نتایج اصل حاکمیت اراده در حقوق موضوعه
- دسته بندی : مقالات
- انتشار : 25 نوامبر 2019
- مدت مطالعه :
- 12475 بازدید
م ۱۰ ق.م –» بیان اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها :
- قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
- در حقوق فرانسه : قراردادهایی که مطابق قانون منعقد شده اند برای طرفین به منزله قانون هستند.
نتایح اصل حاکمیت اراده در حقوق موضوعه برای ایران و فرانسه:
- در انعقاد قرارداد اراده فردی نقش موثری ایفا می کند
- بعد از انعقا قرارداد اراده طرفین عقد باید از طرف مقامات عمومی محترم شمرده شود.
- از لحاظ شکلی قرارداد جز در موارد استثنایی تابع تشریفات خاصی نیست و اصل بر رضایی بودن عقود است.
- اصل حاکمیت اراده اقتضا می کند که در تفسیر قرارداد به آنچه متعاقدین صریحا یا ضمنا خواسته اند توجه شود.
- قاضی نمی تواند در قرارداد تجدید نظر کند.
- قوانین جدید اصولا درباره قراردادهای سابق اجرا نمی شود.
- به مجرد اظهار اراده و آشکار آن، برای ایجاد قرارداد کافی است.
- رضایی بودن قراردادها چهره ای از اصل حاکمیت اراده است و تشریفاتی بودن آن استثنایی محسوب می شود.
- الفاظ قرارداد تاحدی معتبر است که مبین اراده واقعی طرفین قرارداد باشد.
- قاضی به هنگام تفسیر قرارداد باید اراداه متقاعدین را کشف کند.
- عنوانی که متقاعدین برای قرارداد داده اند قاطعیت ندارد و قاضی می تواند با توجه به اراده واقعی طرفین، قرارداد را توصیف کند.
اگر کسی در مقابل طلبکاری بگوید : تعهد می کنم که بدهی مدیون تو را بپردازم:
- این تعهد را می توان ضمان عقدی تلقی کرد و قایل به انتقال دین از ذمه بدهکار اصلی به ذمه ی شخص ثالث شد هر چند که لفظ ضمان و ضامن بکار نرفته است
- مگر اینکه مقصود طرفین بقاء دین بر ذمه بدهکار اصلی بوده باشد.
- رای اصراری قاطع نبودن عناوین عقود و لزوم توجه به اراده ی واقعی طرفین را پذیرفته است.
عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. متعهد را ضامن، طرف دیگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه و یا مدیون اصلی می گویند.