نتایج اصل حاکمیت اراده در حقوق موضوعه

نتایج اصل حاکمیت اراده در حقوق موضوعه

م ۱۰ ق.م –» بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها :

  • قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
  • در حقوق فرانسه : قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده اند برای طرفین به منزله قانون هستند.

نتایح اصل حاکمیت اراده در حقوق موضوعه برای ایران و فرانسه:

  • در انعقاد قرارداد اراده فردی نقش موثری ایفا می کند
  • بعد از انعقا قرارداد اراده طرفین عقد باید از طرف مقامات عمومی محترم شمرده شود.
  • از لحاظ شکلی قرارداد جز در موارد استثنایی تابع تشریفات خاصی نیست و اصل بر رضایی بودن عقود است.
  • اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که در تفسیر قرارداد به آنچه متعاقدین صریحا یا ضمنا خواسته اند توجه شود.
  • قاضی نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند.
  • قوانین جدید اصولا درباره قراردادهای سابق اجرا نمی شود.
  • به مجرد اظهار اراده و آشکار آن، برای ایجاد قرارداد کافی است.
  • رضایی بودن قراردادها چهره ای از اصل حاکمیت اراده است و تشریفاتی بودن آن استثنایی محسوب می شود.
  • الفاظ قرارداد تاحدی معتبر است که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشد.
  • قاضی به هنگام تفسیر قرارداد باید اراداه متقاعدین را کشف کند.
  • عنوانی که متقاعدین برای قرارداد داده اند قاطعیت ندارد و قاضی می تواند با توجه به اراده واقعی طرفین، قرارداد را توصیف کند.

اگر کسی در مقابل طلبکاری بگوید : تعهد می کنم که بدهی مدیون تو را بپردازم:

  • این تعهد را می توان ضمان عقدی تلقی کرد و قایل به انتقال دین از ذمه بدهکار اصلی به ذمه ی شخص ثالث شد هر چند که لفظ ضمان و ضامن بکار نرفته است
  • مگر اینکه مقصود طرفین بقاء دین بر ذمه بدهکار اصلی بوده باشد.
  • رای اصراری قاطع نبودن عناوین عقود و لزوم توجه به اراده ی واقعی طرفین را پذیرفته است.

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه و یا مدیون اصلی می گویند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *