطور مقرر داشته(اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در اینصورت معامله‏ مضاربه محسوب نمی‏شود و عامل مستحق اجره المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام‏ داده است)و نیز مقنن بتوهم اینکه شرط ضمان تامل یا توجه خسارت بمالک برخلاف مقتضای ذاتی عقد مضاربه است‏ آنرا باطل دانسته و در ماده ۵۵۸ قانون مزبور باین طور مقرر گردیده(اگر شرط شود که مضاربه ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که‏ مضارب از مال خود بمقدار خسارت یا تالف مجانا بمالک‏ تملیک کند)

بهر حال استحقاق عامل نسبت بحصه از ربح در مضاربه‏ و از حصول و نماء در مزارعه و از ثمره اعم از میوه و برگ‏ و گل و غیره آن در مساقاه داخل در مقتضیات ذاتی عقود مزبوره بوده و شرط مخالف باطل و موجب بطلان عقد خواهد بود.

بالجمله هر چیزی که بدون آن در نظر عرف‏ اسم عقد بر آن صدق نکند از مقتضیات عقد محسوب بوده‏ و بانتفاء آن عقد منتفی می‏شود-پس اگر در عقد تملیکی‏ شرط شود که منتقل الیه بهیچوجه حق تصرف در مال مورد انتقال نداشته باشد این شرط مخالف با مقتضای ذاتی عقد خواهد بود زیرا چنانکه گفته شد تشخیص آن با عرف است‏ و تسلیط بر تصرف در تملیکات تا وقتی که بمانع قانونی‏ تصادف نکرده باشد عرفانی از لوازمی است که انتفاء آن کاشف‏ از انتفاء ملک است.

اما مقتضای اطلاق عقد عبارت است از این‏که شمول‏ عقد نسبت بآن مستند باطلاق عقد باشد باین معنی قیدی که موجب تقیید آن شود اعم از وصف و زمان و مکان و امثال‏ آنها در عقد مذکور نباشد که در این صورت عقد آن را شامل خواهد بود.

پس هر چیزی که لفظ معامله مادام کشف خلاف نشده‏ عرفا بر آن دلالت داشته و منصرف بآن باشد داخل در مقتضیات‏ اطلاق عقد بشمار می‏آید و این قاعده یعنی اطلاق عقد فروع بسیاری دارد که برخی از آنها ذیلا ذکر میشود:

فروع اطلاق عقد

۱- اگر شخصی دربارهء جمعی وصیت به مالی کرده باشد آن مال بطور تساوی بین آنها تقسم خواهد شد اگرچه از جهت مردی و زنی باهم اختلاف داشت باشند زیرا اطلاق‏ عقد وصیت منصرف به تساوی است و همین حکم در وقف‏ نیز جاری است.

۲- اگر حق انتفاع از مسکن بطور سکنی به شخصی‏ داده شده باشد فقط آن شخص و کسانی که عادتاً وابستهء او باشند حق سکوت خواهند داشت زیرا اطلاق عقد منصرف‏ بآن میباشد یعنی اهل عرف که فهم آنها میزان تشخیص در وجه‏ اطلاق عقد است از عبارت سکنی یا اسکان انتفاع او وت‏ کسانی را که عادتاً جاری مجرای او باشند می فهمند.

۳- معاوضه ای که از طریق بیع یا صلح یا اجاره و امثال آنها صورت گیرد، اطلاق آن منصرف است به حال بود عوض و معوض باینکه هیچکدام از متعاملین حق تأخیر وفاء بعقد و تسلیم مال مورد معامله را نداشته باشند و این انصراف‏ ناشی است از جریان عادت و نیز اوضاع و احوال متعاقدین‏ در امر انصراف قابل ملاحظه است.

۴- اطلاق کیل و وزن منزل است بآنچه نزد متعاملین‏ یا در شهری که عقد در آنجا واقع گردیده معمول و متعارف‏ باشد چنانکه اطلاق عوض نیز وقتی محتاج بتعیین نباشد منصرف به متعارف است.

۵- تسلیم و مطالبه در قرض و سایر معاوضات در شهری که محل وقوع معامله بوده باید بعمل آید و مبنای آن‏ انصراف اطلاق عقد است بمحل مزبور.

۶- در مزارعه بموجب اطلاق عقد عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود(ماده ۵۲۴ قانون مدنی)

۷- در رهن اگرچه برحسب مقتضای عقد رهن قطع‏ نظر از جهات خارجی آن است که راهن بدون حاجت به‏ ایجاد مقدمات حق استیفاء دین خود را از عین مرهونه داشته‏ باشد و لیکن نظر باینکه عادت برخلاف این ترتیب جاری‏ گردیده و موجب انصراف اطلاق است در ماده ۷۷۹ قانون‏ مدنی باینطور مقرر شده است(هر گاه مرتهن برای فروش‏ عین مرهونه نداشته باشد و راهن هم برای فروش‏ آن و اداء دین حاضر نگردد مرتهن بحاکم رجوع می‏نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر کند)

۸- در مساقات (که طبع ماده ۵۴۳ عبارت است از معامله که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل‏ حصه مشاع معین از ثمره وقع می‏شود) اطلاق آن مقتضی‏ است که هر قسم عملی که طرف حاجت اقتدا بدون استثناء بعهده‏ عامل باشد.

۹- در اجاره بموجب اطلاق عقد مستأجر می‏تواند عین مستاجره را بشخص دیگری اجاره داده یا به وجه دیگر منفعت را بغیر تملیک نماید و همچنین اجیر مجبور نیست‏ که عمل را شخصا بجا آورده و به مباشرت خود او صورت گیرد بلکه میتواند آنرا بوسیله غیر انجام دهد.

۱۰- وکیل در فروش مال حق ندارد آنرا به کمتر از ثمن المثل بفروشد و وکیل در خرید مال حق ندارد آن را به زیادتر از ثمن المثل خریداری کند.

۱۱- بمقتضای اطلاق عقد معاوضه قبض هریک از متعاملین متوقف است بر قبض طرف مقابل و هرکدام حق‏ خودداری از پیشدستی را دارند و در صورت امتناع یک طرف‏ یا طرفین بحکم حاکم ممتنع اجبار به تسلیم خواهد شد.

فرق بین دو قسم مذکور بطور مقایسه

مقتضیات ذاتی قابل انفکاک از عقد نبوده و شرط خلاف‏ نافع نیست. زیرا که شرط خلاف چیزی که ذاتی بودن آن فرض‏ شده موجب انتفاء موضوع بوده و با بطلان اصل تابع نیز باطل خواهد بود. اما برعکس مقتضای اطلاق قابل تغییر بوده‏ و ممکن است به موجب شرطی خلاف آن را قید نموده و علّت‏ آن است که اطلاق مبنی بر دلالت عبارت عقد است و این دلالت‏ تا وقتی است که خلاف آن قید نشده باشد و الا باید مقتضای‏ قید عمل نمود و محذوری را در بر نخواهد داشت. زیرا مفروض‏ این است که آنچه خلاف آن شرط شده از مقدمات عقد نیست تا قابل تغییر نبوده و تغییر آن مستلزم خروج عقد از موضوع حق خود باشد.

تقیید نیز مانند اطلاق دارای فروع بسیاری است که‏ به بعض آنها ذیلا اشاره میشود:

فروع تقیید

۱-تفاوت بین موصی لهم و موقوف علیهم از طرف‏ موصی یا واقف.

۲-تعیین اجل در عوض و معوض بادر یک طرف

۳-تقیید تسلیم یا مطالبهء دین و امثال آن در غیر شهری که عقد در آنجا واقع شده است.

۴-شرط بودن مصارف عامل مضاربه تماما یا قسمتی‏ از آن بعهده خود او.

۵-تقیید نگاهداری ودیعه در محل خارج از متعارف

۶-تعیین زراعت از حیث جنس یا نوع شخص یا وصف

۷-تعیین بودن پاره اعمال مساقات(آبیاری)بعهده مالک

۸-شرط مبادرت یا استیفاء شخص مستأجر

۹-تقیید بکیفیت یا زمان یا مکان معینی

۱۰-شرط تقدم احد متعاملین در اقباض دیگری

۱۱-تقیید وصیت از حیث زمان و مکان یا از جهت‏ انفراد و اجتماع و استقلال یا عدم استقلال و غیره

بالجمله مقتضیات اطلاق و تقیید با همدیگر تفاوت دارند اطلاق مقتضی چیزی است و تقیید مقتضی چیز دیگر و مرجع‏ تشخیص هریک بعرف و عادت است.

چنانکه ماده ۲۲۵ قانون مدنی مقرر داشته : (متعار بودن امری در عرف و عادت بطوری که بدون تصریح هم‏ منصرف بان باشد منزله ذکر در عقد است) و نیز در ماده ۲۲۰ مقرر گردیده: (عقود نه فقط متعاملین را باجرای آن چیزی‏ که در آن تصریح شده است ملزم مینماید بلکه تعامل‏ به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل میشود ملزم میباشند) و نیز ماده ۲۲۴ باینطور مقرر داشته است: (الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه)

چیزی که از موضوع بحث باقیمانده ذکر موارد تردیدی‏ است یعنی مواردی که امر آنها مردد است بین اینکه داخل‏ در مقتضیات ذات عقد هستند تا قابل تقید نباشند یا داخل در مقتضیات اطلاق تا قابل تقید باشند شاید در موضع دیگری‏ لدی الاقتضاء از آن بحث شود

لینک کوتاه :


برچسب :

|